اولویت‌هایی که از بعد نظارتی مسئولیت‌های مجلس گرفته تا قانونگذاری و رسیدگی و بررسی امور مردم، همه در جهت اصلاح روند موجود در جهت رسیدن به اهدافی است که تا پیش از این بارها در سند چشم‌انداز بیست ساله مورد تاکید و توجه ویژه قرار گرفته بود. اما انجام اصلاحات در وضعیت اقتصادی، موقعیت سیاسی و برنامه‌های پیش رو جز با بازنگری در راه‌های رفته و اقدامات انجام شده و حتی قوانین تصویب شده میسر نخواهد شد.
از همین روست که وجه مشترک تمامی توصیه‌ها به نمایندگان هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در روزهای آغازین فعالیتشان، به تعبیر رهبر معظم انقلاب، هنرمندی در قانون نویسی و قانونگذاری بوده و به این مجلس توصیه شده است که اولویت‌ها ترجیح یافته و تناقض و تکرار در قوانین ریشه‌کن شود تا قوانین کارآمد، روان، شفاف، روزآمد و با این حال دارای نگاه بلندمدت و دارای گستره ای هرچه پهناورتر و قابل ماندگاری و یکسره معطوف به نیازهای مردم و منافع عمومی باشد.
اما در حالی‌که هنرمندی در قانون‌نویسی و قانونگذاری جز با نگاه موشکافانه و دقیق به مسائل و مشکلات و ارائه راهکارهای تازه میسر نخواهد شد، نباید به راحتی از این مسئله نیز گذر کرد که تاکنون قوانین و راهکارهای بسیاری برای برون رفت از مشکلات فعلی به قوه قانونگذاران کشور ارائه شده و طرح‌ها ولوایح بسیاری در دستور کار این نهاد قرار گرفته و به قانون تبدیل شده ولی بر اثر مرور زمان کارایی خود را از دست داده و تنها به دستورالعملی قدیمی و خاک خورده که در برخی موارد اصلا قابلیت اجرایی شدن نیز ندارد، تبدیل شده است و در نهایت مشخص نیست تکلیف دولت و نهادهای اجرایی با این قوانین قدیمی و غیرقابل اجرا چیست.
در هر صورت اجرای منویات مورد نظر مجلس شورای اسلامی برای اصلاح روند موجود در تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز مستلزم پالایش و بازنگری جدی در قوانین موجود است؛ قوانینی که تاریخ تصویب آنها نیز - هر چند نزدیک به زمان فعلی - نمی‌تواند گویای مشکل‌گشا بودن آنها باشد.
راه‌های رفته
با وجود اینکه زمان زیادی است که کارشناسان و مسئولان کشور به این نتیجه رسیده‌اند که جز با پالایش و تنقیح قوانین نمی‌توان به راه‌های تازه و ارائه راهکارهای جدید برای حل مشکلات قانونی و فراقانونی کشور پرداخت، پرداختن به این مسئله تنها در حد برگزاری برخی همایش‌ها یا تصویب یک فوریت طرح تدوین و تنقیح قوانین کشور در مجلس هفتم، ختم شده است؛ طرحی که حتی در فوریت دار بودن آن نیز شک و شبهات زیادی وجود داشت.
مجلس هفتم در سال پایانی فعالیت خود و همزمان با یکصدمین سالگرد قانونگذاری در کشور با برپایی همایشی به جمع آوری نظرات و راهکارهای کارشناسان حقوقی درخصوص پالایش قوانین پرداخت و تنقیح قوانین ناکارآمد در جهت اثر بخشی قوانین و مقررات و احصا شدن وظایف دستگاه‌ها و مدیران را از ضروریات بحث قانونگذاری در مجلس دانست اما این همایش که با حضور و استقبال گسترده حقوقدانان نیز مواجه شده بود، در نهایت به ارائه طرحی یک فوریتی در جهت تشکیل سازمان تدوین و تنقیح قوانین منجر شد که به‌علت اهمیت بالای مباحث مطرح شده در آن، حتی فوریت دار بودن این طرح نیز زیر سؤال رفت و برخی از مسئولان را واداشت تا با نگاهی انتقادی به این مسئله، از مجلس درخواست کنند با صرف وقت و حوصله بیشتری به بحث تنقیح قوانین بپردازد.
ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه‌قضائیه در همایش تنقیح قوانین با بیان اینکه باید ببینیم در تنقیح قوانین چه می‌خواهیم و چه می‌خواهیم بکنیم، گفت: ما در این بحث باید علاوه بر دیدگاه حقوقدانان، از نظر جامعه شناسان و روان‌شناسان نیز استفاده کنیم.
معاون اول قوه قضائیه پیش‌بینی کرد: از سازمان یافتن این کار چشم بنده آب نمی‌خورد، چون سازمان تعریف خاص خود را دارد و زمان برای تصویب کلیات این موضوع بسیار است.
وی افزود: به اعتقاد بنده در این موضوع، قوای سه گانه باید حضور جدی داشته باشند، زیرا تعامل سه‌قوا باعث خواهد شد این کار از اجرای قوی‌تری برخوردار باشد، این کار، کار فراقوایی نبوده و حضور سه قوه در این موضوع لازم است. اما نمایندگان هفتمین دوره مجلس با رای به یک فوریتی بودن این طرح، طرحی را در دستور کار خود قرار دادند که تا آخرین روزهای فعالیت مجلس نیز نتوانست به قانونی جامع در این زمینه تبدیل شود.
طرح تنقیح قوانین خود نیاز به بازنگری داشت !
طراحان در لزوم تهیه این طرح که دارای 4 فصل و 21 ماده است، با اشاره به اهمیت بالای تدوین وتنقیح قوانین و مقررات عنوان کردند، در کشور ما با وجود کثرت مصوبات مختلف دستگاه‌های رسمی جهت تنقیح قوانین و مقررات و اعلام قوانین و مقررات لازم‌الاجرا و تعیین موارد غیرضروری و متعارض وجود ندارد و قانون تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور مصوب 29/12/1350 نیز با تغییر قانون اساسی و ملغی شدن مجلس سنا عملاً کارایی خود را از دست داده و تشکیلات معاونت تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست‌جمهوری نیز بدون ضمانت اجرا مانده است. طراحان در ادامه بیان داشتند که در این شرایط و برای خروج از مشکلات ذکر شده با استفاده از مقالات متعدد ارائه شده در همایش یکصدمین سال قانونگذاری درخصوص لزوم و شیوه‌های تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور طرح «تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور» با قید یک فوریت تقدیم مجلس می‌شود.
همچنین درصورت تصویب این طرح پیش‌بینی شده بود سازمان تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور تشکیل و همه دستگاه‌های حکومتی که قانون یامقررات وضع می‌کنند، از قبیل هیات دولت، شورای‌عالی امنیت ملی، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، هیات عمومی دیوان عالی کشور، هیات عمومی دیوان عدالت اداری همچنین دستگاه‌هایی که مقررات آنها از حیث لزوم اجرا در حکم قانون است، موظف باشند تمام مصوبات خود را به این سازمان ارسال کنند. در این طرح آمده بود درصورت تصویب نهایی، این سازمان وابسته به مجلس شورای اسلامی خواهد بود و ارکان آن نیز عبارتند از شورای‌عالی سازمان، ریاست سازمان و کمیسیون‌های تخصصی.
مجلس بهترین جایگاه برای تنقیح قوانین است؟
اما اولین اختلاف بین قوا درخصوص پالایش قوانین از همین طرح شکل گرفت و در حالی‌که نمایندگان مجلس معتقد بودند سازمان تنقیح قوانین باید وابسته به ساختار مجلس شورای اسلامی باشد، معاون وقت حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهوری و همچنین نماینده قوه قضائیه اعتقاد داشتند این سازمان باید زیرنظر قوه اجرایی کشور باشد که مهم‌ترین مخاطب این قوانین است. معاون حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهوری در همایش یکصد سال قانونگذاری، درخصوص تعیین متولی تنقیح قوانین و مقررات در کشورمان اظهار داشت: آنچه برای ما اهمیت دارد اصل تنقیح قوانین و مقررات است که کشور به آن نیاز دارد و دولت برای آنچه سازمان مربوط به تنقیح قوانین و مقررات زیر نظر کدام یک از قوا فعالیت کند حساسیتی ندارد و خواهان اجرای خوب این کار در راستای پیشرفت توسعه کشور است.
سید احمد موسوی در عین حال بر این نکته تاکید کردکه پیش از انقلاب اسلامی و حتی بعد از انقلاب، قوه مجریه متولی تنقیح قوانین بوده است و مجلس در واقع محلی برای وضع قوانین است که البته بخشی از قوانین در این مرکز تصویب می‌شود که دو سوم آنها در حقیقت لوایح دولت است.
این مقام مسئول در دولت نهم خاطر نشان کرد: حدود یکصد مرکز قانونگذاری در کشور وجود دارد که براساس قانون اساسی به تصویب مقررات می‌پردازند و 99 درصد از مجموع قوانین کشور در ارتباط با دولت هستند. اما وی برای بار دیگر خاطر نشان کرد: اگر دولت با استفاده از تجربیات گذشته متولی تنقیح قوانین و مقررات کشور باشد و دیگر دستگاه‌ها این قوه را در این کار خطیر و ارزنده یاری دهند نتایج خوبی کسب خواهد شد.
موسوی در عین حال که مجلسیان معتقد بودند واگذاری این مسئله به قوه‌مجریه باعث دخالت مدیران اجرایی در مسئله تنقیح قوانین می‌شود، به برخی ایرادات به واگذاری کار تنقیح قوانین به قوه مجریه پاسخ داد و در این زمینه اظهار داشت: لوایحی که به مجلس ارائه می‌شود از طرف مجریان تقدیم می‌شود و طرح‌های مصوب نیز با نظر خواهی از قوه مجریه به‌تصویب می‌رسد. اگر منظور از این مسئله جلوگیری از اعمال سلیقه مجریان است باید توضیح داد اعمال سلیقه از طرف هر کس که باشد مردود است و باید از آن پرهیز کرد.
سید احمد موسوی با تاکید بر اینکه امروز تنقیح قوانین از ضروریات کشور ماست، خاطر نشان کرد: اکثریت صاحب‌نظران و کارشناسان حقوقی بر این باورند که دولت بیش از قوای مقننه وقضائیه با وضع قوانین سرو کار دارد و نظام وتهیه و تصحیح پیشنهادها نیز در قوه‌مجریه صورت می‌گیرد و بهتر است تنقیح قوانین ومقررات نیز به دولت محول شود.
موسی قربانی، عضو هیات رئیسه موقت مجلس هشتم در گفت‌وگو با همشهری عصر، مجلس را بهترین جایگاه برای مسئولیت تنقیح قوانین دانست و جلوگیری از دخالت مجریان در قانون، سنخیت تنقیح با قانونگذاری، پرهیز از تکرار تجربه گذشته و مرتبط بودن تنقیح با تدوین و تصویب را از مهم‌ترین دلایل آن عنوان کرد. وی افزود: هر چند مجریان قانون در قوه مجریه و قوه قضائیه افراد صالحی هستند ولی نباید تمایل افرادی هرچند اندک را در سوءاستفاده از قانون از نظر دور داشت، بنابراین برای اینکه این تمایل به کلی از بین برود و دامن مسئولان از حرف و حدیث‌هایی که در ذهن مردم است پاک شود بهتر است این مسئولیت نیز بر عهده قانونگذار باشد. وی تصریح کرد: همانگونه که تفسیر قانون که به نوع برداشت از قانون مربوط است تنقیح قوانین نیز از مقوله قانونگذاری است زیرا باید در مقام معین کردن قوانین لازم الاجرا از میان قوانین مغایر و معارض انجام وظیفه کند و این امر نیز نوعی قانونگذاری است. پس باید کسی که قانون را وضع کرده است در موارد فوق قانون لازم‌الرعایه را نیز مشخص کند.
قربانی در عین حال یکی از دلایل ناموفق بودن سازمان تنقیح و تدوین قوانین در گذشته را وابستگی تشکیلاتی آن عنوان کرد و گفت: حتی دولت نیز در تدوین لوایح این سازمان را به بازی نگرفته است، لذا بسیاری از لوایح دولت از همان ابتدای امر اشکالات شکلی و ماهوی زیادی دارد و در موارد متعدد با تذکر نمایندگان به جهت شکل نامناسب و مغایر قانون از دستور کار خارج شده است. این عضو کمیسیون حقوقی و قضائی دور هفتم مجلس خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه تصویب قوانین بر عهده مجلس است و به تبع آن تفسیر از تدوین هم توسط مجلس صورت می‌گیرد، پس رابطه تنگاتنگی بین تنقیح از یک طرف و تدوین و تصویب از طرف دیگر وجود دارد و لذا مرجع قانونگذاری خود باید به تنقیح آن بپردازد و بهتر می‌تواند قانون لازم الرعایه را از قوانین منسوخ و ملغی مشخص کند.
قربانی همچنین از طرح یک فوریتی مجلس برای تشکیل سازمان تدوین و تنقیح قوانین به‌عنوان یک اقدام ویژه در مجلس هفتم یاد کرد و در تشریح این اقدام ویژه اظهار داشت: ما به‌خود قانونگذاری نیز توجه کردیم و طرحی را تهیه کردیم تحت عنوان «تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور» که از مجالس قبلی آغاز شده بود اما تاکنون به نتیجه نرسیده است اما بعد از برگزاری همایش «قانونگذاری، چالش‌ها و نیازها» در سال گذشته بعد از یک سال کار کارشناسی این طرح را با قید یک فوریت به مجلس ارائه کردیم که بدون مخالف به تصویب رسید و همین اقدام نیز برای تمامی کارنامه فعالیتی مجلس هفتم کافی است.
در هر صورت با وجود اینکه اولویت‌های زیادی که برای مجلس هشتم ترسیم شده و توقعات زیادی نیز که معمولا از تازه‌ها در افکار عمومی وجود دارد، به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی که چند دستگی قوانین و ناکارآمد بودن برخی از آنها منجر به بروز فساد و سوءاستفاده‌هایی شده و مهم‌تر از آن بلاتکلیفی‌هایی را نیز ایجادکرده است، مهم‌ترین اولویت کاری این مجلس اجتناب از رفتن راه‌های گذشته و وقت‌کشی در این زمینه است. مجلس‌هشتم باید راهای نرفته در زمینه تنقیح تدوین قانونی باشد که منجر به یکپارچگی قوانین شده و برطرف کردن خلأ قانونی موجود در راستای برطرف کردن موانع و مشکلات باشد.
