اما این نرخ برای بانکها با احتساب 2 درصد یارانه دولت 12درصد است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، براساس ابلاغیه پرویز داوودی، معاون اول رئیسجمهوری، نرخ سود عقود مبادلهای در سال 1387 برای بخشهای مسکن و صنعت و کشاورزی 10 درصد خواهد بود.
مابهالتفاوت کاهش نرخ سود از 12 درصد به 10 درصد در بخشهای مسکن، صنعت و کشاورزی در سال 87 از سوی دولت بهعنوان یارانه در اختیار شبکه بانکی قرار خواهد گرفت.
بدین ترتیب تولیدکنندگان درصورت مصرف تسهیلات بانکی در محل خود، از وامهای 10 درصدی بهرهمند شوند و نرخ سود تسهیلات شبکه بانکی نیز نهایتاً 12 درصد باقی خواهد ماند.
این مصوبه توسط پرویز داوودی، معاون اول رئیسجمهوری برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ شدهاست.
پیش از این کمیسیون اقتصاد دولت، نرخ سود عقود مبادلهای در بخشهای مسکن و صنعت و کشاورزی را 5/9 درصد به اضافه 3 درصد یارانه تصویب کرده بود. اما رئیسجمهوری در مصاحبه مطبوعاتی خود نرخ سود این بخشها را 10 درصد به اضافه 2 درصد اعلام کرد.
بر اثر همین تناقض، رئیسکل بانک مرکزی در نامهای به رئیسجمهوری خواستار تعیین تکلیف شبکه بانکی شد که 5/9 درصد را اجرا کند یا 10 درصد را که مصوبه اخیر دولت برای رفع همین تناقض صورت گرفته است.
نحوه اعطای یارانه
بانک مرکزی در مورد نحوه اعطای یارانه نرخ سود با کمیسیون اقتصاد دولت اختلافنظر داشت. بانک مرکزی اصرار داشت که یارانه به دریافتکنندگان تسهیلات پس از مشخص شدن مصرف آن در محل خود اختصاص یابد.
اما نظر کمیسیون اقتصاد دولت بر این بود که یارانه به بانکها تعلق گیرد و نرخ سود تسهیلات اعطایی به 10 درصد کاهش یابد.
در این خصوص، حسین صمصامی سرپرست وزارت اقتصاد هفته گذشته اعلام کرد که یارانه در زمانی اختصاص مییابد که تسهیلات در قسمت مربوط بهخود به جریان افتد و البته زمانی که دوره بازپرداخت آن انجام میگیرد یارانه به دریافتکننده تسهیلات تعلق میگیرد و براین اساس نرخ سود بانکی برای شبکه بانکی با احتساب یارانه دولت همان 12درصد است.