پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۸۷ - ۱۱:۱۱
۰ نفر

اصرار برای کاهش نرخ سود و تسهیلات و انکار علمای اقتصادی و هشدار به تبعات جبران ناپذیر‌این تصمیم یکسویه، دولت را بر آن داشت تا برای جبران زیان‌های احتمالی زمزمه کاهش نرخ سود سپرده‌ها را به راه‌اندازد.

 ‌این زمزمه‌ها در حالی شکل فریاد به‌خود می‌گیرد که کشور در وضعیت تورمی‌مطلوبی قرار ندارد و هرگونه دخل و تصرف در میزان سود سپرده‌ها مفری برای سپرده ندادن است.

صرف‌نظر از حاشیه‌پردازی‌های سیاسی که بربسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی وارد شد با دکتر مرتضی الله داد، رئیس مؤسسه عالی بانکداری به گفت و گو نشستیم تا ضمن بررسی وضعیت فعلی اقتصاد ‌ایران ، آمادگی نظام بانکی برای مواجهه با ابلاغ سیاست‌های پولی را ارزیابی شود.

  •  بحث را از آنجا شروع کنیم که در کشور ما مسئولیت تصمیم سازی برای نرخ سود مستقیما به دولت ارجاع داده شده است در جایی که نهادهای مشابه به شورای پول و اعتبار در بانک‌های بزرگی چون فدرال رزرو از استقلال بسیار زیادی برخوردار هستند به‌طوری که حتی کاخ سفید هم نمی‌تواند دخالتی در امورشان کند در‌ایران شورای پول و اعتبار منحل می‌شود وبدتر از آن سیاستگذاری درخصوص وسایل پولی و بانکی به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع می‌شود. چنین روندی آیا به ماهیت وجودی بانک مرکزی لطمه نمی‌زند؟

به‌طور قطع مرجع تصمیم گیری درخصوص مسایل پولی و اعتباری بانک مرکزی است و دخالت دولت به نفع مصالح کشور نیست البته من خبرهایی شنیدم که دولت درصدد احیای شورای پول و اعتبار است و به‌این نتیجه رسیده است که ‌این شورا از ابزارهای سیاست پولی است. شورا از متخصصان و مسئولان تشکیل می‌شود که یکی از وظایف اعضای شورا تعیین نرخ سود بانکی است.

 شورا مطابق وضعیت روز اقتصاد تصمیم می‌گیرد نرخ سود را در چه سطحی فیکس کند. ‌این اقدام در راستای مقتضیات زمان صورت می‌گیرد که حاصل رای و نظر کارشناسان مسائل پولی و بانکی است.

  • اما در حال حاضر تصمیم‌سازی برای نظام بانکی وتعیین سیاست‌های پولی در کمیسیونی انجام می‌شود که بسیاری از اعضای آن اقتصاد خوانده نیستند. ‌این موضوع سبب می‌شود تا اقدامی‌خلاف آنچه که علم حکم می‌کند صورت گیرد به‌عنوان مثال جهرمی، وزیر کار معتقد است کاهش نرخ سود به کاهش تورم بینجامد آیا از لحاظ علمی‌می‌توان به کاهش تورم در نتیجه کاهش نرخ سود بانکی امیدوار بود؟

خیر حداقل تجربه سال گذشته نشان داد کاهش نرخ سود تورم را نیز افزایش داد و نتیجه معکوس پیش بینی‌های دولت را ‌ایجاد کرد. دولت معتقد است وقتی نرخ سود کم شود هزینه سرمایه گذاری کاهش و اشتغال‌ایجاد می‌شود در نتیجه می‌تواند به میزان زیادی ضد‌تورمی ‌باشد.

اما ‌این تئوری به دلایل مختلف در‌ایران جواب نمی‌دهد نخست اینکه هزینه تمام شده تولید باکاهش نرخ سود پایین نمی‌آید اگر چهار عامل اصلی را در نظر بگیریم تنها سرمایه ارزان می‌‌شود و سه عامل دیگر یعنی نیروی کار، مدیریت و تکنولوژی بی تغییر مانده و ارزان نمی‌شود دوم‌ اینکه در‌ ایران به دلیل حاکمیت اقتصاد دولتی، عرضه غیرکششی است لذا تا زمانی که هزینه سرمایه با کاهش نرخ سود پایین بیاید چون اقتصاد دولتی است افزایشی در سرمایه گذاری‌ایجاد نمی‌‌شود.

 از سوی دیگر بخش غیر دولتی رقیب بزرگی به نام دولت دارد و نمی‌تواند چندان فعال باشد با توجه به‌ اینکه بازده فعالیت‌های سوداگری قابل مقایسه با فعالیت‌های تولیدی نمی‌شود لذا کاهش نرخ سود خاصیت ضد‌تورمی ‌نخواهد داشت.خیلی روشن مطمئن باشید اگر نرخ سود در سال جاری کاهش بیابد سال آینده تورمی‌تر می‌شویم.

  • اما دولت یارانه در نظر گرفته است.

 یارانه خود یک مشکل بزرگتر‌ایجاد می‌کند چراکه منجر به کسری بودجه می‌‌شود در کشور ما همیشه کسری بودجه از محل ذخیره ارزی تامین شده که خود ماهیت تورم زا داشته است با‌این نگرش کاهش نرخ سود نمی‌تواند تورم را مهار کند.

  • در شرایط فعلی نرخ سود تابع چه ملاحظاتی باید تعیین شود ؟

از دید علمی‌نرخ سود باید حداقل برابر با نرخ تورم انتظاری باشد، اگر تورم 6/18 درصد تعیین شد  حداقل نرخ سودبانکی باید 18 درصد باشد هرچه از‌این حداقل پایین‌تر برویم از نقطه تعادلی بازار پولی خارج می‌شویم با پایین آوردن نرخ سود بدون مشخص کردن نرخ تورم سال آتی تنها شرایط را به نفع دلالان مساعد کردیم به همین دلیل است که بسیاری از پروژه‌های معرفی شده به بانک‌ها وجود خارجی ندارند. ‌این موضوع سبب می‌‌شود تا میل به
سپرده گذاری نیز کاهش یابد.

  • اتفاقا یکی از موضوعاتی که‌این روزها در دولت زمزمه می‌‌شود کاهش نرخ سود سپرده‌هاست. با توجه به‌ اینکه فرض محال، محال نیست فرض را بر این می‌گیریم که دولت با توجیه جلوگیری از زیان بانک‌ها در اثر کاهش دستوری نرخ سود درصدد کاهش نرخ سود سپرده‌هاست آیا ‌این اقدام خطر فرار سرمایه را در پی ندارد ؟

علم اقتصاد می‌گوید نرخ سود سپرده باید مطابق با نرخ تورم به اضافه نت (هزینه بانک‌ها برای کارکردن) تعیین شود اگر خلاف‌این عمل کنیم خلاف علم عمل کرده‌ایم‌ این اقدام منابع بانک‌ها را به‌طور کامل از بین می‌برد هم اکنون بانک‌ها به اندازه کافی با مشکل کمبود منابع مواجه هستند لذا هرگونه دخل و تصرف در نرخ سود سپرده‌ها خطر آفرین است و منجر به فرار سپرده‌ها می‌‌شود بسیاری از مردم وقتی با کاهش نرخ سود سپرده‌ها مواجه می‌شوند پول خود را از بانک خارج و تقاضای مضاعف ‌ایجاد می‌کنند طبیعی است که بخش عمده‌ای از منابع بانک‌ها متشکل از اندوخته‌های کوچک مردم است وقتی‌این اندوخته‌ها در نتیجه کاهش نرخ سود و تورم فزاینده فاقد قدرت خرید اولیه شود طبیعی است که به سرعت به کالا تبدیل می‌‌شود.

  • فکر می‌کنم اشاره شما به مفهوم پول داغ است یعنی تا‌ این اندازه به ‌این مفهوم نزدیک شده‌ایم ؟

بله کشور ما اسلامی‌است و بانکداری غیر ربوی دارد. اسلام می‌گوید نباید مال مسلمان مورد ظلم واقع شود، ‌این بدان مفهوم است که سپرده گذاران نباید به واسطه سپرده گذاری ارزش پول خود را از دست بدهند اگر سود پرداختی پایین‌تر از نرخ تورم باشد به مال مسلمان ظلم می‌شود.

  • یعنی از نظر شرعی مشکل دارد؟ 

 حالا از نظر شرع من نمی‌توانم حکم بدهم ولی مطالعه‌ای داشتم روی‌این موضوع که اگر پول معیار سنجش ارزش باشد نباید در ابتدا و انتهای یک دوره مالی ارزش آن مدام کاهش یابد و یا به‌طور کلی در نوسان باشد.

 از طرفی وقتی کسی وام می‌گیرد باید در زمان باز پرداخت ارزش از دست رفته پول کسی که سپرده گذاری کرده جبران کند تا قدرت خرید روز اولی که پول خود را به بانک سپرد از دست نرود. ولی در شرایط فعلی‌این امکان پذیر نیست.تورم در سه سال اخیر رشد خیره کننده‌ای داشته است. باید تورم را هدفمند کرد.

  • امکان آن وجود دارد؟

کمی‌سخت به نظر می‌رسد اما همه بالاخره از یک جایی شروع کردند.کشوری مثل ترکیه تورمی‌مثال زدنی داشت اما با تکیه بر اصول اقتصادی توانست آن را مهار کند.پیش بینی هدفمند کردن نرخ تورم با توجه به میزان نقدینگی که در یکی دو سال اخیر افزایش فزاینده داشته کار آسانی نیست.

وقتی نقدینگی به جامعه تزریق می‌شود تا 5 فصل اثرات تورمی‌آن باقی می‌ماند و در‌این حال ضریب فزاینده پولی را بالا می‌برد.ما الان یک نقدینگی 162 هزار میلیارد تومانی داریم و یک بودجه 59 میلیارد دلاری، طبیعی است که بخشی از دلار‌ها که دولت به بانک مرکزی می‌دهد توسط بانک‌ها فروش نرود لذا آنچه فروش نرفت به دارایی‌های بانک مرکزی افزوده می‌‌شود که خود به نقدینگی دامن می‌زند.

 به همین دلیل بانک مرکزی در بسته سیاست‌ها سعی کرده دارایی‌های خود را افزایش ندهد.  در کشور‌های پیشرفته به‌طور معمول نقدینگی را موازی یا کمی ‌بیشتر از رشد تولید ناخالص خارجی افزایش می‌دهند. در ‌ایران رشد تولید نا‌خالص داخلی 5 در صد است ولی نقدینگی 34 درصد است یعنی 27 درصد بیش‌تر از حد نرمال است که اشتغالی هم‌ ایجاد نکرده است.

باید به بانک مرکزی اعتماد کرد تا نقدینگی را مهار کند بعد برای تورم فکری کرد. فکر می‌کنید بانک مر کزی از پس آن بر می‌آید، متأسفانه‌این نهاد در کشور ما از استقلال کافی بر خوردار نیست. به هر حال بانک مرکزی با تدوین بسته سیاست‌ها نشان داد که به نقاط ضعف سیستم واقف است.

اگر با کاهش نرخ سود مخالف است نگران کسری منابع بانک‌ها ست.اخیرا تیمی‌ از صندوق بین المللی پول به‌ایران آمد تا مشکلات اقتصادی‌ایران را شناسایی کند دقیقا تمام نکاتی که صندوق بین المللی پول به آن اشاره کرد یک ماه پیش بانک مرکزی در بسته سیاستی- نظارتی اعلام کرده بود.بنا بر‌این باید پذیرفت که تیم کارشناسان بانک مرکزی بی جهت با برخی مسایل مخالفت نمی‌کنند، آنها نگاه علمی‌دارند و به واسطه آن می‌توانند مشکلات را به حداقل برسانند.

کد خبر 52698

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار بيمه و بانك

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز