برابر اصول 7 و 75 قانون اساسی، برگزاری هرگونه انتخاباتی برای تشکیل شوراها منوط به وجود قانون و تخصیص بودجه است و از این حیث، بی‌شک در وجاهت قانونی برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا....

شورایار

سیدمحمود محمدی/ حقوقدان و کارشناس امنیت ملی : برابر اصول 7 و 75 قانون اساسی، برگزاری هرگونه انتخاباتی برای تشکیل شوراها منوط به وجود قانون و تخصیص بودجه است و از این حیث، بی‌شک در وجاهت قانونی برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا طبق اصول 6، 100، 101، 103، 105 و 106 قانون اساسی و قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات 14/5/96 هیچ‌ تردیدی نیست. 
مزیدا قاطبه نخبگان نیز بر لزوم مشارکت همگانی در حکمرانی و به‌ویژه در حوزه امور عمومی اتفاق نظر دارند. در اصل 100 قانون اساسی به‌رغم استفاده از 2 عبارت «مقتضیات محلی» و «مردم همان محل» لیکن به تبعیت از قانون تقسیمات کشوری صرفاً 3 واحد شهر، بخش و روستا تصریح شده و هیچ اشاره‌ای به واحد محله نشده است. 
دربند 7 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 ( ماده 80 اصلاحی مورخ 14/5/96 ) در مقام احصای وظایف و اختیارات 34‌گانه شوراهای اسلامی شهرها از عبارت (اقدام در خصوص تشکیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونی‌های تولید و توزیع و مصرف و....) استفاده شده که به‌طور صریح دلالت بر تجویز برگزاری انتخابات و تشکیل انجمن‌ها(شورایاری‌های) محله‌ها ندارد. 
به‌رغم رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که پیش‌تر پیرو شکایت دبیرخانه هیئت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات وزارت کشور در 25 شهریور 1385 صادر شده بود و نیز با وجود مخالفت کمیسیون «امور داخلی و شوراها» و در نهایت صحن علنی مجلس با شمولیت شورایاری‌های محله‌ها بربند 7 ماده 80 قانون شوراها که با امضای 70 نماینده در قالب طرح استفساریه یک فوریتی مطرح شده بود، انتخابات پنجمین دوره شورایاری‌های محله‌ها در 352 حوزه در 4 مرداد 1398 بر اساس اساسنامه انجمن‌های شورایاری و با تخصیص بالغ بر 18 میلیارد تومان بودجه در شهر تهران، برگزار و با حواشی سیاسی مخرب، در نهایت با انتخاب 3700 شورایار برای مدت 2 سال به کار خود خاتمه داد و سپس متعاقب بحث و جدال‌های فراوان با عنایت به طرح دعوای سازمان بازرسی کل کشور مجدداً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأی به ابطال کلیه مصوبات شورای‌شهر تهران و هیئت وزیران در رابطه با شورایاری‌های محله‌ها داد. 
حال سؤال این جاست که چرا با وجود علم و اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ارکان نظارتی و اجرایی 2 قوه دیگر و به‌ویژه شورای عالی استان‌ها نسبت به این امر مهم، از سال 1385 تاکنون طرح یا لایحه‌ای نفیا یا اثباتا برای اصلاح قانون تقسیمات کشوری و تصویب قانون خاص شورایاری‌های محله‌ها تقدیم مجلس نشده است و چرا سازمان بازرسی کل کشور تا قبل از برگزاری انتخابات پنجم شورایاری‌ها برای صیانت از این حجم قابل توجه از هزینه‌های مالی و معنوی، مبادرت به اخذ دستور موقت توقف انتخابات از دیوان عدالت اداری نکرد؟

کد خبر 535661

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار