٤ مرداد ماه اولین سالگرد برگزاری انتخابات پنجمین دوره شورایاری هاست. این انتخابات برای اولین بار به صورت الکترونیکی و با حضور بیش از ٥٠٠ هزار شهروند تهرانی برگزار شد.

شوراياري هوم پيج

به گزارش خبرنگار همشهری آنلاین، اولین سالگرد پنجمین دوره شورایاری ها با روزهایی مقارن شده که حکم اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی شدن برگزاری انتخابات برای این نهاد شهری، این نگرانی را به وجود آورده که وقتی با قوانین موجود دیگر امکان برگزاری انتخابات شورایاری وجود ندارد، شورایاران حتی در دوره جاری بخاطر آینده مبهم این نهاد شهری، دچار تحلیل روحیه و ضعف عملکرد شوند.

ماجرا از آنجا شروع شد که در پی شکایت سازمان بازرسی کل کشور با خواسته ابطال مصوبات هیات وزیران و شورای اسلامی شهر تهران در خصوص برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با حضور نمایندگانی از دولت و شورای اسلامی شهر تهران، شورای عالی استان‌ها و سازمان بازرسی کل کشور موضوع وضعیت قانونی انتخابات شورایاری را مورد رسیدگی قرار داد و در نهایت با اکثریت آراء قضات، رأی به ابطال مقررات مربوط به برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران به علت مغایرت با قانون داد و به این ترتیب، از این پس برگزاری انتخابات شورایاری‌ها فاقد مجوز و مبنای قانونی است.

این مصوبه دیوان عدالت اداری در حالی است که به گفته سید حسن رسولی عضو شورای شهر تهران، به لحاظ حقوقی، اصول ۱۰۱، ۱۰۲ و ۱۰۳ از فصل هفتم قانون اساسی، شوراها را به عنوان رکن چهارم تشکیلاتی در کنار قوای سه‌گانه تعریف کرده و به لحاظ دامنه شمول و گسترش استقرار نهاد شوراهای اسلامی علاوه بر شهر، روستا، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استان‌ها، از پایین‌ترین سطح شورا که شوراهای محلات است نیز نام برده است. بنابراین از منظر قانون اساسی، شورایاری‌ها که می‌توان از آنها به عنوان شورای محلات نام برد، به صورت بالقوه دارای وجاهت قانونی از منظر قانون اساسی هستند اما فعلیت آنها منوط به این است که مجلس شورای اسلامی در مورد جزئیات نظام شورایی، وضع قانون کند.

قانونگذار در آخرین اصلاحاتی که در سال ۷۵ بر قانون شوراها وارد کرده است فعالیت شوراها را محدود و منحصر به واحدهای گوناگون تقسیمات کشوری (روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان) کرده و اشاره‌ای به شورای محلات نکرده است که همین موضوع منجر به رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی شدن انتخابات شورایاری شده است. بنابراین تا زمانی که قانون مصوب سال ۷۵ با همین کیفیت و همچنین رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود دارند، راهکار قانونی برای انتخابات دوره بعدی شورایاری‌ها وجود ندارد.

کلید رفع این خلأ قانونی را می‌توان در یکی از سه روش ارائه لایحه دولت به مجلس، طرح نمایندگان مجلس یا لایحه شورای عالی استان‌ها به پارلمان جستجو کرد. مرتضی الویری رئیس سابق شورای عالی استان‌ها می‌گوید که در ماه‌های پایانی فعالیت دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، دو لایحه برای رفع این خلأ قانونی به مجلس ارائه شده اما به نتیجه نرسیده است. حال اقبال شاکری عضو کمیسیون امور شوراها و امور داخلی مجلس که سابقه عضویت در شورای شهر تهران را هم دارد و امور شورایاری‌ها آشناست می‌گوید لوایحی که از سوی شورای عالی استان‌ها به مجلس دهم ارائه شده است را به دست او برسانند تا در مجلس یازدهم پیگیری کند.

در عین حال، اقبال شاکری تاکید می‌کند که اگر به هر دلیلی موانع قانونی برگزاری انتخابات شورایاری تا موعد انتخابات بعدی آنها رفع نشود، شورای شهر می‌تواند با مکانیسم انتصابی، شورایاری‌ها را حفظ کند.

در حاضر حاضر، پنجمین دوره شورایاری‌های محلات در ۳۵۴ محله تهران روی کار هستند و بر اساس کسب نظری که از اعضای شورای شهر تهران و حقوقدانان صورت گرفت، بر قانونی بودن فعالیت دوره جاری شورایاری اتفاق نظر وجود دارد. از این رو، محمدرضا جوادی یگانه معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران که همواره بر تقویت ظرفیت‌های شورایی از جمله شورایاری‌ها تاکید داشته است، نشستی فوری با اداره کل حقوقی شهرداری تهران ترتیب داده تا ابعاد رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و پیامدهایی که برای این دوره دارد را مورد بررسی قرار دهند.

علاوه بر این، حتی قبل از این رأی دیوان عدالت اداری، ابهاماتی درباره جایگاه شورایاری در محله از سوی ناظران و مسئولان حوزه شهری در ادوار مختلف مطرح بود. در این قالب که برخی شورایاری را در جایگاه شورای محله دانسته و برخی هم آنها را به عنوان یک انجمن شهری قبول دارند. که به اعتقاد رئیس دبیرخانه ستاد مدیریت محله شهرداری تهران، رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، کفه را به سمت کسانی نزدیک می کند که معتقدند شورایاری یک سمن شهری است.

مهدی شیرزاد، رئیس دبیرخانه ستاد مدیریت محله شهرداری تهران در این باره به همشهری آنلاین می گوید: اگر قرار باشد در محلات کلانشهرها، شورای محله داشته باشیم، اتفاق مبارکی است و دموکراسی را نهادینه تر می کند. اما این که شورایاری ها بخواهند در این قامت و به عنوان واحدی خردتر از شوراهای شهر برای پیگیری مطالبات مردم ایفای نقش کنند مستلزم تجدیدنظر در تقسیمات کشوری است که نیازمند مصوبه مجلس و تغییر رویکرد جدی در مجموعه حاکمیت است.

شیرزاد تاکید دارد: از مجموعه مصوبات موجود مجلس نمی شود استناد کرد که می توان شورایاری را به عنوان شورای محله در نظر گرفت، بنابراین لازم است درباره این موضوع کار بیشتری صورت گیرد. در شرایط فعلی اگر شورایاری را شورای محله در نظر بگیرید بالتبع فرصت ها و مسئولیت هایی متوجه آنها می شود که در حال حاضر مجوز قانونی ایجاد آن فرصت برای شورایاری وجود ندارد. به عنوان مثال، اگر بخواهیم شورایاری را در فرآیند تصمیم سازی شریک کنیم منطبق با اسناد بالارستی فعلی، آنجا که مسائل مالی و تصمیم گیری های بودجه ای به میان می آید، به چالش های حقوقی برخورد می کنیم و اسناد موجود این اجازه را نمی دهد. بنابراین درباره جایگاه شورایاری ها نیازمند اقدام حقوقی و مداقه بیشتر هستیم.

در پی رأی جدید دیوان عدالت اداری و به منظور بررسی تبعات و آثار نظر هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال انتخابات شورایاری ها بر مصوبات مختلف شورای اسلامی شهر تهران، دکتر جوادی یگانه معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران و سید امیرحسین شمس مدیرکل حقوقی شهرداری و جمعی از متخصصین حوزه حقوقی تشکیل جلسه دادند.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در خصوص ابلاغیه دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال انتخابات شورایاری ها درباره نتیجه این جلسه گفت: تا مشخص شدن کیفیت و جزئیات این ابلاغیه، شورایاری ها همچون گذشته به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

محمدرضا جوادی یگانه در خصوص انتخابات شورایاری در دوره های آتی نیز اظهار کرد: در ارتباط با دوره های آتی نیز منتظر تصمیم مراجع قانونی ذی ربط خواهیم بود. از نظر شهرداری تهران، به استناد مصوبات شورا، شورایاری یک انجمن شهری است که به عنوان یک نهاد مدنی در سطح محلات شهر تهران فعالیت می کند.

کد خبر 534198

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار