نشست مشترک معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و اداره کل حقوقی شهرداری تهران برای بررسی وضعیت حقوقی شورایاری‌ها در پی مصوبه دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی شدن انتخابات شورایاری، روز شنبه ۲۱ تیر ماه برگزار می‌شود.

شوراياري هوم پيج

به گزارش خبرنگار همشهری آنلاین، در پی شکایت سازمان بازرسی کل کشور با خواسته ابطال مصوبات هیات وزیران و شورای اسلامی شهر تهران در خصوص برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با حضور نمایندگانی از دولت و شورای اسلامی شهر تهران، شورای عالی استان‌ها و سازمان بازرسی کل کشور موضوع وضعیت قانونی انتخابات شورایاری را مورد رسیدگی قرار داد و در نهایت با اکثریت آراء قضات، رأی به ابطال مقررات مربوط به برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران به علت مغایرت با قانون داد و به این ترتیب، از این پس برگزاری انتخابات شورایاری‌ها فاقد مجوز و مبنای قانونی است.

این مصوبه دیوان عدالت اداری در حالی است که به گفته سید حسن رسولی عضو شورای شهر تهران، به لحاظ حقوقی، اصول ۱۰۱، ۱۰۲ و ۱۰۳ از فصل هفتم قانون اساسی، شوراها را به عنوان رکن چهارم تشکیلاتی در کنار قوای سه‌گانه تعریف کرده و به لحاظ دامنه شمول و گسترش استقرار نهاد شوراهای اسلامی علاوه بر شهر، روستا، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استان‌ها، از پایین‌ترین سطح شورا که شوراهای محلات است نیز نام برده است. بنابراین از منظر قانون اساسی، شورایاری‌ها که می‌توان از آنها به عنوان شورای محلات نام برد، به صورت بالقوه دارای وجاهت قانونی از منظر قانون اساسی هستند اما فعلیت آنها منوط به این است که مجلس شورای اسلامی در مورد جزئیات نظام شورایی، وضع قانون کند.

قانونگذار در آخرین اصلاحاتی که در سال ۷۵ بر قانون شوراها وارد کرده است فعالیت شوراها را محدود و منحصر به واحدهای گوناگون تقسیمات کشوری (روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان) کرده و اشاره‌ای به شورای محلات نکرده است که همین موضوع منجر به رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی شدن انتخابات شورایاری شده است. بنابراین تا زمانی که قانون مصوب سال ۷۵ با همین کیفیت و همچنین رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود دارند، راهکار قانونی برای انتخابات دوره بعدی شورایاری‌ها وجود ندارد.

کلید رفع این خلأ قانونی را می‌توان در یکی از سه روش ارائه لایحه دولت به مجلس، طرح نمایندگان مجلس یا لایحه شورای عالی استان‌ها به پارلمان جستجو کرد. مرتضی الویری رئیس سابق شورای عالی استان‌ها می‌گوید که در ماه‌های پایانی فعالیت دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، دو لایحه برای رفع این خلأ قانونی به مجلس ارائه شده اما به نتیجه نرسیده است. حال اقبال شاکری عضو کمیسیون امور شوراها و امور داخلی مجلس که سابقه عضویت در شورای شهر تهران را هم دارد و امور شورایاری‌ها آشناست می‌گوید لوایحی که از سوی شورای عالی استان‌ها به مجلس دهم ارائه شده است را به دست او برسانند تا در مجلس یازدهم پیگیری کند.

در عین حال، اقبال شاکری تاکید می‌کند که اگر به هر دلیلی موانع قانونی برگزاری انتخابات شورایاری تا موعد انتخابات بعدی آنها رفع نشود، شورای شهر می‌تواند با مکانیسم انتصابی، شورایاری‌ها را حفظ کند.

در حاضر حاضر، پنجمین دوره شورایاری‌های محلات در ۳۵۴ محله تهران روی کار هستند و بر اساس کسب نظری که از اعضای شورای شهر تهران و حقوقدانان صورت گرفت، بر قانونی بودن فعالیت دوره جاری شورایاری اتفاق نظر وجود دارد. اما این نگرانی وجود دارد که وقتی با قوانین موجود دیگر امکان برگزاری انتخابات شورایاری وجود ندارد، شورایاران دوره جاری هم بخاطر آینده مبهم این نهاد شهری، دچار تحلیل روحیه و ضعف عملکرد شوند.

از این رو، محمدرضا جوادی یگانه معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران که همواره بر تقویت ظرفیت‌های شورایی از جمله شورایاری‌ها تاکید داشته است، روز شنبه ۲۱ تیر ماه نشستی فوری با اداره کل حقوقی شهرداری تهران ترتیب داده تا ابعاد رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و پیامدهایی که برای این دوره دارد را مورد بررسی قرار دهند.

کد خبر 529177

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • احمد TW ۱۸:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
    0 0
    مانند الگوی مجلس شورای اسلامی بدن انتخابات و حضور مردم قدرت را به خودیها بدهید

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار