محمد منتظری: «من از مردم نمی‌ترسم. بگذارید مردم درباره ما قضاوت کنند». این جمله‌ای بود که «اوا مورالس» رئیس‌جمهوری بولیوی پس از قبول برگزاری رفراندوم در بولیوی، در تاریخ ۱۰ اوت و به همه ‌پرسی گذاشتن کار خود به‌عنوان رئیس‌جمهوری، بر زبان آورد.

مورالس اینگونه در‌حالی‌که هنوز دوران ریاست‌جمهوری‌اش به پایان نرسیده، روی نجات حزبش در رفراندوم آینده، قمار کرد.  مورالس در ماه دسامبر سال گذشته میلادی در خلال تلاش سرسختانه‌اش درباره پیش‌نویس قانون اساسی، پیشنهاد رفراندوم را مطرح کرده بود.

براساس پیش‌نویس پیشنهادی مورالس، قدرت سیاسی طبقه‌ همواره محروم بومیان بولیوی که اکثریت این کشور  را نیز تشکیل می‌دهند، بیشتر خواهد شد. مجلس عوام کنگره بولیوی طرح مورالس را پذیرفت اما این طرح به جایی نرسید تا اینکه چندی پیش طرح مذکور توسط مجلس سنای بولیوی که در کنترل حزب مخالف مورالس است، مورد بازبینی قرار گرفت و دوباره مطرح شد.

مخالفان مورالس گمان می‌کردند که پیروزی ‌شان در جریان رفراندومی که برای خودمختاری ایالت سانتاکروز از دولت مرکزی بولیوی برگزار شده بود، دولت مورالس را تضعیف کرده است.

بنابراین با عجله و بدون اندیشیدن به عواقب احتمالی این اقدام، درخواست برگزاری رفراندومی سراسری را مطرح کردند. مورالس نیز بلافاصله با حضور در یک برنامه تلویزیونی درخواست مخالفانش را پذیرفت و آنها را به چالش فراخواند و چند روز بعد نیز لایحه برگزاری رفراندوم سراسری را در بولیوی، امضا کرد.

اگر در رفراندومی که قرار است در تاریخ دهم ماه آگوست (کمتر از سه ماه دیگر) برگزار شود دولت مورالس رایی کمتر از آنچه در انتخابات سال 2005 به دست آورد، کسب کند، طبق قانون اساسی بولیوی باید دولت را واگذار کند.

مورالس در سال 2005 با کسب 4/53 درصد آرای مردم بولیوی رئیس‌جمهوری بولیوی شد. این امر به این معناست که اگر در رفراندوم ماه آگوست،47 درصد مردم بولیوی علیه مورالس رأی بدهند او مجبور است انتخابات جدیدی را برای انتخاب رئیس‌جمهوری جدید برگزار کند.

مورالس در سخت‌ترین دوران سال‌های ریاست‌‌جمهوری نوپایش برگزاری رفراندوم عمومی را پذیرفت. درست پس از آنکه مردم ایالت ثروتمند سانتاکروز رای به‌خودمختاری ایالت خود از دولت مرکزی بولیوی دادند.

قرار است 3 ایالت دیگر نیز در ماه ژوئن اقدام به برگزاری رفراندومی با هدف خودمختاری از دولت مرکزی اوا مورالس کنند. در حالی‌که گروه‌های مخالف دولت از اتفاقاتی که در ایالات شرقی بولیوی نظیر سانتاکروز در حال رخ دادن است خوشحالند، مورالس خود بر این عقیده است که برگزاری رفراندومی سراسری به جنبش سوسیالیستی وی کمک خواهد کرد.

مخالفان مورالس معتقدند که وی نباید در پیگیری سیاست‌های سوسیالیستی خود از مدل ونزوئلا تبعیت کند. این مخالفت‌ها بود که مورالس را بر آن داشت تا طرح پیش‌نویسی جدید از قانون اساسی کشور را تقدیم کنگره عوام بولیوی کند.

به موازات این اقدامات، مورالس که خود نیز از نژاد قبیله سرخ پوستی «آیمارا» است، مخالفان خود را گروهی نژادپرست خواند که به‌دلیل به خطر افتادن منافعشان از اجرای طرح‌های اصلاحی وی جلوگیری می‌کنند.

در ادامه، دولت بولیوی پیشنهاد کرد در تاریخ چهارم ماه می، ‌رفراندومی برای تایید پیش‌نویس قانون اساسی برگزار شود اما زمانی که مقامات اجرای انتخابات بولیوی اعلام کردند برای سازماندهی این رفراندوم به زمان بیشتری احتیاج دارند، مورالس زمان برگزاری آن را به تعویق انداخت. رهبران محلی در ایالت سانتاکروز بولیوی این رفراندوم را فرصتی برای ایستادن در برابر مورالس به حساب می‌آورند.

مورالس کماکان در بولیوی محبوب است اما نه مانند گذشته. امسال نرخ تورم در بولیوی به ۲۰ درصد می‌رسد. پس از آنکه دولت، صنایع نفت و گاز را ملی اعلام کرد سیل نقدینگی به خزانه دولت سرازیر شد و  دولت مورالس  هم تاکنون در چگونگی خرج کردن این ثروت هنگفت از خود شایستگی لازم را نشان نداده است.

اما اگر بی‌اعتمادی‌ها و بدگمانی‌ها میان گروه‌های سیاسی مخالف را در بولیوی کنار بگذاریم، می‌بینیم که مسائلی که موجب جدایی این گروه‌ها از هم شده، مسائلی قابل مذاکره هستند. برای مثال هر دو طرف به محدود کردن حجم بیشینه مزارع در بولیوی  براساس قانون اساسی، اعتقاد دارند.

آنها تنها درخصوص میزان محدودیت دچار اختلاف نظر هستند  و البته مورالس در اینکه می‌گوید مشکل اساسی در این میان «پول» است، حق دارد، چراکه ایالت‌های شرقی بولیوی نظیر سانتاکروز  که اتفاقا ایالت‌هایی سرشار از منابع گازی هستند، می‌خواهند مهار اکثر این مزارع را در اختیار خود داشته باشند تا اینکه آنها را به دولت مرکزی واگذار کنند.

حتی کلیسای کاتولیک نیز نتوانست اختلاف میان دو گروه مخالف را از میان بردارد. این‌بار اما گروه مخالف دولت میانجیگری کلیسا را رد کرد. آنها در خلال مذاکراتی که سال گذشته با پادرمیانی کلیسا با مورالس داشتند، دولت را به بی‌ایمانی متهم کردند.

با در نظر گرفتن این واقعیت که رهبران سیاسی ایالت‌های شرقی بولیوی نظیر سانتا کروز در رفراندوم اخیر برگزار شده در شرق کشور به قدرتی دست یافته‌اند، می‌توان گفت ممکن است باز هم بر سر میز مذاکره با مورالس بازگردند.

در این صورت مورالس با مهم‌ترین انتخاب در طول دوران ریاست‌‌جمهوری خود روبه‌رو خواهد شد. به‌نظر می‌رسد که احزاب سیاسی بولیوی بازی شطرنجی را آغاز کرده‌اند؛ بازی ‌ای که از هر نوع حرکت و تکنیکی برای برد بر طرف مقابل استفاده می‌شود.

در این میان به‌نظر می‌رسد مورالس از باخت نمی‌ترسد یا اینکه مطمئن است بازنده میدان نخواهد بود.

کد خبر 52736

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار