مردادماه سال گذشته، دولت هیئت امنای حساب ذخیره ارزی را با ۱۰ شورای دیگر ادغام و شورای‌عالی مدیریت و برنامه‌ریزی را تشکیل داد.
سپس در بهمن‌ماه گذشته به دستور رئیس‌جمهوری، شورای‌عالی مدیریت و برنامه‌ریزی در کمیسیون اقتصادی دولت ادغام شد و از آن زمان تاکنون وضعیت هیئت امنای حساب ذخیره ارزی، نامشخص بود.
بلاتکلیفی هیئت امنای حساب ذخیره ارزی موجب شده بود که طی ۳ ماه گذشته، طرح‌های پیشنهادی شرکت‌های بخش خصوصی برای دریافت وام ارزی از حساب ذخیره، معطل بماند و در برخی موارد هیئت دولت رأساً نسبت به تصویب پرداخت وام به طرح‌های بخش خصوصی اقدام کند و در واقع، هیأت وزیران وظایف هیأت امنای حساب ذخیره ارزی را انجام دهد.
براساس مصوبه تازه دولت، مقرر شده است که وظایف هیئت امنای حساب ذخیره ارزی به کمیسیون اقتصادی دولت محول شود و هیئت امنای ذخیره ارزی به‌طور کامل منحل شود. این هیئت متشکل از برخی اعضای دولت شامل معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور (رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری و ۲ نفر از وزرا به انتخاب رئیس‌جمهور بود که با مصوبه جدید دولت انجام وظایف این هیئت به کمیسیون اقتصادی دولت واگذار شد.
در کمیسیون اقتصاد دولت، کلیه وزرای اقتصادی دولت و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و رئیس‌کل بانک مرکزی عضو هستند که به نظر می‌رسد سطح تصمیم‌گیری درباره حساب ذخیره ارزی، ارتقا پیدا کرده‌است اما مشکلی که در این باره وجود دارد این است که به‌علت اینکه همواره صدها پرونده و موضوع در نوبت رسیدگی در کمیسیون اقتصاد قرار دارند، محول کردن تصمیم‌گیری درباره حساب ذخیره ارزی به این کمیسیون می‌تواند موجب کند شدن روند اعطای وام ارزی به متقاضیان بخش غیردولتی شود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیئت وزیران در آیین‌نامه اجرایی ماده یک برنامه چهارم توسعه که بیانگر اعضای هیئت امنای حساب ذخیره ارزی بود را بدین گونه اصلاح کرد که «کمیسیون اقتصاد مسئولیت حسن اجرای قانون و اتخاذ تصمیم در موارد تعیین شده در این آیین‌نامه را بر عهده دارد» و به این ترتیب هیئت امنای حساب ذخیره ارزی منحل شد.
انحلال هیئت امنا، یعنی تعطیلی حساب ذخیره ارزی
بایزید مردوخی یکی از طراحان تأسیس حساب ذخیره ارزی انحلال هیئت امنای حساب ذخیره ارزی را به معنای تعطیلی کامل نهادی به نام حساب ذخیره ارزی دانست و گفت: این تعطیلی و انحلال شبیه انحلال سازمان برنامه و بودجه‌ریزی سابق است.
بایزید مردوخی درخصوص انحلال هیئت امنای حساب ذخیره ارزی و واگذاری وظایف این هیئت به کمیسیون اقتصادی دولت، گفت: حساب ذخیره ارزی تعریف یک نظام بود و یک نهاد با تعریف مشخص نهاد، یعنی سازو کار مربوط به‌خود را همانند هر نهادی داشت.
وی با بیان اینکه این اجزا به هیئت امنای حساب ذخیره ارزی پاسخ می‌دادند و با آن تعامل مثبت داشتند، افزود: این نهاد برای مردم و دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های ذی‌ربط قابل دسترسی بود و این دسترسی بسیار سهل و آسان بود.
وی در گفت‌و گو با مهر خاطرنشان کرد: جالب این است که این نهاد یعنی حساب ذخیره ارزی زمانی‌که آغاز به کار کرد، تمام مقررات و آیین نامه‌های آن مکتوب و به تصویب رسیده بود و ابهامی برای این نهاد وجود نداشت.
وی گفت: کمیسیون اقتصادی دولت به‌دلیل وظایف گسترده، مهم و خطیر برای دیگران قابل دسترس نیست و این کمیسیون مشتری و ارباب رجوعی ندارد و مشتری و ارباب رجوع آنها فقط رئیس‌جمهور و هیئت وزیران هستند، به همین دلیل همواره صدها پرونده و موضوع در نوبت رسیدگی دارند.
وی ادامه داد: به این ترتیب این کمیسیون چگونه می‌تواند کار هیئت امنا را انجام دهد؟ مگر اینکه اعتقاد داشته باشیم که حساب ذخیره ارزی هم منحل شده و در نتیجه هیچ باری روی کمیسیون اقتصادی دولت اضافه نمی‌کند.
کارکرد هیئت امنا از نگاه مردوخی
هیئت امنای حساب ذخیره ارزی با دید امنا، عمل و تصمیم‌گیری می‌کرد، یعنی امنای حساب ذخیره ارزی بودند.
به عبارت دیگر برای این حساب و حفظ آن اهمیت قائل بودند و خواستار این بودند که دارایی این حساب را به مصارفی برسانند که در قانون ذکر شده بود و آن هم مصالح کشور، دولت و نسل‌های آینده بود.
