در این مصوبه تاکید شده که این تصمیم در راستای اصلاحات ساختاری و حذف مجاری موازی تصمیم‌گیری در بخش اقتصادی دولت و برای تسریع انجام وظایف و ماموریت‌های اتخاذ شده است. با هادی حق شناس، نماینده مجلس شورای اسلامی گفت‌وگوکرده‌ایم.
- واگذاری وظایف هیأت امنای حساب ذخیره ارزی به کمیسیون اقتصادی دولت از نظر شما چگونه تحولی است؟
این تنها یک تغییرنام است. اینکه نام هیات به کمیته تبدیل شود تغییرخاصی نیست. البته یک تغییر عمده رخ‌داده و آن ایجاد دیوان‌سالاری بیشتر برای بخش‌خصوصی است. پیش از این و براساس مصوبه قانون برنامه 50 درصد از موجودی حساب ذخیره ارزی باید به بخش خصوصی پرداخت می‌شد.
این امر با کندی و برخی مشکلات ادامه داشت. با واگذاری وظایف هیأت امنا به کمیته اقتصادی دولت در واقع موانع و دیوان‌سالاری برای تامین حق بخش خصوصی بیشتر می‌شود.
دلیل این است که پیش از این هیات امنای حساب ذخیره ارزی تنها کاری که داشت و انجام می‌داد رسیدگی به درخواست‌های بخش خصوصی برای پرداخت وام بود. با محول شدن این وظایف به کمیته اقتصادی دولت که وظایف متعدد و برنامه‌های بسیاری از جانب دولت بر‌عهده دارد روند رسیدگی به درخواست‌های بخش خصوصی طولانی‌تر می‌شود.
به‌نظر می‌رسد که بخش خصوصی از این پس برای دریافت 50 درصد سهم خود از حساب ذخیره ارزی با مشکلات بیشتری مواجه شود و موازی‌کاری و سرعت درکار آنگونه که در مصوبه دولت برآن تاکید شده، رخ ندهد.
- این اقدام آیا به برداشت‌های غیرموجه از حساب ذخیره ارزی منجر نمی‌شود؟
برداشت از حساب ذخیره ارزی برای بخش دولتی براساس مصوبه مجلس و در چارچوب بودجه‌های سالانه است. اینکه برداشت‌هایی بدون حساب انجام شود برای بخش دولتی این تخلف است که به‌طور قطع بدون مصوبه مجلس امکان ندارد.
- آیا تغییر هیات امنای حساب ذخیره ارزی به کمیته حساب ذخیره ارزی نیاز به تصویب مجلس ندارد؟
در ماده 60 برنامه سوم و ماده یک برنامه چهارم بر ضرورت تاسیس حساب ذخیره ارزی تاکید شده‌است و سازوکار و ترتیب تصمیم‌گیری به آیین‌نامه‌های مصوب دولت واگذار شده‌است.
سازوکار اداری و ساختار تصمیم‌گیری را دولت به هیات امنایی واگذار کرده‌بود که بخش خصوصی با این هیأت سروکار داشت. بنابراین دولت می‌تواند براساس آیین‌نامه‌های جدیدی این ساختار را تغییر دهد.
