به گزارش همشهری آنلاین، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران همزمان با روز ملی شوراها در واکنش به اتهام سیاسی‌کاری به پنجمین دوره شورای شهر تهران، به ایلنا گفت: این قضاوتی غیرمنصفانه است و شورای پنجم در حد توان و اختیارات قانونی خود و شرایط عمومی کشور سعی کرد مشکلات شهر را حل کند. البته شاید مقایسه شورای پنجم با سه دوره گذشته شورا که مدیریت شهری ثابت بود و با اختیارات زیادی عمل می‌کرد، این احساس را بوجود آورده که شورا بیشتر فعال شده است، اما برداشت خود ما این است که شورا اختیارات و حوزه تصمیم‌گیری وسیعی ندارد و در این محدودیت به وظایف خود عمل کرده است و نمی‌توان انتظاراتی که از شهرداری وجود دارد را به شورا تعمیم داد.
هاشمی افزود: شفافیت در مدیریت شهری یکی از دستاوردهای مهم شورای پنجم است و شورا خود در این مسیر پیش قدم شد و جلسات غیرعلنی را حذف کرد. با پخش زنده جلسات رسمی شورا، به شهروندان دسترسی کاملی به مذاکرات صحن شورا داده شد؛ همین موضوع موجب شفافیت آرا و روشن شدن رای هر نماینده شد؛ به این ترتیب موضوعی که مدت‌ها محل مناقشه است بدون سروصدا و تبلیغ، در شورای شهر تصویب و اجرا شد.
وی خاطرنشان کرد: آرای اعضای شورای شهر تهران در حوزه قانونی کاملا شفاف است. همچنین تصویب ممنوعیت واگذاری ترجیحی املاک شهرداری بدون تصویب در صحن شورا، گام بزرگی در مسیر شفاف‌سازی و جلوگیری از رانت بود که در این دوره اتفاق افتاد.
رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: در مورد پرونده‌های گذشته نیز ما مخالف مچ‌گیری و استفاده سیاسی هستیم و تاکنون هم اقدامی در این زمینه نشده است، البته شهرداری نیز در این موضوع ضعیف عمل کرده و اقدام قضایی برای احیای حقوق پایمال شده شهرداری صورت نگرفته است.
هاشمی درباره وجه نظارتی شورای شهر نیز گفت: نظارت شورا به مراتب محدودتر از نظارت مجلس است. دیوان محاسبات به عنوان ابزار نظارتی مجلس برای حسابرسی عملکرد دولت و تشخیص انحراف از بودجه و قانون وجود دارد، اما شورا فاقد چنین ابزاری است. ابزار دیگر مجلس، احضار وزرا و سوال و استیضاح است که در مورد مدیران شهری این ابزار هم در اختیار شورا نیست و تنها می‌تواند از شهردار سوال کند اما اعضای شورا از ابزار تذکر استفاده زیادی برای نظارت انجام می‌دهند و البته ابزار تذکر ضمانت اجرایی و تاثیر قانونی زیادی ندارد.
نظر شما