به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از مهر، جامعه کارگری یکی از عوامل تأثیرگذار در توسعه و پیشرفت است، چرا که اگر بنا به چرخیدن واحدهای تولیدی و شرکت‌های صنعتی باشد تمام این حرکت، پویایی و جهش به دست پرتوان کارگرانی رقم خواهد خورد که اکنون برای تأمین حداقل معیشت خود با مشکل روبه‌رو هستند.
در روزهای اخیر بحث میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ بسیار گفته شده و مخالفان و موافقان این افزایش استدلال‌های مختلفی را بیان کردند اما موضوع مهم این است که اکنون میزان دریافتی یک کارگر جوابگوی نیاز یک خانواده نبوده و افزایش ۲۱ درصدی دستمزد آن‌ها، سفره خالی آن‌ها را خالی‌تر می‌کند و به سختی می‌تواند مایحتاج زندگی را تأمین کند.
میزان افزایش دستمزدها باید بر اساس تورم تعیین شود، افزایش ۲۱ درصدی حقوق برای کارگران در کنار تورم ۴۰ درصدی باهم جور در نمی‌آید و علاوه بر مشکلات معیشتی برای کارگران در زمینه اشتعال و تولید هم با مشکل روبرو می‌شویم.
استدلالشان این است که اگر پایه حقوق کارگر بیش از اندازه اضافه شود، با کاهش ارزش پول روبرو می‌شویم، اما اکنون نکته مهم این است که هدف ما باید کاهش شکاف‌های طبقاتی بین اقشار مختلف جامعه باشد که با این میزان افزایش حقوق این مهم محقق نمی‌شود.
امسال را مقام معظم رهبری سال جهش تولید عنوان کرده است، کارگران به عنوان اصلی‌ترین و مهم‌ترین ضلع این جهش امروز دغدغه معیشت خود را دارد که با این دغدغه مندی رونق و جهش در بحث تولید محقق نخواهد شد.
پیگیر افزایش حقوق کارگران هستیم
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش حقوق کارگران اظهار کرد: به دنبال افزایش حقوق کارگران بودیم و تا تحقق این مهم تلاش خواهیم کرد.
عبدالحمید خدری افزود: جمعیت کارگری درصد زیادی از مردم کشور را تشکیل می‌دهند و این به معنی آن است که درصد بالایی از مردم برای تأمین مایحتاج خود با مشکل روبرو هستند.
وی بیان کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا اکنون خیلی از کارگران دچار مشکل شدند که باید طبق فرمایشات مقام معظم رهبری برنامه‌ای برای تأمین معیشت افرادی که به دلیل این بیماری در خانه هستند انجام شود.
این میزان یعنی کاهش حقوق کارگر
نماینده مردم دیر، جم، کنگان و عسلویه در مجلس شورای اسلامی گفت: کاملاً مخالف این تصمیم دولت برای افزایش حقوق کارگران هستم، به دلیل این‌که در این وضعیت معیشتی که طبقه کارگر دارد و در حالت عادی از تأمین مخارج خود برنمی‌آید، نباید حقوقش را کاهش دهند چرا که وقتی میزان تورم ۴۱ درصد باشد و افزایش حقوق کارگران ۲۱ درصد باشد ما حقوق آن‌ها را افزایش نداده بلکه کاهش داده‌شده است.
سکینه الماسی افزود: با توجه به این موضوعات دولت اگر قصد جلوگیری از طبقاتی شدن، فاصله و شکافی که بین اقشار مختلف وجود دارد را تشدید نکند باید به‌اندازه تورم رسمی که اعلام می‌شود، حداقل حقوق کارگران را افزایش دهد و در سایر مزایا و امنیت شغلی به آن‌ها کمک کند.
نماینده مردم دیر، جم، کنگان و عسلویه عنوان کرد: بخش زیادی از جامعه ما کارگران هستند و ما باید در سیاست‌گذاری‌ها این قشر مستضعف را در نظر بگیریم همان‌گونه که مقام معظم رهبری امسال را سال جهش تولید نام‌گذاری کردند ما اگر بخواهیم تولید در کشورمان رونق بگیرد باید کسانی که قرار است چرخ‌دنده‌های اقتصاد کشور را بچرخانند مدنظر قرار گیرند.
میزان افزایش حقوق باید تجدیدنظر شود
الماسی عنوان کرد: مگر می‌شود مردمی که قرار است در راستای توسعه و پیشرفت در زمینه اقتصادی و تولید کشور تلاش کنند نادیده گرفته شوند و توقع رونق اقتصادی داشته باشیم.
وی گفت: این افزایش ۲۱ درصدی هم خلاف صحبت‌ها و آرمان‌هایی است که امام، رهبری و آرمان‌های ما در سال ۵۷ است و دولت حتماً باید این میزان را افزایش دهد.
نماینده مردم دیر، جم، کنگان و عسلویه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: توجیه دولت این است که فکر می‌کند کارفرماها و سرمایه‌گذاران کم انگیزه می‌شوند و کمتر به سمت سرمایه‌گذاری می‌آیند، اما اینجا نقش دولت است که باید خود را نشان دهد و تسهیلات به سرمایه‌گذاران دهد نه این‌که بخواهند مدام دست در جیب اقشار ضعیف جامعه کند.
مردم در اقشار و طبقات مختلف همیشه در برهه‌های مختلف در کنار نظام بودند و باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که همه افراد جامعه بتوانند با آرامش و تأمین حداقل نیازهای خود، زندگی کنند.
امیدواریم دولت بتواند باتدبیر توازنی بین طبقات مختلف اجتماعی و توسعه، اشتغال و تولید ایجاد کند.
نظر شما