در حالی که بیش از یک ماه از تصویب نرخ کرایه تاکسی‌ها در شورای شهر تهران می‌گذرد، پاسخ دیر هنگام فرمانداری تهران و مخالفت آن با این مصوبه موجب بلا‌تکلیفی مسافران و تاکسی‌داران و گاه دریافت خودسرانه کرایه اضافه از سوی رانندگان شده است

همچنین با مخالفت فرمانداری با مصوبه شورای شهر، این مصوبه در شورای حل اختلاف بررسی خواهد شد.

از یک سو اعضای شورای شهر تهران در جلسه روز یکشنبه هفته گذشته اعتراض فرمانداری نسبت به کرایه‌ها را رد و مصوبه را برای بار دوم برای فرمانداری ارسال کردند. از سوی دیگر حسین طلا‌، فرماندار تهران نیز بر درست بودن اعتراض خود نسبت به نرخ کرایه‌ها در سال 87 تأکید کرد.

در عین حال حسن بیادی، نایب رئیس شورای شهر تهران در گفت‌وگو با فارس به بندهایی از مفاد قانون شوراها استناد کرد که براساس آن، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آنها ضمن رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری و تصویب نرخ کرایه وسایل درون شهری به شورای شهر تهران واگذار شده است. وی تأکید کرد: در این مورد مطابق قانون فرمانداری تنها درصورتی اجازه اعتراض دارد که مصوبه نرخ‌ها مغایر با بندی از مفاد قانون باشد .

نایب رئیس شورای شهر تهران   معتقد است: با توجه به ارسال مصوبه نرخ‌های جدید کرایه تاکسی قبل از پایان 86، فرمانداری تهران باید نسبت به بررسی و تأیید یا اعتراض نرخ‌ها زودتر اقدام می‌کرد تا تکلیف کرایه تاکسی‌ها نیز زودتر مشخص می‌شد و شهروندان کمتر با مشکل مواجه می‌شدند.

افزایش کرایه کمتر از نرخ تورم
شورای شهر تهران هفته گذشته تاکید کرد که نرخ کرایه تاکسی‌ها در سال 87 به‌طور میانگین 5/13 درصد افزایش یافته است و به‌دلیل اینکه تاکسی مالک خصوصی دارد و هزینه‌هایش را مالک تامین می‌کند، تثبیت یا کاهش نرخ کرایه‌ها امکان پذیر نیست. در عین حال ‌معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران،  گفت:‌ با توجه به تورم 4/18 درصدی سال 87 که توسط بانک مرکزی اعلام شده است، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و رانند، تاکسی هم جزو همین مردم و شهروندان است و اگر قرار است نرخ کرایه‌ها ثابت بماند، دولت باید نوعی جبران را از طریق یارانه‌ها برای لوازم یدکی خودرو و سایر اقلام زندگی رانندگان در نظر  داشته باشد.

کد خبر 49144

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان