با وجود چند برابرشدن بهای کالاها و خدمات ارائه شده از سوی دولت در سال86 و به تبع آن تورم بالای 25 درصد در کشور، برخی از اعضای شورای شهر تهران اظهار می‌دارند که کرایه تاکسی‌ها نباید در ابتدای سال 87، حدود 10 الی 15درصد افزایش داشته باشد.
گرچه این اظهارات در گام نخست با جملاتی مانند اینکه نباید مردم عادی پاسخگوی مشکلات رانندگان تاکسی باشند، مورد توجه برخی از رسانه‌ها و مردم قرار گرفته، اما گویای این مطلب است که برخی از اعضای شورای شهر حاضر به بیان تمام واقعیت‌های تاکسیرانی در تهران نبوده و تنها با پرداختن به این وجه از موضوع، بر سایر مسائلی که در افزایش فشار بر مردم و راننده‌های تاکسی نقش داشته است، چشم‌پوشی می‌کنند.
تاکسی وسیله‌ای عمومی نیست
درحالی که هم مسئولان دولتی و هم اعضای شورای شهر بر این نکته اذعان دارند که در تمام کشورهای دنیا به جز ایران، تاکسی جزو سامانه حمل‌ونقل عمومی تلقی نمی‌شود، این‌گونه از سوی برخی از مسئولان وانمود می‌شود که افزایش سالانه نرخ کرایه تاکسی‌ها در راستای تضییع حقوق شهروندان است.
حال آنکه این افزایش بر حسب مسیرهای موجود، تنها معادل 10 تا 15درصد است که قابل مقایسه با تورم و چند برابر شدن بهای بسیاری از کالاها و حتی خدماتی نیست که متولی اصلی آنها دولت محسوب می‌شود.
از سوی دیگر، درحالی این انتقادها از سوی برخی از متولیان مدیریت شهری تهران مطرح می‌شود که دولت بر اساس قانون مصوب مجلس، موظف بوده شرایطی را در دو مرحله فراهم کند که افزایش کرایه‌های تاکسی در هر سال، فشاری را به حمل‌ونقل عمومی شهرها وارد نکند، اما تاکنون این تعهدات اجرایی نشده است.
در گام نخست بر اساس مصوبه مجلس، باید تمام رانندگان تاکسی در یک سال گذشته بیمه می‌شدند که تاکنون به گفته تشکری هاشمی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، حتی به میزان یک ریال از تعهدات دولت برای بیمه رانندگان تاکسی عملی نشده است.
از سوی دیگر، با ارائه بودجه‌های مصوب مجلس به مترو و اتوبوسرانی و بالا بردن سهم این دو ناوگان در حمل‌ونقل عمومی به تدریج باید تاکسی به یک وسیله «نیمه‌عمومی» برای تردد شهروندان تبدیل شود، اما از آنجا که هنوز این تعهد به گفته نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر تهران از سوی وزارت کشور اجرایی نشده، همچنان تاکسی در حکم یک وسیله حمل‌ونقل عمومی تلقی می‌شود.
اتوبوس و مترو؛ جایگزین تاکسی
این در حالی است که یک سال پیش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به دولت و مجلس اعلام کرد که باید به سرعت با سیاست‌های اتخاذی در تبصره 13، اتوبوس و مترو جایگزین تاکسی در کلانشهرها شود. گرچه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید شده که در بسیاری از کلانشهرهای دنیا تاکسی یک وسیله حمل‌ونقل لوکس است که صاحبان آن مانند سایر مشاغل آزاد، قیمت خدمات خود را به بهای تمام‌شده از مصرف‌کنندگان می‌گیرند، اما به گفته تشکری هاشمی در ایران همچنان مسئولان مصر هستند که سامانه تاکسیرانی، کمبودهای سامانه‌های اتوبوسرانی و مترو را جبران کرده و بدون افزایش بها به سرویس‌دهی بپردازد.
البته خسرو دانشجو، سخنگوی شورای شهر تهران در پاسخ به اینکه چرا رانندگان تاکسی که جزو قشر آسیب‌پذیر جامعه هم محسوب می‌شوند، باید پاسخگوی ضعف‌های موجود در سایر بخش‌ها باشند، به نوعی بار مسئولیت‌ها را به عهده سازمان تاکسیرانی انداخته است: «تاکسیرانان نیز اقشار زحمتکشی هستند که برای در نظر گرفتن شرایطشان باید به آنها به صورت غیرمستقیم در زمینه تأمین قطعات یدکی، بیمه و سایر خدمات لازم کمک شود.»
بدین ترتیب در حالی که قطعات این پازل هیچ‌کدام در سر جای خود قرار نگرفته‌اند، سخنگوی شورای شهر گرچه می‌پذیرد این مشکلات و نقص‌ها در عملکردهای سایر مسئولان و دستگاه‌ها وجود دارد، اما با بیان این مطلب که نباید فشار این مشکلات به مسافر تحمیل شود و همه هزینه از جیب مسافر تأمین شود، از سازمان تاکسیرانی می‌خواهد که ترتیبی اتخاذ کنند که به جای افزایش کرایه‌های تاکسی با ارائه خدمات جانبی به رانندگان، تأثیرات منفی تورم را جبران کنند: «سازمان تاکسیرانی می‌تواند با ارائه خدمات به رانندگان موجب شود درصورت ایجاد تورم، آنها مبلغ اضافی از مردم نگیرند.»
این در حالی است که رانندگان تاکسی و سازمان تاکسیرانی گلایه دارند، متولی تورم در کشور نه سازمان تاکسیرانی و نه شهرداری تهران است که حال بخواهد به جبران این موضوع بپردازد و از سوی دیگر به یقین رانندگان تاکسی هم نمی‌توانند که به جای پرداخت وجه نقد برای اجاره مسکن و هزینه‌های خانواده، خدمات جانبی ارائه شده از سوی تاکسیرانی را پرداخت کنند.
کاری غیرممکن و البته بیهوده!
اگر مدیریت شهری تهران بخواهد به جبران رفع نشدن مشکلات کلیدی در حمل‌ونقل عمومی پایتخت توسط متولیان اصلی آن، پیشنهاد این عضو شورای شهر تهران را عملی کند، حتی اگر تنها ماهانه به 100 هزار تاکسی و مسافربرشخصی موجود در تهران 4 هزار تومان اختصاص دهد، بدین ترتیب سالانه این راننده‌ها تنها 50 هزار تومان از شهرداری تهران یارانه دریافت کنند.
با یک حساب و کتاب ساده باید اعتباری معادل 50 میلیارد ریال به این بخش اختصاص داد؛ حال آنکه واضح است نه 4 هزار تومان مشکلی از مشکلات رانندگان تاکسی رفع می‌کند و نه این امکان برای شورای شهر تهران فراهم است که تنها برای یک کمک ناچیز به رانندگان تاکسی، این اعتبار را به سازمان تاکسیرانی اختصاص دهد.
به همین دلیل به‌نظر می‌رسد برخی دلسوزی‌هایی که این روزها تحت عنوان افزایش نیافتن کرایه‌های تاکسی صورت می‌گیرد، بیش از آنکه جنبه کارشناسی و علمی داشته باشد، تنها برای تحت‌تأثیر قراردادن افکار عمومی است؛ چرا که از یکسو رانندگان تاکسی و خانواده‌های آنها خود بخشی از همین «مردم» محسوب می‌شوند که باید به نوعی امرار معاش کنند و نمی‌توانند از یک طرف تورم را تحمل کرده و از یک طرف برای اینکه به درصد تورم‌های موجود اضافه نشود، از افزایش نرخ کرایه‌های خود خودداری کنند.
به‌نظر می‌رسد همان‌طور که کارشناسان و صاحب‌نظران شهری بارها تأکید کرده‌اند بهترین خدمت به شهروندان تهرانی به جای افزایش نیافتن کرایه‌های تاکسی، دادن سهم اتوبوس و مترو از بودجه سالانه کشور است تا شهروندان مجبور نباشند هزینه‌ای بالا برای رفت‌و‌آمد در شهر بپردازند.
