به همین دلیل گفت و گویی اختصاصی با او داشته‌ایم که می‌خوانید:
- اگر موافقید در ابتدا در مورد نگاه شما به مدیریت شهری صحبت کنیم.
مدیریت‌های توانای شهری علاوه بر آن که روی مأموریت‌ها و حیطه وظایف مدیریت شهری، که تلفیقی از شورای شهر (سیاستگذار و ناظر) و شهرداری (مجری) است، تمرکز می‌کنند، در تعاملات و کارکردهای شهری و حتی تنظیم روابط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهروندان، نقشی اثرگذار و جدی دارند.
امروزه شهرها به‌ویژه کلانشهرها به مثابه یک موجود زنده مدام در حال تغییر، تحول و تحرک‌اند و درک نکردن صحیح از دلایل این تحول و تغییر و تشخیص ندادن نیازهای واقعی، می‌تواند چالش‌هایی جدی را فراروی شهر، شهروندان و مدیریت شهری قرار دهد.
دلایل سه‌گانه نرخ طبیعی رشد جمعیت، مهاجرت و تغییرات درآمدی، به‌ویژه ارتقای سطح درآمد، به همراه سایر عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می‌توانند تغییرات جدی در کالبد شهر ایجاد کنند. توسعه موزون و یا ناموزون شهر و تغییر بافت و کاربری‌ها و عملکردها، ناشی از همین تغییراتند و خود را در ملاحظاتی مانند حمل و نقل شهری، سکونت شهری، اشتغال شهری و امثالهم نشان می‌دهند.
توانمندی مدیریت شهری را می‌توان با معیارهایی همچون تعامل شورا و شهرداری، درجه توسعه بافت‌ها و میزان اختیار و قدرت مدیریت شهری ارزیابی کرد. در برخی کلانشهرهای کشورهای توسعه‌یافته، این شهردار است که اکثراً حرف قطعی را در تصمیمات اساسی شهری می‌زند لکن، در کشورهای کمترتوسعه یافته، برعکس این نسبت به شدت کاهش می‌یابد.
- به این ترتیب شما معتقدید انتظارات در این حوزه، متناسب با اختیاراتی که می‌بایست باشد، نیست. اگر ممکن است به مصداق‌هایی هم اشاره کنید.
ببینید شهر تبلور چهار فعالیت غالب است. یعنی نحوه استفاده از زمین شهری که به آن کاربری زمین شهری می‌گویند، طبق منشور رم و منشور آتن به چهار فعالیت اصلی سکونت، رفت و آمد، کار و فعالیت و فراغت تقسیم می‌شود. بنابراین متناسب با عقلانیت و توان مدیریت‌ها، «مدیریت شهر» و یا در بعضی کشورها «مدیریت کلان ملی»، تقسیم‌بندی فضای شهری را انجام می‌دهند.
برای مثال اگر آشفتگی در بازار مسکن و سیمای شهری و یا اختلال در حمل و نقل شهری یا مسائل مربوط به اوقات فراغت مانند فضای فرهنگی و تفریحی وجود داشته باشد، در مدل اول که مدیریت واحد شهری اداره‌کننده اصلی امور است، ریشه اشکالات به آنها برمی‌گردد و برعکس در مدل دوم که اداره کلانشهرها خارج از اختیار مدیریت شهری است، این اشکالات و اختلالات به نظام تصمیم‌گیر کلان و دولت بازمی‌گردد.
بنابراین در بسیاری از کلانشهرها مثل تهران، ریشه اختلالات ترافیکی یا آشفتگی بازار مسکن از جمله مواردی است که فراتر از حیطه اختیار و قدرت تصمیم‌گیری مدیریت شهری است.
- نقش مجلس در این زمینه چیست و چه اقداماتی انجام شده است؟
باتوجه به مطالب ذکر شده، درک صحیح این موضوعات مخصوصاً برای نهادهای تصمیم‌گیری مانند مجلس و امثالهم بسیار مهم است که با ساماندهی و تصحیح شیوه مدیریت به دنبال ایجاد یک مدل مدیریت واحد شهری کارآمد باشندکه در آن تداخلات مدیریتی را از دستگاه‌های دولتی مانند استانداری، فرمانداری و حتی رئیس دولت بگیرد و به مدیریت شهری واگذار کند.
زیرا این موارد تصمیماتی هستند که هزینه‌های ناشی از آن را شهروندان و مدیریت شهری می‌پردازند.
به بیان صحیح این مدیریت واحد شهری است که باید حرف آخر را در شبکه و سیستم حمل و نقل شهری بخصوص اجزای تشکیل‌دهندة این سیستم شامل وسایل حمل و نقل، شبکه حمل و نقل، موضوع حمل و نقل «انسان یا کالا» و مدیریت حمل و نقل بزند؛ یعنی اینکه چه سهمی از این وسایل حمل و نقل، عمومی یا خصوصی باشد و یا ترکیب وسایل حمل و نقل عمومی با چه نسبت منطقی‌ای شامل مترو، اتوبوس، ون، تاکسی و... باشد.
در مواردی به‌دلیل آنکه تصمیم‌گیری با مدیریت کلان ملی یا دولت بوده، تضاد رویه آنها با مدیریت شهری موجب حمایت نکردن لازم شده، هزینه‌های عمده آن را در قالب ترافیک سنگین و غیرقابل تحمل، شهروندان می‌پردازند. در موضوع مترو، مونوریل یا نوع اتوبوس در شهر تهران نیز تخصیص نیافتن منابع یا تخصیص نامناسب، هزینه و مناقشات موجب کندی پروژه‌های زیربنایی سیستم حمل و نقل شده است.
در مجلس هفتم از ابتدا تلاش‌های زیادی در جهت آنکه مدیریت امور شهری در مسیر اصلی خود قرار گیرد، به‌صورت پراکنده انجام می‌شد که در نهایت در سال گذشته موجب ایجاد یک فراکسیون قوی، پرطرفدار و پرعضو به‌نام فراکسیون مدیریت شهری شد.
شورای مرکزی این فراکسیون غالباً از چهره‌های شاخص، توانمند و متخصص انتخاب شدند که توفیق ریاست آن‌را نیز اینجانب داشته‌ام.
ما با همکاری دوستان مجلس در یک فضای کاملاً تخصصی و فارغ از شائبه‌های سیاسی طرح‌های متعددی را دنبال کردیم که به دنبال آن مدیریت شهری توانست در برخی حوزه‌ها پیشرفت‌های قابل قبولی را کسب کند.
برای مثال به دوستان در دولت قبولاندیم در استانداردهای جهانی حمل و نقل شهری، سهم حمل و نقل عمومی 70 درصد و حمل و نقل با وسایل شخصی 30 درصد است و آن‌هم عموماً در تعطیلات آخر هفته‌ای، در ژاپن و در کلانشهری مانند توکیو که خود از سازندگان و صادرکنندگان عمده خودروست سهم حمل و نقل با وسایل شخصی حتی کمتر از 30درصد نیز می‌باشد.
متأسفانه در کشور ما در کلانشهر تهران سهم این حمل و نقل کاملاً برعکس است و مردم به دلیل نامناسب و ناکافی بودن وسایل حمل و نقل عمومی از روی اجبار از وسایل حمل و نقل شخصی استفاده می‌کنند.
ما در مجلس یک مصوبه پرچالش را گذراندیم. این مصوبه با تصمیم دوستان ما در دولت و وزارت کشور تفاوت داشت. آنها هرچند قبول داشتند که 75 درصد حمل و نقل عمومی باشد اما اولویت آن‌را به اتوبوس و تاکسی داده بودند که برخلاف سهم متعارف جهانی این وسایل بود و تنها 10 درصد را برای مترو در نظر داشتند، حال آن که در صورت تخصیص منابع لازم، مترو ظرفیت گسترش بسیار مناسبی دارد.
در تهران در وضعیت کنونی بالغ بر 20 میلیون سفر روزانه وجود دارد که تخمین زده می‌شود این رقم تا 5 سال آینده به 30میلیون برسد.
از آنجایی که متوسط جابه‌جایی یک اتوبوس روزانه600 نفر است و در پیشنهاد دولت سهم اتوبوس 40 درصد بود حاصل آن، نیاز به حدود 20 هزار دستگاه اتوبوس بود که چنین حجمی از اتوبوس خود، عامل اصلی ایجاد ترافیک و منشأ آلودگی هوا می‌گردید و برای تاکسی هم سهم 25 درصدی را قائل بودند در حالی‌که در موفق‌ترین کشورهای پیشرفته دنیا، سهم اتوبوس در جابه‌جایی بین 5 تا 7 درصد و سهم تاکسی بین 2 تا 3 درصد است و برعکس سهم مترو بیش از هفتاد درصد در ترکیب حمل و نقل عمومی می‌باشد.
پس این پیشنهاد دولت که در ایران تا سال 1391 سهم مترو به 10 درصد برسد یک پیشنهاد و اقدام غیرکارشناسی بود و فراکسیون مدیریت شهری در مجلس با یک انسجام رفتاری با سایر نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی سبب شد جدول نامناسب مزبور تغییر و سهم مترو به 30 درصد برای 4 سال آینده ارتقا داده شود و برعکس سهم تاکسی در مرحله اول از 25 درصد به 15 درصد و بعد در صورت کارایی مترو به 5 درصد کاهش یابد و سهم اتوبوس نیز به همین نسبت تغییر کند.
- غیر از این مورد، دیگر به چه موضوعاتی در فراکسیون مدیریت شهری پرداخته‌اید. به یکی دو نمونه اشاره کنید.
در فراکسیون مدیریت شهری مصوبات دیگری را نیز دنبال کرده‌ایم مثلاً مصوبه‌ای برای جلوگیری از نابودی باغات شهری یا تخصیص منابع برای خرید بافت فرسوده و نوسازی آن که این امور همه در راستای دیدگاه‌های کارشناسی و علمی و منطبق بر رویه‌ها و تجارب کشورهای موفق بوده است و ان‌شاءا... در مجلس هشتم نیز ایجاد کمیسیون مدیریت شهری را دنبال خواهیم کرد که به‌طور یقین برکات فراوانی را در جهت رفاه شهروندان و مساعدت به مدیریت شهرها در پی خواهد داشت.
