اگرچه بازتاب چنین مسئله‌ای هنوز مشخص نیست اما به‌هرحال شاهد فعالیت‌ها و تلاش‌هایی از سوی مسئولان نظام در قوای سه‌گانه هستیم اما نکته قابل تأمل در این میان تکرار مواردی است که می‌تواند اتفاقات مشابهی را ایجاد کند و در آن زمان است که ظرفیت تحمل مردمی و در عین حال مقولاتی مانند ضریب تحمل و باور و اعتماد عمومی به راحتی قابل ترمیم نخواهد بود. تعدد بیان چنین مواردی ناشی از اشکالات و انحرافاتی است که در تخصیص امکانات و منابع ملی صورت گرفته است. این منابع عمدتا زیرنظر نظام‌های پولی و مالی و مخصوصا نظام بانکی بوده و از آن جمله می‌توان به عرضه ارز، دارایی‌های انفال و منابع حاصل از اجرای قانون اصل 44 اشاره کرد که ارزش آنها به رقمی بالغ بر 200میلیارد دلار می‌رسد. آنچه در چنین فضایی لازم است، آسیب شناسی جدی این قلمروها و دلایل ایجادی آن است.
بحث ارز یکی از مهم‌ترین این مباحث است؛ چرا که بالغ بر 95 درصد از ارز تزریقی در جامعه توسط دولت صورت می‌گیرد. در کنار آن بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی که به‌صورت ارز در اختیار دولت قرار می‌گیرد برای مصارف بودجه‌ای به ریال تبدیل می‌شود؛ بنابراین مدیریت نرخ ارز در بازار داخلی قطعا یک جریان مشخص رسمی و دولتی دارد. وظیفه اول بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است و هر سیاست اقتصادی که به اجرا گذاشته می‌شود نباید با این هدف در تناقض باشد. مطلب قابل تأمل در زمینه نرخ ارز این است که در کشور شاهد واردات رسمی سالانه نزدیک به 70 میلیارد دلار هستیم. آمارهای مربوط به گمرک هم برای 6ماه گذشته 30 میلیارد دلار واردات را ذکر کرده است.
در کنار این بحث قاچاق کالا وجود دارد که حجم 10میلیارد دلاری را در محاسبات و بررسی‌ها به‌خود اختصاص داده است. بخش قابل توجهی از ارزهای عرضه شده به این بخش‌ها از طریق همین ارزهایی است که دولت به‌طور رسمی و غیررسمی در بازار عرضه می‌کند و وارد‌کننده با پرداخت ریال از آن ارز استفاده می‌کند. زمانی که مکانیسم شفاف و قابل دفاعی در زمینه عرضه چنین حجم بالایی از ارز نباشد، خطر بزرگی تحت‌‌عنوان رانت ناشی از فرصت‌های اطلاعاتی برای برخی از دست‌اندرکاران این مسئله (به‌خصوص فرصت‌های سوءاستفاده برای جریانات سیاسی) با توجیهاتی مثل انتخابات یا کسب قدرت‌های مالی ایجاد می‌شود. البته ویژگی این تخلفات به‌نحوی است که قدرت شناسایی را برای سازمان‌های بازرسی مشکل می‌کند.
در عمل شاهد هستیم که از ابتدای سال تفاوت بازار رسمی و غیررسمی ارز به رقمی بالغ بر 200تومان رسیده است. اگر صادرات غیرنفتی را رقمی در حدود 20میلیارد دلار با اعداد 30 میلیارد دلار واردات 6 ماه نخست سال‌جاری و 10میلیارد دلار قاچاق کالا مقایسه کنیم تفاوت ارزهای رسمی و غیررسمی و نوع تزریق‌هایی که بانک مرکزی می‌کند، یک عدد رانت بسیار بزرگ را نشان می‌دهد که شاید فقط در طول 6 ماه ابتدای سال به رقمی بیش از دو برابر اختلاس 3 هزار میلیاردی برسد.
وقتی این امکان وجود داشته باشد که با متقاضیان ارزهای بالا مذاکره شود و ارز دولتی به قیمت‌های پایین‌تری به آنها اختصاص یابد، باید نظارت جدی بر عملکرد بانک‌ها و جریانات فرصت طلبی که فضا را برای ایجاد چنین رانتی فراهم می‌کنند وجودداشته باشد تا قبل از آنکه خروجی این مسئله به اسم اختلاس و انحراف شکل بگیرد، دستگاه‌های نظارتی و کنترلی قبلا وظایف خود را انجام داده باشند.
