شنیده می‌شود که بسی مایه تأسف و تعجب است. برخی از مسئولان دولتی اظهار داشته‌اند که شهرداری‌های کلانشهرها در مورد اینکه با چه کمپانی قرارداد بسته و تصمیم دارند چه مدلی از اتوبوس یا تاکسی را وارد کشور کنند، باید از دولت تعیین تکلیف کنند؛ حال آنکه نقش دولت باید فراتر از این موضوع‌ها باشد. نقش یک دولت باید هدایتی و نظارتی و سیاستگذاری در بخش‌های کلان باشد.
مسئولان وزارت کشور بهتر است به این نکته توجه کنند که شیوه اجرای سیاست‌های ابلاغی دولت بر عهده مدیران شهر است و به یقین این مدیر شهر است که باید متناسب با نیازهای شهر ناوگان حملونقل عمومی خود را بهبود بخشد.
سؤال اینجاست که مسئولان دولتی که درون وزارت کشور مستقر هستند، چگونه می‌توانند نیازهای یک شهر مذهبی مانند مشهد، شهر توریستی مانند اصفهان یا کلانشهری همچون تهران را تشخیص داده و پس از آن تعیین کنند که چه شهری با چه شیوه‌ای مدیریت شود؟
این موضوع‌ها از دیدگاه هر مدیر اجرایی متفاوت است؛ در این موارد نباید تصور کرد که می‌توان یک نسخه از سوی دولت به تمام شهرها داد و شهر و شهروند را مجبور کرد که براساس آن شهر را مدیریت کنند.
از دیدگاه من ورود دولت به اینگونه مسایل جزئی غیرمتعارف بوده و برای مردم این سؤال را به وجود می‌آورد که دولت کارهای مهم‌تری برای رسیدگی ندارد؟ این رفتارها سبب می‌شود تا تنها شهروندان از اینگونه اختلاف سلیقه‌های متولیان خسته شوند و تصور کنند که دغدغه متولیان آنها تامین نیاز آنها نیست و ریشه در مسائل حاشیه‌ای دارد.
باید به این موضوع توجه کرد که دراین مورد دیگر حرف از یک جناح و اختلافات سیاسی نیست.چه توجیهی وجود دارد که وقتی کارشناسان یک شهر یک نیازی را برای شهروندان احساس کرده و درصدد رفع آن برمی‌آیند باید از دولت برای رفع این نیاز آن‌هم در سطح جزء کسب تکلیف کنند.
از نگاه مجلس دولت بهتر است به تعهداتی که براساس مصوبه مجلس برای بهبود ناوگان حملونقل عمومی به‌عهده دارد، عمل کند.تا سال 91 باید سهم حملونقل عمومی در ترددهای شهری به 75 درصد افزایش یابد، به گونه‌ای که حملونقل ریلی 30 درصد، اتوبوس 25درصد و تاکسی 20 درصد در این حملونقل سهم داشته باشد.
همین تعهد آن‌قدر از دولت و وزارت کشور وقت می‌گیرد که انتظار می‌رود تمام تلاش و نیروهایش را برای رسیدن به این اهداف صرف کرده و به اختلافات سلیقه‌ای در مورد مدل اتوبوس و تاکسی خاتمه دهند.
به هر حال افزایش یافتن این اختلافات و اظهارات صریح معاون عمرانی وزیر کشور مبنی بر اینکه مانع ورود اتوبوس‌هایی می‌شود که شهرداری تهران قرارداد تولید آنها را با کمپانی‌های خارجی بسته است، برای مجلس و به ویژه اعضای فراکسیون مدیریت شهری هم سؤال برانگیز است. به همین دلیل پس از بازگشایی مجلس، به یقین پیگیر این موضوع می‌شویم تا بیش از این به سرمایه‌های شهروندان تهران صدمه وارد نشود.
* نماینده تهران و رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس
