و متخلفان به حبس از 6 ماه تا 2 سال، پرداخت جزای نقدی از 20 میلیون تا 5 میلیارد ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شوند.
همچنین کلیه نفتکش‌های با ظرفیت غیرخالص 150 تن و بیشتر و کشتی‌های با ظرفیت غیرخالص 400 تن و بیشتر که در آب‌های ذکر شده تردد یا توقف داشته باشند و نیز کلیه سکوها، تاسیسات و مخازن نفتی، مکلف به ثبت در دفتری به نام دفتر ثبت هستند.
محمد رضا فاطمی، مدیرگروه بیولوژی واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، با تاکید بر ضرورت تدوین راهبرد و راهکارهای قانونی برای حفاظت از دریاها و رودخانه‌های کشوربه همشهری گفت: درصورتی این لایحه پاسخگو خواهد بود که واحدهای دولتی هم درآن منظور شوند؛ یعنی اگر یک بخش دولتی تخلف کرد مدیر آن بخش مجازات شود نه اینکه موضوع به پرداخت جریمه منتهی شود؛ چراکه دراین صورت فقط پولی از این جیب دولت به آن جیب می‌رود از همین رو، نمی‌تواند بازدارنده باشد.
وی درباره وضعیت فعلی آب‌های دریایی کشور اظهار داشت: پساب‌های صنعتی و خانگی بیشترین سهم آلودگی را در آب‌های خزر دربخش متعلق به ایران دارند به‌ویژه تمام سموم کشاورزی که پایدارهستند به خزر می‌ریزد و وارد چرخه غذایی می‌شود. اما در این بخش ازآب‌های سرزمینی، آلودگی نفتی وجود ندارد.فاطمی افزود: براین اساس باید رودخانه‌ها تمیزشود و تصفیه فاضلاب شهرهای بزرگ ساحلی دراولویت قرار گیرد.
محمد باقرنبوی، معاون محیط زیست دریایی سازمان محیط‌زیست، با استقبال از لایحه حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی به خبرنگارما گفت: سال گذشته قانون مربوط به حفاظت از آب‌های دریایی کشورکه در سال 54تصویب شده و امروز دیگر کارایی ندارد برای برخی اصلاحات به هیات دولت تقدیم شد که درصورت تصویب اصلاحات همراه با لایحه جدید می‌تواند اهرمی قوی برای مقابله با آلودگی آب‌های دریایی کشور باشد.وی‌افزود: ازسال گذشته پایش فصلی آب‌های خلیج فارس آغاز شده وتلاش می‌شود این فعالیت به دریای خزر هم تعمیم داده شود.
