وکیل محمدعلی نجفی مدعی شده است حکم هیات قضایی شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران در پرونده موکلش به اتفاق آرا نیست و قاضی مواردی را که باعث تخفیف در مجازات می‌شوند، در حکم اعمال نکرده است.

محمدعلی نجفی

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، حمیدرضا گودرزی وکیل مدافع محمدعلی نجفی درباره فرجام‌خواهی نسبت به رأی صادره برای موکل خود در پرونده قتل میترا استاد، اظهار کرد: ۲۳ آذر ماه حکم به ما ابلاغ شد و طبق قانون ۲۰ روز فرصت فرجام‌خواهی داریم که تا کنون ۱۱ روز از این مهلت سپری شده است. فرجام‌خواهی این پرونده کار ساده‌ای نیست و به کار علمی و دقیق نیاز دارد و احتمالا هفته آینده آن را تقدیم می‌کنیم.

وکیل نجفی درباره ایرادات خود به حکم شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران ادعا کرد: دادنامه‌ای که هیات قضایی شعبه نهم صادر کرده، دادنامه‌ای نیست که به اتفاق آراء باشد. مساله اساسی که در این دادنامه وجود دارد، میزان مجازات تعیین‌شده است. در این پرونده یک اتهام، قتل و اتهام دیگر، نگهداری اسلحه است. به اعتقاد هیات قضایی، چون دو جرم وجود دارد، بحث تعدد جرم مطرح می‌شود و تعدد جرم نیز جزو جهات تشدید مجازات است.

وی افزود: نکته‌ای که باید به آن توجه شود، این است که موکلم اسلحه را شخصا به پلیس آگاهی تحویل داده و طبق تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون قاچاق سلاح، هر کس سلاح خود را شخصا تسلیم کند، ۲ درجه تخفیف دارد. مجازات نگهداری سلاح غیرمجاز حبس درجه ۶ پیش‌بینی شده و در صورت تحویل سلاح، ۲ درجه تخفیف می‌گیرد که به درجه ۸ تبدیل می‌شود. در سوی دیگر، تبصره ۴ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی را داریم که بر مبنای آن مجازات‌های درجه ۷ و ۸ مشمول تعدد جرم نمی‌شوند، بلکه فقط با مجازات اصلی جمع می‌شوند و به همین جهت معتقدیم موضوع از تعدد جرم خارج است.

گودرزی بیان کرد: وقتی موضوع از تعدد جرم خارج شود، مجازات موکلم مشمول ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی می‌شود که در آن ۳ تا ۱۰ سال حبس پیش‌بینی شده است. اما موکلم مطابق ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی حداقل ۶ مورد کیفیات مخففه مانند گرفتن رضایت شاکی، بیماری، خدمات‌ عام‌المنفعه، همکاری با ماموران و... را دارد و به خاطر همین کیفیات، ۲ درجه تخفیف می‌گیرد.

وی ادامه داد: بنابراین چون موکلم جهات مخففه عدیده دارد، باید ۲ درجه از ۳ سال تخفیف بگیرد که یک سال می‌شود و به همین خاطر رأی از این جهت با قوانین موضوعه تضاد مطلق دارد. قاضی عباسی در حکم خود عدم وجود تعدد جرم را پذیرفته، اما کیفیات مخففه را اعمال نکرده و ۳ سال حبس داده است که اگر لحاظ می‌شد، مجازات یک سال حبس بود.

وکیل محمدعلی نجفی در پاسخ به این سوال که آیا اقدام دیگری برای آزادی نجفی با وثیقه انجام شده است یا خیر، گفت: دادگاه وثیقه را قبول نکرده و نجفی کماکان در زندان است. قرار وثیقه‌ای که صادر شده، یک میلیارد تومان است و ما هم وثیقه را تودیع کردیم، اما قبول نکردند. رئیس قوه قضائیه شهریور امسال دستورالعمل صادر کرده است و گفته اگر کسی قرار وثیقه دارد، حتی اگر در ایام تعطیل بود، وثیقه را قبول کنید و حتی برای یک‌ ساعت هم کسی با وثیقه در زندان نماند، اما موکل من ۴ ماه است به‌رغم صدور قرار وثیقه در زندان است.

کد خبر 473286

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 7 =