به گزارش همشهری آنلاین، در جلسه علنی امروز، یکشنبه اول دی مجلس شورای اسلامی نمایندگان با شفاف‌سازی منابع تامین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی با اصلاح برخی از مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی موافقت کردند. گرچه دو سال پیش قرار بود قانون انتخابات مجلس برای انتخابات ۹۸ اصلاح شود اما این اتفاق به عمر مجلس دهم هم قد نداد تا اینکه امروز نمایندگان با شفاف‌سازی منابع تامین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی با اصلاح برخی از مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی موافقت کردند. از ۱۹۷ نماینده حاضر در صحن آنان با ۱۳۴ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع با این شفافیت موافقت کردند.
- طرح تشکیل وزارت بازرگانی به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد
نمایندگان مجلس همچنین امروز با ارجاع مجدد طرح تشکیل وزارت بازرگانی به کمیسیون اجتماعی به منظور اصلاح و بررسی بیشتر موافقت کردند.
از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه با ۱۲۲ رأی موافق، ۴۱ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع نمایندگان با این ارجاع موافقت کردند.
بر اساس این گزارش طرح تشکیل وزارت بازرگانی در تاریخ ۳ مهرماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد اما شورای نگهبان به آن ایراد شکلی گرفت. پس از ایراد شورای نگهبان، کمیسیون اجتماعی به اصلاح طرح مذکور پرداخت اما نمایندگان در صحن علنی ۱۹ آبان ماه با اصلاحات صورت گرفته توسط کمیسیون اجتماعی در طرح تشکیل وزارت بازرگانی به منظور تامین نظر شورای نگهبان موافقت نکردند بنابراین این طرح برای اصلاح بیشتر به کمیسیون ارجاع شد.
در ادامه کمیسیون اجتماعی به اصلاح طرح تشکیل وزارت بازرگانی پرداخت اما نمایندگان مجدد در نشست علنی امروز با اصلاحات صورت گرفته مخالفت کردند. علیرغم ارائه پیشنهادات متعدد به منظور اصلاح طرح تشکیل وزارت بازرگانی این پیشنهادات مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت. بر اساس این گزارش نمایندگان با ارجاع اصل تبصره (۱) طرح تشکیل وزارت بازرگانی به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مخالفت کردند؛ بنابراین مقرر شد این طرح به منظور اصلاح و بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع شود.
- نمایندگان اقلیت‌های دینی مجلس قطعنامه حقوق بشری علیه ایران را محکوم کردند
همچنین امروز نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای قطعنامه حقوق بشری علیه ایران را محکوم کردند و از دستگاه دیپلماسی خواستند تا ضمن پایش مواضع کشورهای معاند دسیسه‌های ضد ایرانی را در عرصه بین‌المللی خنثی کند.
یوناتن بت‌کلیا، سیامک مره‌صدق، اسفندیار اختیاری کسنویه یزد، کارن خانلری و ژرژیک آبرامیان نمایندگان آشوریان، کلیمیان، زرتشتیان، مسیحیان ارمنی شمال کشور و مسیحیان ارمنی جنوب کشور در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در بیانیه‌ای ضمن محکومیت تصویب قطعنامه علیه نقض حقوق بشر در ایران، آن را رویکردی یکجانبه و مغرضانه دانستند.
در این بیانیه آمده است: «در نشست هفتاد و چهارمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطعنامه‌هایی در دستور کار قرار گرفت و یکی از آنها، قطعنامه حقوق بشری علیه ایران بود که از سوی کانادا پیشنهاد شد. در رأی‌گیری به عمل آمده ۸۱ عضو سازمان ملل متحد موافق قطعنامه بودند، در حالی که ۳۰ عضو رأی مخالف، ۷۰ عضو رأی ممتنع داده و ۱۲ عضو نیز در رأی‌گیری شرکت نکردند.
در این بیانیه تصریح شده: این قطعنامه اگرچه در ظاهر محتوای حقوق بشری دارد ولی ماهیتا بیانیه‌ای سیاسی است که کاملا به صورت ابزار فشار با اهداف راهبردی مشخص علیه کشورمان مطرح و اعمال می‌شود.
ما نمایندگان اقلیت‌های دینی مجلس شورای اسلامی قطعنامه مذبور را به مثابه استفاده ابزاری از مفاهیم حقوق بشر به شدت محکوم کرده و آن را رویکردی یکجانبه و مغرضانه می‌دانیم که بار دیگر با بکارگیری استانداردهای چندگانه سعی در انزوای بین‌المللی کشورمان دارد. این بیانیه افزود: ما همچنین از دستگاه دیپلماسی کشورمان انتظار داریم با بیان محکومیت رساتر و موثرتر در قبال این قطعنامه، بر اساس صف‌آرایی‌های جهانی درخصوص اینگونه قطعنامه‌هایی، پایش مواضع و حرکات کشورهای معاند و مرتجع منطقه را همواره در دستور کار خود داشته باشد و همگام با کشورهای دوست چنین دسیسه‌های ضدایرانی آمریکایی، رژیم صهیونیستی و متحدانش را در عرصه‌های بین‌المللی خنثی سازد.
- نظارت الکترونیکی جایگزین حبس‌های تعزیری
همچنین با رأی نمایندگان از این پس نظارت‌های الکترونیکی جایگزین حبس‌های تعزیری درجه یک تا درجه چهار می‌شود. نمایندگان در بررسی طرح دو فوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری با ماده ۸ این طرح موافقت کردند.
از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر آنان با ۱۴۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع این ماده را تصویب کردند. در ماده (۸) آمده است: ماده(۶۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ به‌شرح زیر اصلاح، تبصره آن با عنوان تبصره(۱) ابقاء و یک تبصره به‌عنوان تبصره(۲) به‌شرح زیر به آن الحاق می‌شود: در حبس‌های تعزیری درجه یک تا درجه چهار پس‌از سپری شدن یک‌پنجم و در حبس‌های تعزیری درجه پنج تا درجه هفت به‌طور مطلق، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، تمام یا بخشی از حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه(سیستم) های الکترونیکی قرار دهد.
تبصره۲- قوه قضائیه می‌تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می‌گیرد، با نظارت سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین نامه اجرای این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
- مخالفت با تحقیق و تفحص از قراردادهای خرید هواپیما
خرید هواپیما و نوسازی ناوگان هوایی یکی از اقداماتی بود که «عباس آخوندی» زمانی که سکان وزارت راه را به عهده داشت در دستور کار قرار داد و به سرانجام رساند، اما همزمان نمایندگان اصولگرای مجلس نسبت به این موضوع انتقاد داشتند. حال یکسال پس از رفتن آخوندی از وزارتخانه، طرح تحقیق و تفحص از خرید هواپیماها در آن مقطع به صحن علنی آمد اما نمایندگان با لزوم تحقیق و تفحص از قراردادهای خرید هواپیما و نوسازی سیستم‌های ناوبری هوایی در دوران آخوندی مخالفت کردند. از مجموع مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن آنان با با ۱۰۶ رأی موافق، ۳۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع با این تحقیق و تفحص مخالفت کردند. بر طبق آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تصویب این تحقیق و تفحص نیازمند رأی موافق «نصف به علاوه یک» نمایندگان حاضر در مجلس بود بنابراین با تفاوت ۲ رأی، این تحقیق و تفحص تصویب نشد.
البته نمایندگانی از جمله نادر قاضی‌پور که در موافقت با این تحقیق و تفحص صحبت کرد به نحوه رای‌گیری اعتراض داشت و خطاب به لاریجانی گفت اجازه ندادید رای‌گیری انجام شود. دراین لحظه لاریجانی هم در پاسخ به او گفت بیشتر از ۳۰ ثانیه برای این رای‌گیری صبر کرده است اما نمایندگان نظر موافق نداشتند.
نظر شما