به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سید ابراهیم رئیسی در حاشیه همایش تجلیل از واقفین خیراندیش و هیئت امنای امامزادگان در جمع خبرنگاران در ارتباط با تشکیل کمیته مشترک دولت و قوه قضائیه برای کاهش ورودی پرونده ها به محاکم قضایی گفت: اقدامی در دولت و در حوزه حقوقی ریاست جمهوری انجام شده که اگر اختلافی میان دستگاههای اداری وجود داشته باشد، در آنجا مورد رسیدگی قرار گیرد، به نحوی که اختلاف حقوقی میان دستگاههای اداری در خود دولت مورد رسیدگی قرار گیرد و به قوه قضائیه ارجاع نشود و این امر مورد اهتمام دولت و قوه قضائیه است.
وی تصریح کرد: اختلافات میان دستگاه ها، در حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری و یا در بخش های دولت قرار می گیرد که بر اساس این امر آیین نامه ای تصویب شده که این موضوع زیر نظر دیوان عدالت اداری دنبال شود. از سوی دیگر مسائل کارگری، شهرداری و مالیات و مواردی که مردم ادعا دارند در آن مسائل حقوقشان ضایع شده، در شوراهای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: بنا شده شوراهای حل اختلاف در سیستم اداری نیز تشکیل شود و به طور حتم این امر باعث کاهش ورودی پرونده ها به محاکم قضایی می شود.
رئیسی بر بازنگری در قوانین تاکید کرد و گفت: این امر به طور حتم زمانبر خواهد بود؛ اما مورد اهتمام ویژه دولت و قوه قضائیه می باشد و در این صورت است که دستگاه قضایی می تواند به پرونده های مهم و آنچه که به مسائل امنیتی و شرارت مربوط می شود، سریع تر و قاطع‌تر رسیدگی کند.
وی تاکید کرد: روسای دادگستری استانها باید اهتمام شان در پرونده های مهم باشد.
معاون اول قوه قضائیه مجدداً بر حمایت از سرمایه گذاری تاکید کرد و گفت: در این راستا سازمان بازرسی موظف شده تا به شکایت سرمایه گذارانی که کارشان به صورت غیر قانونی در یک سیستم اداری دچار وقفه شده است، رسیدگی نماید و سازمان بازرسی نیز اعلام کرده که سرمایه گذاران شکایت های خود را مطرح کنند.
رئیسی بر فعال کردن کمیته های حمایت از سرمایه گذاری در سراسر کشور اشاره کرد وگفت: بنا شده در تمامی مراکز استانها این کمیته ها فعال گردد و این امر به طور جدی دنبال می شود.
وی از تشکیل دادگاههای تخصصی اقتصادی در اوایل سال آینده خبر داد و گفت: بیش از 100 قاضی برای این دادگاهها تحت آموزش قرار گرفته اند. معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: نکته ای که همواره به آن تاکید کرده ایم این است که اگر از کارآفرینان بپرسند مشکلشان چیست در پاسخ از روند کار در سیستم اداری گله می کنند در حالی که باید این موانع با اهتمام ویژه بر طرف گردد.
چندی پیش هم علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفته است: هم اکنون در حال پیاده سازی دادگاه مالیاتی در چند اداره به صورت نمونه هستیم به نحوی که کار برنامه ریزی و کامپیوتری آن انجام شده است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه با این اقدامات بخش قضایی از بخش اجرایی سازمان منفک می شود ، افزوده است: با راه اندازی این دادگاه مودیان احساس خواهند کرد که به حق آنها رسیدگی می شود و اعتماد بیشتری را نسبت به نظام مالیاتی کشور پیدا می کنند.
دربخش رسیدگی های قضایی این دادگاه قاضی، نماینده صنف ونماینده سازمان امور مالیاتی حضورخواهد داشت و روند دادرسی از لحاظ کلی با اصول قضایی هماهنگ خواهد شد.
