موضوع ساماندهی سواحل خزر سال‌هاست مورد بحث قرار دارد، اما با وجود اهمیتی که داشت تاکنون شکل اجرایی به خود نگرفته بود.

آزادسازی سواحل خزر

به تازگی شاهد تحرکاتی هستیم که نشان می‌دهد دولت و دیگر دستگاه‌های مسئول عزمی جزم‌ برای تعیین تکلیف سواحل شمال کشور دارند. در حال حاضر آزادسازی برخی از سواحل مازندران نظیر بابلسر و تنکابن نشانه برنامه‌ریزی‌ دولت و همکاری آن با دستگاه قضا در این زمینه است. معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی کشور در این‌باره گفت: طرح مدیریت یکپارچه سواحل شمال کشور اجرا می‌شود و برای هر شهرستان برنامه ویژه‌ای تدوین خواهد شد. «محمدرضا الله‌یار» در حاشیه برگزاری کمیته ساماندهی سواحل گلستان اظهار کرد: این جلسه با هدف استقرار طرح مدیریت یکپارچه سواحل و هماهنگی بیشتر نهادهای متولی حوزه‌های ساحلی ذیل کارگروه ساماندهی سواحل و بنادر کشور برگزار شده و از اهرم اجرایی خوبی برخوردار است.

وی با اشاره به این‌که تدقیق این طرح در استان‌های شمالی از گلستان آغاز شد، افزود: با توجه به ظرفیت‌های خوبی که در سواحل گلستان وجود دارد، اجرای این طرح می‌تواند زمینه را برای رشد و توسعه متوازن مناطق ساحلی فراهم کند. این مسئول ادامه داد: مهندسان مشاور طرح، مطالعات لازم را انجام دادند تا با برنامه‌ریزی مبتنی بر سند بالادستی، شاهد توسعه و ساماندهی سواحل استان‌های شمالی باشیم. الله‌یار افزود: پروژه آزادسازی اگر بر اساس دستورالعمل‌های قانونی، در زمان تعیین شده و به درستی انجام شود، می‌توان به بهره‌برداری از ظرفیت‌ها و توسعه مناطق ساحلی امیدوار بود.

  • ۷۰ درصد سواحل گیلان آزاد است

فرشته رضایی - رشت- خبرنگار همشهری:

۱۱ خرداد امسال «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور برای آزادسازی حریم سواحل دریای خزر دستور ویژه‌ای صادر کرد. به دنبال این دستور «بابک دین‌پرست» معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور هم بیان کرد: دستور ویژه آزادسازی حریم سواحل دریای خزر شامل استان‌های گلستان، گیلان و مازندران می‌شود. وی در سفر خرداد امسال خود به گیلان با ارائه گزارش از روند اجرای قوانین و مقررات مرتبط با این موضوع و مشکلات و موانع موجود به رحمانی فضلی، وی را در جریان کامل قرار داد. به دنبال این گزارش وزیر کشور بر اهمیت و ضرورت آزادسازی حریم سواحل دریای خزر در چارچوب قوانین و مقررات جاری تاکید کرد.

در این رابطه به معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور ماموریت داده شد تا با اندیشیدن تمهیدات، زمینه پیگیری جدی و مستمر آن را از طریق استانداران ۳ استان ساحلی دریای خزر فراهم کند. «شناسایی کامل اراضی مشمول»، «تذکر به متصرفان غیرقانونی و زمان‌بندی مناسب برای اقدام متصرفان غیر قانونی نسبت به آزادسازی اراضی» و در نهایت «اقدام قانونی با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و به خصوص قضایی» از موارد مهم در این زمینه است.

  • آمار استانداری از سواحل گیلان

طبق آمار استانداری، گیلان ۳۰۰ کیلومتر نوار ساحلی دارد. استان تا سال ۹۲ دارای ۱۶ شناگاه بود که اکنون به ۸۰ شناگاه و ۴۰ طرح سالم‌سازی رسیده است.  طبق این آمار ۷۰ درصد سواحل گیلان آزاد است و ۳۰ درصد باقیمانده در اختیار نیروی دریایی، دانشگاه، صدا و سیما و... قرار دارد. بنابراین می‌توان گفت که سواحل گیلان نسبت به دیگر استان‌های ساحلی شمالی وضعیت قابل قبولی دارد.

  • دولت داوطلبانه از سواحل خارج شود

نماینده آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که دستگاه‌های مختلفی در زمینه آزادسازی سواحل دخیل هستند به همشهری گفت: بخش عمده‌ای از سواحل شمال و جنوب کشور در اختیار بخش خصوصی است، نه دولتی. به خصوص در مازندران صدها شهرک مسکونی ساخته شده که اغلب در اختیار بخش خصوصی است. «محمدحسین قربانی» افزود: در گیلان هم وضعیت همینطور است. عمدتا ویلاها و شهرک‌های ساحلی متعلق به بخش خصوصی هستند.

اماکنی هم متعلق به بخش دولتی است و انتظار طبیعی و حقوقی این است که دولت داوطلبانه حریم سواحل را آزاد کند. وی بیان کرد: در طول حدود ۹۰۰ کیلومتر از سواحل دریای خزر، حدود ۵ درصد در اختیار مستحدثات دولتی و بقیه متعلق به بخش خصوصی است. این ۵ درصد هم زیاد است و دولت باید اقدام لازم را انجام دهد. این نماینده مجلس اظهار کرد: تاسیسات و بناهایی که در سواحل ساخته می‌شوند، مجوزشان را وزارت کشور یا استانداری‌ها می‌گیرند. صدور مجوز ساخت واحدهای مسکونی در سواحل بر عهده شهرداری‌ها و در خارج از آن بر عهده بخشداری‌ها و دهیاری‌هاست، بنابراین متولی اصلی صدور مجوز وزارت کشور است.

  • دلیل مدیریت ضعیف سواحل

 نماینده آستانه اشرفیه در مجلس افزود: سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، وزارت کشور و وزارت نیرو از جمله دستگاه‌هایی هستند که وظایفی در حوزه آزادسازی سواحل بر عهده دارند، بر همین اساس نتوانستیم سواحل را مدیریت و حفاظت کنیم. به گفته قربانی، واقعیت این است که بسیاری از رانت‌خوارها سواحل را در دست گرفته‌اند و از سوی دیگر دستگاه‌های دولتی نیز سواحل را تصاحب کرده‌اند.

وی با تاکید بر این‌که ساحل بکر می‌تواند منبع اصلی جذب گردشگر از سراسر کشور و دنیا باشد، یادآور شد: امروزه اغلب سواحل تصرف شده‌اند و ما نتوانسته‌ایم از داشته‌هایمان به خوبی حفاظت کنیم. برخی از صاحب‌نظران معتقدند؛ در حال حاضر دولت باید در محاکم قضایی نسبت به متجاوزان سواحل متعرض شود. در این میان نیازی به تدوین قانون نیست، زیرا حریم ساحل، مشخص است و با قوانین موجود می‌توان با افرادی که به این حریم تجاوز کرده‌اند، برخورد کرد.

  • تعرض به دریا در پوشش قانون

برخی منابع محلی خبر از تعرض به سواحل در پوشش قانون می‌دهند. «احمد آقایی» دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال گفت: در آستارا، رشت، لنگرود، بندر انزلی و رودسر به ‌بهانه عمل به اقتصاد مقاومتی و در پوشش قانون، تعرض به حریم دریا و سواحل افزایش یافته است. وی با اشاره به این‌که کلاهبرداران و بزهکاران از هوش بالایی برخوردار هستند و بسیاری از زمین‌خواری‌ها در پوشش قانون انجام می‌شود، بیان کرد: عده‌ای سودجو در حریم دریا اقدام به پروژه‌سازی کرده‌اند.

نماینده انزلی در مجلس شورای اسلامی هم اظهار کرد:‌ در خلال نبود کنترل دقیق و مستمر متولیان حوزه نظارت، ‌ برخی از دستگاه‌های دولتی با استفاده از ۲ اهرم قدرت و رانت به مساحت زیادی از سواحل دریای خزر در گیلان تجاوز کرده‌اند. «حسن خسته‌بند» بیان کرد: ضوابط و دستورالعمل‌ها در مورد حریم دریا و رعایت فاصله قانونی ۶۰ متری کاملا مشخص و آشکار است. نظارت و جلوگیری از تجاوز به حریم مشخص شده نیز به وزارت نیرو و منابع طبیعی واگذار شده است.

  • ورود به حریم ۶۰ متری سواحل تخلف است

این نماینده با بیان این‌که کسی حق تجاوز به حریم ۶۰ متری سواحل را ندارد، افزود: به دلیل نبود نظارت کافی دستگاه‌های مکلف، ‌ تخلفات زیادی در سواحل گیلان رخ می‌دهد و بسیاری از دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌های استان در این تخلفات نقش اساسی دارند. خسته‌بند تصریح کرد:‌ در حال حاضر برخی از شهرداری‌ها برای رسیدن به مقاصد خود با سوءاستفاده از غیبت ماموران نظارتی یا گاهی با زد و بند با این افراد تخلفات زیادی در حوزه سواحل گیلان مرتکب می‌شوند و به راحتی به حریم ۶۰ متری دریا تجاوز می‌کنند. برای آزادسازی سواحل دریا باید دستگاه‌های دولتی از انجام این کار منع شوند و به شدت با تخلفات آنان برخورد شود.

  • نجات خلیج گرگان اولویت دارد

ستاره حجتی - گرگان - خبرنگار:

وضعیت سواحل گلستان با دیگر همتایان شمالی خود تفاوت‌های زیادی دارد. اگر بخواهیم سواحل گیلان و مازندران را با اولویت گردشگری و سپس تجاری و ماهیگیری در نظر بگیریم، باید اولویت سواحل گلستان را ماهیگیری و تجاری قلمداد کرد. به همین دلیل در سواحل این استان به اندازه سواحل ۲ استان دیگر شناگاه و مراکز تفریحی وجود ندارد. جنس تصرفات و ساخت و سازها در سواحل گلستان با ۲ همتای خود فرق می‌کند. حالا که فاز مطالعاتی یکپارچه‌سازی سواحل خزر انجام شده است، باید دید که وضعیت کنونی استان در این زمینه چگونه است و مسئولان چه برنامه‌هایی دارند.

  • بهسازی نوار ساحلی گلستان

با انجام فاز مطالعاتی طرح مدیریت یکپارچه سواحل خزر، استاندار گلستان زمان را یکی از مهم‌ترین فاکتورها برای استان عنوان کرد و برخی مناطق از جمله خلیج را گرفتار شرایط بحرانی دانست. «هادی حق‌شناس» گفت: سالانه ۶ میلیون مترمکعب از سواحل کشور لایروبی می‌شود، اما حجم لایروبی خلیج گرگان تنها ۷۵۰ هزار مترمکعب است، به همین دلیل برای نجات این خلیج ضرورت دارد که حجم لایروبی افزایش پیدا کند. وی ادامه داد: تاکنون ۸ هزار هکتار از خلیج گرگان خشک شده و نمی‌توانیم در انتظار خشکی بقیه آن باشیم. باید با نظر مشاور مورد تایید سازمان حفاظت محیط‌زیست اقدام‌های لازم انجام شود. حق‌شناس با اشاره به حریم ۶۰ متری در نظر گرفته شده برای سواحل اضافه کرد: تلاش کردیم به عنوان اولین استان بین ۷ استان ساحلی شمالی و جنوبی باشیم که حریم دریا را رعایت کرده ایم.

حق‌شناس در دیدار با مسئولان محیط‌زیست کشور بر ضرورت پیدا کردن راه‌حلی برای احیا و آب‌رسانی دوباره به خلیج تاکید و نجات آن را موضوعی لازم‌الاجرا عنوان کرد. وی در همین رابطه اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان را مامور پیگیری و ارائه راه‌حل در اسرع وقت کرده است. در حال حاضر گام‌هایی برای مدیریت سواحل در گلستان برداشته شده و طرح تدقیق حریم سواحل استان نیز در دستور کار قرار گرفته است. این طرح بر اساس شرایط ویژه هر نقطه ساحلی برنامه‌ریزی شده و استاندار گلستان آن را به همه شهرستان‌های ساحل‌نشین ابلاغ کرده است.

  • اهمیت مدیریت یکپارچه سواحل خزر

مدیریت یکپارچه سواحل خزر، منافع اقتصادی به همراه دارد و به نفع استان است و می‌تواند مبنای استفاده بهتر از سواحل شمال و جنوب کشور باشد. حق‌شناس اظهارکرد: با توجه به این‌که خلیج گرگان یک منبع غنی از ماهیان خصوصا ماهیان خاویاری است و به دلیل این‌که خشکی آن خطر بروز ریزگردها را به دنبال دارد ما نمی‌توانیم زمان را از دست بدهیم و باید هرچه سریع‌تر راهکارهای لازم اتخاذ شود. خوشبختانه مطالعات تطبیقی طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان‌های شمالی کشور به تازگی آغاز شده است.

  • احیای خلیج گرگان

مدیر کل بنادر و دریانوردی گلستان در خصوص اهداف طرح مدیریت یکپارچه سواحل خزر بیان کرد: تعیین محدوده و مرزبندی مناطق ساحلی کشور، طرح کاربری مطلوب اراضی منطقه ساحلی و مدیریت مطلوب مسائل زیست‌محیطی از مهم‌ترین اهداف این طرح است. «الله‌یار اسعدی» ادامه داد: اقتصاد جهانی و جهانی شدن یکی از تجلی‌های واقعی در حوزه دریاست، زیرا در حوزه دریا پیوستگی اقتصاد ایران با تجارت جهانی کاملا لمس می‌شود. بدون شک همکاری تمام نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط می‌تواند به توسعه بنادر و استمرار سیستم یکپارچه مدیریت مناطق ساحلی کمک کند.

وی اظهار کرد: یکی از اقدامات برای احیای خلیج گرگان لایروبی کانال‌های منتهی به دریای خزر برای انتقال آب است که با ۱۸۰ میلیارد ریال اعتبار، کانالی به طول ۲,۵ کیلومتر، عمق ۲ و عرض ۸۰ متر لایروبی خواهد شد. با لایروبی که انجام آن در گرو اعلام موافقت سازمان حفاظت محیط‌زیست است، بیش از ۷۵۰ هزار مترمکعب گل و لای از سطح خلیج گرگان و کانال‌های انتقال آب جمع‌آوری می‌شود.

این مسئول ادامه داد: لایروبی این کانال در جهت احیای خلیج گرگان مصوبه کارگروه ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر است که با آب‌نگاری انجام شده باید این عملیات در کانال آشوراده به عنوان مسیرهای منتهی از خلیج گرگان انجام شود. اسعدی گفت: بهترین مسیر برای لایروبی و ورود آب خزر به خلیج گرگان، کانال آشوراده است که امیدواریم همکاری سازمان‌های بنادر و دریانوردی و محیط‌زیست منجر به بازگشت دوباره زندگی و حیات به خلیج شود.

  • سواحل بکر گلستان

مدیر کل بنادر و دریانوردی گلستان با بیان این‌که استان برخلاف ۲ استان دیگر شمالی سواحل بکرتری دارد ادامه داد: برخلاف ۲ استان مازندران و گیلان، سواحل گلستان همچنان بکر و دست نخورده باقی مانده که باید کماکان مراقبت برای به تاراج نرفتن آن با جدیت ادامه یابد. اسعدی افزود: سازمان بنادر و دریانوری پیشتر اعلام کرده است که آمادگی دارد در راستای تفاهم‌نامه با سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور برای تعیین حریم ساحل در گلستان و جلوگیری از هرگونه دست‌اندازی و تجاوز به آن با مسئولان استان همکاری کند.

وی ادامه داد: اجرای ۸۰ درصد مصوبات سفر اخیر رئیس‌جمهوری و هیات دولت به گلستان در بخش بنادر و دریانوردی از جمله نصب ۲ اسکله در شهرهای بندرترکمن و بندرگز آغاز شده و به ثمر نشستن بقیه آنها نیازمند همراهی و همکاری دیگر دستگاه‌هاست. این مسئول گفت:همچنین کار هیدروگرافی خلیج گرگان انجام شده و ایجاد کانال ایمن برای تردد شناور سبک از دریا به بندر در حال انجام است. وی بر لزوم مشخص شدن حریم سازه‌ها در دریا و ساحل مانند فنس‌های پرورش ماهی تاکید کرد و افزود: نصب هرگونه سازه در دریا و ساحل بدون اطلاع و هماهنگی سازمان بنادر و دریانوردی غیرقانونی است و برخورد خواهد شد.

  • استان‌های شمالی تابع یک طرح باشند

 معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان هم معتقد است؛ هر طرح و مطالعه‌ای نیازمند تطبیق با شرایط روز است. «میرمحمد غراوی» بیان کرد: طرح مدیریت یکپارچه سواحل خزر باید پاسخگوی نیازهای اولیه در هر ۳ استان گلستان، مازندران و گیلان باشد. وی اضافه کرد: توجه به این‌که هر ۳ استان سهمی از سواحل خزر دارند، همه باید تابع یک طرح باشند. غراوی ادامه داد: اگر فعالیتی در بخشی شکل می‌گیرد آن طرح نباید باعث ضرر و زیان در بخش‌های دیگر شود و باید مشخص شود که استقرار، فعالیت و استفاده از اراضی در پهنه ساحلی به چه شکل انجام می‌گیرد.

این مسئول با انتقاد از اداره کل شیلات گلستان گفت: جای تاسف است شیلات که نقش مهمی در سواحل دارد، هیچ اطلاعاتی از مکان‌های پرورش ماهی در قفس تاکنون ارائه نداده است. مسائلی از همین دست باعث می‌شود تا اجرای طرح‌ها در مراحل مختلف با مشکل مواجه شود. اگر قرار است دستگاهی مجوزی در حاشیه سواحل بدهد، باید پهنه‌بندی و موقعیت جغرافیایی آن را به سازمان بنادر اعلام کند تا سرمایه‌گذار بتواند اقدام لازم را انجام دهد. وی ادامه داد: باید به گونه‌ای عمل شود که سواحل گلستان مانند برخی مناطق شمالی مورد دستبرد قرار نگیرد. مشکل عمده وارد نشدن آب دریای خزر به خلیج گرگان است که تنها راه علاج آن لایروبی است.

  • طرح گردشگری آشوراده 

یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های ساحلی در گلستان طرح گردشگری آشوراده است که هنوز به اجرا نرسیده، یک بار دیگر دچار چالش شده است؛ طرحی که طبق اعلام دادستان گلستان در مرحله‌ای از حضور پیمانکار برای تکمیل نیازهای زیرساختی با شکایت ستاد مردمی پیگیری طرح آشوراده و اداره حفاظت محیط‌زیست بهشهر متوقف شد. سپس توسط اداره کل حفاظت محیط‌زیست گلستان اعلام شد که یک بار دیگر در جریان است.

پیشتر طرحی با عنوان ایجاد نخستین پایانه بندری واردات چوب در شمال کشور توسط سازمان بنادر و دریانوردی کشور در ساحل گمیشان به عنوان تنها نقطه در ساحل شمال با قابلیت ایجاد مناطق قرنطینه ایمن به تصویب رسیده که البته هنوز صورت اجرایی به خود نگرفته است. گلستان دارای ۱۱۰ کیلومتر ساحل در دسترس است که برخلاف ۲ استان دیگر در نوار سبز حاشیه خزر و به دلیل وجود شهرهای کمتر برخوردار در حاشیه آن، گرفتار شهرک‌سازی‌ها و ویلاسازی‌ها نشده است.

  • تخریب ویلاهای شخصی تا حریم ۶۰ متری ساحل مازندران

اشکان جهان‌آرای - ساری-خبرنگار:

سواحل مازندران پرمسافرترین قسمت‌های ساحل در نوار شمالی کشور هستند. به همین نسبت میزان تصرف زمین‌های ساحلی در این استان بیشتر از ۲ استان همسایه شرقی و غربی است. تا یک دهه پیش که هنوز بحث آزادسازی سواحل چندان جدی نشده بود، حجم مطالبات مردمی و رسانه‌ای برای خروج متصرفان زمین‌های ساحلی هم چندان زیاد نبود، اما از زمانی که آزادسازی سواحل به عنوان یک طرح اولویت‌دار از سوی دولت مطرح شد، حساسیت‌ها افزایش یافت. به‌ویژه این‌که بخش مهمی از این زمین‌های ساحلی در اختیار نهادهای دولتی بود که حاضر به عقب‌نشینی از حریم مصوب ۶۰ متری دریا نمی‌شدند. علاوه بر نهادها، مالکان حقیقی زیادی هم در مناطق مختلف استان با به تصرف در آوردن زمین‌های ساحلی و ساخت ویلاها و شهرک‌ها، راه را برای ورود به سواحل بستند.

  • ۱۰ سال پیش

رئیس دولت نهم در جریان سفر هیات دولت به مازندران اعلام کرده بود که آزادسازی سواحل یکی از اولویت‌ها و دغدغه‌های این دولت است و پیگیری خواهد شد. هرچند که در دوره دولت نهم اتفاقی نیفتاد، اما در نخستین روزهای کاری دولت دهم، یعنی ۱۱ شهریور ۱۳۸۸ دولت وقت دستور آزادسازی سواحل دریای خزر را با ابلاغ آیین‌نامه‌ای صادر کرد و وزارت کشور موظف شد که سواحل را از تصرف مالکان حقیقی و حقوقی خارج کند؛ سواحلی که به دلیل نداشتن مدیریت یکپارچه هم تصرفات زیادی در آنها انجام شده و هم برنامه‌هایی مانند آزادسازی آن دست‌کم یک دهه بی‌سرانجام مانده است.

از نوار ساحلی ۹۰۵ کیلومتری خزر، بیشترین قسمت آن در مازندران قرار دارد. ۴۸۷ کیلومتر ساحل در مازندران قرار دارد و سهم گیلان و گلستان نیز به ترتیب ۲۸۷ و ۱۳۱ کیلومتر است. البته در مورد طول سواحل در مازندران ۲ عدد در رسانه‌ها داریم که یکی ۴۸۷ کیلومتر و دیگری ۳۷۰ کیلومتر است. طول ۴۸۷ کیلومتری سواحل در این استان با احتساب نوار ساحلی خلیج میانکاله است و طول ۳۷۰ کیلومتری نوار ساحلی دریا در مازندران است.

به هر حال با توجه به حضور پرتعداد مسافران دریا در مازندران و بیشتر بودن طول ساحل در استان، حجم تصرفات ساحل نیز طبیعتا بیشتر است؛ به طوری که طبق آمارهای سازمان بنادر و دریانوردی ۳۳۰ سازه ساحلی از ۴۵۸ سازه ساحلی موجود در نوار ساحلی شمال کشور متعلق به مازندران است. طی ۱۰ سال اخیر بارها مسئولان مختلف از آزادسازی سواحل سخن گفتند و بر اجرای آن تاکید کردند. گاهی در مناطقی قسمت‌هایی از ساحل آزاد می‌شد، اما آنچه بیشتر به چشم می‌آمد، بی‌توجهی به اجرای این قانون از سوی نهادهای دولتی بود که در نهایت آزادسازی سواحل را به کلیدواژه‌ای فرسوده تبدیل کرد. بخش مهمی از این تصرفات هم در مازندران قرار دارد.

  • تصویب قانون

آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه که ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۶ به تصویب رسید، تمام ساز و کارهای اجرای قانون آزادسازی سواحل در استان‌های شمالی را تعریف کرده است. در ماده ۲ این آیین‌نامه عنوان شده که طرح جامع ساماندهی سواحل کشور سندی فرابخشی است که با هدف جلوگیری از تخریب و آلودگی سواحل، توسعه پایدار در مناطق ساحلی، تضمین حق بهره‌برداری همگانی از سواحل و ساماندهی استفاده از سواحل کشور با اولویت سواحل دریای خزر متضمن تعیین و آزادسازی حریم، تعیین ضوابط و استانداردهای ‌زیست‌محیطی، دریانوردی، صیادی و آبزی‌پروری و فراهم‌سازی توسعه صنعت گردشگری، بازبینی، اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات و استقرار مدیریت یکپارچه براساس اقدامات مشروح در این آیین‌نامه است.

بند «ب» این ماده نیز صراحتا مشخص کرده که وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، کشور، دادگستری، راه و شهرسازی و سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست و مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است معیارهای تعیین حریم دریا را با اولویت دریای خزر ظرف ۴ ماه مشخص و ارائه کند. هرچند که سهم اشخاص حقیقی و شهرک‌های خصوصی در تصرف زمین‌های ساحلی مازندران بسیار بیشتر از تصرفات دولتی است، اما در تمام این ۱۰ سال یکی از دلایل مقاومت مالکان بخش خصوصی در مقابل طرح آزادسازی، بی‌توجهی نهادهای دولتی به اجرای قانون آزادسازی سواحل بود.

دستگاه‌های دولتی مازندران ۱۶۳ کیلومتر از سواحل استان را در اختیار داشتند و با آزادسازی این زمین‌های ساحلی دست دولت برای اجرای قانون در زمین‌های ساحلی تصرف شده توسط اشخاص حقیقی باز می‌شد. طی سال‌های اخیر آزادسازی توسط برخی دستگاه‌های دولتی جدی گرفته شد و بعضی نهادهای دیگر در مقابل اجرای قانون مقاومت کردند.

  • اولتیماتوم آزادسازی

۱۱ اردیبهشت امسال «سیدیونس حسینی عالمی» دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران به همه نهادهای دولتی دارای مجموعه تفریحی در سواحل استان یک هفته مهلت داد تا قانون آزادسازی سواحل را اجرا کنند و اعلام کرد که این رفع تصرف از پلاژ قوه قضاییه در ساحل فرح‌آباد آغاز خواهد شد؛ اولتیماتومی که مشخص بود در یک هفته نمی‌تواند به سرانجام برسد و بعدها نیز خود دادستان اعلام کرد این مهلت یک هفته‌ای کارشناسی نبود. اما سفر اوایل خرداد امسال «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور به گیلان بهانه‌ای شد تا اجرای این طرح یک بار دیگر در گستره‌ای ملی مطرح شود و مورد تاکید وزارت کشور قرار بگیرد. وی بلافاصله به معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی این وزارتخانه ماموریت داد تا بسترهای لازم برای اجرای این قانون را با رایزنی و همراهی استانداران ۳ استان شمالی فراهم کند.

مدتی بعد استاندار مازندران به طور جدی پروژه آزادسازی سواحل تصرف شده توسط دولتی‌ها در این استان را کلید زد. «احمد حسین‌زادگان» از ۲۸ خرداد در جلسه ستاد آزادسازی سواحل مازندران اعلام کرد که دستگاه‌های دولتی فقط یک ماه فرصت دارند تا از حریم ۶۰ متری ساحل خزر عقب‌نشینی کنند و در صورت تمکین نکردن از قانون با حکم قضایی نسبت به رفع تصرف سواحل اقدام خواهد شد. اولتیماتوم وی خطاب به تمام دستگاه‌های دولتی، نظامی، حاکمیتی، امنیتی و انتظامی بود تا پس از ۱۰ سال از آغاز اجرای این قانون، شاید دست دولتی‌ها از ساحل مازندران کوتاه و پای عموم مردم به این نقاط ساحلی باز شود. نماینده عالی دولت و رئیس شورای آزادسازی سواحل در همان جلسه اعلام کرد که تاسیسات موجود در حریم ۶۰ متری ساحل که توسط نهادهای دولتی ایجاد شده تخریب نشود و در اختیار عموم مردم قرار بگیرد تا از هدررفت منابع دولتی جلوگیری شود.

  • وضعیت آزادسازی در پایان ضرب‌الاجل

حسین‌زادگان دقیقا یک ماه بعد از اعلام این اولتیماتوم، ویدئوکنفرانسی برای فرمانداران شهرستان‌های ساحلی استان برگزار کرد و دستور داد که فرمانداران با پایان یافتن مهلت تعیین شده طبق توافق انجام شده با دستگاه قضایی استان بدون نیاز به حکم قضایی نسبت به اجرای قانون و رفع تصرف سواحل پلاژهای دولتی، عمومی و حتی خصوصی اقدام کنند. مهلت یک ماهه استاندار مازندران توجه به آزادسازی سواحل را نسبت به چند سال پیش در این استان بیشتر کرد و به عنوان پروژه‌ای اولویت‌دار بین مسئولان استان به جریان انداخت. در حال حاضر معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار به عنوان نماینده ویژه او پیگیر اجرای این قانون است.

«مهدی رازجویان» در گفت‌وگو با همشهری با بیان این‌که طی سال‌های اخیر آزادسازی سواحل به صورت پراکنده توسط دستگاه‌های مختلف در برخی نقاط اجرا شد، گفت: در مازندران ۳۷۰ کیلومتر نوار ساحلی داریم که تا پیش از اقدام اخیر برای آزادسازی، ۲۳۷ کیلومتر آزاد بود و ۱۳۳ کیلومتر دیگر هنوز در تصرف مالکان حقیقی و حقوقی قرار داشت. در یک ماه مهلت اعلام شده، ۹ کیلومتر از سواحل تحت تصرف دستگاه‌های دولتی آزاد شد و طول سواحل آزاد استان به ۲۴۶ کیلومتر رسید که درصد آزادسازی را از ۶۴ درصد به ۶۷ درصد رساند. وی افزود: ۱۶۳ کیلومتر از سواحل استان در تملک دستگاه‌های دولتی بود که تاکنون ۱۱۸ کیلومتر آزاد شده و ۴۵ کیلومتر دیگر هنوز در اختیار مجموعه‌های رفاهی دولتی و نظامی و همچنین برخی زیرساخت‌های نظامی و امنیتی است.

از این میزان، ۲۵ کیلومتر در تصرف پلاژهای دولتی و نظامی است که باید آزاد شود و ۲۰ کیلومتر هم در اختیار بنادر استان، دانشگاه علوم دریایی، محوطه‌های نظامی ارتش و سپاه و برخی تاسیسات دریایی و نفتی قرار دارد که مستثنیات اجرای قانون آزادسازی محسوب می‌شوند. اشاره رازجویان به مستثنا بودن این ۲۰ کیلومتر بر اساس بخش انتهایی تبصره ۲ ماده ۴ آیین‌نامه آزادسازی سواحل (ماده ۶۳ برنامه چهارم توسعه) است که تاکید می‌کند همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته به دولت موظفند تا پایان برنامه چهارم توسعه کشور یعنی سال ۱۳۸۸، فاصله ۶۰ متر از محل تراز تعیین شده و ماقبل آن تا دریا را آزاد کنند، اما تاسیساتی که الزاما برای انجام وظایف قانونی باید در محدوده یاد شده باقی بمانند، از شمول این تبصره مستثنا هستند. یکی از نیازهای اجرای این قانون تهیه نقشه کاداستر حریم ۶۰ متری دریا در طول سواحل مازندران برای مشخص شدن حریم آن بود که به گفته رازجویان این نقشه توسط نهادهای مربوطه تهیه شده و در اختیار مجریان طرح قرار گرفته است.

  • اجرای  کامل طرح تا پایان تابستان

رازجویان درباره دستور استاندار مبنی بر استفاده از برخی زیرساخت‌های دولتی موجود در حریم دریا گفت: در همه این مناطق فنس‌ها و دیوارهایی که مانع تردد عموم مردم هستند باید برداشته شوند، اما برخی مجموعه‌های دولتی در این حریم‌های ساحلی زیرساخت‌هایی مانند رستوران، بوفه یا سرویس بهداشتی ایجاد کردند که به منظور جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های هزینه شده، اعلام شد این زیرساخت‌ها باقی بمانند و در کنار مهمانان مجموعه‌های دولتی، عموم مردم نیز امکان استفاده از آنها را داشته باشند.

وی بیان کرد: در حال حاضر پیگیر آزادسازی سواحل برخی مجتمع‌های رفاهی مربوط به نهادهای نظامی هستیم. قرار شد با ابلاغ استاندار در این زمینه، نماینده وزارت دفاع در مازندران برای تسریع در آزادسازی این مناطق ساحلی در اختیار مجموعه‌های رفاهی که به بهانه نظامی بودن منطقه هنوز آزاد نشده‌اند، اقدام کند. هر روز با فرمانداری‌های شهرستان‌ها در ارتباط هستیم و چشم‌انداز ما این است که تا پایان تابستان، ۲۵ کیلومتر باقیمانده تحت تصرف دستگاه‌های دولتی را نیز آزاد کنیم.

  • مالکیت غیرقانونی خصوصی‌ها

به گفته معاون امور هماهنگی استاندار مازندران ۸۸ کیلومتر از سواحل استان هنوز در تصرف بخش خصوصی است. آزادسازی این زمین‌های ساحلی به زمان بیشتری نیاز دارد. رازجویان اظهار کرد: برای آزادسازی سواحل در اختیار مالکان شخصی با توجه به این‌که سند مالکیت دارند، قانون ۳ راهکار تملک، تهاتر با زمین‌های دیگر و واگذاری تغییر کاربری و تراکم را مطرح کرده است، اما همه این‌ها مستلزم تامین اعتبار و بودجه است. هرچند که این مسئول از زمان‌بر بودن آزادسازی سواحل تحت مالکیت بخش خصوصی خبر می‌دهد، اما استاندار مازندران تاکید کرده است که آزادسازی حریم ۶۰ متری ساحل حتی در صورت داشتن سند مالکیت برای ویلاهای بخش خصوصی هم انجام شود.

اشاره استاندار به ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی آزادسازی سواحل است که در آن پیگیری اقدامات اجرایی آیین‌نامه به استاندار واگذار شده و او نیز به استناد بند «د» ماده ۲ قانون اراضی مستحدث و ساحلی و ماده ۷ همین قانون صراحتا اعلام کرده که تمام اسناد مالکیت مربوط به حریم ۶۰ متری ساحل باطل است و طبق این قانون فرمانداران باید بدون ملاحظه طرح آزادسازی را با تخریب ساخت‌وسازهای خصوصی انجام دهند. در بند «د» ماده ۲ قانون اراضی مستحدث و ساحلی قید شده که «عرض حریم دریای خزر ۶۰ متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال ۱۳۴۲ است» و ماده ۷ همین قانون نیز تصریح کرده که «حریم منابع مندرج در ماده ۲ این قانون قابل تملک و تصرف خصوصی نیست، ولو آن‌که متصرفین این قبیل اراضی، اسناد مالکیت گرفته باشند. »

نماینده عالی دولت در مازندران با تکیه بر این بند قانونی هیچ ملاحظه‌ای را برای آزادسازی سواحل تحت مالکیت بخش خصوصی مجاز نمی‌داند. حسین‌زادگان با تاکید بر این‌که برای اجرای قانون آزادسازی حریم ۶۰ متری ساحل با هیچ دستگاه و نهاد عمومی و مالک بخش خصوصی ملاحظاتی جز اجرای قانون ندارد، اعلام کرده که اگر مالکان ویلاها شکایتی دارند در دستگاه قضایی شکایت خود را طرح کنند، اما مسئولان اجرای طرح آزادسازی نباید منتظر حکم قضایی بمانند.

  • جدال با پول و پارتی

در حال حاضر آخرین مجموعه‌ دولتی که اقدام به آزادسازی ساحل تحت مالکیت خود کرده، وزارت اطلاعات است که با دستور وزیر اطلاعات در اختیار عموم قرار گرفت. با توجه به پیگیری مستمر برای آزادسازی سواحل تحت تصرف بخش دولتی احتمالا ۲۵ کیلومتر باقیمانده نیز به زودی آزاد می‌شود، اما باید دید ملاحظات محلی در شهرستان‌های گردشگرپذیر به ‌ویژه غرب استان به فرمانداری‌ها اجازه تخریب ویلاهای شخصی ساخته شده در حریم ۶۰ متری ساحل را می‌دهد یا خیر. برخی از این ویلاها با قیمت‌های گزاف و چند میلیاردی خرید و فروش می‌شوند و قطعا مالکان متمول آنها برای مقابله با این قانون و از دست نرفتن بخشی از سرمایه خود به روابط و نفوذ خود در ادارات و مسئولان متوسل می‌شوند، اما در صورت پایبندی استانداری و فرمانداران به بندهای قانونی، آزاد شدن کل طول نوار ساحلی مازندران دور از انتظار نیست.

  • آشنایی با دریای خزر

دریاچه خزر بزرگ‌ترین دریاچه دنیاست، به همین دلیل آن را دریا می‌نامند. به گزارش همشهری آنلاین، دریای خزر یا دریای کاسپین از شمال به روسیه، از جنوب به ایران، از غرب به جمهوری آذربایجان و از شرق به جمهوری‌های ترکمنستان و قزاقستان محدود می‌شود. طول و عرض خزر به ترتیب ۱۲۰۴ و ۲۰۴ کیلومترمربع و مساحت آن ۴۳۶ هزار کیلومترمربع است. سطح دریای خزر در حدود ۲۸ متر از سطح آب‌های آزاد پایین‌تر و عمق متوسط آن در حدود ۱۸۰ متر برآورد شده است.

۳ بخش شمالی، جنوبی و میانی که عمق و بستر متفاوتی از یکدیگر دارند به علت برجستگی زیرآبی در امتداد ارتفاعات قفقاز به وجود آمده‌اند. نمک‌های محلول در آب دریای خزر با آب اقیانوس‌ها متفاوت است. در حاشیه شرقی خزر میانی کولاب قره‌بغاز قرار دارد که با ویژگی‌های خاص خود بر عجایب طبیعی بزرگ‌ترین دریاچه جهان افزوده است. این کولاب به صحرای گرم و خشک ترکمنستان مشرف است. از ۶۳۸۰ کیلومتر طول سواحل خزر حدود ۹۲۲ کیلومتر از آستارا تا رود اترک متعلق به ایران است.

در دریای خزر حدود ۱۰۰ گونه ماهی زندگی می‌کند که فقط حدود ۱۵ گونه آن قابل بهره‌برداری است. ماهیان خاویاری خزر شهرت جهانی دارند و حدود ۹۰ درصد خاویار جهان از این دریا به دست می‌آید. همچنین ذخایر نفت و گاز هم دارد و کل ذخایر اثبات شده نفت آن ۵۰ میلیارد بشکه یعنی حدود ۴ درصد از کل ذخایر نفت است.

کد خبر 450150

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 1 =