افزایش وام مسکن، تخصیص زمین دولتی به تولید مسکن و ساخت مسکن قسطی برای کارمندان ازجمله طرح‌هایی است که وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار مسکن و عادی‌سازی رابطه عرضه و تقاضا در این بازار مدنظر قرار داده است. طرح‌هایی که از مدت‌ها قبل جسته‌وگریخته جزئیاتی از آنها منتشر شده اما برخی همچنان مبهم هستند و متولیان حوزه مسکن با حدس و گمان درباره آنها صحبت می‌کنند.
به گزارش همشهری، یکی از این طرح‌ها، ساخت مسکن قسطی برای کارکنان است که ابتدا گفته می‌شد برای کارمندان دولت ساخته می‌شود اما اکنون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده، فرقی نمی‌کند متقاضیان، حقوق‌بگیران نهادهای دولتی باشند یا غیردولتی، بلکه هر مجموعه‌ای که ظرفیت و ساختار موردنیاز برای اجرای این طرح را داشته باشد می‌تواند برای تأمین مسکن کارکنان خود از این طریق اقدام کند.
محمد اسلامی در تشریح جزئیات مسکن کارمند به ایلنا می‌گوید: در این طرح قرار بر این است که از همان بدو استخدام افراد، تا ۵ سال به‌صورت ماهانه مبلغی از حقوق و درآمدشان کسر و در صندوقی سپرده‌گذاری شود. پس‌ازآن ظرف ۲ سال، متقاضیان برای ورود به فهرست پروژه‌هایی که صندوق در آن سرمایه‌گذاری کرده کاندیدا می‌شوند، واحدها هم در این ۲ سال ساخته می‌شود و از سال هفتم هم خانه را به متقاضیان تحویل می‌دهند و با پرداخت اقساط طی ۱۵ سال، خانه به مالکیت افراد درمی‌آید.
به گفته او، در مرحله بعدی تکلیف عرصه (زمین دولتی اختصاص یافته به واحدها) روشن می‌شود و برای واگذاری آن تصمیم‌گیری خواهد شد. البته وزیر راه شهرسازی می‌گوید: در این طرح اگر دستگاه یا مجموعه‌ای بخواهد برای کارکنان خود مسکن بسازد، اما زمین نداشته باشد، دولت زمین موردنیاز را در اختیار آن مجموعه قرار می‌دهد؛ اما اولویت با دستگاه‌هایی است که برای این کار زمین در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.
این اظهارات در حالی است که چنین دستگاه‌هایی اصولاً با داشتن زمین نیازی به حمایت دولت ندارند و در این طرح نیز قرار بود زمین دولتی به ساخت مسکن کارمندی تخصیص پیدا کند نه اینکه هر دستگاهی زمین داشت و آن را به دولت تقدیم کرد، در اولویت گرفتن زمین و ساخت مسکن کارمندی قرار بگیرد.
اسلامی درباره کارکنان قدیمی و کسانی که پیش‌ازاین از امتیازات دولتی برای زمین و مسکن استفاده نکرده‌اند نیز گفته است: این افراد می‌توانند همان ابتدا پول ۵سال اول را به‌عنوان ورودی خود به صندوق واریز کنند تا زودتر برای دریافت مسکن کاندیدا شوند و در فهرست پروژه‌ها قرار بگیرند. نکته دیگری که وزیر راه و شهرسازی بر آن تأکید کرده این است که سازوکار ساخت مسکن کارمندی بسیار با فرایند تعاونی متفاوت است و در قالب صندوق پس‌انداز می‌کند.
- افزایش وام مسکن در خوان آخر
محمد اسلامی درباره جزئیات برنامه افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن نیز می‌گوید: سیاست ما اجرای طرح اقدام ملی و تقویت طرف عرضه مسکن است تا بتوانیم تعادل‌بخشی به عرضه و تقاضای تولید مسکن جامعه هدف را به‌عنوان یک سیاست پایدار، محقق کنیم و در این کار در مورد پرداخت تسهیلات می‌خواهیم منابع و نقدینگی در اختیار انبوه‌ساز قرار بگیرد تا پروسه سرمایه‌گذاری را انجام دهند که در این راستا بانک‌ها تا ۸۰ درصد اعتبار موردنیازشان را با ارائه تسهیلات تأمین می‌کنند.
او می‌افزاید: اقدام دیگر این است که برنامه‌ریزی کرده‌ایم تسهیلاتی که به ساخت تعلق می‌گیرد قابل‌انتقال به خریدار باشد و حالا تلاش می‌کنیم با گرفتن یک مصوبه تکمیلی از شورای پول و اعتبار، امکانی فراهم کنیم تا مثلاً زوج‌هایی که توان پرداخت اقساط سنگین‌تری دارند، تسهیلاتی با سقف بیشتر از ۱۶۰ میلیون تومان در تهران دریافت کنند.
البته وزیر را ه و شهرسازی می‌گوید: معدل قیمت برای خانه‌هایی که در طرح اقدام ملی عرضه و تولید مسکن ساخته می‌شوند حدود ۳۰۰ میلیون تا ۴۰۰ میلیون تومان است و واحدهای مسکونی ساخته شده در طرح اقدام ملی برای شهر تهران نیز در شهرهای اقماری ساخته می‌شود که معدل قیمت ساخت آنها حدود ۳.۵ میلیون تومان در هر مترمربع خواهد بود؛ بنابراین متقاضیان می‌توانند به‌جای ۱۶۰ میلیون تومان، با دریافت ۲۵۰ میلیون تومان تسهیلات که البته از طرف سازنده به آنها منتقل می‌شود، نسبت به خرید این واحدها اقدام کنند.
اسلامی با بیان اینکه این اقدام یک بحث توافقی میان بانک، سازنده و خریدار است، می‌گوید: افزایش سقف تسهیلات درصورت افزایش سقف پرداخت اقساط، سیاست یا حرف جدیدی نیست؛ بلکه همان تسهیلاتی است که به سازنده ارائه شده بود و می‌خواهیم با مصوبه تکمیلی شورای پول و اعتبار قابل‌انتقال به خریدار شود.
- کدام وام اجاره؟
او همچنین درباره جزئیات طرح ایجاد صندوق پس‌انداز برای پرداخت وام به مستأجران نیز اعلام می‌کند: این موضوع را از طریق رسانه‌ها شنیده و وزارت اقتصاد این پیشنهاد را با وزارت راه و شهرسازی مطرح نکرده و مذاکره‌ای نداشته درحالی‌که از یک‌ماه پیش، ابتدا بانک مسکن مدعی انجام مطالعه روی ایجاد چنین صندوقی شد و این بانک روابط بسیار نزدیکی با وزارت راه و شهرسازی دارد.
بر این اساس به‌نظر می‌رسد ترافیک طرح‌های مسکنی و تعدد ارائه‌دهندگان و مجریان این طرح‌ها در وزارت راه و شهرسازی به‌قدری بالاست که حتی شخص وزیر راه و شهرسازی نیز از جزئیات و حتی کلیات برخی از آنها بی‌خبر است که این مسئله می‌تواند در آینده آسیب‌هایی را در اجرای این طرح‌ها به همراه داشته باشد یا حتی موجب انحراف طرح‌های ارائه شده از هدف‌گذاری‌ها شود.
نظر شما