ظرفیت‌های خالی، فشار مالیاتی، موانع کسب و کار و سهم ناچیز از تصمیمات دولتی محورعمده انتقادات اصناف است.

كسب و كار

گلایه‌های اصناف از ظرفیت‌های خالی این بخش، قوانین دست و پاگیر مانع کسب و کار، فشار مالیاتی و سهم ناچیز این بخش در سیاستگذاری‌های دولتی بازهم دستاوردی جز تکرار وعده‌های مسئولان دولتی برای رفع این مشکلات نداشت.

به گزارش همشهری، همایش روز ملی اصناف ایران با حضور دست‌اندرکاران بخش صنعت، معدن و تجارت به محلی برای گلایه‌های فعالان صنفی از مشکلات مبتلابه این بخش و تکرار وعده‌های وزیر صنعت برای رفع این تنگناها تبدیل شد.

در مراسم دیروز، رئیس اتاق اصناف کشور بر لزوم تقویت ارتباط صنایع بزرگ، اصناف تولیدکننده و آموزش کافی و تامین مالی این واحدها تاکید و اعلام کرد، گرچه اشتغال در اصناف بسیار ارزان‌تر از صنایع دیگر است اما اکنون به دلیل مشکلات برقراری ارتباط بین صنوف تولیدی و صنایع بالادستی، کمتر از ۲۰ درصد اصناف در حوزه تولید و اشتغال  فعال است، همچنین تنها ۵۰ درصد اصناف شاغل در حوزه توزیعی فعال است که از وزارت صنعت انتظار داریم در بخش نظارت و بازرسی به اصناف اعتماد کرده و سهم اصناف را نیز بپردازند.

سعید ممبینی، با اشاره به حضور ۶۶۰ هزار واحد صنفی تولیدی در کشور افزود: بازنگری در مسائل مربوط به بخش اصناف، ضروری است چرا که اکنون بالغ بر سه میلیون واحد صنفی در کشور فعال است که نسبت به جمعیت کشور با هیچ منطقی سازگار نبوده و بیانگر حضور تعداد زیادی صنف در شرایط رکود و رشد منفی اقتصادی است. ممبینی با بیان این که ۱۷ درصد صنوف در حوزه خدمات مانند تعمیرات خودرو، لوازم خانگی و تلفن فعالیت دارند که از طریق روش قدیمی استاد و شاگردی فعالیت خود را انجام می‌دهند، این حوزه نیازمند تقویت و توجه قانون کار است واز نبود استاندارد خدمات پس از فروش رنج می برد.

  • سهم ناچیزدر سیاستگذاری‌ دولتی

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در گفت و گو با همشهری به گلایه از تداوم برخی تنگناهای پیش روی فعالان صنفی پرداخت و گفت: با وجود حدود ۴۶ هزار عضو اتاق اصناف و نزدیک به سه میلیون واحد صنفی در کشور هنوز اصناف جایگاه مشخصی در سیاستگذاری‌های دولتی ندارند، باید بررسی شود که ضعف تشکل‌های صنفی یا عدم رغبت دولت مانع ایفای نقش پررنگ‌تر این نقش است؟

* ابراهیم درستی، افزود: هنوز هم اصناف در مورد قانون نظام صنفی، پرداخت مالیات، فضای کسب و کار و... با تنگناهای بسیاری مواجه هستند این در حالی است که تجربه نشان داده حضور اصناف در تصمیم‌گیری‌های دولتی باعث سیاستگذاری‌های جامع‌تر می شود. انتظار داریم تا نقش اتاق اصناف همانند اتاق‌های بازرگانی در تصمیم‌سازی‌های دولت پررنگ‌تر شود تا اصناف به جایگاه واقعی خود برسند. او بخشی از مشکلات کنونی بازار را ناشی از تحریم‌ها و جنگ اقتصادی دانست و افزود:

امیدواریم با تعامل بیشتر دولت و  تشکل‌های صنفی، واحدهای صنفی به همان افرادی تبدیل شوند که قبلا از آنها با نام حبیب خدا یاد می شد. باید مسئولان دولتی در سیاستگذاری‌ها، جایگاه اصناف و صندلی انها را لحاظ کنند چرا که صناف آخرین حلقه زنجیره ارتباطی تولید و توزیع کالا و بازگشت نقدینگی به بخش تولید هستند.

  • رشد صدور پروانه‌های صنفی

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نقش واسط  اصناف در حلقه تولید و توزیع گفت: اصناف نقدینگی را از مردم دریافت کرده و به چرخه اقتصادی برمی‌گردانند و هر واحد تولیدی صنفی نیاز به سه پارامتر اساسی دارند که شامل مواد اولیه، نقدینگی و بازار مصرف است که برای هر سه مورد در سال جاری برنامه‌ریزی کردیم. رضا رحمانی، افزود: در سال گذشته هدف‌گذاری ما ایجاد ۲۵۰ هزار شغل جدید در حوزه اصناف بود که کاملا توانستیم به آن دست پیدا کنیم، به رغم شرایط بد اقتصادی ما شاهد رشد در صدور پروانه‌های صنفی بودیم امسال نیز که سال رونق تولید است باید این راه را ادامه بدهیم.

او، افزود: رصد روزانه روند تأمین، توزیع و قیمت ۱۰۰ قلم کالا در دستور کار قرار دارد و سامانه ۱۲۴ نیز کمک می‌کند تا مردم شکایت‌های خود را اعلام و به بهبود فرآیند نظارت کمک شود. همچنین اصلاح نظام کنترل و بازرسی که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و فرآیند و زنجیره تولید و سامانه اقتصادی نیز راه‌اندازی شده‌ است. در حاشیه این همایش، نیز وزیر صنعت از واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا تا پایان سال ۹۸ و نهایتا در سال ۹۹ به بخش خصوصی واقعی خبر داد و افزود: عزم راسخ برای واگذاری دو خودروسازی بزرگ کشور به بخش خصوصی واقعی داریم. واگذاری اموال غیرتولیدی و شرکت‌های وابسته این دو شرکت خودروسازی آغاز شده است.

  • مخالفت با حذف ارز دولتی وبرخورد با گرانفروشی لبنیات

معاون وزیر صنعت و دبیر ستاد تنظیم بازار در مورد سرنوشت ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در جلسه سران قوا گفت: به صورت روزانه گزارش وضعیت بازار این کالاها و اثرات تغییر ارز ۴۲۰۰ تومانی به سایر ارزها را به مقامات مسئول گزارش می کنیم. عباس قبادی، افزود: اکنون شرایط تامین ارز این کالاها همان شرایط قبل است و اگر قرار باشد اتفاق خاصی رخ دهد، حتماً اطلاع رسانی می‌شود. او با اشاره به این که اعتقاد داریم فعلاً نباید تغییرات خاصی در نرخ ارز کالاهای اساسی  رخ دهد، در مورد نرسیدن ارز دولتی کالاهای اساسی به سفره مردم، افزود:

برخی کارشناسان معتقدند ارز ۴۲۰۰ تومانی به سفره مردم نمی‌رسد هر چند این در مورد همه کالاها صدق نمی‌کند اما همین عامل باعث شده تا تصمیم بگیریم در این حوزه تجدیدنظر صورت گیرد اما برنج، روغن، شکر و نهاده‌های دامی با همان قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی در حال عرضه است. قبادی در پاسخ به همشهری در مورد گرانفروشی صنایع لبنی با درج قیمت‌های بیش از نرخ مصوب اخیر ستاد تنظیم بازار بر روی بسته بندی این محصولات، گفت: اگر لبنیات بالاتر از قیمت مصوب دولت و ستاد تنظیم بازار عرضه شود، تخلف است و حتماً برخورد می‌کنیم مردم تخلفات شرکت‌های لبنی را به سامانه ۱۲۴ گزارش کنند.

کد خبر 444997

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 10 =