داود دانش جعفری در حاشیه نشست هیأت دولت با اشاره به مشاهده شدن نتایج مثبت اقدام دولت در مهار تورم مستند به گزارش دی‌ماه افزود: سیاست مهار تورم در سال آینده نیز دنبال خواهد شد؛ البته برخی موارد و برنامه‌های ویژه به منظور مهار تورم به صورت بلندمدت پیش‌بینی شده است که از سوی بانک مرکزی اجرا خواهد شد، همچنین معتقدیم که گزارش 10ماهه نتایج مثبت اقدامات بانک مرکزی را در جهت جلوگیری از شتاب فزاینده تورم نشان می‌دهد.
وی البته به سیاست‌های اتخاذ شده در مهار نرخ رشد تورم اشاره‌ای نکرد. بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم در دی ماه 5/17درصد اعلام شد که 4صدم درصد کمتر از نرخ آذرماه بود.
وزیر اقتصاد همچنین درباره احتمال تغییر نرخ تسهیلات بانکی در سال آینده نیز تأکید کرد که هنوز در این زمینه تصمیم‌گیری نشده است.
به گزارش ایسنا، دانش جعفری در پاسخ به این سؤال که جمع آوری اوراق مشارکت در مهار نقدینگی در کشور چقدر تأثیر داشته است؟ گفت: اوراق مشارکت تأثیر مثبتی در جمع‌آوری نقدینگی داشته؛ البته همه ساله مجموعه‌ای از اقدامات در جهت کنترل نقدینگی انجام می‌شود که در حال حاضر در قالب پیش فروش‌ها و نیز انتشار اوراق مشارکت، مشارکت بانک مرکزی و نیز اوراق مشارکت متعلق به دستگاه‌ها صورت می‌گیرد و قطعا نتایج مثبتی را در بر خواهد داشت.
وی در پاسخ به سؤالی درباره ارتباط اجرا نشدن قانون پولشویی با اعمال محدودیت‌های بانکی کشورمان در فضای بین‌المللی عنوان کرد که محدودیت‌هایی که مربوط به قانون پولشویی بوده ارتباطی با بحث محدودیت‌ها نداشته است بلکه بیشتر اختلاف نظر‌ها درباره قانون که به بحث تفکیک اختیارات به ویژه اختیارات قوه قضائیه و مجریه بوده که در نهایت نیز پس از تفاهم این دو قوه متنی ارائه و تأیید شد.
وی در پاسخ به این سؤال که تصویب قانون پولشویی به چه میزان دست دولت را در شناسایی منشأ فعالیت‌های مالی نامشروع باز خواهد کرد، تصریح کرد: منشأ نامشروع فعالیت‌های مالی در کشور نداشته‌ایم و قبل از تصویب قانون پولشویی کنترل‌های زیادی در ارتباط فعالیت‌های مالی از سوی بانک مرکزی انجام شده است.
به گفته وی، وظایف قانونی دستگاه‌های مختلف در ارتباط با اجرای قانون پولشویی کاملاً مشخص شده و یک شورای‌عالی مبارزه با پولشویی تشکیل خواهد شد که دستگاه‌های حاضر در آن به محض دریافت گزارشی درباره پولشویی برخورد خواهند کرد.
