همشهری‌آنلاین: طهماسب مظاهری از تعیین چارچوب جدید نرخ سود بانکی تا 15اسفند سال‌جاری خبر داد

کمتر از یک ماه به زمان اعلام شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود بانکی باقی مانده است و به‌نظر می‌رسد به‌دلیل افزایش تدریجی نرخ تورم در ماه‌های گذشته و احتمال رسیدن نرخ تورم به 20 درصد تا اسفند ماه، نرخ سود بانکی در سال 1387 کاهش نیابد.این مسئله وقتی قوت می‌گیرد که رئیس کل بانک مرکزی در تازه‌ترین اظهار نظر به ارائه چارچوب جدید از تعیین نرخ سود بانکی اشاره می‌کند.
به گزارش ایرنا، طهماسب مظاهری در حاشیه نشست هیات دولت با تشریح دلایل افزایش نرخ تورم به 5/17درصد از توقف ترزیق منابع بانک مرکزی به اقتصاد و اضافه برداشت بانک‌ها از منابع این بانک و تعیین چارچوب جدید نرخ سود بانکی تا 15اسفند سال‌جاری خبر داد. رئیس کل بانک مرکزی اظهار امیدواری کرد که تا قبل از 15اسفند‌ماه چارچوب جدید نرخ سود بانکی اعلام شود. به گزارش همشهری، مظاهری توضیح بیشتری درباره چارچوب جدید نمی‌دهد. آیا منظور او از چارچوب جدید الگوی اولیه اش قبل از تصدی مسئولیت بانک مرکزی است یا فرمول متفاوت برای محاسبه؟  او در ابتدای تصدی مسئولیت بانک مرکزی اعلام کرد، طرح جدیدی را در دست بررسی دارد که براساس آن نرخ تورم جانشین نرخ سود خواهد شد و رابطه شراکت بین تسهیلات گیرنده و بانک به رابطه قرض‌گیرنده و قرض‌دهنده تبدیل خواهد شد.او یکی از مهم‌ترین محورهای این طرح را جایگزینی محاسبه تورم به جای سود در تسهیلات بانکی عنوان کرد و گفت: براساس این طرح قرض‌دهنده باید مثل یا قیمت قرض را پس بدهد و در این صورت اگر تورمی در کشور وجود داشته باشد قرض‌گیرنده باید اصل پول را با محاسبه تورم به قرض‌دهنده برگرداند.
به گزارش خبرنگارما، 21 ماه از زمان ابلاغ و اجرای قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی می‌گذرد و قرار است تا اواسط ماه آینده کمیسیون پول و اعتبار درباره نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانک‌های دولتی و خصوصی تصمیم بگیرد.براساس این قانون بانک مرکزی وظیفه دارد تا گزارشی از اجرای این مصوبه مجلس را هر 6ماه یک بار به کمیسیون اقتصاد مجلس ارائه کند.انتشار گزارش بانک مرکزی از پیامدهای مثبت و منفی این قانون می‌تواند بسیاری از ابهام‌های کارشناسی و اثرات اجرایی آن را آشکار سازد. قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی مصوب 31‌اردیبهشت 1385 مجلس شورای اسلامی، دولت و بانک مرکزی را مکلف می‌سازد ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه به‌طوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه نرخ سود این گونه تسهیلات در تمامی بخش‌های اقتصادی یک رقمی شود.
کد خبر 43688

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار