همشهری آنلاین: سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی موضوع ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه، مشمول قانون برگزاری مناقصات هستند.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، خبره رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات اداری با قانون در این باره گفت: درپی ابلاغ معاونت حقوقی، پشتیبانی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر قابل شمول نبودن قانون برگزاری مناقصات به دانشگاه‌ها و 102 مؤسسه آموزشی و پژوهشی تابعه این وزارتخانه، و به دنبال ایجاد تردید و شبهه برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و علمی و تحقیقاتی در این خصوص که آیا مشمول قانون برگزاری مناقصات هستند یا خیر، موضوع در کمیسیون حقوقی سازمان بازرسی کل کشور مطرح و اعلام شد که دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و علمی تحقیقاتی موضوع ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه، مشمول قانون برگزاری مناقصات هستند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور افزود: دیوان محاسبات کشور هم در این خصوص نظر خود را که مؤید نظر سازمان بازرسی کل کشور است اعلام کرد. همچنین معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در خرداد ماه 83  در پاسخ به وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی اعلام داشت که دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی موضوع بند«الف» ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه مشمول قانون برگزاری مناقصات هستند.

خبره در مورد علت این اظهارنظر گفت: معاونت پشتیبانی،‌ حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در آبان‌ماه امسال، نامه رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به رئیس دیوان محاسبات کشور را برای 102 دانشگاه و پژوهشگاه علمی و صنعتی تابعه این وزارتخانه ابلاغ کرد. در این نامه، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نظر خود را مبنی بر این‌که دانشگاه‌ها و مؤسسات مذکور در ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه مشمول قانون برگزاری مناقصات نیستند اعلام کرده بود.

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور همچنین ادامه داد: به طوری که ملاحظه می‌شود دیوان محاسبات کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست‌جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور نظریه واحدی را که مبتنی بر کار کارشناسی در این خصوص است ارائه دادند و سرپرست معاونت پشتیبانی، حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بایست نظریه معاونت حقوقی و امور مجلس وقت ریاست‌جمهوری را (که در آن بر قابل شمول بودن قانون برگزاری مناقصات به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی موضوع بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه تصریح شده است)، ارائه می‌کرد.

خبره این اقدام معاونت پشتیبانی، حقوقی و امور مجلس را غیرمتعارف خواند و گفت: نظر رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به عنوان یک نماینده قابل احترام است، اما این نظریه نمی‌تواند پشتوانه حقوقی محکمی برای اجرای صحیح قوانین باشد.

خبره در پایان خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور طبق تکلیف قانونی خود، بر مبنای شمول قانون برگزاری مناقصات در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی موضوع بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقدام خواهد کرد و سرپرست معاونت پشتیبانی، حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز لازم است از اقدام سابق خود عدول نموده و نظریه معاون حقوقی و امور مجلس وقت ریاست‌جمهوری را به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ابلاغ نماید.

کد خبر 43373

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار آموزش

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز