سرآغاز این قصه از همان برگه‌های کوچک سفیدی شروع می‌شود که پشت شیشه معاملات ملکی‌ها می‌چسبانند و یک آپارتمان را با شرایط کف سرامیک، MDF، ... و البته چند خط تلفن اجاره می‌دهند.
شاید هیچ کدام از صاحبان این بنگاه‌ها ندانند که این جمله کوتاه و مختصر چه عواقب و مسئولیت‌های سنگینی را به دوش مالک می‌گذارد. امضای یک اجاره‌نامه که در آن چند خط تلفن بدون هیچگونه قید و شرطی در اختیار مستاجر قرار می‌گیرد، ممکن است عواقبی را برای مالک به همراه داشته باشد که سرگردانی چندین ماهه در امور مشترکین مخابرات تنها گوشه‌ای از این داستان است که البته در نهایت نتیجه‌ای جز متضرر شدن مالک به همراه نخواهد داشت.
مخابراتی‌ها به این استفاده‌های غیرمجاز از خطوط تلفن که در شکل‌های مختلف صورت می‌گیرد «ترمینیشن» می‌گویند.
برقراری ارتباط تلفنی بین مشترک A و B به نحوی که مشترک A از کشوری با مشترک B در کشور دیگر از طریق مسیر غیرقانونی و تجهیزات غیرمجاز ارتباط تلفنی برقرار کند، ترمینیشن یا قاچاق مکالمات تلفنی نامیده می‌شود.
پدیده‌ای که از سال 1377 در ایران رواج پیدا کرده و به‌نظر می‌رسد با وجود گذشت بیش از 10 سال از رواج آن هنوز بسیاری از هموطنان با ابعاد آن آشنایی کامل ندارند.
آمارهای رسمی حاکی از آن است که هم اکنون حدود یک میلیارد دقیقه مکالمه غیرمجاز صورت می‌گیرد. این میزان ترمینیشن غیرمجاز خسارت سنگینی را به سامانه مخابراتی کشور وارد می‌سازد، چراکه مکالماتی که باید از طریق مراکز رسمی ارتباط بین‌الملل کشور مبدا و مقصد انجام شود از مبادی غیرقانونی و غیررسمی صورت می‌گیرد و این قاچاق مکالمات تلفنی کاهش چشمگیر در آمد ارزی دولت را به همراه دارد.
سهم ما از یارانه در جیب سودجویان
شرکت‌های مجری قاچاق مکالمات تلفنی، با سوء استفاده از یارانه‌هایی که دولت به مکالمات تلفن هموطنان اختصاص داده، اقدام به ترانزیت ارتباطات دیگر کشورها از طریق ایران می‌کنند.
به این ترتیب به جای این که ارتباط دیگر کشورها مستقیما به مقصد ارسال شود این ارتباط به ایران ارسال و از طریق مراکز بین‌الملل ما به کشور‌های مقصد فرستاده می‌شود و علاوه بر اینکه یارانه ما به نفع دیگر کشورها از دست می‌رود، خسارت غیرقابل جبرانی به اقتصاد کشور وارد می‌شود.
مشکلات امنیتی، کاهش درآمد ارزی کشور و کاهش کیفیت سرویس ارتباطات کشور از جمله مشکلاتی است که قاچاق ارتباطات مسبب آن هستند.
یکی از مدیران شرکت مخابرات استان تهران در این زمینه می‌گوید: طی سال‌های گذشته که قاچاق تلفن در کشور انجام نمی‌گرفت، تراز موازنه ارزی مکالمات بین‌الملل کشور بیش از 20 میلیون دلار مثبت بوده است اما در فاصله سال‌های 1380 تا 1384 بر اثر قاچاق تلفن، این تراز به بیش از 45 میلیون دلار منفی رسیده است.
این مسئله در شرایطی است که دلایلی مانند محدود بودن ظرفیت سامانه‌های مورد استفاده عرضه‌کنندگان ارتباطات غیرمجاز و همچنین عدم محاسبات لازم ترافیکی و مهندسی استفاده از اینترنت به جای شبکه‌های مخابراتی برای برقراری تماس‌های بین‌المللی سبب می‌شود تا کیفیت سرویس ارتباطات کشور کاهش یابد و موج نارضایتی‌های گسترده‌ای از متقاضیان خارج از کشور که درخواست مکالمه به مقصد ایران را دارند به همراه داشته باشد.
با این اوصاف کافی است علاوه بر زیان‌های اقتصادی، خسارت‌های فرهنگی و سیاسی و امنیتی که این مسئله برای کشورمان به ارمغان می‌آورد را نیز در نظر داشته باشیم تا به اهمیت جلوگیری از این نوع قاچاق پی ببریم.
حساسیت این موضوع موجب تشکیل کمیته بهینه‌سازی ارتباطات بین‌الملل در سال 1381 برای مقابله با این پدیده غیرقانونی از سوی شرکت مخابرات ایران شد، اما به‌رغم این اقدام، حجم مکالمات غیرمجاز تلفن اینترنتی بین‌الملل همچنان بالاست.
در این میان معاون نگهداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیر ساخت می‌گوید: در حال حاضر یکسری راهکار‌های قانونی برای مقابله با این کار غیرقانونی وجود دارد اما دولت و مجلس درصدد تدوین راهکار‌های بهتری در جهت مقابله با این پدیده هستند.
در حالی‌که کارشناسان تأخیر در قانونمند کردن این پدیده را تداوم زیان به شرکت مخابرات ارزیابی می‌کنند، کریمی مدیر کل بازرسی شرکت ارتباطات زیرساخت از همکاری بخش حقوقی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ارائه طرحی در ارتباط با تدوین قانونی در این زمینه سخن می‌گوید: امیدواریم با همکاری دولت و مجلس هرچه سریعتر در این زمینه به نتیجه برسیم.
توصیه‌های ایمنی مخابرات
مطابق موارد 1، 2 ، 3 و 14 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران و با توجه به اینکه شبکه مخابرات کشور به‌طور کلی در انحصار شرکت مخابرات قراردارد و هرگونه فعالیت در این زمینه صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات و با اخذ مجوز از وزارت متبوع و شرکت‌های وابسته مخابرات ایران امکان‌پذیر است، به کارگیری تجهیزاتی نظیر آنتن ماهواره‌ای، دیش‌های بزرگ و غیره برای دریافت و ارسال مکالمات تلفنی خارج از کشور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون گرفتن مجوز ممنوع است و درصورت مشاهده هرگونه تخلف، شرکت مخابرات می‌تواند تلفن ثابت یا همراه مورد نظر را یک طرفه قطع و سلب اختیار و با متخلفان برابر قوانین برخورد کند.
مسلماً بسیاری از شهروندان این قوانین را رعایت می‌کنند اما درصد کمی هستند که ناخواسته طعمه این قاچاقچیان شده و گرفتار عواقب این ماجرا می‌شوند.
یکی از مدیران شرکت مخابرات استان تهران در این زمینه می‌گوید: استفاده‌کنندگان غیرمجاز به صورت رسمی یا غیررسمی و جعلی مردم را تشویق به خرید و ثبت نام چندین خط تلفن برای استفاده آنها می‌کنند که این کار با پرداخت نقدی یا ماهانه یا وعده پرداخت بعدی انجام می‌شود در حالی‌که مشترک از پرداخت فیش‌های بعدی توسط خودش بی‌اطلاع است.
همچنین افراد سودجو با اجاره خطوط تلفن با مبالغ قابل توجهی اقدام به استفاده از این تلفن برای ترمینیشن کرده و پس از بدهی سنگین متواری می‌شوند که در این صورت مالک یا مالکین تلفن باید بدهی سنگین آن را پرداخت کرده و مشکلات حقوقی را بر عهده گیرند.
سوء استفاده از خطوط تلفن مجتمع‌ها و ارگانهایی که شبکه داخلی آنها استاندارد نبوده و قابل دسترسی و سوء استفاده است یا اجاره مکان‌هایی با چندین خط تلفن به مبلغ هنگفت از دیگر راهکار‌های این شرکت‌هاست.
کسانی که به صورت قاچاق کار ترمینیشن انجام می‌دهند به افراد پیشنهاد می‌دهند تا در ساعاتی که آنها از خطوط تلفن استفاده نمی‌کنند بتوانند از آن خطوط استفاده کنند و هزینه کل صورتحساب ماهانه را خود پرداخت کنند.
بعد از خواندن این گزارش هنوز هم کسی پیدا می‌شود که درصورت مواجهه با چنین پیشنهاد وسوسه‌کننده‌ای اجازه دهد خط تلفنش مورد سوء‌استفاده قرار گیرد و علاوه بر سهیم شدن در ضربه‌ای که سودجویان به پیکره ارتباطی کشور می‌زنند، مسئولیت سنگین چنین تخلفی را به عهده گیرد؟
