کمیسیون ماده یک، سال گذشته پس از بحث‌های فراوان درباره تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در نهایت مقرر کرد در صورت تامین گوشی مورد نیاز توسط تولید کنندگان داخلی، تعرفه 60 درصد باقی بماند و در غیر این صورت تعرفه به حالت اولیه باز گردد.
اظهارات وزیر بازرگانی از درس نگرفتن از تجربه داخلی حکایت دارد. هرچند باید از کاهش تعرفه پس از 5/1 سال و پا فشاری نکردن دولت برآن تشکر کرد اما، متاسفانه مسئولان دولتی به این نکته ساده توجه نمی‌کنند: در بازاری که انحصار و محدود‌کردن مصرف‌کنندگان به کالایی خاص در آن ممکن نیست، تولیدکنندگان داخلی بدون مزیت اقتصادی به هیچ‌وجه موفق نخواهند بود.
از ابتدای افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه هم مشخص بود که با توجه به قابلیت بالای قاچاق این کالا و پیچیده بودن تولید آن که هر روز انواع پیشرفته و متنوع آن به بازار عرضه می‌شود، این کار تنها به زیان مصرف‌کنندگان و به سود قاچاق‌کنندگان این کالا خواهد بود؛ هرچند تجربه یک تولیدکننده داخلی نیز پیش‌رو بود.
اگر امروز شاهد هستیم برخی تولیدکنندگان کره‌ای و چینی و یا تایوانی با همکاری تولیدکنندگان داخلی چند نوع گوشی به بازار عرضه کرده‌اند، ناشی از سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ تولیدکننده گوشی و دیگر صنایع با تکنولوژی بالا در این کشورها است و اگر ما خواهان تولید اینگونه کالاها هستیم، باید شرایط سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان بزرگ و صاحب نام جهان را در کشور فراهم کنیم. در حالی که برخی تصور می‌کنند بازتولید و تقلید از برخی گوشی‌های عرضه شده که از خدمات و فناوری خوبی نیز برخوردار هستند تولید و کار‌آفرینی است.
