و در این زمینه نکاتی چند درخصوص موانع توسعه صادرات غیرنفتی هم‌تراز با ظرفیت و توانمندی‌های کشور، قابل ذکر است.
کارنامه 17 ساله سیاست توسعه صادرات کشور نشانگر 10 برابر شدن صادرات طی این مدت است.
اگرچه این میزان رشد، قابل توجه می‌نماید اما از 2 جهت قابل تامل است؛ نخست آن که به واسطه نداشتن راهبرد توسعه اقتصادی کشور (اعم از راهبرد صنعت و راهبرد صادرات) میزان رشد صادرات در حد توانمندی‌های کشور نبوده است.
نداشتن راهبرد به نوبه خود موجب هم‌راستا نشدن برنامه‌ها، سیاست‌ها و قوانین و فراهم نشدن بستر نرم‌افزاری توسعه صادرات شده است.
از این‌رو ماشین صادرات کشور در جاده سنگلاخ پردست‌انداز در حرکت بوده و بدیهی است که در این جاده نمی‌شود هم‌تراز با آهنگ و سرعت پیشرفت اقتصاد جهان حرکت کرد.
نکته دوم آن که در مسیر توسعه صادرات، دولت نه فقط در نقش سیاست‌گذار و بسترساز بلکه در نقش بنگاه‌دار و تولیدکننده و صادرکننده در میدان حضور یافته و بنابراین بیش از آن که به نقش حمایتی و توسعه‌ای خود بپردازد با رقابتی نابرابر، بخش خصوصی را بیشتر در پس خود نگاه داشته و زمینه‌های رشد و توسعه مناسب این بخش را در صادرات فراهم نکرده است.
اکنون که پس از 17 سال به کارنامه کشور و دولت‌ها در این بخش نگاه می‌کنیم مشاهده می‌کنیم که قریب به 4 میلیارد دلار از 5 میلیارد دلار صادراتی که در سال گذشته توسط صادرکنندگان نمونه کشور انجام پذیرفت، متعلق به 4 شرکت دولتی بود.
دیگر آن که در آمارهای صادراتی کشور و مقایسه آن با سال قبل کاهش چشمگیر میزان رشد صادرات کاملاً محسوس است.
در حالی که در سال گذشته با رشد 40درصدی صادرات غیرنفتی مواجه بودیم، این رقم در سال‌جاری به 10درصد کاهش یافته است. البته رشد صادرات در حوزه‌های غیراز فرآورده‌های نفتی که بیشتر توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، کمتر از رقم فوق بوده و در برخی موارد حتی با کاهش صادرات نیز مواجه بوده‌ایم.
این آمار ناشی از چند مسئله است: نخست آن که سرمایه‌گذاری‌هایی که در دولت قبلی در زمینه گاز و پتروشیمی انجام پذیرفته بود و اوج بهره‌برداری از آن، سال گذشته بود، در دولت جدید کندتر شده است.
دوم اینکه سیاست‌های دولت در جهت حمایت از صادرات بخش خصوصی توفیقات لازم را به همراه نداشته و سوم این که صادرات کشور از فضای سیاسی بین‌المللی موجود، تأثیر پذیرفته است.
گذشته از موارد فوق، برخی اقدامات دولت نیز کم و بیش تأثیراتی بر بخش‌های مختلف صادراتی کشور داشته است.
ممنوعیت صادرات سیمان، کنترل دستوری قیمت‌ها (مانند لبنیات)، محدودیت صادرات فرآورده‌های نفتی به واسطه مبارزه با قاچاق کالا، خارج نشدن محصولات پتروشیمی از سبد حمایتی با وجود تصریح قانون بودجه، نگرانی سرمایه‌گذاران بزرگ کشور از برخوردهای مسئولان با عملیات بزرگ مالی، محدودسازی بانک‌ها در اعطای تسهیلات بزرگ به صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران، کندتر و دیوانسالارانه‌تر شدن روند اعطای تسهیلات، بالا و پایین بردن متوالی و بدون هدف تعرفه‌های وارداتی و... از اقداماتی هستند که تأثیرات آشکار و نهان خود را بر صادرات کشور گذاشته‌اند.
البته نمی‌توان منکر شد که سازمان‌های دست‌اندرکار تجارت کشور تلاش‌های فراوانی در جهت رفع موانع صادرات و توسعه آن داشته‌اند، اما بسیاری از این تلاش‌ها با اقدامات شتابزده و برخی سیاست‌های اقتضایی، بی‌ثمر شده‌اند یا تأثیر شایسته خود را بر جا نگذاشته‌اند.
مسئله دیگر آن است که درصورت در نظر گرفتن تورم جهانی و رشد جهانی قیمت‌ها و همین طور کاهش ارزش دلار، می‌توان ادعا کرد که در سال‌جاری حتی صادرات کشور روند رو به رشد نیز نداشته است.
از این‌رو شایسته است مسئولان محترم، به تحلیل کارشناسی و عمیق موانع صادراتی بپردازند و در عین حال تجارب موفق سایر کشورها را نیز مورد توجه قرار دهند وگرنه سال به سال شاهد فاصله گرفتن کشورهای رقیب از خود خواهیم بود.
* عضو هیأت نمایندگان
اتاق بازرگانی تهران
