این در حالی است که با گذشت چندین ماه از اجرای سهمیه‌بندی بنزین و فرا‌رسیدن فصل زمستان که معمولا کاهش قیمت خودرو به‌دلیل کاهش تقاضا را به‌دنبال داشته، در چند ماه اخیر قیمت انواع خودرو در بازار تهران روندی افزایشی داشته است.
گرچه پس از سهمیه بندی بنزین افزایش قیمت در خودروهای کم مصرف و گاز سوز امری بدیهی محسوب می‌شد، اما افزایش قیمت خودروهای پر مصرف بنزین سوز موضوعی است که موجب شده بیشتر پیش‌بینی‌ها از قیمت خودرو در بازار محقق نشود.
با این روند بیشتر دست‌اندرکاران این صنعت دلایل مختلفی را در توجیه علل نابسامانی و افزایش قیمت خودرو در بازار مطرح کرده‌اند.
در حالی که پیش از این رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو، افزایش تقاضای ناشی از کاهش عرضه برخی خودروها از سوی تولید‌کنندگان داخلی و افزایش 10 تا 15 درصدی خزنده قیمت‌ها توسط خودرو‌سازان را عاملی در افزایش قیمت‌ها قلمداد کرده بود.
شرکت‌های خودروسازی با اتکاء به آمار تولید، افزایش قیمت خودرو در بازار را ناشی از قیمت‌های حاشیه بازار و محدودیت‌های ستاد تبصره 13 در زمینه تولید خودروهای بنزین سوز و ممانعت از شماره‌گذاری برخی خودروها تلقی می‌کنند.
در این چارچوب وزیر صنایع و معادن نیز با تأکید بر جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت از سوی شرکت‌های خودروسازی با پذیرش کاهش تولید 2 نوع خودرو کم مصرف از سوی خودرو‌سازان، خبر از قول مساعد این شرکت‌ها برای افزایش عرضه خودروهای مذکور داده است.
همچنین بنا بر اعلام مدیر صنایع خودرو، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، تولید محصولات پژو ۲۰۶و پژو پارس در 8 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱درصد افزایش یافته است.
به گزارش روابط عمومی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، عباس ملکی تهرانی، با بیان این مطلب، می‌افزاید: تا پایان آبان امسال ۵۴هزار و ۴۷۹دستگاه انواع پژو ۲۰۶تولید شده که نسبت به تولید ۴۵هزار و ۱۴۹دستگاه سال گذشته ۲۰درصد رشد دارد.
همچنین میزان تولید انواع پژو پارس نیز در همین مدت به ۳۸هزار و ۸۳۲دستگاه رسید که نسبت به رقم ۳۴هزار و ۸۴۱دستگاه سال گذشته، رشد داشته است.
وی مجموع تولید محصولات شرکت ایران خودرو از آغاز سال‌جاری تا پایان آبان ماه را ۳۴۸هزار و ۵۴۷ دانسته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱درصد رشد داشته است.
به گفته ملکی آمار تولید محصولات سواری و وانت در شرکت‌های دو گروه ایران خودرو و سایپا تا پایان آبان ماه سال‌جاری به ۶۹۹هزار و ۱۶۷دستگاه رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8درصد رشد داشت.
نکته قابل توجه آن است که با وجود ارقام ارائه شده از افزایش تولید خودروهای سواری در سال‌جاری، آیا بازهم می‌توان کاهش عرضه را به‌عنوان مهم‌ترین عامل افزایش قیمت خودرو محسوب کرد یا این که باید در صحت آمارهای ارائه شده شک کرد.
چرا که رشد تقاضای خودرو با سهمیه بندی بنزین به گونه‌ای نبوده که با وجود افزایش 11 درصدی با‌ز هم افزایش قیمت‌ها را موجب شود از سوی دیگر خودرو کالایی قابل احتکار یا قاچاق نیست.
بر این اساس بیان دیدگاه‌های مختلف در زمینه علل افزایش قیمت خودرو، بیانگر واقعیت‌های دیگری است که می‌توان آن را پیامد شکل‌گیری بازار انحصاری برای شرکت‌های خودروسازی با اعمال تعرفه بالای واردات و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان دانست.
