عصر روز 22ارديبهشت‌ماه سال 84به مأموران كلانتري 126تهرانپارس خبر رسيد كه زني 93ساله در خانه‌اش در منطقه تهرانپارس به قتل رسيده است. بررسي‌ها نشان مي‌داد زن سالخورده خفه شده و عامل جنايت از خانه او سرقت كرده است. همچنين معلوم شد كه او به تنهايي زندگي مي‌كرده و فرزندانش سال‌ها قبل او را ترك كرده و به خارج از كشور رفته‌اند.
در اين شرايط تلاش‌ها براي شناسايي قاتل آغاز شد. كارآگاهان جنايي در جريان بررسي‌هاي خود دريافتند كه مقتول يكي از مشتريان ثابت آژانس محله بوده و براي بيرون رفتن از خانه از آنجا خودرو كرايه مي‌كرده است. زماني كه مأموران به تحقيق از مدير آژانس پرداختند، او اين موضوع را تأييد كرد اما گفت در قتل پيرزن به رزروشن اخراج شده آژانس مشكوك است. او گفت: تا امروز جواني 30ساله به‌عنوان رزروشن در اينجا كار مي‌كرد اما چون جوان سربه هوايي بود او را اخراج كردم.
در شرايطي كه چند ساعت از اين جنايت مي‌گذشت رزروشن اخراجي به‌عنوان نخستين مظنون دستگير شد. او در همان تحقيقات اوليه به قتل اعتراف كرد و گفت: مدتي بود كه به دختري جوان علاقه‌مند شده بودم. او اصرار داشت كه يكديگر را ببينيم اما من به‌خاطر كارم وقت زيادي نداشتم.
او چند مرتبه براي ديدنم جلوي آژانس آمد اما صاحب‌كارم از اين كار خوشش نمي‌آمد و امروز هم بالاخره مرا اخراج كرد. وي ادامه داد: بعد از اخراجم خيلي عصباني بودم تا اينكه يادم افتاد پيرزن ساعتي قبل ماشين كرايه كرده و در خانه‌اش نيست. وسوسه شدم كه از خانه او سرقت كنم. به همين دليل وارد خانه او شدم اما همين كه مي‌خواستم سرقت را شروع كنم او سر رسيد و شروع به داد و فرياد كرد. من هم از ترس با دستم جلوي دهانش را گرفتم و او را هل دادم اما سرش به ديوار خورد و فوت شد. من هم 4سكه طلا، 250هزار تومان پول و 4ادكلن از آنجا برداشتم و فرار كردم.
با اعترافات متهم، پرونده او به دادگاه فرستاده شد. اين در حالي بود كه هيچ‌يك از اولياي دم او شناسايي نشده بودند. در اين شرايط معاون اول قوه قضاييه براي مجازات وي درخواست پرداخت ديه كرد. به اين ترتيب او بعد از محاكمه چون توانايي پرداخت ديه مقتول را نداشت، زنداني شد. با گذشت 12سال از اين جنايت متهم كه حالا مردي 42ساله است در دادگاه درخواست اعسار كرد. در اين شرايط پرونده‌اش به شعبه چهارم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد.
او صبح ديروز در دفاع از خودش گفت: من توانايي پرداخت ديه مقتول را ندارم و از قضات دادگاه مي‌خواهم كاري كنند كه من ديه مقتول را به شكل قسطي پرداخت كنم. در اين شرايط قضات وارد شور شدند و با درخواست متهم موافقت كردند. براساس اين رأي، متهم بايد نصف ديه مقتول را پرداخت كند و بقيه آن را هم به شكل قسطي بپردازد.
نظر شما