مجموع نظرات: ۰
سه‌شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۶ - ۰۸:۰۹
۰ نفر

حامد فوقانی: برج خسته شهر با قدمت ۵۰ساله در آخرین روز دی‌ماه ۹۵ فرو ریخت اما بررسی جوانب این اتفاق همچنان ادامه دارد.

فروريختن ساختمان پلاسكو با ريختن دل خيلي‌ها همراه شد؛ چه آنهايي كه ساكن ساختمان‌هاي بلند و قديمي هستند، چه آنهايي كه در بازار تهران مشغول كارند و چه آنهايي كه مسئوليتي در زمينه شهرسازي و مديريت بحران دارند.

فاجعه پلاسكو رخ داد تا خبر از فاجعه‌‌اي ديگر در شهر تهران داده شود؛ آنطور كه بعد از گذشت يك‌ماه از حادثه آن، اعلام شد تهران حدود 4900ساختمان پرخطر دارد. اگرچه اين آمار ابتدا 3هزار ساختمان اعلام شده بود اما پس از آنكه كميته مشترك شناسايي بناهاي ناايمن بررسي كرد، 1900بناي ديگر را به تعداد آنها افزود. تازه اين جداي از 2هزار ساختمان ديگري است كه از نظر درجه‌بندي خطرساز بودن در اولويت دوم قرار گرفته‌اند. به هر ترتيب آنچه اهميت دارد اينكه تهران و البته همه كلانشهرهاي كشورمان، ساختمان‌هاي بسياري دارند كه هر لحظه امكان دارد، حادثه‌اي شبيه به آنچه در فاجعه پلاسكو رخ داد براي هركدام از آنها رخ دهد.

در اين ميان، توجه به درس‌هاي حادثه پلاسكو پر اهميت است و با مرور آنها شايد برخي اين تصور را كه چنين حادثه‌اي براي ساختمان محل سكونت يا كارشان رخ نخواهد داد كنار بگذارند و ايمني را جدي بگيرند. اگرچه هستند كساني كه نسبت به خطرهاي موجود آگاهي كافي دارند اما موانع بر سر راه‌شان باعث مي‌شود تا نتوانند هيچ اقدامي براي رفع خطر صورت دهند. بنابراين حادثه آتش‌سوزي و فروريختن يكي از نمادهاي تهران با قدمت بيش از 50سال را بايد زنگ خطري جدي براي ساير ساختمان‌هاي شهر به‌حساب آورد.

زنگي كه باعث شد دولت، وزارت كشور، مجلس شوراي اسلامي و شوراي شهر تهران از يكسو كميته پيگيري حادثه پلاسكو را تشكيل دهند و از سوي ديگر به‌دنبال شناسايي ساختمان‌هاي ناايمن پايتخت باشند.

  • سرگذشت پلاسكو پس از ريزش

تشكيل ستاد مديريت بحران به رياست محمدباقر قاليباف، شهردار تهران
آغاز زنده‌يابي، جست‌وجوي جانباختگان و آواربرداري بلافاصله پس از فروريختن ساختمان از ساعت 12ظهر روز پنجشنبه 30دي
دستور تشكيل كميته پيگيري ملي حادثه به وزارت كشور از سوي رئيس‌جمهور
تشكيل 2كميته 8نفره حقوقي و رسيدگي به مسائل پلاسكو و همچنين شناسايي بناهاي پرخطر در شوراي شهر تهران
تصويب بسته‌اي 8ماده‌اي در هيأت وزيران براي پرداخت وام و بخشودگي اقساط وام به مال‌باختگان حادثه پلاسكو. بخشودگي مالياتي و تسهيلات بانكي با بهره ۱۰درصدي و بازپرداخت 5ساله براي حمايت از كسبه آسيب‌ديده ساختمان پلاسكو
وزير كشور اعلام كرد كه تا پايان بهمن ساختمان‌هاي ناايمن شهر تهران شناسايي مي‌شوند.
انتقال نخاله‌ها و آهن‌آلات به زمين 7هكتاري باغ چالي واقع در خيابان تختي در 5كيلومتري ساختمان پلاسكو براي بازبيني توسط مأموران دادستاني و نيروي انتظامي
اتمام آواربرداري پس از 9روز در تاريخ جمعه 8بهمن با خدمات 1700سرويس كاميون و جمع‌آوري نزديك به 20هزار تن نخاله
تلفات جاني وارده: شهادت 16آتش‌نشان به همراه جان باختن 5شهروند
خسارت ريالي وارده: 15هزار ميليارد ريال
ارائه گزارشي در تاريخ 13بهمن از سوي محمدباقر قاليباف و عبدالرضا رحماني‌فضلي در مجلس شوراي اسلامي
علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي از تخصيص 100ميليارد تومان بودجه براي آتش‌نشاني در كميسيون تلفيق مجلس جدا از بودجه‌‌اي كه هرساله شهرداري اختصاص مي‌دهد، خبر داد.
اقبال شاكري، عضو كميته پيگيري موضوعات حقوقي حادثه پلاسكو در جلسه اول اسفند شورا از شناسايي 4900ساختمان پرخطر اعم مسكوني، تجاري و اداري در تهران خبر داد.
اقبال شاكري، رئيس كميته عمران شوراي شهر تهران از شناسايي 300ساختمان پرخطر با اولويت درجه يك و 2هزار ساختمان با اولويت درجه 2خبر داد. به گفته وي ساختمان‌هاي آلومينيوم و علاءالدين در صدر فهرست شناسايي قرار دارند.
كميته بررسي حادثه پلاسكو و شناسايي بناهاي ناايمن شوراي شهر تهران اعلام كرد كه مناطق 11، 12و 15بيشترين ساختمان‌هاي ناايمن تهران را دارند.
تشييع و خاكسپاري 16آتش‌نشان شهيد حادثه ساختمان پلاسكو، روز دوشنبه(11بهمن) با حضور گسترده و باشكوه اقشار مختلف مردم و مسئولان انجام شد.
وزير كشور تأكيد كرد؛ كارفرمايان و مسئولان واحدهاي توليدي به موجب ماده 91قانون كار مكلف هستند براساس مصوبات شوراي‌عالي حفاظت فني براي تأمين حفاظت، سلامتي و بهداشت كارگران در محيط كار، وسايل و امكانات لازم را فراهم كنند.

  • نا ايمن‌ها بدانند

آنطور كه اقبال شاكري، عضو شوراي شهر تهران اعلام كرده 4900ساختمان پرخطر اعم از مسكوني، تجاري و اداري در تهران وجود دارد و آنطور كه توضيح داده شده قانون تكليف در مورد ساختمان‌هاي كارگاهي، تجاري و واحدهاي توليدي را مشخص كرده است.

حال سؤال اينجاست كه در مورد بناهاي مسكوني ناايمن چه نهاد يا نهادهايي بايد اقدامات لازم را انجام دهند. بايد گفت كه در وهله نخست و براساس قوانين، وظيفه نظارت فني بر كيفيت ساختمان‌ها برعهده شهرداري نبوده و اين سازمان تنها در مورد تخلفات معماري مي‌تواند كارفرما را جريمه كند. از آنجا كه وظيفه تدوين اصول ساخت‌و‌ساز برعهده وزارت راه و شهرسازي بوده و نظارت بر عملكرد مهندسان ناظر نيز جزو وظايف سازمان نظام مهندسي به‌عنوان زيرمجموعه‌ وزارت مسكن و شهرسازي است، امر نظارت بر ساخت و سازهاي كيفي نيز برعهده اين وزارتخانه قرار مي‌گيرد. انجام بازرسي‌ها، به‌كارگيري پليس ساختمان و اعمال نظارت بر احداث ساختمان‌ها قبل از تكميل اسكلت ساختمان‌ها و بعد از اتمام مراحل ساخت بر عهده وزارت راه و شهرسازي است.

البته شهرداري مي‌تواند نظارت خود بر عملكرد مهندسان ناظر را تشديد كند. آنطور كه شهرداري تهران مكلف شده نقشه‌هاي سازه‌اي را كنترل و درصورت عدم‌اجراي نقشه‌ها به‌صورت كامل، مهندس ناظر براي لغو سهميه را به سازمان نظام مهندسي معرفي كند. با وجود اين، شوراي شهر تهران طي نامه‌اي به دادستاني كل كشور، درخواست كرده تا وظيفه شهرداري‌ را در قبال ساختمان‌هاي ناايمن شهر ازجمله ساختمان‌هاي مسكوني مشخص كند. آنگونه كه مهدي چمران، رئيس شوراي شهر تهران اعلام كرده در مجموع، شهرداري به‌خاطر نداشتن حكم‌ قضايي و نبودن ضابط قضايي نمي‌تواند دست به پلمب بناهاي ناايمن بزند.

اين موضوع را ناصر اماني، معاون توسعه و برنامه‌ريزي شهرداري تهران نيز تأييد كرده و مي‌گويد: هم‌اكنون شهرداري‌ها در برخورد با بناهاي ناايمن در بلاتكليفي به‌سرمي‌برند. اين در حالي است كه براي برخورد با ساختمان‌هاي مسكوني ناايمن، حتي با وجود تذكرهاي سازمان آتش‌نشاني، سختي كار شهرداري براي دخالت اگر بيشتر از واحدهاي تجاري نباشد، كمتر نيست.

  • چه‌كسی بايد با كارگاه‌ها و توليدی‌های ناايمن برخورد كند؟

فصل چهارم قانون كار صراحتا مسئوليت وظيفه برخورد با واحدهاي كارگاهي و تجاري غيرايمن و خطرساز را برعهده 3شخصيت حقوقي قرار داده است: وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كارفرمايان محل كار (مستأجر يا مالك واحد كار). در اين زمينه ماده 96قانون كار، يكي از مهم‌ترين مواد قانوني قلمداد مي‌شود.

در تكليف و الزام قانوني وزارت كار در انجام بازرسي مستمر همراه با تذكر اشكالات، معايب و نواقص و درصورت لزوم تقاضاي تعقيب متخلفان در مراجع صالح را مشخص كرده است. در ماده 101قانون كار نيز، گزارش بازرسان و كارشناسان بهداشت كار در موارد مربوط به حدود وظايف و اختيارات آنها، در حكم گزارش ضابطين دادگستري قلمداد شده است. علاوه بر اين در ماده 105قانون آمده است كه:« هرگاه حين بازرسي، به تشخيص بازرس كار يا كارشناس بهداشت‌حرفه‌اي احتمال وقوع حادثه يا بروز خطر در كارگاه داده شود، بازرس كار يا كارشناس بهداشت‌حرفه‌اي مكلف هستند مراتب را فورا و كتبا به كارفرما يا نماينده او و نيز به رئيس مستقيم خود اطلاع دهند.»

قانونگذار پيرو تكليف مقرر در اين ماده و در تبصره ذيل ماده مذكور اشاره كرده كه وزارتخانه‌هاي كار و بهداشت، حسب مورد گزارش بازرسان خود، از دادسراي محل و درصورت عدم‌تشكيل دادسرا از دادگاه عمومي محل تقاضا كنند كه با قيد فوريت قرار تعطيلي و لاك و مهر تمام يا قسمتي از كارگاه را صادر كند. با وجود اين، همچنان برخي پاي شهرداري را براي پلمب ساختمان‌هاي ناايمن تجاري و كارگاهي به ميان مي‌كشند. شهرداري صرفا در يك‌صورت مي‌تواند نسبت به پلمب يا تخريب اقدام كند. آن مورد نيز به رأي كميسيون ماده 100برمي‌گردد.

بر اين اساس، شهرداري‌ها طبق رأي كميسيون ماده 100مي‌توانند نسبت به تخريب يا پلمب يك‌ملك اقدام كنند. در واقع اگر ملكي تغيير كاربري پيدا كرد و از مسكوني به اداري يا تجاري تبديل شد، پاي كميسيون ماده 100به ميان مي‌آيد. حال چنانچه حكم قضايي قلع و قمع، تخريب يا برگرداندن كاربري صادر شود، شهرداري مي‌تواند دست به اجرا ببرد يا براي جلوگيري از ادامه فعاليت مانع فيزيكي بگذارد. در مورد ساختمان پلاسكو اما نكته اساسي اين بود كه اصلا مشكل بنا وجود نداشته و بحث تغيير كاربري هم در ميان نبوده است. البته طبق بند 14ماده 55قانون شهرداري‌ها، اين نهاد نيز درخصوص حفظ ايمني شهروندان در فضاهاي عمومي شهر بايد براي رفع خطر از بناهايي كه ايجاد خطر يا مزاحمت براي مردم در فضاهاي عمومي شهر دارند اقدام كند. از سوي ديگر بايد توجه داشت كه آتش‌نشاني براساس قانون، ضابط قضايي نيست و اختيار پلمب‌كردن اماكن ناايمن را ندارد.

طبق قانون، آتش‌نشاني پس از بازديد از اماكن مختلف، رونوشتي از اخطارات به اماكن ناايمن را به بازرسي وزارت كار ارائه مي‌كند و براساس مصوبه سال 1393هيأت دولت، بازرسي وزارت كار به‌عنوان ضابط قضايي براي ايمني كار كارگاه، عهده‌دار جلوگيري از ادامه فعاليت اماكن تجاري و كارگاهي غيرايمن خواهد بود. در غيراين صورت بايد حكم از دستگاه قضايي يا شوراي تأمين داشته باشد. حال به گفته معصومه آباد، رئيس كميته ايمني شوراي شهر تهران در سال 95 با همكاري 3دانشگاه صنعتي شريف، تهران و خواجه نصير 17هزار بازديد از ساختمان‌هاي پايتخت صورت گرفت و با 3هزار اخطار همراه شد.

کد خبر 365660

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار شهری

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha