همشهری آنلاین: رئیس هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 را مستلزم تصویب قوانین شفاف و راهگشا دانست و گفت: این‌گونه قوانین باید الزام‌آور و تضمین کننده امور مربوط به واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی باشد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، غلامرضا حیدری کردزنگنه روز سه‌شنبه 24 مهر 86، در همایش جایگاه حرفه حسابداری در فرآیند خصوصی سازی تصریح کرد: دولت باید تا سال 1393 تمام سهام بنگاه‌های دولتی مشمول سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را واگذار کند.

وی با تاکید بر فرایند واگذاری بنگاه‌های دولتی که در لایحه خصوصی سازی وجود دارد گفت: در این فرآیند خریداران سهام بنگاه‌های دولتی، از تخفیف بهره مند می‌شوند که پس تصویب لایحه خصوصی‌سازی در شورای نگهبان، دراین باره اطلاع رسانی خواهد شد.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: طبق این لایحه باید تا 40 درصد از موجودی حساب ذخیره ارزی، به بخش خصوصی تسهیلات داده شود تا کارایی تولید و افزایش سرمایه گذاری تضمین شود.

حیدری کرد زنگنه همچنین گفت: طبق لایحه 91 ماده ای خصوصی سازی که در مجلس به تصویب رسیده است شرکت های کارگزاری سهام عدالت حذف و سهام بنگاه‌های دولتی از طریق شرکت‌های سرمایه گذاری استانی واگذار خواهد شد.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: بند به بند لایحه خصوصی سازی با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تطبیق داده شده است تا دولت در جریان واگذاری سهام عدالت با مشکل برخورد نکند.

همچنین در این همایش علی آقا محمدی - عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام - با اشاره به نقش کلیدی دولت در نظارت بر خصوصی سازی گفت: نقش دولت باید در تصدی های اقتصادی به حداقل ممکن برسد تا تحول بنیادین در اقتصاد ملی ایجاد شود. 

وی تصریح کرد: اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با هدف افزایش ثروت ملی و رفاه اجتماعی، وظیفه ملی همه مسئولان است.

آقا محمدی با اشاره به شکل گیری قوانین مربوط به خصوصی‌سازی در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی خاطرنشان کرد: خصوصی‌سازی و جابجایی مدیریت‌ها با مقاومت هایی روبه‌روست که حتما باید برطرف شود.

وی همچنین با تاکید بر رفع موانع اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی گفت: کسانی که مخالف خصوصی‌سازی مطابق با سیاست‌های کلی اصل 44 هستند باید دیدگاه های خود را اصلاح کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مهمترین اصل در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را بالا بردن نرخ رشد بهره‌وری و رشداقتصاد ملی دانست و گفت: لزوم توجه به کارآیی عوامل تولید، توجه به حقوق و مالکیت عمومی و مردم، ایجاد فضای رقابتی و ممانعت از انحصارهایی که منتهی به فضای غیرعادلانه می‌شود و در نهایت رسیدن به عدالت اجتماعی و رفع فقر از عواملی است که باید در چند سال آینده به آن برسیم.

آقامحمدی با اشاره به تولید ثروت ملی و سرانه ثروت مردم ایران تصریح کرد: نقش حسابداران در واگذاری های سهام بنگاه‌های دولتی در سازمان بورس، امری بی‌بدیل است چرا این ابزار، قدرت تصمیم‌گیری خریداران و فروشندگان سهام را بالا می برد.

وی با تاکید بر ضرورت افزایش نقش و جایگاه حسابداری در فرآیند خصوصی‌سازی گفت: مهندسی مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های قابل واگذاری بر عهده حسابداران خبره است تا دقت و قدرت تصمیم سازی‌ها افزایش یابد.

کد خبر 34092

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار بيمه و بانك

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز