جمعه ۴ تیر ۱۳۹۵ - ۱۸:۴۷
۰ نفر

در شرایطی که مقامات ارشد دولت ازجمله رئیس‌جمهور و معاون اولش از برکناری مدیرانی که حقوق‌های کلان گرفته‌اند، سخن به میان آورده‌اند، برخی نمایندگان و کارشناسان چنین اقدامی را کافی ندانسته و خواستار مسدود شدن کانال‌های پرداخت حقوق‌های کلان شده‌اند.

money

حقوق‌هاي كلان مديران دولتي در شرايطي به بحث روز تبديل شده كه برخي گزارش‌هاي كارشناسي نشان مي‌دهد اين پرداخت‌ها تحت عناويني چون پاداش، كارانه، حق سفر و تفريح و... پرداخت شده است. چنين كانال‌هايي براي فرار از قانون زده شده است چرا كه طبق ماده 74قانون خدمات مديريتي حقوق هيچ دولتمردي نبايد از 7برابر حداقل پرداختي كارمندان بيشتر باشد. چيزي حدود 7.5ميليون تومان. اما فيش‌هاي منتشر شده نشان از پرداخت‌هاي ده‌ها برابري و بعضا چند صد برابري دارد كه واكنش‌هاي گسترده‌اي به‌دنبال داشته است.

ازجمله اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور گفته كه مديران متخلف بركنار مي‌شوند و 2روز پس از اظهارنظر ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي درباره سازوكار تعيين حقوق مديران بانك‌هاي كشور، احمد توكلي، نماينده سابق مجلس در نامه‌اي خواستار اعلام مقدار و ضوابط پرداخت حقوق به مديران بانك مركزي شد. همزمان عليرضا محجوب، نماينده فعلي مردم تهران در مجلس با حمايت از نامه توكلي، خواستار پيگيري نحوه پرداخت حقوق به مديران بانكي شد. خبر ديگر اينكه علي صدقي، مديرعامل بانك رفاه كارگران با دستور علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي بركنار شده است ويك نماينده مجلس هم گفته كه در طرح مجلس سقف 144ميليون توماني ساليانه براي مديران درنظر گرفته شده است.

رئيس‌كل بانك مركزي روز سه‌شنبه هفته گذشته با اشاره به تصميم بهمن‌ماه سال گذشته بانك مركزي اظهار كرده بود: بايد صورت‌هاي مالي سال ۱۳۹۴ بانك‌ها طبق ضوابطي كه بانك مركزي تعيين كرده است از حداقل افشا برخوردار باشد كه يكي از بندهاي مهم آن به ميزان پرداختي مديران و اعضاي هيأت مديره بانك‌ها اختصاص دارد. به گفته سيف، در ضوابطي كه در حال تدوين است، حداقل و حداكثر حقوق مديران بانكي مشخص خواهد شد.

احمد توكلي با نگارش يادداشتي در كانال تلگرامي‌اش از رئيس‌كل بانك مركزي خواسته است مقدار حقوق مديران بانك مركزي از رئيس‌كل تا پايين‌ترين رده مديران و ضوابط تعيين آنها را شفاف اعلام كنند. اين نماينده سابق مجلس با استناد به ماده 2 قانون آزادي انتشار و دسترسي به اطلاعات مصوب 1388مجلس مبني بر اينكه هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد و اطلاعات عمومي شامل انواع و اشكال اطلاعاتي به استثناي اسرار دولتي مي‌شود، تأكيد كرده است: اگر شفافيت براي بانك‌ها الزامي است، بانك مركزي كه مادر بانك‌هاي كشور است شايسته‌تر است كه پيشقدم باشد.

نماينده سابق مردم تهران در مجلس با اشاره به اعتراض به ميزان پرداختي و فيش حقوقي مديرعامل بيمه ايران و همچنين رئيس صندوق توسعه ملي به نقل از معاون صندوق يادشده آورده است كه فرد يادشده مدعي شده كه حقوق مدير صندوق براساس ضوابط بانك مركزي تعيين مي‌شود، حالا مردم مي‌پرسند كه ضوابط پرداخت به مديران در بانك مركزي چيست كه عمل به آنها براي آقاي صفدر حسيني ماهانه 57ميليون تومان دريافتي درست مي‌كند؟

  • حمايت محجوب از نامه توكلي

در اين ميان عليرضا محجوب، نماينده مردم تهران در واكنش به يادداشت احمد توكلي تأكيد كرد در راستاي حقوق شهروندي رئيس‌كل بانك مركزي مستندات و ضوابط حقوق‌هاي مديران بانك‌ها و بيمه‌ها را ظرف مدت 10روز منتشر كند. به گزارش ايلنا، وي افزود: از آنجا كه اعلام ضوابط پرداخت حقوق به مديران بانك‌ها به‌ويژه بانك مركزي استثناهاي قانوني «آزادي انتشار و دسترسي به اطلاعات» را نقض نمي‌كند؛ يعني اولا اسرار دولتي نيست، ثانيا سلامت كسي را تهديد نمي‌كند و ثالثا متضمن ورود خسارت مالي يا تجاري به فردي نيست، لذا مصرانه از آقاي سيف مي‌خواهم مستندات و اطلاعات مربوطه را ارائه كند.

  • تعيين سقف براي حقوق سالانه مديران

يك عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: مجلس در طرح خود براي ساماندهي نظام پرداخت حقوق و مزايا، سقف 144ميليون توماني را براي حقوق سالانه مديران درنظر گرفته است. به گزارش ايرنا، عزت‌الله يوسفيان‌ملا افزود: اين طرح كه به‌صورت يك فوريتي ارائه شده، 13تير در صحن علني بررسي مي‌شود كه سقف حقوق ماهانه مديران و مسئولان 12ميليون تومان درنظر گرفته شده است و هيچ فردي نمي‌تواند بيش از اين رقم دريافت كند.

با اين حال حسن روحاني رئيس جمهور تأكيد دارد كه دولت با حقوق‌هاي نامتعارف برخورد خواهد كرد. از سوي ديگر با ورود سازمان بازرسي كل كشور به ماجراي حقوق‌هاي نجومي، غلامحسين محسني‌اژه‌اي معاون اول قوه قضاييه گفته اين سازمان به هر مقدار كه مي‌رسد به مسئولان گزارش مي‌دهد.

  • كميته ملي شفافيت

يك هفته مهلتي كه اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور به اعضاي هيأت دولت داده بود تا مجموعه دريافتي مديران ارشد اين دستگاه‌ها را به وي اعلام كنند به پايان رسيده و گزارش آن در اختيار رئيس‌جمهور قرار گرفته است. با وجود اين مشخص نيست دولت يازدهم فهرست كامل اين حقوق‌هاي نجومي را منتشر مي‌كند يا آنها را به‌صورت محرمانه باقي مي‌گذارد. محسني‌اژه‌اي با بيان اينكه كساني كه به ناحق اين پول‌ها را دريافت كرده‌اند بايد بازگردانند و گزارش‌هاي مربوط به بررسي و رسيدگي اين فيش‌ها بايد به اطلاع مردم برسد، تأكيد كرده كه مردم بايد به‌طور شفاف بدانند كه در اين موضوع چه اتفاقي رخ داده است بنابراين اگر فردي فيش حقوقي‌اش افشا شد به‌معناي شكستن حرمت آن شخص نيست و حتي اگر فردي به‌علت دريافتي غيرمتعارف فيش حقوقي‌اش افشا و حرمتش شكسته شد ايرادي ندارد.

او تصريح كرد: دولت در مرحله اول بايد پيشقدم شود و از سوي ديگر بايد بررسي‌هاي لازم صورت گيرد و در نهايت مسئله به اطلاع مردم برسد. در چارچوب اقدامات دولتي حسام‌الدين آشنا مشاور فرهنگي رئيس‌جمهور در يادداشتي با يادآوري منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد، از رئيس‌جمهور درخواست كرد كه «كميته ملي شفافيت» را طبق اصل يك صد و بيست و هفتم قانون اساسي تشكيل دهد؛ اصلي كه به رئيس‌جمهور اختيار مي‌دهد در موارد خاص و بر حسب ضرورت بتواند نمايندگان ويژه‌اي با اختيارات ويژه تعيين كند.

  • نشان‌هاي طلا

ماجراي فيش‌هاي حقوقي و پاداش‌هاي چند صد ميليون توماني از مديران و اعضاي هيأت مديره بانك‌هاي دولتي و شبه دولتي وابسته به نهادها آغاز شد و دامنه آن به وزارتخانه‌ها نيز كشيده شد. با نمونه‌اي كه محسني‌اژه‌اي تنها از يك وزارتخانه ارائه داد بايد منتظر فهرست بلندبالاتري از تمامي دستگاه‌ها، مؤسسات، نهادها، بانك‌ها و شركت‌هاي وابسته به بودجه دولتي در آينده باشيم. سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به حقوق نجومي مديرعامل صندوق توسعه ملي گفته وقتي كسي در يك‌ماه فقط 57ميليون تومان حقوق مي‌گيرد يا 300ميليون وام با بهره 4درصد مي‌گيرد شك نكنيد فسادآور است.

اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور نيز گفته متأسفانه اين سنت (پرداخت‌هاي نامتعارف) وقتي گذاشته شد كه در دولت (دولت دهم) به‌عنوان مهم‌ترين ركن تصميم‌گيري اين نظام نشستند دور خودشان و تصميم گرفتند به‌خودشان نشان و سكه بدهند. از يك جمع ۳۰ نفره دولت به ۲۷ نفر از خودشان نشان درجه دو و درجه يك با ۷۵ و ۱۰۰ سكه دادند. مقايسه‌هاي صورت گرفته نتايج مختلفي را از حقوق‌هاي مديران در دولت‌هاي دهم و يازدهم به‌دست مي‌دهند. محسني‌اژه‌اي در ارتباط با حقوق 57ميليون توماني مدير فعلي صندوق توسعه ملي آن را با حقوق مدير سابق اين سازمان مقايسه كرده و گفته «از مسئول قبلي پرسيدم گفت 12ميليون كمتر مي‌گرفتم.»

  • حقوق‌هاي نامتعارف پيگيري خواهد شد

حسن روحاني، رئيس‌جمهور در ضيافت افطار با وزرا، استانداران و رؤساي سازمان‌ها گفته فهرست بزرگ حقوق‌هاي پرداختي به مديران ارشد را كه آقاي جهانگيري تهيه كرده بررسي كردم؛ اكثر مديران ما در مسير درستي حركت كرده‌اند، اما موارد غيرقابل‌قبولي هم وجود دارد كه حتما با آنها برخورد مي‌كنيم. او با اشاره به مراسم افطاري هيأت دولت با مقام معظم رهبري گفته ايشان فرمودند بايستيد و ما نيز حتما دربرابر حقوق‌هاي نامتعارف خواهيم ايستاد و دكتر جهانگيري نيز موظف شدند تا لحظه آخر اين قضيه را پيگيري كرده و به مردم گزارش دهد. جهانگيري قبل از آغاز سخنان رئيس‌جمهور در همين مراسم گفته بود هيچ خط قرمزي در مبارزه با فساد قائل نيستيم و پول‌هاي اضافي بايد به خزانه بازگردد و افرادي كه اين كار را كردند بركنار خواهند شد.

  • مديرعامل بانك رفاه بركنار شد

يك مقام مسئول در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از بركناري مديرعامل بانك رفاه توسط وزير خبر داد. اين مقام دولتي در گفت‌وگو با ايلنا با اشاره به انتشار فيش حقوقي علي صدقي مديرعامل بانك رفاه در فضاي مجازي و مسترد شدن۲۴۰ ميليون تومان از حقوق و مزاياي وي گفت: با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري در ديدار هيأت دولت مبني بر پيگيري و برخورد با مديراني كه حقوق‌هاي نجومي دريافت مي‌كردند، مديرعامل بانك رفاه بركنار شد. اين خبرگزاري گزارش داده كه مديرعامل بانك رفاه كارگران 2ميليارد و 400ميليون ريال از حقوق و مزاياي دريافتي‌اش را به‌حساب بانك يادشده برگردانده است.

کد خبر 338098

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha