چرا كه هر مديري در مجموع بيش از 500ميليون تومان تحت عناوين مختلف وام ضروري و اتومبيل و مسكن و... دريافت كرده و در اقساط بلندمدت و بدون سود يا با سود خيلي كم بازپرداخت مي‌كند. به همين دليل هم هنوز ماجراي پرداخت‌هاي كلان به مديران دولتي و بانكي و... ادامه دارد و در جديدترين نمونه غلامرضا تاجگردون، رئيس كميسيون برنامه و بودجه به علي طيب نيا، وزير اقتصاد نامه نوشته و خواستار موشكافي دقيق پرداختي‌ها به مديران بانكي و بيمه‌اي و... شده است.
اين نامه در شرايطي نوشته شده كه 2هفته پيش مديران بانك مركزي اعلام كردند پولي براي پرداخت وام ازدواج 10ميليوني وجود ندارد. پاسخ منفي بانك مركزي به عملياتي شدن افزايش وام ازدواج از 3 به 10ميليون پس از آن شكل گرفت كه نمايندگان مجلس اوايل‌ماه جاري در قالب تصويب لايحه بودجه سال95 مقرر كردند وام ازدواج هر يك از زوجين از 3 به 10ميليون (مجموعا 20ميليون براي هر زوج) افزايش پيدا كند. اما دولت و متعاقبا بانك مركزي آب پاكي را روي دست زوج‌هاي جوان ريختند و اعلام كردند پولي براي وام ازدواج 10ميليوني وجود ندارد.
در بحبوحه اين مجادلات بود كه فيش‌هاي جنجالي مديران بيمه مركزي منتشر شد كه نشان مي‌دهد هر مدير ارشد علاوه بر حقوق كلان، بين 500 تا 700ميليون تومان وام با اقساط بسيار دراز مدت دريافت كرده است. كمي پيش از آن هم غلامرضا مصباحي مقدم، نماينده تهران در مجلس در يك برنامه تلويزيوني اعلام كرد دولت و بانك مركزي در شرايطي مي‌گويند وام براي ازدواج نداريم كه مديران بانك‌ها و برخي ديگر از مديران ارشد وام‌هاي كلان چندصدميليون توماني با اقساط درازمدت دريافت مي‌كنند.
- درخواست شفاف‌سازي از دولت
حال كه دامنه پرداخت حقوق چند 10ميليون توماني و وام‌هاي چند صدميليون توماني به اوج رسيده و افكار عمومي به‌شدت واكنش نشان داده است، غلامرضا تاجگردون، رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس به وزير اقتصاد نامه نوشته و با اشاره به برخي اعمال خلاف قانون و عرف در بانك‌ها، بيمه‌ها و شركت‌هاي دولتي، از وي خواست به مقامات ناظر پاسخگو باشد و نسبت به روشن شدن ابعاد موضوع اقدام كند.
در اين نامه با اشاره به سوابق موضوع و اينكه قرار شده ضوابطي براي قاعده مند شدن پرداخت‌ها به مديران ارشد تهيه شود، آمده است: بيمه مركزي يك نمونه بود، ساير بخش‌ها را چگونه جمع مي‌كنيد؟ بانك‌ها، بيمه‌ها، ساير شركت‌هاي دولتي را كه جنابعالي متولي آن هستيد و خلاف قانون و عرف عمل مي‌شود را تا كي بايد يله و رها و خارج از نظارت مديريت كنيد. تاجگردون در ادامه آورده است: آقاي وزير موضوع فقط در پرداخت مستقيم نيست. پرداخت‌هاي غيرمستقيم، داشتن مسئوليت‌هاي متعدد و عدول از قوانين فراوان است.
- سقف پرداخت به مديران چقدر است؟
عباس محسني، معاون سابق ديوان محاسبات اعلام كرد: شوراي انقلاب در سال۵۸ لايحه قانوني «حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشستگان و آماده به خدمت» را تصويب كرد كه هنوز برقرار است و شامل همه دستگاه‌هاي عمومي و دولتي مي‌شود. همچنين براساس قانون مديريت خدمات كشوري، حتي حقوق مديران عامل بايد توسط دولت تعيين شود.
ضمن اينكه پرداخت‌ها تحت عنوان اضافه خاص يا فوق‌العاده خاص مستمر نيست. در اين چارچوب همين قوانين و مقررات، حداكثر حقوقي كه دولت سال قبل تعيين كرده بود، ۷برابر حداقل حقوق بود. پارسال حداقل حقوق حدود ۷۵۰هزار تومان بود كه ۷برابر آن، ۵ميليون و ۲۵۰ هزار تومان مي‌شود.
اما ديده مي‌شود كه پرداخت‌هايي تحت عنوان اضافه‌كاري سال‌هاي قبل لحاظ مي‌شود كه اضافه كاري‌هاي سال‌هاي قبل قابل پرداخت نيست، زيرا وقتي يك سال بگذرد، نمي‌تواند تأمين تعهد شود.به هر حال براي رهايي از پرداخت‌هاي بي‌حساب و كتاب قوانين بايد شفاف باشد. در بسياري از سازمان‌هاي ديگر هم پرداختي‌هاي اضافه انجام مي‌شود. به‌علت متعدد بودن آنها و محدود بودن بازرسان رسيدگي به همه آنها مقدور نيست.
نظر شما