زنگ خطر دوباره فعاليت هرمي‌ها را روز گذشته دادستان تهران به صدا در آورد. عباس جعفري‌دولت‌آبادي كه در يك نشست خبري شركت كرده بود، به افزايش محسوس فعاليت مجدد شركتهاي هرمي اشاره كرد و گفت: «جذب جوانان به اين شبكه‌ها زمينه جداسازي آنها از خانواده و درگير شدن در فعاليت‌هاي مجرمانه را فراهم مي‌‌آورد.» او بعد هم از پليس و نهادهاي امنيتي خواست مانند گذشته توجه لازم را داشته باشند و حواس‌شان به اين موضوع باشد.
دادستان تهران البته جزئيات بيشتري از اين موضوع اعلام نكرد و تنها خواستار توجه بيشتر به حوزه آسيب‌هاي اجتماعي شد اما مي‌توان حدس زد كه هشدار او مربوط به بازگشت بي‌سر و صداي اين شركت‌ها باشد. گزارش‌هايي تأييد مي‌كند كه شركتهاي هرمي كه معروف‌ترين آنها گلدگوئست و گلدماين بودند، اين روزها با نام‌هايي جديد در حال فعاليت هستند. اما به زيرشاخه‌هاي خود فقط وجه نقد نمي‌دهند بلكه به جاي وجه نقد اين روزها اجناس و لوازم مصرفي را به زيرشاخه‌ها هديه كرده و ادعا مي‌كنند كه محصولات آنها در بازار بي‌رقيب بوده و بهترين نوع در انواع مشابه خود در بازار است.
- هرمي‌ها در ايران
قانون ممنوعيت فعاليت شركتهاي هرمي 4سال بعد از موج دوم برخوردها با اين شركت‌ها در 27بهمن سال84 ابلاغ شد. اين قانون با الحاق يك بند و يك تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور تصويب شد. طبق اين بند «فعاليت هرمي» به‌عنوان يكي از مصاديق اخلال در نظام اقتصادي برشمرده شد. طبق اين قانون فعالان اصلي طرح‌هاي هرمي كه قصد ضربه زدن به نظام را داشته باشند، مفسد في‌الارض بوده و مجازات اعدام براي آنها تعيين شده است. براي فعالان اصلي فاقد اين قصد نيز مجازات حبس از 5 تا 20سال تا 74ضربه شلاق در انظار عمومي و براي فعالان جز مجازات حبس از 6ماه تا 3سال و جزاي نقدي معادل دو برابر اموال نامشروع حاصله قيد شده است.
به گفته كارشناسان، بيشتر افرادي كه درگير اين شركت‌ها مي‌شوند منتظر ايجاد تحولي هستند كه زندگي آنها را به سمت خوشبختي و آسايش، دگرگون كند غافل از اينكه پشت پرده اين فعاليت‌ها، افرادي وجود دارند كه درصدد اغفال جوانان يا كسب اهدافي هستند كه فقط نيمي از آنها اقتصادي است. بعد از طرح گلدكوئست و برخورد قاطع دستگاه قضايي با سرشاخه‌ها و افرادي كه از طريق وعده‌هاي فريبنده عضو اين سيستم‌ها شده بودند، شرايط به‌گونه‌اي شد كه هم‌اكنون بايد عوامل بازدارنده را در جلوي ديدگان جوانان نگه داشت.
برخي صاحب‌نظران حقوقي نيز معتقدند كه به‌دليل پيچيده بودن و پيچيده‌تر شدن روزبه‌روز ساختار فعاليت شركتهاي هرمي و تلاش عوامل آن براي سرپوش قانوني گذاشتن بر اقدامات خود، قضات پرونده‌هاي اين مؤسسات نيز بايد افرادي خبره و آشنا به آخرين اطلاعات بازاريابي زنجيره‌اي باشند تا بتوانند شگردهاي جديد صاحبان اين شركت‌ها را تشخيص بدهند و اجازه عبور آنها از صافي قانون را به راحتي ندهند.
- کاربران شبکه های اجتماعی فریب نخورند
شرکت های هرمی با این ترفندها و فروش این کالاها به کاربران و اینکه این کالاها را می توان در سراسر جهان نقد نمود از کاربران شبکه های اجتماعی کلاهبرداری می کنند. متاسفانه برخی از کسب و کارها در شبکه های اجتماعی به دنبال بازاریابی شبکه‌ای نیستند بلکه شرکت های هرمی هستند که تلاش دارند در این فضا از افراد سوء استفاده کنند. این شرکت ها با شیوه‌های مخفی شدن شرکت‌های هرمی در پشت نقاب شبکه‌های بازاریابی تلاش دارند کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دام اندازند. کاربران شبکه های اجتماعی فریب اینگونه شرکت‌ها را نخورند نه تنها با آنها همکاری نکنند بلکه تبلیغ این شرکت ها را نیز انجام ندهند. این شرکت ها با عضویت در شبکه های اجتماعی تلاش دارند اطلاعات سن و جنسیت کاربران را به دست بیاورند و با فعالیت ویژه بر روی کاربران نوجوان و جوانان آنها را به عضویت شبکه هرمی خود درآورند.
سرهنگ علیرضا آذردرخش
سرپرست اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا
نظر شما