با وجود اینکه از زمان وارد شدن اسباب‌بازی از کشوری مثل چین، رعایت این استانداردها اجباری شده، هنوز هم بسیاری از کالاهای غیر‌استاندارد دور از چشم کارشناسان در بازار توزیع می‌شوند.
در میان کالاهای قاچاق شاید بیشترین آمار را اسباب‌بازی‌های غیر‌استاندارد به خود اختصاص می‌دهند و جالب آن است که با وجود این مسئله هنوز هیچ ارگانی مسئولیت نظارت بر کیفیت کالاهای قاچاق را بر عهده نگرفته و این در حالی است که کالاهای قاچاق از چشم ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز به دور مانده‌اند.
اما اسباب‌بازی‌های غیر‌استاندارد علاوه بر آمار زیادشان، ناقل بیماری‌‌های عفونی در میان کودکان هستند و از این رو از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.
با این حال مؤسسه ملی استاندارد که به نظر می‌رسد عالی‌ترین نهاد نظارتی در کشور است به بهانه ورود قاچاق این اسباب‌بازی‌ها ادعا می‌کند که هیچ‌گونه وظیفه‌ای در قبال نظارت بر آنها ندارد.
هرچند بنابر اذعان کارشناسان این مؤسسه، آنها حتی در امر نظارت بر تولیدات داخلی و خارجی که از راه مجاز وارد کشور شده‌اند نیز نتوانسته‌اند نظارت کافی را اعمال کنند.
مریم نیری، کارشناس نظارت بر اجرای استاندارد ایمنی تجهیزات و وسایل کودکان و دبیر تدوین استاندارد ملی اسباب‌بازی در گفتگو با همشهری با تاکید بر اینکه به جرات می‌توانیم بگوییم تعداد زیادی از اسباب‌بازی‌های وارداتی غیر مجاز وارد کشور شده‌اند، می‌گوید: بیشتر کالاهایی که ما الان در بازار می‌بینیم، از مبادی غیر‌قانونی وارد شده‌اند که البته میزان این واردات هنوز مورد مطالعه قرار نگرفته و نیازمند کار تحقیقاتی است.
وی با اشاره به اینکه بیشتر تولیدات اسباب‌بازی در داخل کشور زیر‌زمینی هستند، ادامه می‌دهد: استاندارد اسباب‌بازی از سال 1382 اجباری شده و ما کار نظارت بر استاندارد بودن اسباب‌بازی‌ها را از همان موقع شروع کردیم، ولی هنوز همه تولیدکنندگان داخلی را تحت پوشش قرار نداده‌ایم چون بسیاری از این تولیدکنندگان داخلی در کارگاه‌های کوچک و زیر‌زمینی و با مواد بازیافتی وارداتی اسباب‌بازی‌هایی با کیفیت بسیار نازل تولید می‌کنند.
نیری خاطر‌نشان می‌کند: به همین دلیل و به خاطر حجم بالای این تولیدات در کشور، نظارت بر روی این تولیدکنندگان نیز برای ما مشکل است و این در حالی است که آنها هم نمی‌دانند که باید روی تولیداتشان نظارتی صورت گیرد.
ضعف های پنهان
اما سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که با وجود این همه کالای غیر‌استاندارد در بازار مردم چقدر از وضعیت این اسباب‌بازی‌ها آگاهند؟ آیا در این شرایط می‌توان از آنها انتظار داشت که کالای استاندارد را به راحتی تشخیص دهند؟ کارشناس کمیته بین‌المللی نظارت بر اسباب‌بازی در پاسخ به این سوال می‌گوید: یکی از عمده‌ترین مشکلات ما این است که مردم ما به دنبال کالای استاندارد نیستند و این شاید مهمترین علتی باشد که تولیدکنندگان هم به دنبال تولید اسباب‌بازی استاندارد نمی‌روند.
اما آیا این پاسخ می‌تواند توجیه مناسبی برای کیفیت پایین اسباب‌بازی‌های موجود در بازار باشد؟ در کنار همه این موارد ضعف اجرایی نظارت بر اسباب‌بازی از سوی مؤسسه استاندارد را هم نباید نادیده گرفت؛ معضلی که دبیر تدوین استاندارد ملی اسباب‌بازی نیز آن را انکار نمی‌کند.
به گفته نیری مؤسسه ملی اسباب‌بازی در تمامی‌مبادی ورودی اسباب‌بازی‌ها نمایندگانی دارد که اگر کالا به طور قانونی وارد شود از آن نمونه‌برداری شود و در آزمایشگاه مورد آزمایش قرار گیرد.
وی در ادامه توضیح می‌دهد: از زمان اجباری شدن استاندارد‌سازی اسباب‌بازی تا‌کنون بیش از 10هزار اسباب‌بازی در ستاد مؤسسه استاندارد مورد آزمون قرار گرفته و در 3 ورودی‌های بوشهر، آبادان و بندر‌عباس3 آزمایشگاه داریم که روی کالاهای خارجی آزمایش‌های لازم را انجام می‌دهند. به گفته وی در مدت این 4 سال، بیش از 30 درصد از اسباب‌بازی‌ها از طرف مؤسسه استاندارد مردود اعلام شده‌اند.
وجود لیبل هشدار‌دهنده روی برخی اسباب‌بازی‌های خاص از مواردی است که در یک اسباب‌بازی استاندارد باید لحاظ شود؛ به عنوان مثال اسباب‌بازی‌های حاوی قطعات کوچک که در سطح دنیا بیشترین حادثه را برای کودکان به دنبال دارند، باید حاوی لیبل هشدار‌دهنده « حاوی قطعات کوچک» باشند.
نیری با اشاره به اینکه در این مدت اگر اسباب‌بازی با قطعات کوچک وارد می‌شد، در گمرک این محموله را نگه‌می‌داشتیم، می‌گوید: در عین حال از وارد‌کننده اسباب‌بازی هم می‌خواستیم که اقدام به وارد کردن لیبل هشدار‌دهنده کند.
البته به عقیده وی به طور کلی اسباب‌بازی‌هایی که به آنها هشدار‌داده شده و آنهایی که به طور کلی مردود اعلام شده‌اند، در این سال ها جمعا 30 درصد از اسباب‌بازی‌های مردودی را در بر می‌گیرند.
اما این اقدامات در مورد کالاهای وارداتی است. در مورد کالاهای تولید داخل چه اقداماتی صورت گرفته است؟ نیری در پاسخ به این سوال می‌گوید: در مورد این اسباب‌بازی‌ها هم ضعف‌های اجرایی مؤسسه به اندازه‌ای است که حتی اگر تولید‌کنندگانی که اسباب‌بازی بی‌کیفیت تولید می‌کنند را شناسایی کنیم، نمی‌توانیم به سراغ آنها برویم به طوری که در حال حاضر در تمام سطح کشور شاید تنها حدود 10 پروانه استاندارد اسباب‌بازی صادر کرده باشیم که در مقابل سیل عظیم تولیدات بی‌کیفیت، صدور این مقدار پروانه بسیار کم است.
البته شاید با این توضیحات بتوانیم بگوییم به رغم وجود کالاهای قاچاق وارداتی غیر‌استاندارد در بازار، غیر‌استانداردهای داخلی سهم بیشتری را به خود اختصاص داده‌اند؛این نکته‌ای است که کارشناس نظارت بر استاندارد‌سازی اسباب‌بازی به آن اذعان می‌کند و می‌گوید: متاسفانه شاید تا برطرف کردن ضعف‌های اجرایی برای جلوگیری از این تولیدات فاصله زیادی داشته باشیم.
در این ماجرا نکته تاسف‌آور دیگری نیز وجود دارد: در 4 سالی که استاندارد‌سازی اجباری شده از طرف هیچ‌کدام از خریداران اسباب‌بازی که متوجه خطرات آن شده‌اند، هیچ شکایتی به مؤسسه استاندارد نشده در حالی که به گفته نیری از متقاضیان انتظار می‌رود در صورت غیر‌استاندارد بودن اسباب‌بازی بلافاصله این مسئله را با مؤسسه در میان بگذارند؛ شاید این بهانه‌ای شود که ضعف‌های اجرایی برای برطرف کردن نواقص استاندارد‌سازی سریع‌تر مرتفع شوند!
