اين برنامه درست در روزهايي تقديم مجلس شوراي اسلامي شد كه لايحه مديريت شهري نيز در كميسيون كلانشهرهاي دولت در دست تدوين است. شايد به همين دليل بسياري از وظايفي كه در برنامه‌هاي گذشته توسعه كشور به اجرا درنيامده بود، به‌صورت دقيق‌تر مشخص شد و اختيارات شهرداري‌هاي كشور در اين لايحه افزايش قابل توجهي يافت. معاون توسعه و برنامه‌ريزي و امور شوراهاي شهرداري تهران درباره اين لايحه به همشهري گفت: لايحه ششم توسعه كشور با توجه به لايحه مديريت شهري تدوين شده و با توجه به مفاد متعدد آن مي‌توان اميد داشت كه اختيارات بيشتري به شهرداري‌هاي كشور واگذار شود. ناصر اماني گفت: هم‌اكنون فصل دوم و سوم لايحه مديريت شهري تدوين شده است و در انتظار تدوين ساير فصول اين لايحه هستيم. اما لايحه ششم توسعه مي‌تواند گامي جدي براي تحقق مديريت واحد شهري و در واقع پيش اقدام لايحه مديريت شهري باشد. اگرچه براي نخستين‌بار در لايحه سوم كشور به واگذاري اختيارات بيشتر به شهرداري‌ها اشاره شده و در متن لايحه چهارم نيز به آن تأكيد شده بود و در لايحه پنجم كشور بر شكل‌گيري «مديريت واحد شهري» تأكيد شده بود، اما با تصويب مجلس شوراي اسلامي در دوره‌هاي مختلف و تبديل اين لوايح به قانون برنامه توسعه كشور، هيچگاه اين مفاد قانوني به سرانجام نرسيد. حالا پس از گذشت بيش از 15سال، متن لايحه ششم تقديم مجلس شده و اختيارات مشخص و روشني به شهرداري‌ها واگذار شده است.
- واگذاري اختيارات بيشتر
در تبصره 9ماده واحده لايحه ششم توسعه كشور، به «اصلاح نظام اداري و به‌منظور اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي» براساس سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري اشاره شده و در بنديك اين تبصره آمده است: «كاهش حجم، اندازه و ساختار مجموعه دستگاه‌هاي اجرايي، حداقل به ميزان 15درصد نسبت به وضع موجود از طريق واگذاري واحدهاي عملياتي، خريد خدمات و مشاركت با بخش‌هاي غيردولتي، حذف واحدهاي غيرضرور، كاهش سطوح مديريت، كاهش پست‌هاي سازماني، انحلال و ادغام مؤسسات و واگذاري برخي از وظايف دستگاه‌هاي اجرايي به شهرداري‌ها و دهياري‌ها با تصويب شوراي‌عالي اداري.» تبصره36 لايحه ششم توسعه كشور كه به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده‌است، بر «اهميت و ضرورت مرمت بناهاي تاريخي و فرهنگي و احياي بافت ارزشمند كشور» تأكيد دارد. اما مهم‌ترين بخش واگذاري اختيارات دستگاه‌هاي دولتي به شهرداري‌ها در ذيل تبصره39 آمده است. تبصره 39لايحه ششم توسعه كشور، بر «استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي در نظام اداري و منطقي كردن اندازه دولت» تأكيد شده است و «به شهرداري‌هاي بالاي 100هزار نفر اجازه داده مي‌شود، علاوه بر وظايف قانوني خود در زمينه‌هاي زير با رعايت استانداردها و ضوابط ابلاغي از سوي دستگاه‌هاي اجرايي مربوط اقدام كنند.» دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در چارچوب آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد نسبت به خريد خدماتي كه توسط شهرداري‌ها توسعه يافته و ارائه مي‌شود اقدام كنند. در شهرهايي كه اين فعاليت‌ها توسط شهرداري‌ها انجام مي‌شود دستگاه‌هاي اجرايي در آن محدوده‌ها اجازه توسعه فعاليت‌هاي مشابه نخواهند داشت. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي از طريق موافقتنامه‌ها، تخصيص اعتبار و صدور مجوزها براي اعمال اين بند نظارت و اقدام لازم خواهد كرد.
- گامي براي تحقق مديريت واحد شهري
تبصره 39لايحه ششم توسعه كشور، در برگيرنده اختيارات دولتي است. اگرچه اين اختيارات پيش از اين در برخي برنامه‌هاي توسعه كشور ذكر شده است و به نام «اختيارات 23گانه» معروف است اما آنچه در اين برنامه ذكر شده است دستگاه‌هاي اجرايي كشور پس از تصويب مجلس موظف به اجراي اين برنامه شده‌اند. لايحه ششم توسعه جدي‌ترين اقدام دولت براي واگذاري اختيارات بيشتر به نهاد مديريت شهري و شهرداري‌هاست. اين لايحه درصورت تصويب در مجلس و تبديل آن به برنامه، نخستين گام مهم دولت براي تحقق مديريت واحد شهري است.
نظر شما