اعتماد در ستون سرمقاله‌اش با تيتر«آزموني واقعي» نوشت: 
وقتي از فساد سخن به ميان مي‌آيد فوري ذهن ما به سوي سلامت اخلاقي و رفتاري كارگزاران دولتي مي‌رود و به فكر استفاده از داغ و درفش و زندان مي‌افتيم، در حالي كه بسياري از كساني كه در دام فساد گرفتار مي‌شوند، به نوعي قرباني ساختار فسادزا هستند هر چند اين امر مسووليت را از آنان رفع نمي‌كند. يكي از مهم‌ترين زمينه‌ها در شكل‌گيري فساد تمايز قايل نشدن ميان سه عنصر كارفرما، پيمانكار و مشاور يا ناظر است؛ همان تمايزي كه همواره بايد رعايت شود، به ويژه استقلال ناظر شرط لازم براي پرهيز از بروز فساد است.
مساله ساختوساز و مسكن در ايران بخش مهمي از اقتصاد را به خود اختصاص مي‌دهد. حجم بسيار بزرگي از پول در اين بخش در حال گردش است. به همين دليل بايد سازوكار نظارتي و نهاد ناظر بر اين فعاليت به نحوي انتخاب شود كه استقلال نسبي از پيمانكاران و كارفرمايان داشته باشد، در غير اين صورت فساد به مثابه يك واقعيت تلخ در اين ساختار رسوخ خواهد كرد. بنابراين يكي از مهم‌ترين اقدامات در مبارزه با فساد، ايجاد اصلاحات ساختاري از جمله متمايز كردن نظارت از اجراست.
از مدتي پيش آقاي دكتر آخوندي، وزير راه و شهرسازي براي اين تمايز گام برداشت. ابتدا كاركنان وزارتخانه متبوع خويش را از حضور در انتخابات سازمان نظام مهندسي منع كرد. علت اين را رفع انحصار و فساد دانست و گفت: «اگر قرار باشد در عمليات ساختوساز كارفرما و پيمانكار يا ناظر و مجري يكي باشند، فرد مي‌خواهد از موضع پيمانكار منافع شخصي خود را حفظ كند و مجبور است از موضع كارفرما منافع سيستم اداري را حفظ كند كه نتيجه آن تضاد منافع و آغازي بر لغزش براي فساد است.»
سپس هنگامي كه كارمندان ساير ادارات و دستگاه‌هاي اجرايي اقدام به ثبت‌نام براي انتخاب شدن در هيات‌مديره سازمان نظام مهندسي كردند، وزير راه و شهرسازي، با صدور ابلاغيه‌اي حضور آنان را غيرقانوني دانست و دستور داد كه: «با توجه به اصل ١٤١ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تبصره ٤ ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب ١٣٧٣ و نظر به اينكه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان‌ها مطابق ماده ٣ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ١٣٨٦ موسسه عمومي غيردولتي تلقي مي‌شود، در راستاي اجراي مواد ١ و ١٥ قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب ١٣٩٠ و به جهت وجود تعارض منافع، منع انحصار و تسهيل رقابت سالم، عضويت همزمان كاركنان مراجع صدور پروانه ساختمان، كاركنان وزارت كشور، شهرداري‌ها و اعضاي شوراي اسلامي شهر و روستا در هيات‌مديره سازمان نظام مهندسي يا كارداني ساختمان استان يا عضويت در شوراي انتظامي يا تصدي سمت بازرس در اين سازمان‌ها جايز نيست».
از اين رو صلاحيت آنان را براي حضور در هيات‌مديره سازمان نظام مهندسي رد كردند. افراد ردصلاحيت شده از كارشناسان و مسوولان بخش‌هاي گوناگون شهرداري و وزارت كشور بوده‌اند. در حالي كه اين افراد جملگي مديران اجرايي و جزو كارفرمايان كه همان شهرداري‌ها باشد هستند، و انتخاب آنها منشا فساد مي‌شود. متاسفانه پس از اين اقدام ذي‌نفعان در شهرداري‌ها و نهادهاي زيرمجموعه وزارت كشور به مخالفت با آن پرداختند و آن را غيرقانوني اعلام كرد.
اكنون وزارت كشور در مخالفت با اين اقدام وزير راه و شهرسازي نامه اعتراضيه‌اي نوشته و به مراجع ذي‌ربط نيز شكايت شده است. مساله مهم اين است كه نتيجه از دو حال خارج نيست، يا آنكه اقدام آقاي آخوندي مطابق قانون است كه در اين صورت مخالفت با آن بلاموضوع و نادرست است و در حالت دوم نيز اگر هم وي به لحاظ قانوني نمي‌توانسته نامزدهاي دولتي را ردصلاحيت كند، در اين صورت مقامات بالاي دولتي از جمله وزارت كشور مي‌توانند از اختيارات خود استفاده كنند و مانع از حضور كاركنان زيردست خود در انتخاب اين نهاد نظارتي شوند و اعلام كنند كه اجازه نمي‌دهند كاركنان آنان هم در مقام كارفرما باشند و هم در مقام ناظر. اين كاري است كه آقاي آخوندي با دست‌اندركاران وزارتخانه خود نيز انجام داده و چنين اقدامي خلاف قانون نيست، افراد را مي‌توان مخيّر كرد كه ميان اين دو حالت يكي را انتخاب كنند.
از سوي ديگر رييس فعلي اين سازمان يعني مهندس تركان كه او نيز يك مقام دولتي است در نقد اقدام آقاي آخوندي گفته است كه: «الزام استعفاي كارمندان وزارت كشور براي نامزدشدن در انتخابات هيات‌مديره نظام مهندسي و اينكه كانديدا نبايد كارمند وزارت كشور باشد، نخستينبار است كه ارايه مي‌شود و يك نوع قانونگذاري محسوب مي‌شود. به فرض آنكه كارمند استعفا داده و نامزد عضويت در نظام مهندسي راي نياورد، تمام زندگياش نابود خواهد شد. همچنين از آنجا كه عضويت در هيات‌مديره نظام مهندسي شغل محسوب نميشود، الزام استعفا منطبق با قانون نيست.» اين مساله ربطي به اصل استدلال وزارت راه و شهرسازي ندارد و منطقي نيست افرادي كه انواع و اقسام فعاليت‌ها را دارند، همزمان و با اين توجيه كه عضويت در سازمان نظام مهندسي شغل نيست در اين عرصه نيز فعال باشند. چنين كاري از مديران دولت فعلي بعيد است و بهتر است به يك كار بچسبند.
بنابراين اكنون زمان مناسبي است كه دولت و كارگزاران آن از جمله وزارت كشور و سازمان شهرداري‌ها نشان دهند كه تا چه حد حاضرند از اختيارات خود براي اصلاح ساختار فسادزا استفاده كنند. اين آزموني واقعي است.کاهش شدید فروش کتاب پدیده‌ای گذرا یا پایدار؟
- رمز و راز بازگشت اروپایی‌ها به تهران
دکتر علی سید میرباقری استاد دانشگاه در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
دولت حسن روحانی سومین سال ریاست جمهوری خود را با یک تغییر در سیاست خارجی آغاز کرده است. تغییر در حوزه دیپلماسی امری ملموس و قابل مشاهده است. درست برخلاف تغییرات اقتصادی و فرهنگی که طولانی و بطئی هستند. اتفاقات عرصه دیپلماسی در دنیای امروز ماهیتاً شفاف و عیان هستند. براحتی می‌توان این منحنی تغییر را با کارنامه دولت‌های پیشین اندازه‌گیری کرد و عیار و ارزش آن را محاسبه نمود.
از این منظر اگر نگاه کنیم، می‌توان گفت تلاش گسترده جریان مخالف دولت روحانی برای زیر سؤال بردن و اخلال در سیاست خارجی او راه به جایی نخواهد برد؛ زیرا به واسطه توانایی تیم دیپلمات‌های مجربی که روحانی به کار گرفته است، قطار دیپلماسی ایران از بن‌بست نفسگیر خارج شده و وارد ریل جدیدی شده است که همانا ریل دوستی و همکاری است.
از طرف دیگر ناظران جهانی به این باور هستند که جنس و نوع تغییر در این مرحله از سیاست خارجی، ماهیت بنیادین و ساختاری دارد. به عبارت دیگر تغییری مقطعی و زودگذر نیست. دقیقاً به همین دلیل تا به امروز جنجال‌ها و مخالفت‌های محافل تندرو در برابر سیاست خارجی دولت بی‌اثر بوده است و حتی اثرات معکوس داشته است. به این صورت که هر اندازه آنها پنجه مخالفت به چهره دیپلماسی اعتدال افکنده‌اند، محبوبیت دیپلمات‌ها در نزد مردم افزایش یافته است.
در هر حال برای فهم دقیق موج تغییری که این روزها روابط خارجی ایران را فراگرفته است، کافی است نگاهی به آسمان افکند و ترکیب مسافران و میهمانان و مبدأ و مقصد آنها را از نظر گذراند.
تحول در سیاست خارجی در این برهه از مهم‌ترین نقاط امید‌های مردم ایران است. چنان که نظرسنجی سازمان‌های معتبر از شهروندان ایرانی نشان می دهد که در سال 94 مهم‌ترین اتفاق مثبت در نگاه مردم، توافق هسته ای بوده است. دلایل این امید و دلگرمی شهروندان نیز روشن است. در قضیه توافق هسته‌ای ظرف 23 ماه، آحاد مردم ایران مقابل دوربین شبکه‌های ماهواره‌ای، نظاره‌گر توانایی و شایستگی دیپلمات‌های خود بودند. به گونه‌ای که غرور فروریخته آنها در دوران تحریم احیا شد. تجربه حل مناقشه پیچیده هسته‌ای باعث شد که بعد از توافق وین بسیاری از شهروندان نسبت به توانایی و صلاحیت دولت در گشودن گره مشکلات عرصه‌های اقتصادی و سیاسی نیز امیدوار شوند.
موج مثبتی که از توافق هسته‌ای وین برخاست فقط به گشودن آسمان ایران محدود نماند. امروز در داخل امریکا تأثیرات این «اجماع بین‌المللی» به گونه‌ای است که طیف سناتورهای تندرو را عقب رانده است و جناح موافق توافق با وجود آنکه از لحاظ تعداد در اقلیت قرار دارد، اما با حمایت وسیع افکار عمومی توانست سد مقاومت تندروهای کنگره را بشکند.
در چنین فضا و اتمسفر سیاسی که توافق وین ساخته، طبیعی است که هیچ یک از قدرت‌های اروپایی یا آسیایی منتظر پایان بحث کنگره بر سر برجام نمانند و از هر فرصتی برای حضور در صحنه اقتصادی ایران بهره گیرند.
چنانکه واقع‌بینانه به سیر حضور هیأت‌های اقتصادی خارجی نگاه شود، روشن خواهد شد که از نگاه طرف‌های اروپایی همه چیز درباره فصل تردید و تحریم ایران تمام شده و آنها وارد دوره‌ای جدید شده‌اند که باید برای شروع مراودات اقتصادی و سیاسی با تهران به مذاکره نشینند.
نکته مهم در تحلیل اتفاقات بعد از توافق وین که باید مدنظر قرار گیرد، «روح اعتماد و آشتی جویی» نهفته در این سند است. در همه تفاهم‌ها و قراردادهایی که این روزها میان تهران و طرف‌های اروپایی جریان دارد، می‌توان این روح آشتی‌جویی و اعتماد را لمس کرد. روح توافق همان چیزی است که به افکار عمومی غرب القا می‌کند که چهره سیاسی ایران تغییر کرده است و تهران دیگر منشأ و آغازگر سیاست‌ها و رفتارهای تند و تنش‌آلود نیست بلکه «ایران جدید» گام در مسیر تعامل و اعتدال نهاده است. پس باید به عنوان یک شریک و بازیگر تعیین کننده در عرصه صلح و همکاری بویژه در منطقه آشوب‌زده خاورمیانه روی آن حساب گشود.روزنامه
- کاهش شدید فروش کتاب پدیده‌ای گذرا یا پایدار؟
فرخ امیرفریار در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
خرید کتاب از کتاب‌فروشی‌های تهران در یکی، دو ماهه گذشته کاهش شدیدی یافته است. به نقل از برخی کتاب‌فروشی‌های معتبر در راسته دانشگاه و کریم‌خان، فروش کتاب در این کتاب‌فروشی‌ها در برخی روزها تنها ١٠ تا ١٥ جلد بوده است! به‌خاطر این وضعیت کتابفروشان از گرفتن کتاب‌های تازه انتشاریافته خودداری می‌کنند و این خود به کاهش تولید و عرضه کتاب تازه منجر شده است.
اینکه فروش کتاب، در دورانی کاهش یابد، امر بی‌سابقه‌ای نیست به‌خصوص در وضعیت کنونی که در مجموع اقتصاد کشور وضعیت چندان مطلوبی ندارد. اما آنچه ضرورت توجه به این بحران را بیشتر می‌کند این است که فروش کتاب مدت‌هاست وضع خوبی ندارد: تیراژها به‌شدت کاهش یافته و سرمایه قابل‌توجهی به سمت صنعت نشر نیامده است. درباره این پدیده دلایل گوناگونی ارائه می‌شود که ظاهرا مهم‌تر از همه استفاده از اینترنت و به‌ویژه عضویت در شبکه‌های اجتماعی است. درباره میزان حضور اشخاص در شبکه‌های اجتماعی آمارهایی ارائه می‌شود که برخی بسیار عجیب است. البته باید این آمارها را با احتیاط در نظر گرفت اما صحبت از حضور روزانه میان ٧ تا ٩ ساعت اشخاص در این شبکه‌هاست! چنین سرگرمی و مشغولیتی وقت پرداختن به امور بسیاری از جمله کتاب‌خواندن را از افراد می‌گیرد.
اکثریت ناشران ایرانی تاکنون متأسفانه نشان داده‌اند که به پژوهش در کار نشر برای بهبود وضعیت آن توجهی ندارند.
بازاریابی، تبلیغ، استفاده از روش‌های نوین پخش و فروش و تحقیق و توسعه در برنامه‌های ناشران ما جایی ندارد. کار ناشران بیشتر بر مبنای حس و شم بوده است که البته در حد خود پاسخ‌گو بوده و با اتکا به همین شیوه ناشرانی بزرگ نیز پدید آمده‌اند. اما تحولات اخیر در زمینه فناوری‌های نوین ارتباطی و تأثیر آن بر کتابخوانی و اقتصاد نشر ضرورت بررسی علمی و دقیق مسائل نشر را بیشتر کرده است. مهم‌ترین پرسشی که در ارتباط با بحران کنونی از ذهن می‌گذرد این است که آیا این رکود گذرا و کوتاه‌مدت است یا خبر از یک دگرگونی می‌دهد که این آغاز آن است و پایدار خواهد بود. برای بررسی این پدیده ضرورت دارد ناشران با دعوت از اقتصاددانان حوزه فرهنگ و کارشناسان صنعت نشر و نیز کتابفروشان جلساتی تشکیل دهند و چارچوب پژوهش‌هایی مشخص شود و با انجام آنها شاید بتوان به پاسخ‌هایی رسید و راه‌هایی برای حل این بحران یافت.
- بهانه‌های تکراری
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش به قلم حسين شريعتمداري نوشت:
تلخ و ناگوار است ولی واقعیت دارد که مخالفت دولت محترم با ارسال لایحه برجام به مجلس شورای اسلامی به اندازه‌ای گسترده و عمیق است که «نگرانی» برخاسته از آن قابل توجیه به نظر نمی‌رسد و این پرسش را به دنبال دارد که چرا؟!
1- هفته گذشته طی یادداشتی با عنوان «اگر فتح‌الفتوح است چرا قانونی نشود؟!» با استناد به اصول 77 و 125 قانون اساسی و ارائه دلایل و مستندات دیگری از متن برجام و چرخه‌ای که برای عملیاتی شدن آن پیش‌بینی شده است به الزام قانونی دولت در ارسال لایحه برجام به مجلس شورای اسلامی پرداختیم- که تکرار آن اطاله کلام و غیر ضروری است- در بخشی از یادداشت مورد اشاره آمده بود؛
«موافقان برجام از این سند با عنوان «فتح‌الفتوح»! «بزرگترین‌دستاورد»! «تسلیم قدرت‌های جهانی در مقابل کشورمان»! «برجسته‌ترین معاهده تاریخ معاصر»! «پیروزی 3 بر 2» و... یاد می‌کنند و سوال آن است که اگر آقایان، به این دیدگاه و نظر خود درباره برجام اعتقاد دارند، چرا از تصویب آن در مجلس ابراز نگرانی کرده و می‌فرمایند تصویب برجام در مجلس، این سند را به عنوان یک قانون مصوب مجلس، الزام‌آور می‌کند؟! قانونی شدن «فتح‌الفتوح»! و تثبیت «برد 3 بر 2» که باید افتخارآفرین و غرورانگیز باشد، پس چرا برای آقایان نگران‌کننده و دغدغه‌آور است؟! تعجب‌آور نیست؟!
اگر نگرانی آقایان از آن است که تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی این سند را قانونی و الزام‌آور می‌کند باید پرسید مگر تصویب احتمالی آن در شورای عالی امنیت ملی، همین نتیجه را به دنبال ندارد؟ بنابراین چنانچه نگرانی از تصویب مجلس باشد این نگرانی از تصویب در شورای عالی امنیت ملی هم باید وجود داشته باشد. از این روی به نظر می‌رسد نگرانی آقایان از تصویب احتمالی برجام در مجلس نیست، بلکه نگران رد آن هستند و یا خدای نخواسته از تریبون باز مجلس نگرانند، زیرا مردم را در جریان بحث و بررسی برجام قرار می‌دهد که می‌تواند اطلاع و باخبر شدن آنان از عدم توازن میان آنچه داده‌ایم و آنچه قرار است- تاکید می‌شود قرار است- بگیریم، را در پی داشته باشد. ممکن است گفته شود مجلس نیز می‌تواند برجام را در جلسات غیرعلنی بررسی کند که باید گفت واقعیات تلخ برجام بعد از مطرح شدن در میان چند صد نماینده مجلس نمی‌تواند در نهایت پنهان باقی بماند.»
2- روز پنج‌شنبه 12 شهریورماه رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار اعضای مجلس خبرگان با ایشان بر ضرورت بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی تاکید کرده و فرمودند؛
«من معتقدم و به آقای رئیس‌جمهور هم گفتم که مصلحت نیست مجلس شورای اسلامی از موضوع بررسی برجام کنار گذاشته شود» و در ادامه یادآور شدند که؛ «من در مورد نحوه بررسی (برجام) و اینکه آن را رد کنند یا تصویب کنند، هیچ توصیه‌ای به مجلس ندارم و این، نمایندگان ملت هستند که باید تصمیم بگیرند».
و اما، در حالی که علاوه بر صراحت قانون اساسی درباره لزوم ارجاع برجام به مجلس شورای اسلامی و تأکید رهبر معظم انقلاب، انتظار می‌رفت دولت محترم بلافاصله و بدون فوت وقت به وظیفه قانونی خود عمل کند، از فردای آن روز، اعضای تیم مذاکره‌کننده در مصاحبه‌ها و اظهارنظرهای پی‌درپی اعلام کردند که ارجاع برجام به مجلس شورای اسلامی را «به‌مصلحت»! نمی‌دانند! و بی‌آن که توضیح بدهند از کدام جایگاه سخن می‌گویند؟ و مسئولیت خود خوانده! تشخیص مصلحت مردم و نظام را با استناد به کدام سند قانونی و شرعی برای خود قائل شده‌اند؟ در توجیه این اقدام عجیب و سوال‌برانگیز خود به تکرار همان بهانه‌های بی‌پایه و اساس قبلی روی آوردند، بهانه‌هایی که بارها پاسخ مستند آن را دریافت کرده بودند! البته با همه احترامی که برای رئیس‌جمهور محترم، برادران عضو تیم مذاکره‌کننده و سخنگوی دولت قائل هستیم این نکته را نیز گفتنی و تاکید کردنی می‌دانیم که آنان در جایگاه و مرتبه‌ای نیستند که بخواهند یا بتوانند قانون اساسی را دور بزنند و این میثاق برخاسته از خون دادن‌ها و خون دل‌خوردن‌های ملت را نادیده بگیرند.
پیش از این درباره غیرقانونی بودن تعلل دولت و خودداری از ارسال لایحه برجام به مجلس و نیز، ضرورت تصویب یا رد آن از سوی نمایندگان ملت، گزارش‌ها و نوشته‌های مستند و متعددی داشته‌ایم و تیتر یک کیهان امروز با عنوان «استقبال دشمن از دهن‌کجی دولت به قانون اساسی» نیز به همین موضوع اختصاص دارد. در یادداشت پیش روی اما، سخن بر چرخه دیگری می‌چرخد.
3- این دیدگاه با مستندات فراوانی از متن توافق وین، قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل و ملحقات دیگر آن همراه است که «برجام» در صورت تصویب برای آینده «علمی»، «امنیتی» و «اقتصادی» کشور فاجعه‌آفرین خواهد بود. بنابراین، اگر دولت محترم این دیدگاه را باور ندارد، انتظار منطقی آن است که دلایل مستند صاحبان این نظریه را با استناد به متن برجام پاسخ داده و رد کند و نه آن که دهان منتقدان را با ردیف کردن الفاظ ناروایی نظیر؛ برو به جهنم! بی‌سواد! تازه به دوران رسیده! و... ببندد! بدیهی است که این برخورد، قبل‌از هر چیز نشانه عبور از پاسخگویی است و البته، برخی از پاسخ‌ها که هر‌از چندگاه در جاده یکطرفه صدا و سیما ارائه می‌دهند نیز، پاسخ نیست.
می‌فرمایند، پذیرش برجام از جانب ما «داوطلبانه» است! و توضیح نمی‌دهند که آیا این اقدام داوطلبانه- به قول شما- تعهدآور نیز هست یا نه؟ اگر هست باید مجلس درباره آن تصمیم بگیرد و اگر نیست چالش 12ساله برای چیست؟ و یا مگر تعهدات دور اول نیز داوطلبانه نبود؟ چرا بعد از آن که باج‌خواهی حریف را نپذیرفتیم، شورای امنیت سازمان ملل سه قطعنامه علیه کشورمان صادر کرد؟ و یا ادعا می‌کنند توافق وین، معاهده جدیدی نیست بلکه همان معاهده NPT است! و حال آن که توافق وین بیرون از معاهده ان.پی.تی تدوین شده، چرا که معاهده یاد شده را پیش از این امضاء کرده و پذیرفته‌ایم و امضای مجدد آن معنا و مفهومی ندارد! ضمن آن که برجام در بسیاری از موارد حقوق مسلم و ثبت شده کشورمان در معاهده ان.پی.تی را حذف کرده است. مثلا اگر فردا اعلام کنیم مطابق ماده 4 NPT از حق غنیسازی اورانیوم بدون محدودیت در میزان ذخیره مواد غنی‌شده و درصد غنیسازی، برخورداریم، پاسخ خواهند داد این حق در چارچوب برجام قابل ارزیابی است که در آن بر میزان مواد غنی‌شده و درصد آن به وضوح تصریح شده است.
و یا آقای لاریجانی رئیس‌محترم مجلس در مصاحبه با رادیو سراسری آمریکا-ان.پی‌‌آر- می‌گوید «اگر احساس کنیم طرف مقابل دارد توافق را نقض می‌کند، خب! ما هم مقابله به مثل می‌کنیم»! و این پرسش را بی‌پاسخ می‌گذارد که از دست دادن ذخیره 9700 کیلوگرمی اورانیوم غنی شده که طی 10 سال فراهم آمده و قرار است از کشور خارج شود چگونه در فاصله کوتاهی قابل جبران است؟ و یا بعد از آن که سامانه 14 هزار سانتریفیوژ از هم گسیخته شد با کدام مکانیسم بازگشت‌پذیر خواهد بود؟! و یا اگر قلب راکتور آب سنگین اراک را با بتن مسدود کردیم، بازسازی آن در صورت نقض تعهد حریف چه سرنوشتی خواهد داشت؟! اگر با استناد به بند 3 از ضمیمه B قطعنامه 2231، خواستار توقف تولید موشک‌های بالستیک شوند و با تأکید بر بازرسی از مراکز نظامی، اسرار نظامی کشورمان را به دست آورند و... آیا به این خواسته آنان تن می‌دهیم؟ اگر پاسخ آری است که ایران اسلامی را در مقابل دشمنان وحشی و خونریز خلع سلاح کرده‌ایم و اگر پاسخ منفی باشد که به تعهدات خود عمل نکرده‌ایم! و... دهها نمونه فاجعه‌بار دیگر که به آن پرداخته‌ایم و طرح مجدد آن بیرون از محدوده و موضوع اصلی یادداشت پیش روی است.
4- آنچه به اختصار اشاره شد اگر به زعم آقایان، ناشی از توهم! و زائیده ذهن یک مشت بی‌سواد، تازه به دوران رسیده، باشد کمترین انتظار منطقی آن است که آنها را از توهم بیرون آورید و اگر واقعیت‌هایی است که از متن برجام برمی‌خیزد، چرا بر پذیرش و اجرای آن اصرار می‌ورزید و از بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی که احتمال عدم تصویب آن می‌رود، نگران هستید؟!
بی‌تردید دولت و اعضای محترم تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، حتی در دوردست‌ترین افق ذهن خود نیز تصور- خدای نخواسته- کمترین آسیب به عرصه‌های اقتصادی، امنیتی و علمی و تکنولوژیک کشورمان را نداشته و برنمی‌تابند، اما صاحبان این دیدگاه که تصویب و اجرای توافق وین می‌تواند آینده کشورمان را با آسیب‌های جدی یاد شده روبرو کند نیز برای دیدگاه و نظر خود، شواهد و اسناد در خور توجهی از متن برجام ارائه می‌دهند بنابراین، بایسته آن است که دولت محترم از اصرار غیرقانونی خود در مخالفت با بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی دست بکشد و به جای ایستادگی در برابر قانون به وظیفه قانونی خود در این زمینه عمل کند. بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی، نقاط ضعف و آسیب‌رسان این سند را از لایه‌های به ظاهر پنهان آن بیرون کشیده و در میدان قضاوت همگان می‌گذارد. این اقدام که برخاسته از نص صریح قانون اساسی است، برخلاف تصور رئیس‌جمهور و اعضای تیم مذاکره‌کننده کشورمان علاوه بر آن که مخالف مصالح مردم و نظام نیست به نفع دولت محترم نیز هست.
نظر شما