مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یکی از ارکان نظارتی جمهوری اسلامی ایران، می‌تواند نقش بسزایی در اعتماد مردم به نظام داشته باشد.

اژه

اين در حالي است كه قوه قضاييه به‌عنوان حلقه نهايي اين نظارت بايد نقش نهايي را برعهده گيرد. نقشي كه گاهي در گير و دار اطاله دادرسي و تشريفات رسيدگي گم مي‌شود يا از ديد مردم پنهان مي‌ماند. جالب اينجاست، بعضي پرونده‌ها كه در ميان رسانه‌ها بازتاب فراواني هم داشته است، تا به امروز سرانجام روشني نداشته يا اگر هم بعد از سال‎ها به مرحله صدور حكم قطعي رسيده است، براي نمايندگان ملت ابهاماتي باقي مانده است.

ابراهيم رئيسي دادستان كل كشور كه يكشنبه شب در برنامه گفت وگوي ويژه خبري حضور پيدا كرده بود با بيان اينكه نمايندگان مجلس، اعضاي كميسيون اصل 90 و اعضاي هيات تحقيق و تفحص با قوه قضائيه در ارتباط هستند تاكيد كرد كه گزارش هاي تحقيق و تفحص در قوه‌قضائيه مورد رسيدگي قرار مي گيرد.

  • بررسي نقش نظارتي مجلس

27فروردين‌ماه سال‌92 بود كه پايگاه اطلاع‌رساني دولت از احضار محمود احمدي‌نژاد (رئيس‌جمهور وقت) به دستگاه قضايي خبر داد تا سيامك مدير خراساني قاضي صاحب‌نام شعبه‌67 دادگاه كيفري استان تهران به شكايت كميسيون اصل90 مجلس شوراي اسلامي از وي رسيدگي كند.

اين‌بار آنچه مهم بود ورود جدي قوه قضاييه به شكايت مجلس بود. شكايت كميسيون اصل‌90 مجلس از احمدي‌نژاد منحصر به تخلف قانوني دولت وقت نبود بلكه در آخرين روزهاي دولت دهم، رئيس اين كميسيون از طرح شكوائيه جديدي درخصوص حواشي سفر رئيس‌جمهور سابق به نيويورك براي شركت در اجلاس سالانه سازمان ملل خبر داد.

موضوعي كه هيچ‌گاه سر‌انجام آن معلوم نشد تا اينكه اول تيرماه همين امسال، پورمختار رئيس كميسيون اصل 90 در اين خصوص گفت: احمدي‌نژاد به دادگاه احضار شد اما به دادگاه نرفت و اين يعني پايان باز يك پرونده. ورود دستگاه قضا از اين جهت اهميت دارد كه مي‌تواند فصل‌الخطاب صدور رأي و اجراي احكام باشد كه البته در بعضي پرونده‌ها فرجام نامعلومي دارد.

اينكه بنا به دلايلي پرونده‌هاي قضايي در روند رسيدگي با تشريفات دادرسي يا نوبت رسيدگي مواجه مي‌شوند، موضوع عجيبي نيست اما تبصره‌1ماده‌236 آيين‌نامه داخلي مجلس به روشني به رسيدگي بدون نوبت و بدون تشريفات پرونده‌هاي ارجاعي از مجلس اشاره دارد. پاسخگويي قوه قضاييه به مجلس شوراي اسلامي در پرونده‌هاي مشابه موضوعي است كه بايد شفاف شود. موضوعي كه ظاهرا در قانون راه‌حلي براي آن ديده نشده است.

پرونده‌هايي كه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد گاهي رسانه‌اي و علني نمي‌شود يا از سوي قوه قضاييه گزارشي درباره روند رسيدگي به اين پرونده‌ها منتشر نمي‌شود. محسني اژه‌اي سخنگوي دستگاه قضا از پيشنهاد همشهري در مورد انتشار اين گزارش‌ها استقبال كرده و گفته بود: اينكه از 10سال پيش چند تحقيق وتفحص در قوه قضاييه مورد بررسي قرار گرفته و به نتيجه رسيده پيشنهاد خوبي است كه بايد به آن رسيدگي كنيم.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سؤال همشهري مبني بر اينكه نتيجه پرونده‌هاي تحقيق و تفحص يا گزارش‌هاي ارسالي از مجلس به قوه قضاييه طي سال‌هاي گذشته چندان به اطلاع عموم نرسيده و همين شائبه كم‌توجهي نسبت به اين پرونده‌ها را ايجاد كرده، گفت: گزارش پرونده‌هاي تحقيق و تفحص در مجلس خوانده مي‌شود و به قوه‌قضاييه ارجاع مي‌شود. قوه قضاييه اگر مستندات جمع‌آوري شده كفايت كند، مشكلي ندارد و حكم را زود صادر مي‌كند ولي اگر مستندات كفايت نكند و يا افرادي كه مورد اتهام قرار گرفته‌اند نسبت به مستندات حرف يا اعتراض داشته باشند، رسيدگي به پرونده زمان مي‌برد.

  • يك نمونه كه علني شد

دراين باره مي‌توان به پرونده كهريزك اشاره كرد. پرونده‌اي كه بعد از 6سال بالاخره مختومه شد. كاظم جلالي سخنگوي كميته ويژه حوادث كهريزك در مجلس به‌تازگي در اين خصوص گفت: براي پرونده سعيد مرتضوي(دادستان وقت تهران) مجلس گزارش منصفانه‌اي را به قوه‌قضاييه ارائه كرده و بيش از اين از مجلس كاري بر‌نمي‌آمد. وي همچنين در مورد ايفاي نقش مجلس در بررسي پرونده كهريزك، تصريح كرد: مجلس اين وقايع را پيگيري كرده و گزارش را نيز در همان مقطع خاص ارائه كرده‌ايم.

کد خبر 306468

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار