همشهری آنلاین: نظارت و اجرا در انتخابات، رهنمودهای اقتصادی رهبری و ... از جمله موضوعاتی بودند که در ستون سرمقاله برخی از روزنامه‌های دوشنبه-۹ شهریور- جای گرفتند.

روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش با تيتر«دوش آب سرد وسط جنگ» نوشت: روزنامه کیهان؛ ۹ شهریور

آقای روحانی سه‌شنبه گذشته در جمع مردم همدان گفت: «با مذاکره و توافق توانستیم سایه شوم جنگ را از سر مردم برداریم». این گزاره درست باشد یا نادرست، یک پیش فرض مسلم را باخود دارد؛ «آمریکا دشمن ماست و می‌خواسته به ملت ما شلیک کند». در جبهه مقابل، باراک اوباما ضمن اینکه تصریح می‌کند به اعتبار جنگ عراق و افغانستان، چشم‌انداز هر نوع جنگی آن هم با ایران، پر هزینه و تیره و تار است، تأکید می‌ورزد «مواضع انقلابی ایران آزار دهنده است... در بحبوحه جنگ سرد با شوروی وارد مذاکره شدیم و ناچار بودیم در آن توافق موشکی، امتیازاتی بدهیم اما در نهایت ما بدون شلیک یک گلوله به سمت شوروی، برنده جنگ سرد شدیم».

مفهوم دیگر این سخن آن است که ما به شوروی، از موقعیت و گاردی که تصور نمی‌شد، ضربه زدیم و نه از جبهه نظامی که امکان پیروزی فراهم نبود. عراق و سوریه و یمن کوچک، گواهانی بر ناتوانی آمریکا و متحدان اوست.

رهبر معظم انقلاب در دیدار هیئت دولت چند دغدغه و اولویت را مورد تأکید قرار دادند. 1- دشمنی دشمن را فراموش نکنیم 2- حفظ شتاب علمی 3- فرهنگ 4- مسئله اقتصاد که از همه فعلی‌تر و نقدتر است. فرمودند «یک نکته در تمام شدن مسئله هسته‌ای جزو نگرانی‌ها و دغدغه‌های بنده است و آن این است که ما توجه کنیم به هدف‌هایی که دشمنان صریح جمهوری اسلامی در ذهن خودشان می‌پرورانند... مسلم است که دشمنی‌های دشمنان از اول انقلاب تا حالا کاسته نشده... منتها خب کارها تطور پیدا کرده، یک وقت یک جور دشمنی می‌کردند و ضربه می‌زدند، حالا با ابزار دیگری. این را مطلقاً همه مسئولین دستگاه‌های مختلف توجه داشته باشند که ما در داخل نقشه طراحی شده دشمن قرار نگیریم و بازی نکنیم؛ که فلان تصمیمی که ما می‌گیریم در زمینه سیاست و اقتصاد و تجارت و فرهنگ، کمک بکند به آن بسته تعیین شده دشمن که ما از حرف‌ها و نوشته‌های اینها می‌توانیم مقاصدشان را بفهمیم... حالا مادر مقابل این دشمنی چه کار باید بکنیم، آن بحث دیگری است اما دشمنی را فراموش نکنیم...

عمده این است که فراموش نکنیم در مقابل ما یک جبهه‌ای وجود دارد که بنای بر دشمنی دارد... کاری که علی‌العجاله باید کرد این است که در اتخاذ مواضع انقلابی باید صراحت داشت یعنی رو دربایستی نکنیم... چند روز قبل از این گفتم که اینها درصدد نفوذند، در صدد رخنه‌اند... مسئله دیگر مسئله فرهنگ است... گاهی اوقات مشکلات فرهنگی موجب شده که من شب خوابم نبرده؛ به خاطر مسائل فرهنگی. یعنی اهمیت مسائل فرهنگی این جور است...».

به تعبیری، ترکیب خواب زدگی در برابر نقشه دشمن و شبیخون سیاسی، فرهنگی و اقتصادی می‌تواند آسیب‌ها و تخریب‌هایی به مراتب شوم‌تر از جنگ را برای یک ملت به همراه آورد و مهم‌تر از فروریختن خاکریز خودی در حمله نظامی دشمن باشد. اولین تهدید در این عرصه، تحلیل و ارزیابی جابه‌جا نسبت به دشمن، و دوست یا منجی معرفی کردن اوست یا دست کم اینکه، به مردم القا شود شیطان بزرگ و متحدانش به مرحله تنش‌زدایی و حل مسائل با ایران رسیده‌اند. این در حالی است که مثلاً اوباما برای دومین بار می‌گوید «اگر می‌توانستیم حتی پیچ و مهره‌های تأسیسات اتمی ایران را هم باز می‌کردیم اما حتی مخالفان جمهوری اسلامی نیز از برنامه هسته‌ای ]یعنی پیشرفت علمی و فنی[ پشتیبانی می‌کنند» و «ساختار تحریم‌ها را علیه ایران حفظ می‌کنیم و تحریم‌هایی هم که پس از انجام همه تعهدات ایران تعلیق می‌شوند، به طور خودکار برگشت‌پذیر هستند».

آیا می‌توان رفتار آینده جبهه استکبار را براساس رفتار دیرینه آنها پیش‌بینی کرد؟ یک نگاه، تلقی فلان روزنامه زنجیره‌ای- متهم به پایگاه مطبوعاتی دشمن بودن - است که درست در سالگرد کودتای آمریکایی و انگلیسی 28 مرداد از قول یک روشنفکر غربگرا نوشت «من باید روی سرتان آب سرد بریزم چون اصلاً این را که باید از تاریخ درس عبرت بگیریم، قبول ندارم». در مقابل این تلقی غیر انسانی و نابخردانه، تلقی انسانی و خردمندانه قرار دارد که از زبان امیر مؤمنان و در سفارش به امام حسن - علیهما‌السلام- بیان شده است. «فرزندم! درست است که من به اندازه پیشینیان عمر نکرده‌ام اما در کردار آنها نظر افکندم و در اخبار آنان اندیشیدم و در آثارشان سیر کردم تا اینکه مانند یکی از آنان شدم بلکه گویا از اولین تا آخرین آنها را همراهی کرده و با آنان زیسته‌ام... برای امور پیش نیامده، به واسطه آن چه واقع شده استدلال کن چرا که امور دنیا شبیه هم هستند و از کسانی نباش که اندرز و موعظه سودی به آنان نمی‌بخشد مگر زمانی که به آزار و رنج برسد؛ که عاقل با آموختن و تربیت پند می‌پذیرد و چهارپایان، اندرز نمی‌پذیرند جز با زدن... و الهَوی شریک العَمی. و هواپرستی شریک کوری و نابینایی است» (نامه 31 نهج‌البلاغه).

آمریکا و انگلیس چموش از اشغال ایران در شهریور 1320 تا کودتای 1332 و سپس انواع کودتاها و ترورها و عملیات خرابکاری و تحمیل جنگ 8 ساله و تحریم‌های گوناگون اقتصادی  و سنگ‌اندازی در برابر پیشرفت علمی و... چند بار باید به خواب زدگان تاریخ ما لگد بزنند تا باور کنند آنها دشمنند و به دشمن، سر سوزنی نباید اعتماد کرد یا نباید با آنها از موضع ضعف و نرمش و مداهنه -و بدتر از همه همرازی و محرم اسراری- سخن گفت؟! چگونه می‌توان فراموش کرد در حالی که رئیس جمهور سودای ارتقای اعتبار پاسپورت ایرانی را داشت، همین دولتمردان آمریکایی، پاسپورت سفیر برگزیده وی برای دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل را پس زدند و معاون سیاسی دفتر آقای روحانی را رسماً «تروریست» خواندند؟! اگر آمریکا دشمن است- که در دشمنی او تردیدی نیست- چگونه است که وقتی همین دشمن یک طیف سیاسی را در داخل نشان می‌کند و با صدای بلند می‌گوید ترجیح ما، روی کارآمدن این طیف است و توافق باید به آنان در این مسیر کمک کند، رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت یا وزارت امور خارجه کوچک‌ترین اعتراضی نمی‌کنند؟ آیا این مصداق «با دف و آهنگ خواب کردن شکار» در تعبیر امیر مؤمنان(ع) نیست و دام گذار را به طمع بیشتر نمی‌اندازد؟!

16-17 سال پیش زنجیره‌ای از مطبوعات، احزاب و گروهک‌ها، و برخی دولتمردان در وزارتخانه‌های ارشاد، کشور و علوم شرایطی را فراهم آوردند که از درون آن هجوم مغول‌وار به تمام ارزش‌های ملت ایران و سپس آشوب نیابتی تیر ماه 78 سر برآورد. برخی از متهمان اول آن رویدادها- در حد وزیر و معاون وزیر و نماینده مجلس- اکنون در آمریکا یا اروپا پناهندگی گرفته‌اند، برخی به اعتبار تکرار خیانت در سال 1388 در بازداشت به سر می‌برند، بعضی دیگر مشغول بازسازی روند گذشته‌اند و شماری هم به مراکز دولتی در حد مدیر کل و معاون و... بازگشته‌اند. آقای روحانی 23 تیر 78 این جماعت را به صراحت مزدوران آمریکا و اسرائیل که باید سرکوب شوند معرفی کرد و پرسش این است که چگونه همین جماعت، مؤتلف و شریک دولت شده و با صراحت دولت آقای روحانی را- با عرض پوزش- «رحم اجاره‌ای» برای پروژه خود توصیف می‌کنند.

بارگذاری آنها در دولت، جز به معنای باز تولید رادیکالیسم، آشوب افکنی، غوغاپردازی و حاشیه‌سازی، و ایجاد غفلت نسبت به دشمنی دشمن یا بزک کردن و به جای دوست جا زدن اوست؟! آقای وزیر ارشاد یا وزیران کشور و اطلاعات و علوم و آموزش و پرورش و... پس‌از شنیدن هشدار صریح رهبر انقلاب و رصد تحرکات میدانی خیانت پیشگانی که به دولت نظر سوء دارند و دست‌درازی می‌کنند، کدام حرکت را به استقبال از این هشدار یا برای صیانت از ناموس و حیثیت دولت آغاز کرده‌اند؟ آیا تجدید فعالیت اتاق‌های فتنه و آشوبی نظیر خانه احزاب و خانه سینما- و تحرکات مشابه برای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران- یا فعالیت دوباره احزاب رادیکال و منحله با اسامی جدید (نظیر اتحاد ملت و...) در کنار بزک‌کاری 24 ساعته نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای نسبت به آمریکا و انگلیس - و ایجاد حاشیه و جنجال برای موضوعات مبتذل- نباید گوشی را دست برخی دولتمردان بدهد؟ یا اینکه خدای نکرده با مدیران آلوده جدیدی شبیه مهاجرانی‌ها و رمضان‌پورها روبرو هستیم که صدای سقوط آنان بعداً بلند خواهد شد؟

دی ماه 1379 در حالی که جریان رخنه و نفوذ، تحرکات خود را در دولت وقت سامان می‌داد، استراوب تالبوت معاون وزیر خارجه آمریکا خاطرات خود را منتشر کرد. او که در گذشته مدیر دفتر مطبوعاتی مجله تایم در مسکو بوده، در خاطرات خود در زمینه رخنه به شوروی می‌نویسد «نقش‌ها بین کارکنان دفتر ریاست جمهوری آمریکا تقسیم شده بود. عده‌ای با گورباچف و برخی دیگر با یلتسین در تماس مداوم بودند؛ به گورباچف اطمینان می‌‌دادند که در نهایت، غرب طرف او را خواهد گرفت و همزمان یلتسین را تشویق می‌کردند که اگر او بر ضعف‌های ساختاری جماهیر شوروی تأکید کند، غرب از او حمایت خواهد کرد... اکثر کشورهای عضو ناتو با آمریکا در فروپاشی هم عقیده بودند». این، راز پیروزی بدون شلیک حتی یک گلوله است که اوباما می‌گوید و باید دید پروژه آن روز چه شباهتی با برخی تبادل پیام‌ها دارد، از جنس سخنانی که جان‌کری و فیلیپ‌ هاموند و... می‌گویند مبنی بر اینکه فلان طیف یا گروه یاچهره‌های سیاسی را در ایران ترجیح می‌دهند؟!

اگر بگوییم برای بدنام کردن و ترور شخصیت است، پس چرا افراد نشان شده، به صراحت، شعارهای انقلاب و امام را در برابر شیطان بزرگ سردست نمی‌گیرند و بر سینه آمریکا و انگلیس نمی‌کوبند؟! گیر کار کجاست؟ آیا آتویی در دست دشمن است یا صرفاً از سر غفلت و نشناختن نقشه دشمن است که باعث می‌شود در زمین و نقشه او بازی کنند؟ حکایت این دو طیف خارجی و داخلی حکایت «ریل‌گذار» و «لکوموتیوران» است. ممکن است لکوموتیوران ادعا کند که قطار را من می‌رانم که بیراه هم نیست اما این قطار، لاجرم روی ریلی حرکت می‌کند که ریل‌گذار چیده است. هرکس دشمنی دشمن را انکار یا رقیق می‌کند یا بدتر، دوستی و تنش‌زدایی و تعامل نشان می‌دهد، لاجرم روی ریل دشمن حرکت می‌کند؛ همچنان که هرکس جبهه و خط اصلی را از استکبار به داخل منتقل می‌کند و رقابت‌های سیاسی را چنان فربه می‌کند که منافع و امنیت ملی را به حاشیه پرت می‌کند، او هم به مقصد دشمن راه می‌برد.

مذاکرات پایان یافته است اما دشمنی دشمن، نه. استفاده از ظرفیت دیپلماسی حتی در قبال دشمن یک بحث است و بار کردن همه مسئولیت‌ها و مشکلات بر دوش مذاکره و معامله با دشمن سر موضع، یک موضوع کاملاً متفاوت. انفعال در حدی که مثلاً وزیر خارجه انگلیس در بازگشت از سفر تهران ادعا کند موضع دولت ایران نسبت به اسرائیل اندکی تغییر یافته، دادن آدرس غلط به حریف است. اشکال کار این است که به جای استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای مقابله با فشار و تهدید و چالش خارجی، کسانی برآنند که از ظرفیت فشار (دوپینگ) خارجی برای رقابت و تسویه حساب در داخل بهره بگیرند؛ درست مانند کاری که یک مقام اصلاح‌طلب دولت در مصاحبه با بی‌بی‌سی- آن‌هم در شب سالگرد کودتای 28 مرداد - مرتکب شد و تصریح کرد «توافق هسته‌ای، اهرمی در اختیار اصلاح‌طلبان در مقابل سایر گروه‌ها قرار می‌دهد». این طیف به جای اینکه مقابل بیگانگان عایق باشند و از فشار خارجی بکاهند، کاملاً «رسانا» عمل می‌کنند بلکه ایستگاه تقویت فشار خارجی در داخل می‌شوند. بخشی از این طیف به حیات انگلی و غوغا زیستی خو‌کرده‌اند و اگر شرّ آنان از سر دولت کم نشود، می‌توانند مصیبت و سرشکستگی دولت موسوم به اصلاحات را بازسازی کنند؛ جایی که حتی کسی با مختصات خاتمی،‌«اردک لنگ» و «شاه سلطان حسین» نام گرفت و در شیپور عبور از او دمیدند و وسط دانشگاه هو کردند. آنها به حساب هاشمی و... هم رسیدند هر چند که حالا ادبیات خود را عوض کرده باشند. آیا دولتمردان، امروز به این عبرت‌ها به دیده اعتبار می‌نگرند؟ ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. عبرت‌ها چه بسیارند و عبرت‌پذیران چه اندک!

  • درباره «نظارت» و «اجرا» در انتخابات

 روزنامه شرق در ستون سرمقاله‌اش به قلم احمد شیرزاد.استاد دانشگاه و فعال سیاسی نوشت:روزنامه شرق؛۹ شهریور

تأکید رئیس‌جمهور بر «اجرای قانون» و تفاوت آن با «حاشیه‌سازی» از نکات برجسته نشست خبری ایشان و در تداوم سخنانی بود که در نشست مشترک هیأت دولت و استانداران در هفته گذشته، بیان کرده بودند. درباره موضوع مشخص نحوه برگزاری انتخابات، حتی پیش از شکل‌گیری مجلس ششم نیز اختلاف‌نظرهایی وجود داشت و دولت‌های مختلف، درگیر آن شده بودند. درباره دو رویکرد در این حوزه می‌توان بحث کرد؛ نوع ورود قانون اساسی به موضوع انتخابات و دیدگاه‌هایی که در مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح شد و متن آن موجود است که خوانش روشنی دارد. شورای نگهبان، به‌ویژه از انتخابات مجلس چهارم، مفهوم نظارت را به‌گونه‌ای موسع تعریف کرده است که درباره آن، دیدگاه‌های متنوعی وجود دارد. در دولت اصلاحات، دو لایحه به مجلس ششم فرستاد که به لوایح دوقلو شهرت یافت و به سرانجام نرسید.

بسیاری از حقوق‌دانان با جداسازی مشخص مفاهیم «نظارت» و «اجرا»، حدود وظایف نهادهای مختلف درگیر انتخابات را روشن می‌دانند و درعین‌حال معتقدند، اگر تخلفی در انتخابات روی داد، ناظر حق ابطال آن را دارد، اما پیش از این مرحله، باید میان وظایف «هیأت‌های اجرائی» و «هیأت‌های نظارت» تفکیک مشخصی وجود داشته باشد و هیچ‌یک در کار دیگری دخالت نکند. موضوع این است که آیا هیأت نظارت مرکزی، وظیفه احراز صلاحیت داوطلبان را برعهده دارد یا احراز عدم صلاحیت را؟ آیا باید اساسا وجود صلاحیت عمومی یک شخص برای نمایندگی به تأیید برسد یا اگر فردی مشخصات ذکرشده در قانون یا ویژگی‌هایی منفی برای عدم تأیید از سوی مراجع چهارگانه را داشته باشد، مجوز ورود به انتخابات به او داده نشود.

شورای نگهبان معتقد است باید صلاحیت نامزدها، «احراز» شود. مواردی بوده که نامزد ردصلاحیت‌شده، خواستار دریافت دلایل این مسئله بوده و به او پاسخ داده‌‌اند که چون وی را نمی‌شناسند، امکان احراز صلاحیت نام‌برده برای نامزدی انتخابات وجود ندارد. در آن مقطع، هم دولت اصلاحات و هم مجلس ششم، تا حدی لایحه را تلطیف کردند و بررسی صلاحیت‌ها دو بخش شد که بخشی باید احراز شود و بخشی هم تحت عنوان«عدم احراز صلاحیت» مطرح شود. موضوعاتی مانند مدرک تحصیلی و سن شرکت‌کنندگان، حتما نیازمند احزار است، اما در مسائل اعتقادی، قانون اساسی نیز تفتیش درباره آن را ممنوع دانسته، «عدم احراز صلاحیت» دنبال شود. این مسئله همچنان وجود دارد و به نقطه مشخصی نرسیده است.

اگرچه ورود هیجانی و حساسیت‌برانگیز به آن حتما به مصلحت جامعه نیست، اما نباید از طرح آن در فضای سیاسی و اجتماعی هم نگران بود. دولت و به شکل خاص وزارت کشور، مسئول اجرائی برگزاری انتخابات هستند. ارائه فهرست‌های ٣٠ نفره معتمدان از سوی فرمانداری‌ها به هیأت‌های نظارت، ازجمله بخش‌هایی است که اختلافاتی را در پی داشته. معمولا این فهرست‌ها، چندین‌بار از سوی ناظران رد می‌شوند و کار به نقطه‌ای می‌رسد که فرماندار سؤال می‌کند، چه کسی را در فهرست معتمدان قرار دهیم، تأیید می‌شوند؟! اینجاست که شائبه دخالت در کار اجرا پدید می‌آید. متأسفانه عملکرد دولت‌های نهم و دهم، مرز میان کار هیأت‌های اجرائی و نظارت را به‌هم ریخته است.به‌هرحال تعریف «معتمد» به‌ویژه در شهرستان‌ها روشن است.

بسیاری از رؤسای ادارات آموزش‌وپرورش، شهرداران سابق که عملکرد موفقی داشته‌‌اند، روحانیون و حتی سرمایه‌داران خوشنام و معتمد، همه می‌توانند در فهرست هیأت اجرائی انتخابات قرار بگیرند. تأکید رئیس‌جمهور بر اجرای قانون، ناظر بر همین بخش است. مسئله هیأت‌های اجرائی به‌عنوان گام نخست انتخابات، باید با تأکید بر قانون و حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن مردم دنبال شود. مشابه این شیوه، در وزارت فرهنگ و ارشاد دنبال می‌شود. این وزارتخانه بر اساس وظیفه قانونی، مجوز لازم را به کنسرت‌هایی که دارای شرایط قانونی و شرعی باشد اعطا می‌کند. اگر نهادهایی علاقه‌مند به عدم برگزاری آن هستند، خوب است جامعه در جریان قرار بگیرد که مشکل از دولت نیست. در خاتمه، ذکر یک نکته دیگر نیز ضروری است. گفت‌وگو و رایزنی در سطوح مختلف، معمولا در روزهای پایانی انتخابات رخ می‌دهد و امری محتمل است اما وقتی در موضوعی، اختلاف دیدگاه وجود دارد، طرح آن در جامعه و به‌یاری‌طلبیدن افکار عمومی، تأثیرات خود را داشته و نوعی آزمون فیصله‌بخش است. رئیس‌جمهور، روی همین نکته دست گذاشته است.

  • الزامات رهنمودهاي اقتصادي رهبري

روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش نوشت:روزنامه اعتماد؛۹ شهریور

سخنان مقام معظم رهبري در ديدار با هيات دولت و رييس‌جمهور كه به مناسبت هفته دولت انجام شد واجد نكات مهمي بود كه شايسته است در چند نوشته به آنها اشاره شود. فراموش نكنيم كه ايشان در اظهارات خود اقتصاد را اصلي‌ترين اولويت كشور معرفي كردند، از اين نظر بايد هم به اين نكته بيش از ساير موارد توجه داشت.

نخستين نكته مهم آن، اظهارات تقدير از عملكرد اقتصادي دولت در زمينه كاهش تورم و مهار نوسانات اقتصادي بود: «كاهش تورم و آرامش و ثبات نسبي در زمينه اقتصادي و مهار نوسانات تند، يكي از اقدامات خوب دولت است كه بايد ادامه يابد... البته ما به تورم دو رقمي راضي نيستيم و تورم سالانه بايد به زير ١٠درصد برسد.» از اين جملات به روشني برداشت مي‌توان كرد كه وضعيت ناخرسندكننده تورم در دولت پيش كه به مرز ٣٥ درصد رسيد تا چه حد نگران‌كننده بود، ولي از آن مهم‌تر شدت وجود نوسانات تند اقتصادي در آن دولت بود؛ نوساناتي كه با تصميمات عجيب و غريب در زمان كوتاهي گرفته مي‌شد و سپس تغيير مي‌كرد و در نتيجه آن ريسك فعاليت‌هاي اقتصادي بسيار افزايش ‌يافت و توليد به‌شدت متضرر شد. خوشبختانه دولت جديد نخستين اولويت خود را بازگرداندن ثبات نسبي به اقتصاد كشور قرار داد و در اين هدف موفق شد كه مورد تاييد رهبري نظام نيز قرار گرفت. البته تك‌رقمي كردن تورم كار بسيار سختي است كه جز يكي، دو سال پس از انقلاب هيچگاه محقق نشده است و اين نيازمند كار و كوشش فراوان براساس برنامه مشخص اقتصاد و انضباط مالي و پولي است. متاسفانه برخي نهادها و دست‌اندركاران كشور از جمله نمايندگان مجلس، در عمل با اين راهبردها همدلي و همسويي كافي ندارند. هر چند رييس‌جمهور نيز قول آن را داده‌اند كه تا پايان دوره اول خود اين هدف را محقق كنند.

نكته مهم ديگري كه ايشان فرمودند، ضرورت اجرايي كردن اقتصاد مقاومتي است: «اقتصاد مقاومتي، بسته‌اي «كامل و منسجم» و محصول عقل جمعي است و براي تحقق نيز به برنامه اجرايي و عملياتي منسجم نياز دارد... در اين برنامه بايد سهم اجرايي هر دستگاه مشخص و زمان‌بندي شود و به موازات رفع مشكلات و موانع، فعاليت‌هاي دستگاه‌ها رصد و پيگيري شود... بعد از طراحي اين برنامه عملياتي، گام دوم در تحقق اقتصاد مقاومتي، تشكيل يك ستاد فرماندهي قوي، هوشمند و نافذالكلمه است تا با پايش فعاليت‌ها، اقدامات ضربتي براي حل مشكلات و اتخاذ تصميمات صحيح و به موقع، زمينه اجرايي‌شدن برنامه را فراهم كند و به مردم گزارش دهد... هيچ برنامه اقتصادي غيرمنطبق با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در دستور كار قرار ندهيد و برنامه ششم توسعه را نيز سريع‌تر و بر همين مبنا تدوين كنيد».

اجراي اقتصاد مقاومتي و ضرورت آن از طريق ستاد فرماندهي قوي و داراي نفوذ كلمه انجام مي‌شود. مشكلي كه در ايران كمتر به آن توجه شده، فقدان چنين ستادي است. وقتي كه هدف‌گذاري اقتصاد رسيدن به تورم تك‌رقمي است، كه جزو وعده‌هاي رييس‌جمهوري نيز هست، در اين صورت بايد به تبعات آن ملتزم بود و سياست‌هاي متناسب با آن را قانون و اجرا كرد نه آنكه فشارهاي پيدا و پنهان براي خرج تراشي و رشد نقدينگي در قالب بودجه و طرح‌هاي به‌ظاهر عمراني ولي بي‌فايده و... از سوي افراد و گروه‌ها و سازمان‌هاي ذي‌نفوذ و نمايندگان مجلس به دولت وارد شود.

براي نمونه: ايشان با اشاره به برخي آمارها مبني بر وجود ٤٠٠هزار ميليارد تومان طرح نيمه‌تمام، افزودند: «اگر ١٠ درصد اين طرح‌ها به بخش خصوصي سپرده شود، ٤٠ هزار ميليارد تومان وارد چرخه اقتصادي كشور مي‌شود و تاثيرات مهمي در بر طرف كردن ركود خواهد داشت.» ترديدي نيست كه اگر اين كار انجام شود تحول قابل توجهي در اقتصاد كشور رخ مي‌دهد ولي مشكل اينجاست كه غالب اين طرح‌ها داراي ارزش افزوده كافي و سودآوري مناسب نيستند و در نتيجه مورد توجه بخش خصوصي قرار نمي‌گيرند. چرا اين طرح‌ها تصويب و اجرا شدند بدون آنكه بودجه لازم براي آنها وجود داشته باشد؟ علت اصلي مديريت نادرست دولت پيش و بي‌توجهي به اصول سياست‌هاي اقتصادي بود كه از دو جهت به مساله توجه نمي‌كرد؛ اول از حيث اقتصادي بودن پروژه‌ها كه بايد سودآوري داشته باشند و دوم از حيث تامين منابع مالي آنها. به همين دليل دولت فعلي به سختي مي‌تواند اين طرح‌ها را واگذار كند، دولتي كه بسيار علاقه‌مند به انجام آن است، زيرا تعهدات انجام آن را به مردم منتقل خواهد كرد. اگر همين يك مورد از عملكرد اقتصادي دولت پيش رسيدگي مي‌شد، آنگاه همه متوجه مي‌شدند چه خسارت عظيمي به اقتصاد و مملكت وارد شده است.

محور مهم بعدي سخنان رهبري درباره كشاورزي و آب و بحث خودكفايي كشاورزي بود و بر لزوم توجه بيش از پيش بخش كشاورزي به برنامه‌ريزي براي خودكفايي در كالاهاي اساسي اشاره كردند. واقعيت اين است كه رابطه ميان مصرف آب و خودكفايي تاحدي پيچيده و بغرنج است. ممكن است براي رسيدن به خودكفايي محصولاتي را توليد كنيم كه آب زيادتري مصرف كنند و در نتيجه ارزش افزوده مواد توليد شده كم باشد.

بنابراين دولت مي‌تواند مفهوم خودكفايي را با مساله ارزش افزوده مرتبط كند. به اين معنا كه از ميان محصولات كشاورزي آنهايي را در اولويت كشت قرار دهد كه مصرف آب آنها كمتر و ارزش افزوده بيشتري دارند. به عبارت ديگر محصولات با مصرف بالاي آب را از طريق اين ارزش‌هاي افزوده وارد كرده و از اين طريق هم آب كافي صرفه‌جويي و هم خودكفايي كشاورزي را در قالب ارزش توليد كشاورزي محقق كند.

  • روحانی؛ در تراز ملت

سیدرضا صالحی امیری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:روزنامه ایران؛۹ شهریور

در هفته دولت گزارش‌های امیدوار کننده‌ای از سوی دولتمردان کابینه تدبیر و امید به مردم عزیز کشورمان ارائه شد. دیدار اخیر هیأت دولت با رهبر معظم انقلاب هم در فضایی صمیمی و گزارش دولت خدمت ایشان، حکایت از رضایت خاطر رهبری از اقدامات مهم دولت طی دو سال گذشته داشت. آمارهای مقایسه‌ای دستگاه‌های مختلف بویژه دستگاه‌های اقتصادی بیانگر این واقعیت است که عزم دولت برای جلب رضایت مردم و کاستن از آلام آنان جدی است. در این میان آنچه در چند روز گذشته و در طول هفته دولت کمتر بدان پرداخته شد، نقش معنادار و تأثیرگذار رئیس جمهوری محترم و برخی ویژگی‌های فردی دکتر روحانی است که به زعم من بخش مهمی از توفیقات دولت مرهون حضور این شخصیت ارزشمند در رأس دستگاه اجرایی کشور است و معتقدم اداره دولت یازدهم و ساماندهی امور اجرایی  پس از دوره نهم و دهم ریاست جمهوری با دشواری‌ها و موانع بسیاری همراه بود که رفع این موانع از عهده دکتر روحانی به سبب ویژگی‌های فردی او بر می‌آمد.

ویژگی مهم رئیس جمهوری محترم رویکرد استراتژیک آقای روحانی به معنای رویکرد کلان نگر، جامع نگر و آینده نگر است. این مهم در پی سال‌‌ها تجربه مدیریتی در مسئولیت هایی همچون نایب رئیسی مجلس، جانشینی فرماندهی جنگ، دبیرخانه شورای امنیت ملی و مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام حاصل شده و به آقای روحانی قدرت فهم و تجزیه و تحلیل دقیق از مسائل داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی و آشنایی عمیق با چالش‌های کشور  بخشیده است. علاوه بر آن تأثیر پذیری از تفکر نواندیشی دینی و قرابت فکری با بزرگانی مانند شهید بهشتی و شهید مطهری، در  شکل‌گیری منظومه فکری روحانی بی‌تأثیر نبوده است. این چنین بود که در خرداد 92 با وجود نامزدهایی از گرایش‌های مختلف  با سلایق و برنامه‌های گوناگون مردم به دکتر روحانی و برنامه‌ها و شعارهای او رأی دادند تا  با انتخابی آگاهانه  رئیس جمهوری در تراز و شأن ملت ایران در رأس دستگاه اجرایی قرار بگیرد.

از همان زمان که جمله «من یک حقوقدان هستم» به وجه تمایز روحانی با سایر رقبا تبدیل و این کلام سینه به سینه در جامعه منتقل شد، قانونمداری و حرکت بر مدار قانون و به رسمیت شناخته شدن حقوق شهروندان که از اصول مصرح قانون اساسی کشورمان است و متأسفانه طی سال‌های گذشته قانون گریزی به یک رویه تبدیل  شده بود، به عنوان رویکرد اصلی آقای روحانی برجسته شد. در چنین شرایطی جامعه احساس کرد که با یک دولتمرد قانونگرا روبه‌روست که بر خلاف گذشته قانون گریزی و خود حق بینی را بر نمی‌تابد. امری که موجب انحراف دولت از مدار قانون و منشأ بسیاری از اختلافات و اختلال در روابط قوای کشور شده بود و حتی این مسائل به صحن علنی مجلس شورای اسلامی هم کشیده شد.

نکته دیگر باور به خرد جمعی و نیز توجه به کرامت انسانی به عنوان یک حق ذاتی بود. بنابراین پس از تشکیل دولت یازدهم، تدوین منشور حقوق شهروندی در دستور کار قرار گرفت و راهی برای ارتباط نخبگان و صاحبنظران از هر قشر و طبقه‌ای برای گفت‌و‌گو و تبادل نظر با دولت گردیدتا هم به روند انزوای نخبگان و سرمایه‌های انسانی پایان داده شود و هم توجه به کرامت انسانی شهروندان به عنوان باور آقای روحانی در عرصه عمومی مطرح شود.

شعار دیگری که در ایام انتخابات برجسته شد «چرخیدن همزمان چرخ سانتریفیوژها و چرخ زندگانی مردم» بود که در وهله نخست به دلیل شرایط تحمیل شده از سوی قدرت‌های جهانی و سوء‌عملکرد دولت قبلی در تعامل با جهان، دشوار و ناممکن به نظر می‌رسید. اما دکتر روحانی که سابقه درخشان عضویت و دبیری شورای امنیت ملی کشور و تعامل سازنده با غرب را در کارنامه فعالیت‌های خود داشت بی‌دلیل چنین شعاری نداده بود. او به تحقق مهم ترین وعده اش ایمان داشت و پس از دو سال تلاش بی‌وقفه همکارانش در دستگاه دیپلماسی کشور و حمایت و تأیید رهبر معظم انقلاب و پشتیبانی مردم صبور و مقاوم کشورمان علاوه بر آنکه سایه شوم جنگ را از فراز ایران اسلامی دور کرد،

بلکه توانست تصویر ساختگی مخالفان جمهوری اسلامی از ایران را در هم شکسته و «‌ایران هراسی» ساختگی را چنان به چالش بکشد که امروز و پس از حصول توافق در مذاکرات هسته‌ای شاهد «ایران گرایی» کشورهای مختلف هستیم.

این اتفاق خوشایند و رویداد مهم جهانی نتیجه حرکت ایشان در مسیر اعتدال، تعامل و تدبیر است. با شکسته شدن زنجیر تحریم‌ها و آزاد شدن اقتصاد ایران از حصار تحریم و کوتاه شدن دست مفسدان و رانت خواران، رکود اقتصادی و سکون بازار جای خود را به رونق و تحرک خواهد داد و حرکت به سوی توسعه متوازن و همه جانبه ایران شتاب بیشتری خواهد گرفت. جامعه بخوبی می‌داند که دولت یازدهم با رویکرد انضباط اقتصادی در این عرصه با تنگناها و مشکلات بزرگی روبه‌روست که عمده آنها میراث نامیمون بی‌انضباطی و رانت خواری‌های گذشته است. البته  دولت یازدهم در همین دو سال موفق به مهار غول تورم و ایجاد ثبات و آرامش در بازار ارز و اقتصاد شده است و به رغم کاهش چشمگیر قیمت جهانی نفت از 140 دلار به کمتر از 40 دلار، نرخ منفی 6 درصد رشد اقتصادی را  به مثبت 3 درصد رسانده و از رهگذر مدیریت صحیح منابع که نشان از انضباط مالی و شناخت کارشناسانه دولت نسبت به اولویت‌های زندگی مردم دارد، طرح ملی تحول سلامت محقق  و برای بیش از 10 میلیون نفر از هموطنان دفترچه بیمه خدمات درمانی صادر شد که بار هزینه‌های کمرشکن درمان را از دوش مردم برداشت.

همه این توفیقات در شرایطی به دست آمده که کارشکنی‌ها، تخریب‌ها و مانع‌تراشی‌ها هم برای دولت خدمتگزار از سوی قانون شکنان مخالف قانون گرایی رئیس جمهوری و غوغا سالاران و افراطی‌های مخالف مشی اعتدالی و تعاملی روحانی کم نبوده است. اما از آنجا که روحانی توانسته با ایجاد وحدت و همگرایی میان گروه‌های مختلف و اقشار گوناگون جامعه انسجام و وفاق ملی را تقویت و با تحقق تدریجی وعده هایش اعتماد عمومی را جلب کند، این مهم به ارتقا و جهش  سرمایه اجتماعی روحانی منجر شده است. به طوری که امروز می‌توان گفت وضعیت سرمایه اجتماعی دولت افزون تر از گذشته و آغاز کار دولت است. امری که بدون شک در ادامه مسیر روحانی مهمترین ابزار برای استمرار موفقیت‌ها خواهد بود. 

دولت روحانی وعده‌های مهم دیگری هم به مردم داده است که عمده آنها در عرصه داخلی و در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. تحقق این وعده‌ها نیازمند تعامل بیشتر با جامعه و تقویت گفت‌و‌گو در میان جامعه و نخبگان است. جامعه ایران هنوز تشنه گفت‌و‌گو و نیازمند تقویت نهادهای مدنی و شکل‌گیری سازمان‌ها و تشکل‌های مردم نهادی است که به ارتقای مسئولیت‌های اجتماعی شهروندان بینجامد. رویکرد اصلی دولت آقای روحانی هم زمینه‌سازی برای مشارکت گسترده مردم در عرصه‌های مختلف است. تحقق سایر وعده‌های رئیس‌جمهوری در مدت باقی مانده از عمر دولت بعد از توافق هسته‌ای الزام بیشتری یافته است؛ چرا که به موازات رفع تدریجی تحریم‌ها مسئولیت به مراتب بیشتری متوجه کابینه آقای روحانی برای تحقق برنامه‌های مورد نظر رئیس جمهوری می‌شود. اکنون که آقای روحانی قطار از ریل خارج شده توسعه کشور را دوباره به مسیر اصلی بازگردانده و مسیر معکوس حرکت دولت را از افراط به اعتدال، از جزمیت به عقلانیت، از توهین و تحقیر به کرامت و منزلت، از واگرایی به همگرایی، از تفرقه و انشقاق به انسجام و وفاق و از همه مهم تر از بی‌اخلاقی به اخلاق گرایی سوق داده است، برای حرکت پرشتاب در این مسیر به موتور محرکه اعتماد جامعه و کارآمدی بیشتر  مدیران نیاز دارد تا نیمه دیگر راه را به سلامت طی کند.

کد خبر 305596

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار