همشهری آنلاین: تعدد احزاب، هفته دولت، نقد برجام و ... موضوعاتی بودند که در ستون سرمقاله برخی از روزنامه‌های چهارشنبه-۴ شهریور-جای گرفتند.

روزنامه ايران در ستون سرمقاله‌اش با تيتر«پروژه تخریب اعتدالیون مجلس» نوشت:روزنامه ایران؛۴ شهریور

توافق هسته ای در مسیر تصویب و اجرا قرارگرفته است اما آتش نزاع ها و کشمکش های سیاسی و حزبی هنوز فروکش نکرده است. ظرف 23 ماه مذاکره هسته ای ، جریان تندرو هر بار میدانی تازه را برای مانور مخالفت تعیین کرد. گاهی آنها فلش حمله را به سمت مجریان و تیم مذاکره نشانه رفتند و تلاش کردند عزم و اراده دیپلمات ها در خط مقدم ماموریت را مختل سازند، در مرحله ای دیگر، محفل رسانه ای آنها متن و مفاد توافق را دستمایه نزاع و مخالفت قرار دادند و اکنون با طراحی جدید بعد از توافق وین، آنها کانون هجمه و فشار خود را متوجه شخصیت های تاثیر گذار و تصمیم گیر در فرایند تصویب توافق قرار داده اند. در آرایش هندسی تندروها، راس قوه مقننه به عنوان محور حمله تعیین شده است.

به رغم آنکه مدیریت مجلس نهم ظرف 23 ماه گذشته کمابیش در معرض فشار محافل تندرو قرار داشت اما شواهد مختلف نشان از این دارد که آنها در این فصل، تخریب ریاست مجلس را به صورت یک  پروژه در دستور کار دارند. نگاهی گذرا به ستون ها و صفحات نشریات و ارگان های رسانه ای تندروها به روشنی گواه بر این ادعا است آنجا که  تیتر و جلد نشریات این جریان با عباراتی آغشته به لعاب طعنه و تهدید آذین بندی شده است اما سؤال این است که براستی آیا اختلاف شاخه تندروها  با ریاست مجلس نهم به این دلیل است که او سد راه سوداهای این جریان در موضوع حساس هسته ای بوده است این سوالی است که پاسخ به آن بی شک بخش زیادی از حقایق عرصه سیاست امروز را روشن می سازد 

1- دست کم تجربه دو دوره پارلمان ایران (مجالس هشتم و نهم ) حاکی از این است که نزاع تندروها با لاریجانی ماهیت و ابعادی فراتر از موضوع هسته ای دارد در واقع قضیه هسته ای بازتابی از تضادهای عمیق است. این اختلاف از دو نگاه به عرصه سیاست ورزی و منطق مدیریتی ناشی می شود. رئیس مجلس بویژه در سالهای اخیر در نقش یک دولتمرد واقع گرا ظاهر شده است که سعی می کند مواضع و واکنش های خود را با عیار مصالح و منافع عمومی تنظیم کند. او در عین حال که خود را مدافع ارزش ها و مرزهای ایدئولوژیک نظام می خواند اما  بر این اصل پای می فشارد که در سیاست خارجی و کلا مدیریت جامعه، واقع گرایی توام با نگرش علمی و کارشناسی باید مبنا قرار گیرد.  در این میان به نظر می آید تجربه گذشته لاریجانی به یاری او آمده است. او در یکی از سخت ترین شرایط یعنی اوج قدرت پوپولیست ها هدایت پرونده هسته ای را عهده دار شد یعنی دورانی که به راحتی منطق مدیریتی علمی کنار گذاشته شد.

بنابراین تضاد و ناسازگاری جریان تندروها  با لاریجانی پیشتر از حضور روحانی در صحنه سیاست آغاز شد. در گرماگرم قدرت یابی جریان حامی دولت گذشته، لاریجانی در صف  افرادی بود که با صدای افراط به مخالفت برخاست و به صراحت گفت که از مدار و  چرخه سیاست کشور بوی خطر انحراف و افراط را استشمام می کند . او بویژه در نیمه دوم دولت سابق تصویری که به نام اصولگرایی و انقلابیگری اما به کام تندروها در سیاست خارجی  ارائه شد را به چالش کشید. با نزدیک شدن زمان انتخابات 92 لاریجانی با کسانی همصدا شد که به دفاع از عقلانیت و اعتدال در تصمیم گیری برخاستند و عوام گرایی و شعارگرایی را خطر بزرگ برای انقلاب خواندند . در این برهه، لاریجانی تحت فشارهای شدید از سوی همقطاران سابق خود قرار گرفت تا بلکه به نوعی از کاندیدای تندروها در برابر جریان اعتدالی حمایت کند، اما چنین نشد.

2- دور از انتظار نبود که جبهه افراط بعد از ناکامی در متوقف ساختن چرخه مذاکره هسته ای  به میدان مصاف همه کسانی رود که پشتیبان و حامی دیپلماسی دولت اعتدال بودند. بر همین اساس تندروها شدیدترین درگیری را بعد از توافق وین در بهارستان به نمایش گذاشتند تا جایی که هفته اول مرداد ماه با تحرکات نمایندگان مخالف توافق هسته ای علیه مدیریت مجلس نهم آغاز شد و روزهای پرتنشی را در مجلس رقم زد. نطق اعتراضی نمایندگان جریان پایداری که لاریجانی در معرض بدترین اتهام‌ها مثل رفتار «سلطنت مآبانه» قرار دادند در واقع نطقه آغاز پروژه تخریب رئیس مجلس بود  این حرکت روزهای بعد با انتشار ویژه نامه ها و شبنامه علیه تیم معتدل مدیریت مجلس تکمیل شد.

نکته قابل تامل این است که دور جدید مواجهه تندروها با اعتدالیون اصولگرا مقدمه ای از یک رویارویی بزرگ است که مدت ها قبل ناظران پیش بینی کرده بودند و آن مواجهه بر سر کرسی های مجلس آینده که زنگ رقابت آن به صورت زودهنگام از هم اکنون به صدا در آمده است

  • تعدد احزاب، پويايي يا بيماري؟

روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش نوشت:روزنامه اعتماد؛۴ شهریور

آمار در بسياري از مواقع گمراه‌كننده است. وقتي كه مي‌شنويم تعداد احزاب و گروه‌هاي سياسي كشور سه‌رقمي و رو به افزايش است، چه برداشتي بايد داشته باشيم؟ آيا اين نشانه پويايي و سرزنده بودن فضاي سياسي در كشور است؟ آيا نقطه مقابل آن يعني تعداد كم احزاب به معناي فقدان پويايي سياسي است؟ براي تعداد كم احزاب نشانه‌اي قطعي نمي‌توان يافت، ممكن است علامت استبدادي باشد. ممكن است فضاي رقابتي سازنده‌اي در آن باشد، ولي زيادي تعداد احزاب به طور قطع علامت بيماري سياسي است. چرا؟

حزب چيست؟ حزب را از يك جهت مي‌توان به مثابه يك تيم ورزشي آماده براي مسابقه دادن براي كسب يك جام مشخص كه همان قدرت يا هيات دولت و مجلس است دانست ولي مسابقه سياسي براي رسيدن به اين جام، نه به صورت حذفي است و نه حتي به صورت دوره‌اي و هيچ حد نصابي هم از حيث تعداد ندارد. در اين صورت منطقي‌ترين حالت براي اين وضعيت اين است كه مسابقه با حضور دو تيم برگزار شود زيرا هر كس و گروهي سعي مي‌كند كه ميان تامين حداكثر منافع خودش و احتمال پيروزي و ائتلاف با ديگران، تركيب بهينه‌اي را به وجود آورد. در نتيجه همه احزاب و گروه‌هاي كوچك به مرور به حاشيه رانده شده و در گروه‌هاي قوي‌تر ادغام مي‌شوند، زيرا اين گروه‌ها هيچ شانسي براي موفقيت در اين مسابقه ندارند. البته در صورت ادغام در احزاب بزرگ‌تر به ميزان وزن خودشان در گروه بزرگ‌تر نيز تاثيرگذار خواهند بود، به عبارت ديگر گروه بزرگ‌تر نيز به ازاي اضافه شدن افراد و گروه‌هاي كوچك و جديد، برخي امتيازات را نيز به آنان مي‌دهد.

از سوي ديگر حزب به مثابه كارخانه توليد و عرضه كالاي سياسي نيز هست. براي توليد هرچه بهتر و ارزان‌تر يك كالا، لازم است كه كارگاه‌هاي كوچك در يكديگر ادغام شوند. براي نمونه گفته مي‌شود كه كارخانجات خودروسازي با تيراژ كمتر از چند صد هزار و حتي يك ميليون خودرو در سال چندان به صرفه نيستند.

حال فرض كنيد كه در يك جامعه مثل ايران ده‌ها و صدها كارخانه خودروسازي باشد، معلوم است كه همه آنها ضررده هستند. احزابي كه حداكثر چند ده نفر عضو دارند و داراي نيروي ثابت سازماني نيستند، هيچگاه نمي‌توانند تحليل و آموزشي سياسي بدهند و در انجام فعاليت‌هاي حزبي نيز ضعيف هستند و نمي‌توانند كادرسازي كنند و چون تعداد اعضاي آنها كم است، بار مالي بر دوش افراد اندكي سنگيني مي‌كند يا آنكه مجبورند از جاهاي خاص و شرايط ويژه به اين منابع دسترسي پيدا كنند.

چگونه احزاب بزرگ شكل خواهند گرفت؟ در درجه اول استقلال مردم از دولت زمينه را براي تحرك سياسي فراهم مي‌كند. سپس تمايزهاي طبقاتي و اجتماعي و متشكل شدن حول منافع اين گروه‌ها مي‌تواند به شكل‌گيري احزاب بزرگ كمك كند ولي مهم‌تر از همه وجود يك جريان سياسي قوي است كه موجب مي‌شود بسياري از احزاب كوچك خود را درون جريان بزرگ‌تر قرار دهند و با آن هماهنگ شوند. در واقع وقتي بارش‌هاي جوي كم است آب‌هايي كه در جويبارهاي دامنه كوه روان مي‌شوند، نمي‌توانند به يكديگر بپيوندند و يك جريان قوي رودخانه‌اي را ايجاد كنند ولي هنگامي كه اين‌بارش‌ها ممتد و قابل توجه باشند، به سرعت تبديل به يك جريان غالب مي‌شوند كه هر جويباري به ناچار به آن خواهد ريخت.

بنابراين تنوع گروه‌هاي سياسي و كثرت آنها، يا ناشي از فقدان جريان غالب سياسي است يا به دليل فقدان ايفاي نقش حزبي در اين گروه‌هاست. در فضايي كه هر كس ساز خود را بزند و تمايزات خُرد اجتماعي، مهم‌تر از مسائل كلان جامعه باشد به تعداد اين تمايزات احزاب و گروه‌هاي سياسي شكل مي‌گيرد. در اين صورت آنها بيش از هر چيز به بنگاه‌هاي توزيع پست و مقام و رانت تبديل مي‌شوند و براي اين هدف هرچه كوچك‌تر باشند، بيشتر به نفع اعضاي آن است. همچنين در اين حالت هيچ يك از كاركردهاي احزاب سياسي از جمله ارايه تحليل و راهبرد، آموزش و كادرسازي و تدوين برنامه را در اين گروه‌ها نخواهيد ديد. اساسنامه آنها نيز همچون اساسنامه ثبت شركت‌ها به صورت تيپ وجود دارد و مي‌توان از وزارت كشور تهيه كرد. تاكنون از اين چند صد حزب ايراني چند تحليل راهبردي و ارايه طريق و برنامه ديده‌ايد؟ همه آنان مطالب را به صورت شفاهي و غيررسمي مي‌گويند و در نهايت هم معلوم نمي‌شود كه مشكل چيست و راه‌حل پيشنهادي كدام است؟ اين مغازه‌اي است كه به صورت فصلي و هر چهار سال يك بار در انتخابات مجلس كركره‌اش قدري بالا كشيده مي‌شود و با اتمام آن نيز اين مغازه زيرپله‌اي بسته مي‌شود. برخي از آنان حتي در حد زيرپله‌اي هم نيستند، مثل دستفروش‌هاي روزهاي پيش از عيد هستند كه در كنار خيابان بساط مي‌كنند.

البته قصد تحقير و تخفيف فعالان حزبي نيست بلكه مسووليت اين وضع به عهده كليت نظام اجتماعي ما است و همه ما به سهم خود در برابر آن مسوول هستيم ولي بايد بدانيم كه جهت‌گيري فعاليت خود را بايد به سمتي نشانه رويم كه از تعداد اين احزاب از طريق ادغام در يكديگر كاسته شود. براي اين كار بايد دنبال تقويت جريان سياسي كشور بود و از طريق شفاف‌سازي و پاسخگويي اجازه نداد كه باندهاي توزيع رانت در اين گروه‌ها شكل بگيرد.

  • دولت توافق‌های بزرگ

احمد میدری.معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ستون سرمقاله روزنامه شرق آورد:روزنامه شرق،۴ شهریور

در هفته دولت قرار داریم. دولت‌ها خواسته و ناخواسته در ذهن مردم و حتی تاریخ کشور تصویری از خود به‌جا می‌گذارند. لحظه‌ای رؤسای‌جمهور و دولت‌های پیشین را در ذهن خود مرور کنید و به این سؤال پاسخ دهید که تصویر به‌یادمانده از آن دولت چه بوده است؟ دولت دفاع مقدس، دولت سازندگی، دولت اصلاحات، دولت نهم و دهم تصاویری هستند که رؤسای آنها می‌خواستند در ذهن تاریخی مردم به‌جا گذارند؛ البته آن چیزی که به تصویر ذهنی دولت شکل می‌بخشد، اهداف و شعارهایی نیست که رؤسا یا نظریه‌پردازان دولت سعی دارند در ذهن تاریخی کشور و مردم به‌جا بگذارند،‌ بلکه عملکرد اقتصادی و اجتماعی هر دوره تعیین می‌کند که یادگار آنها چیست.

حال به این سؤال پاسخ دهید که از دولت یازدهم چه تصویری دارید و کدام‌یک از فعالیت‌های این دولت دوساله در ذهن شما نقش بسته است؟ احتمالا همه ایرانیان پاسخ می‌دهند توافق هسته‌ای. بی‌تردید توافق هسته‌ای مهم‌ترین عملکرد این دولت بوده است و همه مردمی که اخبار خاورمیانه را پیگیری می‌کنند، دولت روحانی را با توافق هسته‌ای می‌شناسند.  دو تعبیر مختلف از این توافق می‌توان داشت؛ نخست توافق هسته‌ای به منزله یک رخداد و دوم، به منزله یک ظرفیت سیاسی و اجتماعی. در تعبیر نخست، این توافق را می‌توان پدیده و رخدادی قلمداد کرد که با مجموعه‌ای از عوامل از جمله اراده بیرون از دولت امکان‌پذیر شده است.

در تعبیر دوم، توافق هسته‌ای بیانگر ظرفیت‌های به‌وجودآمده در درون دولت و جامعه ایران است که در حل مسئله‌های ملی می‌توان از آنها بهره گرفت. پیشنهاد و ادعای این نوشته این است که توافق هسته‌ای بیانگر یک ظرفیت ضروری است که برای حل مسائل ایران از آب و محیط زیست گرفته تا بیکاری و تورم کارساز است. توافق هسته‌ای جلوه آشکار ظرفیت دولت یازدهم برای ایجاد اجماع و توافق داخلی و بین‌المللی است، اما در عرصه داخلی باید دقت کنیم تا مصداق‌های دیگر این ظرفیت را مشاهده کنیم. ترکیب هیأت دولت که جناح‌های مختلفی را در خود جای داده است نشان از توافق‌های بزرگ داخلی دارد. دو سال قبل کمتر تحلیلگری می‌توانست پیش‌بینی کند که دولتی با این اعضا شکل گیرد و جناح‌های مختلف کنار یکدیگر بنشینند. فقط به‌عنوان نمونه‌ای از تغییر فضای اجتماعی در کشور به پدیده حمله‌ به مطهری توجه کنید که چگونه طیف‌های مختلف در درون حکومت و بیرون از آن، این حمله را محکوم کردند.

به نظر می‌رسد جامعه و سیاست در ایران در حال یک دگردیسی مهم است. کشمکش‌های فراگیر جای خود را به توافق‌های آشکار و پنهان داده‌اند. این توافق‌ها به‌تدریج می‌توانند به گرایش سیاسی غالب در ایران تبدیل شوند. نظریه‌پردازان توسعه توان ایجاد توافق را یکی از ویژگی‌های لازم برای حل مسئله‌های اقتصادی و اجتماعی می‌دانند و توسعه هر جامعه را به ظرفیت‌های ایجاد توافق Consensus Building نسبت می‌دهند. دولت یازدهم این ظرفیت را دارد و باید این ویژگی خود را تقویت کند. حل مسئله‌های مهم کشور نیازمند بهره‌گیری از این ظرفیت است. چند مسئله مهم کشور از این قرارند:

١- مسئله آب در کشور نیازمند شکل‌گیری توافقات منطقه‌ای و توافق کشاورزان با دولت برای تغییر شیوه کشت در ایران است. بخشی‌نگری و حاکمیت منافع منطقه‌ای بر منافع ملی، آب و خاک این کشور را به تاراج خواهد برد و امکان زیست را از مردم سلب خواهد کرد.

٢- کشمکش‌های سیاسی عامل اساسی در یارگیری سیاسی و تن‌ندادن به شایسته‌سالاری است. جناح‌های سیاسی باید بر سر شیوه حل مسئله‌های مهم توافق کنند و چارچوب رقابت سیاسی را به‌گونه‌ای بازتعریف کنند که صندوق رأی آماج عوام‌فریبی نشود و توزیع رانت برای حفظ قدرت ممنوع شود. ٣- تضاد کارفرما با کارگران که سال‌هاست بر قانون کار سایه افکنده، منافع کارگر و کارفرما را با هم قربانی کرده است؛ از‌همین‌رو به‌شدت نیازمند توافق کارگران و کارفرمایان ملی هستیم.

٤- آینده اقتصادی کشور منوط به اصلاح صندوق‌های بازنشستگی است و بدون توافق‌های ملی امکان گذر از بحران صندوق‌های بازنشستگی وجود ندارد. اگر تنها افتخار دولت یازدهم تحقق عنوان «دولت توافق‌های بزرگ ملی و بین‌المللی» باشد، او را بسنده خواهد بود. سرنوشت مردم ما نه‌فقط در سال همدلی و هم‌زبانی، بلکه برای دوره‌های طولانی به ظرفیت شکل‌گیری توافق‌های بزرگ بستگی دارد.

  • شانه به شانه نیست

حسين شريعتمداري در ستون سرمقاله روزنامه كيهان نوشت:روزنامه کیهان؛۴ شهریور

گفته می‌شود- و قابل‌ قبول نیز هست- که توافق وین اگر چه یک «توافق مطلوب» نیست و با خواسته‌های قانونی جمهوری اسلامی ایران فاصله‌ای زیاد و پر نشدنی دارد ولی در آن نقاط مثبتی هم دیده می‌شود و از این‌روی، پذیرش برجام را نمی‌توان یکسره به زیان کشورمان دانست بلکه مانند هر توافق دو یا چندجانبه دیگر، امتیازاتی داده شده و در مقابل امتیازاتی هم گرفته شده است. این استدلال که از سوی موافقان برجام و مخصوصا دولت محترم پشتیبانی می‌شود در حالی است که آنچه داده‌ایم نه فقط فعالیت هسته‌ای کشورمان را به نابودی می‌کشاند بلکه بسیاری از اصول و مبانی نظام را نیز در معرض تهدید جدی قرار می‌دهد. این واقعیت تلخ فقط با مروری گذرا بر متن توافق وین و قطعنامه 2231 که به عنوان تضمین برجام از سوی شورای امنیت سازمان ملل صادر شده است به وضوح قابل درک است. ضمن آن که حریف نیز با استناد به مفاد اسناد یاد شده، خواب تغییر ساختار نظام را می‌بیند و خوابی را که دیده است، بی‌پرده اعلام هم می‌کند ولی این نگاه طرف مقابل به توافق وین- مخصوصا آمریکایی‌ها- تاکنون از جانب موافقان برجام بی‌پاسخ مانده و به جای آن، انبوهی از اتهامات به سوی منتقدان داخلی- و‌نه‌آمریکایی‌ها- سرازیر شده و می‌شود.

به عنوان مثال، دیروز رئیس‌جمهور محترم در جمع مردم همدان ضمن دفاع از توافق وین، درباره یکی از دستاورد‌های آن گفت: «بعد از 23 ماه تلاش و مذاکره توسط دیپلمات‌های ملت به نقطه‌ای رسیده‌ایم که توانسته‌ایم سایه شوم جنگ را از سر مردم برداریم و امنیت واقعی را به کشور بازگردانیم»! ایشان توضیح ندادند آیا محدودیت‌های فراوان علیه کشورمان که فقط یک نمونه از آن دست‌اندازی به صنایع موشکی و دسترسی به مراکز نظامی و... است و تضعیف توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران را به دنبال دارد، سایه شوم جنگ را از سر مردم برمی‌دارد و یا یکی از موانع حمله دشمن را؟!

آنهم دشمنی که به صراحت اعلام کرده و می‌کند که براندازی جمهوری اسلامی ایران را به‌عنوان یک هدف استراتژیک در دستور کار خود دارد؟ و تاکنون نیز از هیچ کوششی برای رسیدن به این هدف استراتژیک کوتاهی نکرده است. و به قول مشترک و کارشناسانه حضرت امام(ره) و رهبر معظم انقلاب، اگر توان حمله نظامی به ایران را داشت در انجام آن یک لحظه هم درنگ نمی‌کرد.ناتوانی حریف از حمله نظامی به ایران بارها در گزارش مراکز استراتژیک آمریکا به گونه‌ای مستند آمده است و این روزها مقامات بلندپایه آمریکایی نیز به آن اعتراف دارند.

و اما، این نکته که برجام در صورت پذیرفته شدن از سوی ایران نه فقط مانع حمله نظامی حریف نبوده، بلکه متاسفانه می‌تواند زمینه‌ساز آن نیز باشد، بیرون از موضوع یادداشت پیش روی است و در فرصتی دیگر به آن خواهیم پرداخت. در این وجیزه سخن بر سر آن است که آیا وجود برخی از نقاط مثبت در برجام می‌تواند دلیل قانع‌کننده و موجهی برای پذیرش آن باشد؟

در این باره گفتنی است که اختلاط و آمیختگی «خوب‌و‌بد» و «نقاط مثبت و منفی» در یک مجموعه به دو صورت و  دو حالت متفاوت قابل تصور است و برای مواجهه و تصمیم‌گیری درباره هر یک از این دو حالت نیز راهکار متفاوتی در میان است.

به‌عنوان مثال و یک سند مورد استناد که علاوه بر «نقل»، دلایل عقلی را هم با خود دارد، می‌توان به آیه 219 از سوره بقره اشاره کرد. «یسئلونک عن الخمر و المیسر، قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس واثمهما اکبر من نفعهما.... از تو ای پیامبر درباره شراب و قمار سؤال می‌کنند، بگو در ارتکاب آن دو، گناهی بزرگ است و سودهایی برای مردم دارد و گناه آن دو از سودی که دارد بزرگتر است.»

خدای مهربان در این آیه شریفه- که به عنوان مثال آورده‌ایم و تفسیر آن برعهده عالمان خبره است- همراه با گناه بزرگ شرابخواری، برای آن سودی هم ذکر فرموده ولی این سود را در مقایسه با آن گناه بزرگ شانه به شانه و همطراز ندانسته و نهایتا حکم منع شرابخواری را صادر فرموده است.

نکته درخور توجه این که «سود اندک» شرب خمر از «گناه بزرگ» آن جدا شدنی و قابل‌تفکیک نیست تا تصور شود کسی که به گناه بزرگ شرابخواری روی می‌آورد، هم گناه کرده و هم سود برده است! و یا این که می‌تواند «سود» آن را از «گناه بزرگ» تفکیک کرده و جداگانه به کار گیرد! از این روی، شرب خمر، حتی یک قطره آن نیز «حرام»  و «گناه بزرگ» دانسته شده است.

دراین‌باره مثال دیگری که متفاوت از نوع اول است نیز درخور توجه است. فرض کنید یک میوه، مثلا یک سیب پیش‌روی دارید که بخشی از آن گندیده و فاسد شده است. در این صورت شما می‌توانید قسمت فاسد شده را جدا کرده و از قسمت سالم سیب استفاده کنید. به بیان دیگر، در این حالت «خوب» و «بد» اگرچه با هم بوده و در یک سیب، جمع شده‌اند ولی قابل تفکیک هستند و الزامی نیست که در صورت تمایل به خوردن سیب، ناچار به خوردن بخش فاسد آن نیز باشید!

توافق وین از نوع اول است که نقاط مثبت احتمالی آن از نقاط منفی جدا کردنی نیست. برجام یک معاهده دوجانبه است که براساس حقوق شناخته شده بین‌المللی -کنوانسیون 1969 وین- هیچیک از دو سوی این پیمان نمی‌توانند نسبت به یک یا چند ماده آن اعلام تحفظ کرده و به اصطلاح از «حق شرط» استفاده کنند. اعلام تحفظ - RESERVATION- صرفا در معاهدات بین‌المللی چندجانبه قابل پذیرش بوده و موضوعیت دارد ولی در معاهده دو جانبه مانند توافق وین که مجموعه گروه 5+1 به عنوان یک طرف توافق و ایران طرف دیگر آن تلقی و تعریف شده است، هر یک از دو طرف فقط می‌توانند به آن پاسخ «آری» یا «نه» بدهند، یعنی یا همه مفاد آن را یکجا و بدون استثناء بپذیرند و یا تمامیت آن را یکجا رد کنند.

و کوتاه سخن آن که هیچیک از دوستان موافق برجام نیز وجود  بندها و مواد منفی در این سند را انکار نمی‌کنند و مخصوصا پذیرفته‌اند که برخی از مفاد برجام و قطعنامه 2231 در صورت اجراء می‌تواند جمهوری اسلامی ایران را با چالش‌ها و پی‌آمدهای خطرآفرین روبرو کند ولی برخی از دوستان موافق برجام، راه مقابله با این بخش از اسناد یاد شده را در اعلام تحفظ نسبت به آن می‌دانند که صد‌البته نشدنی است.

کد خبر 305119

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار