همشهری آنلاین: تحریم خرید خودرو، نقش زنان در سیاست، فعالیت احزاب و... از جمله موضوعات مورد توجه روزنامه‌های چهارشنبه-۱۱ شهریور-در ستون سرمقاله‌شان بودند.

زهرا شجاعی.رئیس مرکز مشارکت امور زنان دولت اصلاحات در ستون سرمقاله شرق با تيتر«حوزه مردانه سیاست و نقش زنان»

نوشت:روزنامه شرق؛۱۱ شهریور

مشارکت سیاسی زنان را می‌توان یکی از معیارهای رشد و توسعه‌یافتگی کشورها دانست. بااین‌حال، زنان در ایران چندان از حضور در مناصب مدیریتی عرصه سیاست، استقبال نمی‌کنند. برای درک بهتر لازم است مشارکت سیاسی زنان را به دو سطح مشارکت توده یا عمومی و الیت یا نخبگان تفکیک کرد. با یک بررسی اجمالی، متوجه می‌شوید زنان در فرایند پیروزی انقلاب اسلامی نقش بسیار مهمی ایفا کردند. به همین دلیل، نمی‌توان این برآورد را داشت که میزان مشارکت سیاسی زنان ایران از سطح کشورهای درحال‌توسعه منطقه پایین‌تر است، چنان‌که زنان در انتخابات‌های برگزارشده حضوری فعال داشتند. در انتخابات دومین دوره ریاست‌جمهوری آقای هاشمی که میزان شرکت‌کنندگان به تفکیک جنس مشخص شد، از طریق ثبت ماشینی این نتیجه به ‌دست آمد که درصد زنان شرکت‌کننده از مردان بیشتر بوده است.

به نظر می‌رسد زنان در ادامه احساس تعهد، وظیفه و نقشی که در تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایفا کردند، در انتخابات به‌صورت گسترده شرکت می‌کنند. فارغ از سطح مشارکت توده، مشارکت دیگری وجود دارد که به مشارکت نخبگان معروف است. گروه زنان الیت، شامل نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران ارشد سیاسی و مناصب مدیریتی بالا می‌شود. با قاطعیت می‌توان گفت تعداد نمایندگان زن در مجلس شورا نسبت به دوران قبل از انقلاب اسلامی کاهش یافته است چنان‌که در آخرین دوره مجلس شورای ملی، تعداد نمایندگان زن، ٢٠ نفر بود. بااین‌حال، شاهد هستید در اولین دوره مجلس شورای اسلامی، تنها چهار خانم حضور داشتند. اوج تعداد نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی، مجلس پنجم با ١٤ نماینده زن بود. شاید به محض ارائه آمار این سؤال مطرح شود که چرا این اتفاق رخ داده است؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت حوزه سیاست، حوزه‌ای مردانه‌ است. این وضعیت تنها خاص ایران نیست و در تمام دنیا این وضعیت حاکم است. در نظر بگیرید از یک‌سو سطح ریسک‌پذیری زنان از مردان کمتر است و از سوی دیگر این عرصه، عرصه بی‌رحمی است.

به همین دلیل، زنان به دلیل روحیه خاص خود تمایل کمتری برای حضور در این عرصه دارند؛ در نتیجه میزان اعلام آمادگی زنان به اندازه مردان نیست. زنان برای حضور در این عرصه‌ها نیازمند کار تشکیلاتی و حزبی‌اند. موفقیت در این حوزه، بدون کار منسجم تشکیلاتی امکان‌پذیر نیست. زنان ضمن طی‌کردن پلکان تدریجی سیاست‌ورزی، باید در احزاب حضور پیدا کنند. با وجود این، میزان بهره‌گیری احزاب از فکر و اندیشه زنان اندک است. عامل سوم، عامل اقتصادی است. متأسفانه ورود به این عرصه نیازمند برخورداری از توان مالی است. به‌هرحال، برای تبلیغات و... توان مالی لازم است که زنان به دلیل نداشتن توان مالی، از ورود به این عرصه خودداری می‌کنند. نقش زنان در خانواده ایجاب می‌کند بیشتر در خانه حضور داشته باشند.

احساس مسئولیت و ضرورت تقبل این مسئولیت‌ها، در برابر فرزندان، موجب می‌شود تعارض نقشی شکل بگیرد. عامل مهم دیگر، تفکر مردسالارانه و برتری جنس مذکر و جدی‌نگرفتن نقش زنان از سوی مردان در قالب مدیران ارشد است. این تفکر موجب شده است میزان بهره‌مندی احزاب و سازمان‌ها از اندیشه زنان کاهش پیدا کند. به ‌عبارت دیگر، معیار شایسته‌سالاری نیست، بلکه مردبودن است. حتی اگر زنان در احزاب و فهرست‌های انتخاباتی جایگاهی پیدا کنند، این کار به دلیل رأی‌آوری صورت‌ می‌‌گیرد و دراین‌میان کمتر به شایستگی زنان توجه می‌شود و نگاه ابزاری‌ است که موجب می‌شود آن زن در فهرست جایگاهی پیدا کند. متأسفانه بسیاری از مدیران مرد، زنان را به دلیل تجربه‌نداشتن از عرصه مدیریتی حذف می‌کنند. در این موارد گفته می‌شود زنان تجربه ندارند و چون تجربه ندارند، مدیر نمی‌شوند؛ پس تجربه کسب نمی‌کنند.

درحالی‌که در ابتدای انقلاب، بسیاری از مدیران تجربه نداشتند و در طول سال‌ها تجربه‌اندوزی کردند. متأسفانه وقتی قرار است زنی مدیر شود، فهرست بلندبالایی از انتظارات مطرح می‌شود، اما این انتظارات اصلا درباره مردان مدنظر قرار نمی‌گیرد، چنان‌که بسیاری از مدیران مرد تجربه درخور توجهی ندارند. در توجیه این موارد می‌توان گفت یک نوع تبعیض درباره زنان وجود دارد که سبب شده زنان کمتر وارد این عرصه شوند. به عبارت دیگر، درصد نمایندگان زن به مرد در مجلس، همان تعداد کاندیداهای مرد به زن است. هر چقدر تعداد کاندیداهای زن افزایش یابد، قدرت انتخاب زیادتر می‌شود. البته این نکته را باید مدنظر قرار داد که این تکثر کاندیداهای زن، موجب خردشدن آرا نشود. ضرورت تحقق توسعه همه‌جانبه ایجاب می‌کند از تمام توان افراد جامعه استفاده شود. نمی‌توان نیا‌زها و خواسته‌های نیمی از افراد جامعه را نادیده گرفت. به همین دلیل، از این سرمایه انسانی باید نهایت بهره را برد، بااین‌حال، غفلت از این سرمایه انسانی خسارت زیادی به جامعه وارد می‌کند. این واقعیت را باید به رسمیت شناخت که زنان ما تحصیل‌کرده‌تر و توانمندتر شده‌اند.

مهم‌تر اینکه میانگین سن ازدواج افزایش یافته است و باید بیشتر از حضور زنان بهره گرفت.  سرمایه انسانی در صورت استفاده‌نشدن، بسترساز شکل‌گیری ناهنجاری اجتماعی می‌شود که عواقب نامطلوبی به ‌دنبال دارد و حل این ناهنجاری اجتماعی نیازمند به‌کارگیری سرمایه‌ای عظیم است. دولت اعتدال وظیفه دارد شعارهای داده‌شده در حوزه زنان را محقق کند. معاونت زنان برای تحقق این مهم باید برنامه داشته باشد. به عبارت دیگر، معاونت زنان ریاست‌جمهوری باید برنامه منسجم میان‌مدت و کوتاه‌مدت ارائه کند. از سوی دیگر باید زنان را تشویق به حضور در انتخابات کرد و برای آنها برنامه توانمندسازی اجرا کرد. حتی می‌توان صندوق حمایت از کاندیداهای زن را تأسیس کرد تا به کاندیداهای زن کمک کند یا می‌توان لایحه‌ای را برای افزایش مشارکت سیاسی زنان به مجلس تقدیم کرد. هم‌زمان سازمان‌های دولتی باید از توان مدیران زن استفاده کنند. درنهایت باید مجموعه‌ای از اقدامات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی اجرا کرد تا در زمان نه‌چندان‌دوری به این رشد و توسعه‌یافتگی و مشارکت بالای زنان در عرصه سیاسی، دست پیدا کنیم.

  • تحريم خريد خودرو با كدام منطق؟

روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش نوشت:روزنامه اعتماد؛۱۱ شهریور

اين روزها حركتي در سطح برخي رسانه‌هاي مجازي مطرح شده كه در آن از مردم دعوت مي‌كنند تا با نخريدن خودروهاي توليد داخل به ويژه توليدات دو خودروساز اصلي يعني ايران‌خودرو و سايپا، قيمت توليدات آنها پايين آورده شود. وقتي به شبكه‌هاي مجازي نگاه مي‌كنيم، كمتر كسي با اين ايده مخالف است يا حداقل جرات بيان مخالفت خود را دارد. عموم نظرات در جهت موافقت با آن است و حتي نوعي كينه و نفرت هم نسبت به توليدات اين دو كارخانه بزرگ بروز مي‌دهند، چنانچه گويي مي‌خواهند انتقام همه كشته‌شدگان تصادفات رانندگي را از آنها بگيرند. اين يادداشت در مقام پرداختن به اين موضوع است؛ موضوعي كه شكل‌گيري آن تحت تاثير فضاي مجازي و استقلال و قدرت رسانه‌اي است كه مردم به دست آورده‌اند و اين زنگ خطر خوبي است براي همه كه متوجه شوند دوران انحصار رسانه‌اي گذشته است.

اين حركت، در كليت خود حركتي معمول در كشورهاي توسعه‌يافته است، اينكه مردم حق داشته باشند و از آن مهم‌تر اينكه مردم بتوانند در برابر هر موضوع مطلوب يا نامطلوبي واكنش مثبت يا منفي نشان دهند. يكي از واكنش‌هاي منفي تحريم و نخريدن يك كالا يا راي ندادن به يك سياستمدار و... است. اين حركت مدني و مسالمت‌آميز است، ضمن آنكه بسيار هم اثرگذار است و موجب پاسخگويي افراد و نهادهاي تحريم شده مي‌شود و ديگران نيز حساب كار خود را خواهند كرد. اين هم درست نيست كه چنين اقدامي را به مثابه خيانت معرفي كرد و انگ زد. حتي اگر ضرر هم داشته باشد بايد با ادبياتي متين و عقلاني با آن برخورد كرد. ولي اين يك وجه ماجراست. هر تحريمي بايد منطق خود را داشته و قابل دفاع نيز باشد. مقايسه محصولات ايران‌خودرو و سايپا با محصولات آلماني درست نيست.

به قول معروف، همه‌چيز ما به همه‌چيزمان مي‌خورد. كدام صنعت دولتي يا ادارات يا حتي بخش خصوصي ما است كه پا‌به‌پاي صنعت آلمان باشد كه انتظار داريم خودرو دومي آن باشد؟ كي گفته كه فقط پرايد كشته مي‌دهد؟ مگر چند ماه پيش كشته‌هاي دو خودروي آخرين مدل و گران‌قيمت غربي را در تهران (و نه حتي خارج از شهر) فراموش كرديد؟ آيا مي‌دانيد كه شاخص كسب‌وكار در ايران چقدر است و در آلمان چقدر كه انتظار برابري كيفيت توليد دو كارخانه بنز و ايران‌خودرو را داشته باشيم؟ آيا اصولا فضاي رقابتي در توليد وجود دارد؟دركدام كشور صنعتي و توسعه‌يافته قيمت‌گذاري مي‌كنند كه در ايران براي اين كار شوراي رقابت درست شده است؟ و جالب اينكه مردم هم از وظيفه اين شورا دفاع مي‌كنند! تازه مگر فكر كرده‌ايم كه مديران اين دو كارخانه از صحراي آفريقا آمده‌اند؟ آنها هم فرزندان همين آب و خاك هستند، اگر بهتر از ديگر مديران دولتي نباشند، به احتمال فراوان بدتر نيستند. فرض كنيم تحريم شوند و توليدات آنها روي دست‌شان باد كند، آنها مي‌گذارند مي‌روند، يك نفر ديگر مي‌آيد، خيلي وضع تغييري نخواهد كرد.

ضررش هم به چشم همين دولتي مي‌رود كه پولش مال خود مردم است و كم و كسري را از جاي ديگري جبران خواهد كرد. به علاوه اگر كسي طرفدار خريد ارزان است، چرا الان؟ آيا يادتان است كه بيست سال پيش پيكان را با قيمت شش ميليون. پرايد اوليه كم امكانات را با چهار ميليون تومان توي صف مي‌ايستادند و مي‌خريدند، چرا آن موقع تحريم نشد؟ در اين فاصله شاخص قيمت‌ها حدود ٢٥ برابر بيشتر شده است. يعني پول خريد يك پرايد آن روز را اگر در بانك مي‌گذاشتيم امروز مي‌توانستيم حدود پنج پرايد بخريم! پاسخ روشن است، الان بازار تا حدي اشباع شده و معلوم نيست كه اين همه خودرو را كجا بايد جا داد؟ برخي از ما چنان از كيفيت پايين خودروهاي اين دو كارخانه سخن مي‌گوييم كه گويي خودمان كالاهاي درجه اول توليد مي‌كنيم و به كمتر از بنز و بي‌ام‌و رضايت نمي‌دهيم. صاحب اين قلم هم مي‌داند كه كيفيت اين خودروها پايين‌تر است. براي نمونه خدمات پس از فروش آنها قابل مقايسه با توليدات خوب غربي نيست؛ در همه كالاها وضع كمابيش همين است. ولي اين را هم مي‌دانم كه مشكل فقط در چارچوب اين دو بنگاه بزرگ نيست. مشكلات ساختاري توليد در ايران آنقدر زياد است كه همه آنان را زمينگير مي‌كند. خب اين وظيفه ماست كه اگر از آنان خدمات و كالاي خوب و باكيفيت مي‌خواهيم به تناسب اختيارات و امكانات و شرايط مناسب هم براي آنان فراهم كنيم.

آيا شده تاكنون به خودمان و عملكرد خودمان در هر جايي هم كه هست نگاه كنيم؟ چرا همه يكديگر را متهم مي‌كنيم ولي خود را تبرئه؟ وقتي همه خود را بي‌عيب بدانند پس چگونه است كه سرجمع همگي ما توليدات ناقص و معيوبي را بيرون مي‌دهد؟اين تحريم اگر معطوف به اين دو كارخانه بزرگ شود، بعيد است كه با موفقيتي مواجه شود. كافي است نگاهي به قيمت خودرو در دو دهه گذشته بيندازيم. حدود ٢٠ سال پيش پرايد كه تازه آمده بود چهار ميليون تومان بود، با امكانات كمتر از پرايد فعلي. از آن زمان تاكنون شاخص قيمت‌ها بيش از ٢٥ برابر شده است، يعني پرايد بايد به قيمت آن زمان حداقل ١٠٠ ميليون باشد، بنابراين بعيد است كه بنگاه از ارقام موجود چندان پايين آيد. ولي اگر هدف اين اقدام اعمال فشار براي اصلاح فضاي كسب‌وكار است و اين دو مورد فقط بهانه است، در اين صورت مفيد خواهد بود. در هر حال اميدواريم كه برخي واردكنندگان كالاهاي چيني پشت اين برنامه قرار نداشته باشند، كه در اين صورت بايد با اصلاح نظام تعرفه مانع اين هدف آنان شد. ضمن اينكه معلوم نيست چرا تحريم ما شامل حال كالاهاي كم كيفيت چيني نمي‌شود. ظاهرا فقط قيمت پايين را مي‌خواهيم و كيفيت مساله بعدي است.

  • چراغ خانه احزاب را روشن نگه داریم

 آفرین چیت ساز اول در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:روزنامه ایران؛۱۱ شهریور

دولت یازدهم همچنان که در پی رونق فضای اقتصادی و نشاط در فضای اجتماعی است به دنبال گشایش فضا برای فعالیت های قانونمند و مؤثر سیاسی است

اقدامات و سیاست های دولت در تشویق و ترغیب فعالیت های مدنی و حزبی با استقبال گسترده همه جریان ها روبه رو شد. رکود در عرصه سیاست زودتر از رکود اقتصادی شکسته شد و چراغ خانه احزاب بعد از سال ها روشن شد. آحاد ناظران سیاسی از گشایش خانه احزاب به عنوان یک نقطه عطف در بازگشت نشاط به فضای سیاسی کشور تعبیر کردند. اکنون زیر چتر خانه احزابی که قفل آن به تدبیر وزارت کشور دولت اعتدال گشوده شد نمایندگان همه طیف های سیاسی اعم از اصولگرایان و اصلاح طلبان حضور پیدا کرده اند. 

اتفاق جالب تر این است که ریاست خانه را نیز نمایندگان جریان اصولگرا برعهده گرفته اند. اما آنچه پیدا است برنامه های دولت اعتدال برای بازگرداندن نشاط و تحرک به فضای سیاسی همانند برنامه های اقتصادی و فرهنگی با پاره ای موانع و چالش مواجه است. بنابراین در این وضعیت حفظ دستاوردهای دولت در گشودن راه فعالیت تشکل های مدنی و حزبی یک ضرورت است.

همه افراد و محافلی که  سیاست دولت روحانی برای گشایش فضای فرهنگی و سیاست خارجی را برنتافتند اکنون برای مقابله با اقدامات دولت در زمینه گشایش فضای سیاسی صف بسته اند.

البته ضریب مخالفت آنها با سیاست های دولت در زمینه ترغیب فعالیت حزبی به یک دلیل روشن بیش از عرصه های دیگر است. درک دلیل و  انگیزه محافل تندرو که پرچم مقابله با فعالیت های آزادانه احزاب را برافراشته اند چندان دشوار نیست. آنها به تجربه دریافته اند که تحزب و تکثر لاجرم به یک انتخابات پرشور و رقابتی منجر خواهد شد آنها نگران تکرار حماسه سیاسی و انتخابات 24 خرداد 92 هستند و این نگرانی خویش را کتمان نمی کنند. 

به بیان روشن، شبکه تندروها بر این پندارند که برای جلوگیری از تکرار انتخابات شکوهمند 92 می بایست فتیله رقابت  و نشاط سیاسی را پایین کشید. در این مسیر آنها اولین و به زعم خویش آسان ترین کار را در این می بینند که بذر یأس و ترس در میان فعالان سیاسی و مدنی بیفکنند. بر همین اساس طی روزهای اخیر شبکه رسانه ای و تبلیغی تندروها مستقیماً پیکان حمله خویش را متوجه فضای سیاسی و حزبی کرده است.

در این عملیات روانی و رسانه ای آنها از یک سو وزارت کشور و نهادهای دولت را به دلیل سیاست های تشویقی نسبت به احزاب تحت فشار قرار داده اند و در سوی دیگر آحاد فعالان تشکل های مدنی و نهادهای حزبی را آماج اتهام و افترا قرار داده اند تا بلکه چشمه علاقه و اشتیاق آنها به مشارکت در عرصه های انتخاباتی و فرهنگی را بخشکانند. با این حال تاکتیک ها و ترفندهایی که آنها برای پیشبرد این عملیات روانی به کار می برند عمدتاً تاکتیک های تکراری و به تعبیری نخ نما هستند.

دست بر قضا این تاکتیک ها در جریان انتخابات خرداد 92 نیز آزموده شد. در جریان رقابت ریاست جمهوری یازدهم شبکه تندروها تلاش بسیار کردند تا نیروها و حامیان انقلاب را به سمت قطب بندی با نام هایی مثل «سازش» و «انقلابی گری» سوق دهند اما از این حرکت طرفی نبستند. یک دلیل روشن ناکامی این تاکتیک ها موضع روشن روحانی و جبهه بزرگ چهره های اعتدالی جامعه است که تحت هیچ شرایطی حاضر نیستند تجربه های تلخ کشمکش و دسته بندی انتخابات 84 تکرار شود.

بر همین اساس روحانی در مصاحبه مطبوعاتی اخیر خویش صریحاً اعلام کرد که دولت به تلاش خود برای گشودن فضای رقابت و فعالیت سیاسی برای همه جریان ها و طیف ها ادامه خواهد داد و در این باره به اصول استوار قانون اساسی استناد کرد که از دولت می خواهد زمینه و امکانات برابر و عادلانه را برای حضور همه طیف ها و افکار و جریان ها فراهم کند. برای دولت اعتدال، موج اشتیاق و اقبال نیروهای سیاسی یک سرمایه گرانسنگ به حساب می آید سرمایه ای که در واقع نماد و نشان اعتماد جامعه جوان ایران به نظام سیاسی است لذا کوتاه آمدن در قبال فشار محافلی که دنبال سرد کردن فضای سیاسی هستند در واقع از دست دادن این سرمایه اعتماد ملی است که با زحمت و رنج بسیار به دست آمده است.

  • اگر فتح‌الفتوح است چرا قانونی نشود ؟!

 روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش به قلم حسين شريعتمداري نوشت:روزنامه ایران؛۱۱ شهریور

مخالفت رئیس‌جمهور محترم و برخی دیگر از مسئولان با ارسال «لایحه‌برجام» به مجلس شورای اسلامی و دلایل و توضیحاتی که برای قانونی بودن و یا به مصلحت بودن نظر خویش ارائه می‌کنند، پرسش‌هایی را به دنبال داشته است که اگر با پاسخ‌های قابل قبول و قانع‌کننده‌ای روبرو نشود، می‌تواند ابهام‌‌آفرین باشد. چرا که دولتمردان محترم نظر خود را قانونی می‌دانند و طرفداران ارسال  برجام به مجلس شورای اسلامی، دیدگاه دولت را با اصول 77 و 125 قانون ‌اساسی ناهمخوان تلقی می‌کنند و این ابهام در هر دو حالت، یعنی ارسال لایحه برجام به مجلس و یا عدم ارسال آن برای هر دو سوی ماجرا باقی خواهد ماند، مگر آن که یکی از دو دیدگاه یاد شده از پیوست منطقی و قانونی روشن و غیرقابل خدشه‌ای برخوردار باشد.

دلایل مخالفت با ارسال لایحه برجام به مجلس شورای اسلامی به طور خلاصه- اما تقریبا کامل- در پاسخ رئیس‌جمهور محترم به سوال خبرنگار کیهان در کنفرانس خبری روز شنبه آمده است. ایشان می‌فرمایند؛

«طبق قانون اساسی، اصل 77 و 125 می‌گوید وقتی که یک توافقنامه یا معاهده‌ای امضاء شود ]باید[ آن را برای تصویب به مجلس ارسال کنند. خوب ما که چیزی امضاء نکردیم آن چیزی که امروز دارد انجام می‌گیرد در واقع نسبت به اجرای یک معاهده‌ای است که قبلا ایران آن را پذیرفته و بحث این است که آنها می‌گویند که معاهده ان‌پی‌تی را درست اجرا کردید یا خیر. تمام این مذاکرات برای این بود که ما ثابت کنیم که این اتهامات بیجا هست و همه بحثها برای درست اجرا شدن معاهده‌ای بود که قبلا ایران عضو آن شده بود. امروز هیچ معاهده جدیدی وجود ندارد و هیچ کشور دیگری از 5+1  آن را به پارلمان خود نبرده که ما ببریم و حالا اگر ما ببریم به پارلمان یک الزامی برای دولت می‌شود نه برای آنها. به مجلس رفتن معنایش این است چیزی که رئیس‌جمهور تا حالا امضاء نکرده امضاء کند و چیزی که وزیر خارجه امضاء نکرده را امضاء کند؛ چرا ما می‌خواهیم یک فشاری که هیچ الزامی به آن نداریم را به مردم تحمیل کنیم؟»

درباره استدلال رئیس‌جمهور محترم گفتنی است؛

1‍- مطابق اصول 77 و 125 قانون اساسی تمامی معاهدات، مقاوله‌نامه‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و استفساریه شورای نگهبان نیز تاکید می‌کند هر سند بین‌المللی  که برای کشور تعهدآور باشد - صرفنظر از نام و عنوان آن- نیاز به تصویب مجلس دارد از این‌روی، برجام به دلیل تعهداتی که برعهده کشورمان می‌گذارد، باید به تصویب مجلس برسد. اما آقای رئیس‌جمهور می‌گوید ما چیزی را امضاء نکرده‌ایم که نیاز  به تصویب مجلس داشته باشد! این اظهارنظر در حالی است که:

مطابق اصل 125 قانون اساسی، امضای عهدنامه‌ها و توافق‌نامه‌ها از سوی رئیس‌جمهور و یا نماینده قانونی وی فقط بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است. بنابراین؛

 الف: اگر قرار است توافق وین بعدا از سوی رئیس‌جمهور یا نماینده ایشان به امضاء برسد- که چنین است- قبل از امضاء باید به تصویب مجلس رسیده باشد. در این نکته دقت کنید که امضای برجام موکول به تصویب مجلس است و نه آن که بعد از امضاء بایستی برای تصویب به مجلس برود. و از این روی، ارسال لایحه برجام به مجلس حتی در صورتی که هنوز به امضاء رئیس‌جمهور یا نماینده ایشان نرسیده باشد نیز یک ضرورت قانونی است.

ب: و اما، هیچکس نمی‌تواند تعهدآور بودن برجام را انکار کند، بنابراین براساس ماده 77 قانون اساسی، سند یاد شده چه امضاء شده باشد و چه قرار است بعدا امضاء شود، باید برای تصویب به مجلس شورای اسلامی برود.

2- می‌فرمایند؛ توا‌فق وین یک «معاهده جدید» نیست که به تصویب مجلس نیاز داشته باشد، بلکه «اجرای یک معاهده‌ای است که قبلا ایران آن را پذیرفته‌ و بحث این است که آنها می‌گویند که معاهده ان.پی.تی را درست اجرا کردید یا خیر»! در این خصوص باید پرسید؛

الف: اگر «برجام» همان معاهده ان.پی.تی است چه نیازی به 12 سال چالش و بحث و مذاکره داشت؟! و اگر اجرای مفاد همان معاهده مورد نظر است، تهیه و تدوین یک «متن جدید» چه ضرورتی داشته و چگونه قابل توضیح است؟!  اگر چنین بود- که نیست- نهایتا باید طی یک یادداشت از سوی آژانس و یا سازمان ملل، ایران را ملزم می‌کردند که مفاد ان.پی.تی را رعایت کند! آیا برجام از اینگونه یادداشت‌ها و توصیه‌هاست؟! یا توافقنامه‌ای جدید و متفاوت از NPT  است؟!

ب: به عنوان مثال - و فقط یک نمونه- ماده 4 معاهده ان.پی.تی، حق غنی‌سازی اورانیوم را بدون کمترین محدودیت در میزان غنی‌سازی و مقدار مواد ذخیره شده، برای کشورهای عضو این معاهده- از جمله ایران- به رسمیت شمرده است. بنابراین اگر مطابق اظهارنظر آقای رئیس‌جمهور، توافق وین یک معاهده جدید نیست و همان معاهده ان.پی.تی است، چرا میزان غنی‌سازی ایران در حد زیر 5 درصد و مقدار ذخیره مواد غنی‌ شده، به300 کیلوگرم محدود شده است؟! و ده‌ها سوال بی‌پاسخ دیگر از همین دست!

3- فرموده‌اند که هیچ کشور دیگری از 5+1 هم توافق وین را به پارلمان خود نبرده است. که در این‌باره گفتنی است؛

الف: آمریکا به عنوان اصلی‌ترین طرف مقابل ما در گروه 5+1، توافق وین را به کنگره این کشور ارسال کرده و طی یک ماه و چند روز گذشته بحث و گفت‌وگوهای فراوانی درباره تصویب یا رد آن در کنگره جریان داشته و هنوز هم ادامه دارد. بنابراین چرا ادعا می‌شود که هیچ کشور دیگری از 5+1 آن را به پارلمان خود نبرده است؟! مگر آمریکا یکی از گروه 5+1 و اصلی‌ترین آنها نیست؟!

ب: نکته در خور اهمیت آن که توافق وین برای کشور ما تعهدآور است و جمهوری اسلامی ایران را ملزم به انجام این تعهدات کرده است ولی سایر کشورهای 5+1 قرار نیست تعهدی را به کشورهای خود تحمیل کنند که نیازی به تصویب در پارلمان این کشورها باشد. تعهدات آنها از نوع واگذاری امتیاز نیست بلکه این کشورها فقط درباره میزان امتیازاتی که ایران می‌دهد بحث و نظر دارند، مثلاً میزان ذخیره اورانیوم زیر 5‌درصد غنی شده کشورمان 300 کیلوگرم باشد یا کمتر و بیشتر! و یا فلان اندازه از تحریم‌ها تعلیق شود یا کمتر و بیشتر؟ و یا در فردو حق تزریق گاز فلوئور اورانیوم داشته باشیم یا نداشته باشیم؟! بنابراین ملاحظه می‌شود که تعهد آنها فقط در میزان امتیازی است که می‌گیرند و نه امتیازی که می‌دهند.

4- موافقان برجام از این سند با عنوان «فتح‌الفتوح»! «بزرگترین دستآورد»!، «تسلیم قدرت‌های جهانی در مقابل کشورمان»! «برجسته‌ترین معاهده تاریخ معاصر»!، «پیروزی 3 بر 2» و... یاد می‌کنند. و سؤال آن است که اگر آقایان، به این دیدگاه و نظرخود درباره برجام اعتقاد دارند، چرا از تصویب آن در مجلس ابراز نگرانی کرده و می‌فرمایند تصویب برجام در مجلس، این سند را به عنوان یک قانون مصوب مجلس، الزام‌آور می‌کند؟! قانونی شدن «فتح‌الفتوح»! و تثبیت «برد 3 بر 2» که باید افتخارآفرین و غرورانگیز باشد، پس چرا برای آقایان نگران کننده و دغدغه آور است؟! تعجب‌آور نیست؟!

5- اگر نگرانی آقایان از آن است که تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی این سند را قانونی و الزام‌آور می‌کند باید پرسید مگر تصویب احتمالی آن در شورای عالی امنیت ملی، همین نتیجه را به دنبال ندارد؟ بنابراین چنانچه نگرانی از تصویب مجلس باشد این نگرانی از تصویب در شورای عالی امنیت ملی هم باید وجود داشته باشد. از این روی به نظر می‌رسد نگرانی آقایان از تصویب احتمالی برجام در مجلس نیست، بلکه نگران رد آن هستند و یا خدای نخواسته از تریبون باز مجلس نگرانند، زیرا مردم را در جریان بحث و بررسی برجام قرار می‌دهد که می‌تواند اطلاع و باخبر شدن آنان از عدم توازن میان آنچه داده‌ایم و آنچه قرار است -تاکید می‌شود قرار است- بگیریم، را در پی داشته باشد. ممکن است گفته شود مجلس نیز می‌تواند برجام را در جلسات غیرعلنی بررسی کند که باید گفت واقعیات تلخ برجام بعد از مطرح شدن در میان چند صد نماینده مجلس نمی‌تواند در نهایت پنهان باقی بماند.

6- برجام اگر از سوی ایران و یا یکی از کشورهای 5+1 رد نشود، بعد از گذشت 90 روز از تاریخ صدور قطعنامه 2231- تضمین توافق وین- به یک معاهده بین‌المللی و تعهدآور تبدیل می‌شود که ایران ملزم به اجرای تعهدات پذیرفته شده در آن خواهد بود. بنابراین، از این زاویه نیز، نگرانی رئیس‌جمهور محترم و برخی مسئولان از قانونی شدن برجام و الزام ایران به انجام تعهدات خود، بی‌مورد بوده و فاقد وجاهت است.

7- با توجه به این که برجام یک معاهده دو جانبه است و براساس قوانین بین‌المللی معاهده‌ها- کنوانسیون 1969 وین- هیچیک از دو سوی این معاهده نمی‌توانند نسبت به یک یا چند ماده آن از تحفظ یا «حق شرط» استفاده کنند، درباره چگونگی مواجهه ایران اسلامی با برجام، نقطه‌نظر و پیشنهاداتی هست که به بعد موکول می‌کنیم.

کد خبر 305873

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار