همچنين وزارت نيرو مكلف شده است ظرف مدت سه‌ماه از ابلاغ اين قانون، الگوي مصرف آب را براي مناطق مختلف كشور براساس بعد خانوار استاني و مناطق جغرافيايي به تفكيك شرايط عادي، تنش و بحران تهيه و ابلاغ كند. اين طرح تحت عنوان «طرح توسعه و بهينه‌سازي آب شرب شهري و روستايي» در دستور كار جلسه علني ديروز مجلس قرار داشت كه نمايندگان ماده 1اين طرح را با 146رأي موافق، 14رأي مخالف و 6رأي ممتنع از مجموع 238نماينده حاضر در صحن به تصويب رساندند.
درصورت تصويب نهايي اين طرح، گام عملي براي جدا‌سازي آب شرب از آب بهداشتي برداشته مي‌شود. طرح يادشده پس از آن در دستور كار مجلس قرار گرفت كه آمارهاي وزارت نيرو نشان مي‌دهد 520شهر كشور در شرايط تنش آبي و يا كم‌آبي قرار گرفته‌اند. كاهش بارندگي‌ها، افزايش برداشت از آب‌هاي زيرزميني و پيش‌بيني شرايط بدتر در سال‌هاي آينده باعث شده تا كارشناسان خواستار اقدامات عملي براي جلوگيري از بروز بحران شديد آبي در كشور شوند. روز شنبه هفته جاري نشستي با حضور مسئولان ارشد 2 وزارتخانه نيرو و جهادكشاورزي در تهران برگزار شد كه در اين نشست اعلام شد از مجموع 609دشت كشور 600دشت كشور با مشكل كاهش آب‌هاي زيرزميني مواجهند و در اين ميان 300دشت كشور با بحران آب دست و پنجه نرم مي‌كنند.
همچنين اعلام شد كه آثار خشكسالي امسال در كشور طي 100سال گذشته بي‌سابقه است. از طرفي آمارهاي رسمي حاكي از كاهش سطح بارندگي‌ها از 250ميلي‌متر به 200ميلي‌متر است. سدهاي كشور حداكثر 40درصد آبگيري شده‌اند و 60درصد ظرفيت‌شان خالي است. تمام اين آمارها در شرايطي منتشر شده كه وضعيت آب‌هاي سطحي هم بسيار پايين‌تر از حد نرمال است. بسياري از تالاب‌هاي كشور خشك شده‌اند، كارون و زاينده‌رود و بسياري از رودخانه‌هاي پرآب كشور يا خشك شده‌اند يا آب بسيار كمي دارند. درياچه‌هايي مانند اروميه، هامون، بختگان، مهارلو و... خشك شده‌اند. بروز اين آثار باعث شده تا كارشناسان نسبت به‌احتمال جنگ آب در كشور هشدار بدهند و خواستار چاره‌جويي شوند.
در پي اين هشدارها بود كه جمعي از نمايندگان مجلس طرحي را براي پركردن خلأ قانوني مقابله با كم‌آبي تهيه كردند كه از قضا با استقبال مجلسيان روبه‌رو شد. براساس اين طرح كه همچنان در دستور كار مجلس قرار دارد، شرايط موردنياز مناطق جمعيتي شهري و روستايي كشور مشخص شده است. در ماده 1اين طرح آمده است كه شرايط تأمين آب شرب موردنياز مناطق جمعيتي شهري و روستايي كشور به 3 بخش زير تقسيم مي‌شود:
در اين طرح شرايط عادي، شرايطي است كه در آن منابع آبي موجود براي تأمين آب يك شهر، شهرستان يا روستا، بيشتر از ميزان آب مورد نياز در اوج مصرف باشد.
براين اساس شرايط تنش آبي، شرايطي است كه در آن منابع آبي موجود براي تأمين آب يك شهر، شهرستان يا روستا معادل (سر به سر) ميزان آب مورد نياز در اوج مصرف باشد.
همچنين شرايط بحران آب، شرايطي است كه در آن منابع آبي موجود براي تأمين آب يك شهر، شهرستان يا روستا كمتر از ميزان آب مورد نياز در اوج مصرف باشد.
در تبصره 1اين ماده آمده است كه هر يك از شرايط سه‌گانه مذكور در بندهاي فوق، بسته به سال آب، قابل تغيير است.
همچنين در تبصره 2اين ماده تشخيص و اعلام قرار گرفتن هر كدام از مناطق جمعيتي كشور در هر يك از شرايط اشاره شده در اين ماده بر عهده وزارت نيرو است.
براساس تبصره 3طرح توسعه و بهينه‌سازي آب شرب شهري و روستايي در كشور دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت 3ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به تعريف استاندارد آب بهداشتي (غير قابل شرب) و تفكيك آن از آب شرب و ارائه زمانبندي اجراي آن اقدام كند.
در تبصره 4اين ماده آمده است كه وزارت نيرو مكلف است ظرف مدت 3ماه از ابلاغ اين قانون، الگوي مصرف آب را براي مناطق مختلف كشور براساس بعد خانوار استاني و مناطق جغرافيايي به تفكيك شرايط عادي، تنش و بحران تهيه و ابلاغ كند.
- روايت وزير نيرو از بحران آبي درياچه اروميه و زاينده‌رود
وزير نيرو ديروز با حضور در مجلس گزارشي از وضعيت بحراني آب در درياچه اروميه و زاينده‌رود اصفهان ارائه كرد. حميد چيت‌چيان كه براي پاسخ به سؤال نادر قاضي‌پور و حسن كامران نمايندگان اروميه و اصفهان به مجلس رفته بود، تأكيد كرد كه احياي درياچه اروميه در كوتاه‌مدت امكان‌پذير نيست و پرداخت خسارت به كشاورزان به‌دليل اختصاص آب زاينده‌رود به صنايع و شرب ادامه دارد.
چيت‌چيان تأكيد كرد: اولويت دادن آب زاينده‌رود به صنايع بزرگ اين استان ازجمله فولاد مباركه و ذوب‌آهن مصوبه شوراي‌عالي آب است. وي افزود: صاحب‌نظران اتفاق‌نظر دارند كه روند احياي درياچه اروميه در كوتاه‌مدت ميسر نيست و دست‌كم يك دوره 10ساله براي احياي اين درياچه نياز است.
وي با بيان اينكه وزارت نيرو به برنامه مورد تصويب ستاد احياي درياچه اروميه در سال93 به‌طور كامل عمل كرده است، ادامه داد: طبق اين برنامه سال‌هاي 93 و 94 دوره تثبيت، 7سال براي احيا و سال 1402 براي احياي نهايي درياچه مشخص شده و برنامه‌ها بر همين اساس پيگيري مي‌شود. چيت‌چيان درباره علت اختصاص حقابه كشاورزان اصفهاني به بخش صنعت و شرب، گفت: اين موضوع مصوبه شوراي‌عالي آب است و اين شورا نيز تأكيد كرده كه بايد به كشاورزان خسارت پرداخت شود. وي افزود: بر اين اساس، اين جزء طبيعت زاينده‌رود است و نمي‌توان كاري كرد كه مشكل خشكسالي به‌طور كامل برطرف شود.
نظر شما