حسین رویوران: درپی تظاهرات و اعتراض‌های مردمی طی ۲ هفته اخیر در عراق که ۸ استان این کشور را در بر گرفت و به یک اعتراض عمومی تبدیل شد، نخست‌وزیر (حیدر عبادی) یک طرح اصلاحی ۷ ماده‌ای را اعلام کرد که براساس آن یک سری اصلاحات اداری گسترده در عراق به اجرا رسید.

حسین رویوران

اعتراض‌هاي اخير مردم عراق با توجه به گرماي فصل تابستان بيشتر حول موضوع نبود برق شكل گرفت. همزمان با اعتراض‌هاي مردمي، مرجعيت عراق نيز از نخست‌وزير خواست دولت ناكارآمد فعلي را به يك دولت كارآمد تبديل كند.

بر اين اساس، حيدر عبادي مناصب معاونان نخست‌وزير و رئيس‌جمهور را حذف و امتيازهاي ويژه اداره‌ها و مؤسسات دولتي را لغو كرد. او همچنين تمام سمت‌هاي عالي شامل معاونان، مشاوران و مديران كل سازمان‌ها كه براساس سهميه‌بندي حزبي و طايفه‌اي شكل گرفته‌اند را حذف كرد و با هدف كاهش هزينه‌هاي دولت، محدود كردن وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي را آغاز كرد. اقدام ديگر عبادي كاهش فوري تعداد محافظان همه مسئولان دولتي ازجمله رؤساي 3قوه، وزرا، نمايندگان، مديران كل، استانداران و اعضاي شوراهاي استانداري و تحويل اين نيروها به وزارت دفاع براي انجام ماموريت‌شان در دفاع از كشور بوده است.

درعراق براي حفاظت برخي چهره‌ها بيش از 40محافظ به‌طور همزمان عمل مي‌كردند و بيش از نيمي از بودجه پارلمان تنها صرف حفاظت از اعضاي پارلمان مي‌شده است. در مجموع، عبادي در چارچوب اصلاحات فعلي، به‌دنبال نوعي سبك‌سازي‌ دولت و كارآمدسازي آن است.

نخست‌وزير عراق علاوه بر اقدامات ذكر شده، در قدم بعدي مبارزه با مفاسد دولتي را دنبال خواهد كرد. از آنجا كه بحث مبارزه با مفاسد با ساختار سياسي اين كشور در ارتباط است، او پيشنهاد تغيير نظام سياسي عراق از نظام پارلماني به نظام رياستي را نيز مطرح كرده است. تا زماني كه نظام سياسي عراق پارلماني باشد، انتخاب نخست‌وزير و اداره دولت نياز به نوعي ائتلاف‌سازي‌ دارد و ائتلاف‌سازي‌ هم منجر به سهم‌خواهي احزاب شيعه، سني و كرد خواهد شد. نمود اين موضوع را در تعداد زياد وزراي عراق و سمت‌هاي وزير مشاور اين كشور مي‌توان ديد كه اكنون به حدود 30رسيده است. درصورتي كه نظام سياسي عراق به نظام رياستي تغيير داده شود و مردم از طريق انتخابات، فردي را براي اداره دولت انتخاب كنند، سهم خواهي احزاب نيز به پايان خواهد رسيد.

پارلمان عراق در نخستين واكنش از اصلاحات عبادي استقبال كرده است. اصلاحات اداري اخير را مي‌توان مقدمه‌اي براي حركت به سمت اصلاحات سياسي و اقتصادي بعدي دانست و پيش‌بيني مي‌شود پيشنهادهاي مطرح شده از سوي نخست‌وزير براي اصلاح ساختار سياسي عراق هم درنهايت مورد پذيرش نمايندگان قرار گيرد.

  • كارشناس مسائل خاورميانه

 

کد خبر 304131

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 12 =