سپیده سمائی: «وزارت علوم همچنان در مخالفت خود با ماده 3 قانون ایمنی‌زیستی مصر است و در آخرین جلسه شورای ملی ایمنی زیستی نیز مخالفت خود را اعلام کرده و پیش‌نویس را به امضا نرسانده است.»

این اظهار‌نظر دکتر عباس صاحبقدم لطفی نماینده وزیر علوم در شورای ملی ایمنی زیستی حکایت از آن دارد که بعد از همه اختلاف نظرها و جار و جنجال‌ها، علی‌رغم تمام قرار‌های پیشین، پیش‌نویس قانون ایمنی‌زیستی هنوز نهایی نشده است و تا اطلاع ثانوی، ایمنی‌زیستی راهی به مجلس شورای اسلامی نخواهد داشت.

دکتر جهانشاهی، دبیر شورای ملی ایمنی‌زیستی نیز در گفتگو با همشهری این مطلب را تایید می‌کند: در آخرین جلسه شورا که در تاریخ سوم مرداد تشکیل شد، قرار بود بر سر ماده 3 این قانون که شمول قانون ایمنی‌زیستی را در بر می‌گیرد به جمع‌بندی نهایی برسیم. وزارت علوم تاکید داشت که شمول قانون نباید از پروتکل کارتاهنا فراتر رود ولی سازمان محیط‌زیست و وزارت جهاد کشاورزی با این قضیه مخالف بودند. در نهایت نماینده وزارت جهاد پیشنهاد مکتوبی ارائه داد مبنی براینکه اگر قرار است شمول قانون از پروتکل کارتاهنا فراتر نرود، باید تمام بند‌ها و تبصره‌های این پروتکل در قانون ایمنی‌زیستی لحاظ شود و از جمله اینکه باید تحقیق و پژوهش هم شامل این قانون شود».

و البته نتیجه چنین شرطی، ناگفته پیداست. دکتر لطفی در این زمینه می‌گوید: از همان ابتدا مقرر شده بود تدوین پیش‌نویس قانون ایمنی زیستی در کشور بر اساس پروتکل کارتاهنا باشد و لزومی ندارد که این قانون به جزئیات بپردازد و در ماده 3 بسیاری از موارد جزئی را مشمول قانون کند.

نماینده وزیر علوم در شورای ملی ایمنی زیستی با بیان اینکه پژوهش نباید در این قانون متضرر شود، ادامه می‌دهد: همچنین از ابتدا مقرر شده بود که روح قانون ایمنی زیستی پژوهش را در بر نگیرد و اکنون نیز نباید این قانون در مورد پژوهش مصداق داشته باشد.
این اختلاف‌نظر باعث شد تا در نهایت پیش‌نویس قانون ایمنی‌زیستی در این جلسه هم نهایی نشود.

دکتر جهانشاهی با بیان این مطلب، می‌گوید: از میان 52 کشوری که قانون ایمنی‌زیستی دارند 51 کشور، تحقیقات و پژوهش را هم مشمول این قانون دانسته‌اند با این وجود من به عنوان یک استاد دانشگاه از این‌که تحقیقات مشمول این قانون نشده است، بسیار خرسندم. اما چون در نهایت به دلیل اختلاف بر سر شمول قانون که اصلی‌ترین مورد اختلاف بود، توافق حاصل نشد، خانم دکتر جوادی نایب رئیس شورای ملی ایمنی زیستی که ریاست جلسه سوم مرداد را بر عهده داشت، شرح ماوقع را به دکتر داودی معاون رئیس جمهوری و رئیس شورا اطلاع داد و حالا تکلیف این پیش‌نویس را وی روشن می‌کند.

پیش‌نویس به منزل می‌رسد؟

بیش از یک ماه از آخرین جلسه شورای ملی ایمنی‌زیستی می‌گذرد و در حالیکه مخبر کمیسیون کشاورزی مجلس پس از برگزاری جلسه نمایندگان انجمن‌های علمی و تخصصی بیوتکنولوژی، ژنتیک و ایمنی زیستی با اعضای این کمیسیون، از برطرف شدن اشکالات وارد شده به پیش‌نویس قانون ایمنی زیستی در مجلس خبر می‌دهد، دبیر شورای ملی ایمنی زیستی همچنان بر تعیین سرنوشت این پیش‌نویس توسط دکتر داودی تاکید دارد: این بسته به نظر ایشان است که تکلیف پیش‌نویس را شخصا تعیین کند یا در هیأت دولت مجددا به بحث گذاشته شود و یا پیش‌نویس به مجلس برود.

تصمیمی که تا به امروز عملی نشده است و برخی کارشناسان این مساله را بی‌ربط با تصمیم اخیر هیأت دولت مبنی بر ادغام بسیاری از شوراها نمی‌دانند: با توجه به ادغام و انحلال بسیاری از شوراهای عالی سرنوشت شورای ملی ایمنی زیستی هم در هاله‌ای از ابهام است و با توجه به اختلاف نظر میان اعضای شورا بعید است که این پیش‌نویس بازدارنده به سرمنزل مقصود برسد و حتی در صورت تصویب آن در شورا و هیأت وزیران، چنین قانونی در مجلس تصویب نخواهد شد.

این را دکتر قره‌یاضی، رئیس انجمن ایمنی زیستی، یکی از سرسخت‌ترین مخالفان این پیش‌نویس می‌گوید. وی در ادامه به گفتگوی علی سعیدلو معاون اجرایی رئیس جمهوری با مهر اشاره می‌کند و می‌گوید: به گفته سعیدلو شوراهایی مانند شورای ملی ایمنی زیستی یا در کمیسیون‌ها و شوراها ادغام خواهند شد و یا نحوه کار آنها به زودی اعلام می شود.

البته دکتر جهانشاهی با این نظر چندان موافق نیست و به همشهری می‌گوید: شوراهایی که در هم ادغام شده‌اند، شوراهای عالی بوده‌اند که ریاست آن‌ها را شخص رئیس جمهوری بر عهده داشته درحالیکه شورای ایمنی زیستی یک شورای ملی است به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری و با یک ماموریت بین‌المللی.

وی در توضیح این مطلب می‌افزاید: ما به پروتکل بین‌المللی کارتاهنا پیوسته‌ایم و باید آن را در کشور اجرا کنیم و هرچند ممکن است صاحب‌نظران به این نتیجه برسند که اسم این شورا تغییر کند، ادغام شود یا ... اما در نهایت باید شرایط اجرای این پروتکل و تصویب قانون ایمنی زیستی در کشور فراهم شود.

و ترمز همچنان باقی است

اواخر مرداد‌ماه دکتر الهام از تصمیم دولت مبنی بر کاهش شوراهای عالی خبر داد. در میان نام شوراهایی که ادغام شده‌اند، یک نام بیش از بقیه توجه متخصصان بیوتکنولوژی را به خود جلب کرده است: شورای عالی زیست فناوری که به همراه شوراهای علوم، تحقیقات و فناوری، فناوری اطلاعات، اطلاع‌رسانی، فضایی، انرژی اتمی، امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور، آموزش و پرورش، پشتیبانی نهضت سوادآموزی، انفورماتیک، علمی کاربردی و شورای عالی استاندارد از این پس در قالب «شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری» فعالیت خواهند کرد و این نکته‌ای است که از سوی برخی متخصصان این رشته مورد اعتراض واقع شده است.

دکتر ملبوبی، رئیس انجمن بیوتکنولوژی ایران، در این زمینه به همشهری می‌گوید: شورای عالی زیست‌فناوری که قرار است موتور محرک بیوتکنولوژی در کشور باشد در شورای آموزش، پژوهش و فناوری ادغام شده و سطح تصمیم‌گیری آن تنزل یافته است درحالیکه شورای ملی ایمنی زیستی که در واقع ترمز این حرکت است همچنان به عنوان یک شورای مستقل باقی مانده است.

دکتر جهانشاهی در پاسخ به این اظهار‌نظر می‌گوید: اولا قانون ایمنی زیستی ترمز نیست و هنگامی که تحقیقات از این قانون مستثنی شده است دلیلی برای نگرانی محققان وجود ندارد، هرچند به هرحال این قانون نقاط ضعفی دارد اما نقاط قوت آن هم قابل توجه است. از آن گذشته ایمنی زیستی یک شورای نظارتی است و وظایفش با شوراهایی که در شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری ادغام شده‌اند متفاوت است و بنابراین طبیعی است که در آن دسته‌بندی جایی نداشته باشد.

در هرحال سرنوشت شورای عالی ایمنی زیستی همچون قانون مرتبط با آن همچنان در هاله‌ای از ابهام است و برخی محققان این رشته بر این باورند که ادامه این شرایط تنها باعث عقب ماندن ایران از قافله جهانی و معطل ماندن تحقیقات در این رشته می‌شود، هرچند دبیر شورای ایمنی زیستی این اظهار نظر را هم قبول ندارد: وقتی ما تحقیقات را از شمول این قانون مستثنی کرده‌ایم، چه دلیلی دارد که محققان معطل این قانون مانده باشند؟

کد خبر 29922

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار