به گزارش همشهري، دكتر علي رضا زالي در نشست خبري با تأكيد بر اينكه قانونگذار نظارت را به نظام پزشكي واگذار نكرده كه حالا بخواهند آن را بگيرند، افزود: «وظيفه نظارت بر تعرفه‌ها بر عهده وزارت بهداشت است. اگر شكايت شد، رسيدگي به تخلفات بر عهده ماست. اگر وزارت بهداشت نخواهد، هم وارد نظارت نمي‌شويم.5سال قبل هشدار داده بوديم كه گرفتن اين اختيار نه‌تنها كمكي به انسجام تعرفه‌ها نمي‌كند كه برعكس انتظام تعرفه‌ها را از بين مي‌برد و امروز معتقدم چنين نگراني رخ داده است.»
دكتر زالي بي‌آنكه نامي از شخص وزير بهداشت ببرد، در واكنش به هشدارهاي او مبني بر گرفتن اين حق نظارت از نظام پزشكي گفت: «مي‌گويند كه مي‌خواهند اختيار نظارتي را از سازمان نظام پزشكي بگيرند كه اين هم بحث پيچيده‌اي است.جامعه پزشكي به‌صورت مزمن از تكدر خاطر رنج مي‌برد و روزي نيست كه به دلايل مختلف به اين جامعه هجمه وارد نشود.» زالي در مورد سامانه 1690نيز گفت: مديريت اين سامانه بر عهده وزارت بهداشت است ما هم در اين زمينه كم‌كاري نكرديم و به وظيفه قانوني خود عمل كرديم.
او بعد هم با بيان اين جمله كنايه‌آميز كه رفتارها بايد به‌گونه‌اي باشد كه جامعه پزشكي احساس امنيت‌خاطر كند، افزود:« گفتمان جبرآميز با جامعه پزشكي در سال‌هاي اخير شكست خورده و بايد از طريق روابط عاطفي كارها پيش برود. گفتمان مودت‌آميز بهترين گفتمان جامعه پزشكي است چرا كه اين جامعه دوستدار مردم هستند و نبايد رفتار اقليتي از آنها باعث آسيب رسيدن به اكثريت جامعه پزشكي شود.» رئيس‌كل سازمان نظام پزشكي كشور همچنين پزشكان ايراني را با پزشكان در كشورهاي توسعه يافته مقايسه كرد و گفت: « درآمد يك پزشك عمومي در آلمان به‌صورت سالانه 120هزار دلار است اما در جامعه جراحان ايران كساني را داريم كه در درآمد روزانه خود درمانده‌اند.اين در حالي است كه جامعه پزشكي تنها گروهي است كه بايد به طرح اجباري در شهرهايي برود كه تسهيلاتي ندارند. زالي با تأكيد بر ضرورت حذف رابطه مالي بين بيمار و پزشك و توسعه حمايت بيمه‌ها، توضيح داد: سركوب تعرفه‌ها روش منطقي نيست. 7سال است كه ضريب K جراحي فريز شده و 38هزار تومان باقي‌مانده است.درحالي‌كه 8درصد درآمد ناخالص ملي بايد به حوزه سلامت بيايد.»
- واكنش شديد‌تر
اما در اين نشست خبري رئيس مجمع عمومي سازمان نظام‌پزشكي واكنش تند تري به اظهارات وزير بهداشت داشت. عباس آقازاده هم بي‌آنكه نامي از دكتر قاضي‌زاده هاشمي ببرد گفت:«ما دنبال كشف جرم در عرصه تعرفه‌ها نيستيم مگر اينكه به ما ابلاغ شود ما فقط درصدد كمك به طرح تحول سلامت هستيم و اختياري كه به نظام پزشكي داده نشده و آن وقت تهديد كنند كه آن را از ما مي‌گيرند درست نيست چرا كه مردم در اين صورت فكر مي‌كنند اتفاقي افتاده كه اين اختيار را از نظام پزشكي مي‌گيرند درحالي‌كه ما طبق قانون فقط وظيفه رسيدگي داشته‌ايم و به هزاران تخلف رسيدگي كرده‌ايم.»
اين اظهارات در حالي است كه وزير بهداشت چندي پيش گفته بود:« اگر نظام پزشكي رودربايستي با متخلفان را كنار نگذارد و به‌خصوص در تهران با پزشكان متخلف زيرميزي برخورد جدي و قوي نكند، نهادهاي ديگر دست روي دست نمي‌گذارند و شايد لازم باشد قانون اصلاح شود.»حالا واكنش مسئولان نظام پزشكي كشور به هشدارهاي وزير بهداشت مي‌تواند سرآغاز آشكار شدن اختلاف نظري باشد كه تا‌كنون به هر دليل پنهان مانده بود.نتيجه اين اختلاف نظر اگر باز كردن گره كور تخلفات تعرفه‌اي باشد، حتما به سود مردم خواهد بود.
نظر شما