موضع واشنگتن درباره حد نصاب قانونی برای انتخاب ریاست جمهوری لبنان (دو سوم آرای نمایندگان یا نصف به علاوه یک آرای آنان)، تعدیل ماده ۴۹قانون اساسی مبنی بر ضرورت استعفای کارکنان دولت در صورت تمایل به نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخاب رئیس جمهوری جدید لبنان بر اساس توافق همه طرف‌ها یا یک گروه مشخص سوال‌های بری از رایس است.
هر سه این پرسش‌ها موضوعاتی داخلی است واساساً ربطی به کشورهای بیگانه ندارد اما بری با توجه به دخالت‌های مکرر آمریکا در امور داخلی لبنان و حمایت‌های گسترده واشنگتن از گروه ۱۴مارس در این کشور با زیرکی خاص خواهان روشن شدن رسمی‌مواضع آمریکا در این زمینه شده است.
با این اقدام هم آمریکا نمی‌تواند خارج از چارچوب مواضع اعلامی‌خود خواسته‌ای مطرح کند و هم‌موضع رسمی‌آمریکا در موارد مذکور برای لبنانی‌ها و دیگر کشورهای دارای منافع و مصالح در لبنان آشکار خواهد شد.
اکنون انتخابات ریاست جمهوری لبنان به مهمترین چالش پیش‌روی گروه‌های سیاسی دو طیف ۸ و ۱۴مارس در لبنان تبدیل شده و تحولات آتی این کشور بستگی به این انتخابات دارد.
امیل لحود، رئیس جمهوری لبنان چهارم نوامبر سال ۱۹۹۸به مدت شش سال به عنوان رئیس جمهوری لبنان برگزیده شد و مجلس این کشور در سال 2003 میلادی وی را به مدت سه سال دیگر در این سمت ابقا کرد. دوره کنونی ریاست جمهوری لحود ۲۴نوامبر امسال به پایان می‌رسد.
در این بین طرح نامزدهایی برای این سمت از جمله میشل سلیمان، فرمانده کنونی ارتش لبنان بحث‌هایی را در این زمینه به راه انداخته است.
با توجه به اختلافات دو طیف سیاسی ۸ و ۱۴مارس و حتی مسیحیان مارونی لبنان نسبت به نامزدی میشل عون و دیگر مدعیان گروه ۱۴مارس در این زمینه و همچنین عملکرد بی‌طرفانه سلیمان طی دو سال گذشته در منازعات سیاسی، بحث انتخاب سلیمان به عنوان رئیس جمهوری بعدی این کشور جدی است.
این در حالی است برای انتخاب سلیمان باید قانون اساسی لبنان تعدیل شود زیرا بر اساس این قانون فرمانده‌ارتش یا کسانی که شغل‌های کلیدی بر عهده دارند باید شش ماه قبل از موعد انتخابات استعفا کنند در حالی که هم‌اینک کمتر از دو ماه به انتخاب دوازدهمین رئیس جمهوری لبنان باقی مانده است.
