مجلس و نهمین روز بررسی بودجه

مصوبات

توضيحات

حذف ردیف هزینه‌ای مازاد درآمد نفتی

در ابتدای بررسی بندی در خصوص هزینه‌های افزایش درآمدی ۱۵ هزار میلیاردی دولت از محل افزایش قیمت نفت، احمد توکلی با اعلام اخطار قانون اساسی، این بند را مخالف اصل ۵۳ قانون اساسی دانست و گفت: کلیه پرداخت‌ها و اعتبارات مصوب باید در لایحه قید شود اما طبق این بند، به طور کلی به دولت اختیار داده می‌شود که سقف مشخصی به موارد متعدد اعتبار اختصاص دهد.

توکلی افزود: این بند قطعا مورد ایراد شورای نگهبان قرار می‌گیرد. پیش از این شورای نگهبان در طرح الحاق موادی به این بند ایراد گرفته بود.

بر اساس این بند، در صورتی که قیمت نفت افزایش پیدا کند، مازاد منابع ارزی تا سقف ۱۵ هزار میلیارد تومان به آب، فاضلاب، خاک، راه، راه‌آهن، بنیه دفاعی، انرژی هسته‌ای، پرداخت دیون و تعهدات قانونی دولت، بدهی میادین مشترک نفتی، بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه بانک‌ها اختصاص می‌یابد که دولت هیچ سقفی را برای این موارد مشخص نکرده است.

پس از تصویب اخطار توكلي، تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق پیشنهاد حذف بند را مطرح کرد.

تاجگردون گفت: پیشنهاد حذف بند را دارم. چنین بندی را سال گذشته در کمیسیون داشتیم. در بودجه امسال از دولت پرسیدم چرا بار دیگر آن را به لایحه اضافه کردید؟ چون ما با بحث کاهش قیمت نفت از ۷۲ به ۴۲ دلار مواجهیم. پیشنهادم این است که این بند حذف شود، زیرا اگر قیمت نفت تا ۷۲ دلار بالا برود، هزینه‌ها مشخص شده است.

فرهنگی، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در مخالفت با حذف این بند گفت: با اصل موضوع مخالف نیستم. مشکل آیین‌نامه‌ای این است که اگر ما با این حذف بخش هزینه‌ای، بخش درآمدی را حذف کنیم، دچار بلاتکلیفی می‌شویم. اگر نیز بگوییم درآمد را حذف کنیم، خلاف آیین‌نامه است، چون تصویب شده است.

نماینده تبریز ادامه داد: لذا اگر درآمدی را حفظ کنیم و هزینه احتمالی را برایش تعیین نکنیم، نوعی تناقض ایجاد می‌شود.

ابوترابی که ریاست جلسه را بر عهده داشت، گفت: تاجگردون به عنوان رئیس و کارشناس خبره در این حوزه عنوان کرده است، درآمد را در بودجه ندیدیم. آقای کردبچه نیز به عنوان کارشناس خبره در حوزه برنامه‌ریزی همین مساله را مطرح کرده‌اند. لذا به عقیده من سخن آقای فرهنگی وارد نیست.

در پایان نمایندگان با ۱۶۳ رای موافق، ۲۳ رای مخالف و ۵ رای ممتنع به حذف این بند رای مثبت دادند.

گفتنی است نمایندگان بخش هزینه‌ای این بند را حذف کردند اما بخش درآمدی آن مبنی بر درآمد ۱۵ هزار میلیارد تومانی دولت از افزایش قیمت نفت باقی ماند.

بر این اساس در صورتیکه دولت در پی افزایش احتمالی قیمت نفت، در آمد مازادی داشته باشد برای نحوه هزینه کرد آن باید متمم بودجه به مجلس ارائه نماید.

اعتبار۵هزارمیلیاردی گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان وهرمزگان

نمایندگان با تصویب بندی وزارت نفت را مکلف کردند از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط تا مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال به منظور اجرای خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان به ترتیب ۳ هزار میلیارد ریال و ۲ هزار میلیارد ریال از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبیعی در سال ۹۴ اختصاص دهند و مازاد آن را تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال صرف توسعه پالایشگاه ها و خطوط انتقال گاز طبیعی سراسری با اولویت خطوط انتقال صادراتی کنند.

مجلس اجازه سیاست گذاری و برنامه نویسی در بودجه را نداد

مجلس شورای اسلامی چندی پیش قانون دائمی شدن احکام بودجه را به تصویب رساند که بر مبنای آن قرار شد حکم و سیاست گذاری در بودجه مطرح نشود.

بر اساس بند الحاقی شماره 4 به منظور افزایش امنیت و قابلیت اطمینان تامین برق کشور در ساعات اوج مصرف، وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظفند ترتیبی اتخاذ کنندکه کلیه ساختمان های اداری، عمومی ، صنایع و کارخانجات صنعتی و چاه های آب کشاورزی حداقل به میزان 300 ساعت در طی سال مصرف برق خود را بر اساس برنامه زمانبندی به مقداری که توسط شرکت توانیر تعیین می شود، کاهش دهند.

حاجی دلیگانی در اخطاری به این بند، گفت: این بند مربوط به برنامه است نه بودجه. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح این تذکر به حذف این بند رای دادند.

همچنین در بند الحاقی شماره 5 آمده است : نحوه جبران خسارات زیست محیطی و آلودگی های ناشی از فعالیت های نفتی به موجب آیین نامه ای است که توسط کارگروهی متشکل از وزارتخانه های جهاد کشاورزی، کشور، بهداشت، نفت و سازمان های محیط زیست و برنامه ریزی کشور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

زمانیان در اخطاری به این بند، گفت: اصل 52 قانون اساسی شامل حال این بند می شود که این بند سیاست گذاری است و ربطی به بودجه ندارد.

اختصاص درآمد فروش سوخت کشف شده قاچاق به نیروهای مسلح

نمایندگان با تصویب بندی، وزارت نفت را مکلف کردند از محل درآمد حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی کشف شده اعم از قاچاق یا عرضه خارج از شبکه به ازای کشف و تحویل هر لیتر مواد کشف شده نفتی قابل توزیع در شبکه رسمی به نرخ زمان کشف، پس از کسر 10 درصد هزینه بالاسری تا سقف 10 هزار میلیارد ریال به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند تا بر اساس طرح توزیع ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، جهت تقویت بنیه دفاعی و امنیتی اختصاص یابد.

ستاد کل نیروهای مسلح می‌تواند تا 10 درصد از وجوه حاصله را به یگان کاشف و کاشفین اعم از دفاعی و امنیتی اختصاص دهد.

در صورتی که احکام نهایی فرآورده‌های نفتی کشف شده در مراجع رسیدگی، مبنی بر برائت متهم یا متهمان از اتهام وارده باشد، اعتبار لازم جهت استرداد بهای فرآورده‌های فروخته شده حسب اظهار مالک و تائید مرجع رسیدگی‌کننده در همان سال توسط ستاد کل نیروهای مسلح از حساب مذکور تامین می‌شود.

دستورالعمل اجرایی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی، ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

کمک 4.8 میلیارد دلاری صندوق توسعه به پیمانکاران خصوصی وزارت نفت

نمایندگان با تصویب بندی وزارت نفت را موظف کردند از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط معادل ارزش ریالی 2 میلیون تن قیر رایگان تا سقف 24 هزار میلیارد ریال را جهت روکش آسفالت، آسفالت راه های روستایی و بهسازی روستاها و شهرهای با جمعیت زیر 20 هزار نفر و معابر روستاها به نسبت 80 درصد در اختیار شرکت های تابع ذیربط وزارت راه و شهرسازی و 20 درصد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دهد و در حساب های فیمابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و با آن تسویه کنند.

علاوه بر این با تصویب بند دیگری به صندوق توسعه ملی اجازه داده شد به منظور پرداخت تسهیلات برای اجرای طرح های توسعه ای در میادین مشترک نفتی و گازی که به تصویب شورای اقتصاد رسیده، مبلغ 4 میلیارد و 800 میلیون دلار در بانکها سپرده گذاری کند.

این تسهیلات با معرفی شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت توسط بانک های عامل به سازندگان و پیمانکاران خصوصی و تعاونی طرف قرارداد با این شرکت پرداخت می شود.

اعتبار۵هزارمیلیاردی گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان وهرمزگان

نمایندگان با تصویب بندی وزارت نفت را مکلف کردند از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط تا مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال به منظور اجرای خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان به ترتیب ۳ هزار میلیارد ریال و ۲ هزار میلیارد ریال از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبیعی در سال ۹۴ اختصاص دهند و مازاد آن را تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال صرف توسعه پالایشگاه ها و خطوط انتقال گاز طبیعی سراسری با اولویت خطوط انتقال صادراتی کنند.