مصوبات بودجه‌ای ؛ وام کالا برای زوج‌های جوان و افزایش هزینه شماره‌گذاری خودرو

مصوبات مجلس در جريان بررسي لايحه بودجه

توضيحات

توسعه فضای فیزیکی حوزه ای علمیه در سراسر کشور

نمايندگان در راستای رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ایرادات شورا به سه ماده این طرح را رفع کردند.

نمایندگان با رفع ایراد شورای نگهبان به بند الف ماده الحاقی ۲۳ این طرح مقرر کردند به منظور توسعه و پیشرفت حوزه های علمیه با رعایت معماری اسلامی ایرانی در سراسر کشور حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون طرح جامع توسعه فضای فیزیکی حوزه ای علمیه در سراسر کشور بالاخص در مناطقی که فاقد حوزه علمیه بوده و امکان راه اندازی و توسعه‌آن وجود دارد، به پیشنهاد مراکز مدیریت حوزه های علمیه از طریق سازو کار مندرج در ماده ۳۳ این قانون به تصویب می رسد.

همچنین برنامه احداث مراکز و مدارس علمیه در قوانین بودجه سنواتی ذیل فصل آموزش درج و اعتبارات مریوط پیش بینی می‌شود.

بر این اساس فضاهای اصلی مساجد، حوزه های علمیه، حسینیه ها، موسسات قرآنی، دارالقرآن ها، گلزارهای شهدا، امامزاده ها و اماکن مذهبی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی از پرداخت هزینه مصارف آب و برق گاز و فاضلاب معاف هستند. این حکم شامل اماکن تجاری وابسته به این مراکز نیست.

نمایندگان امروز همچنین در راستای رفع ایراد شورای نگهبان بند الف ماده الحاقی ۴۵ طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را حذف کردند.

به گزارش مهر این سومین بار است که ایرادات شورای نگهبان به طرح دائمی شدن احکام بودجه در صحن علنی رفع می شود.

در ابتدای بررسی رفع این ایرادات لاریجانی از نمایندگان خواست در بررسی ایرادات شورای نگهبان پیشنهادات جدیدی را مطرح نکنند زیرا این احکام باید تکلیفش روشن شود تا بتوانیم بودجه را ببندیم.

تعیین تسهیلات فروش اقساطی برای زوج های جوان در سال94

براساس تبصره الحاقي ۱۳ «زوج هاي مشمول دريافت وام ازدواج مي‌توانند، به‌ جاي دريافت وام به صورت نقدي، از تسهيلات فروش اقساطي استفاده كنند. تسهيلات مزبور توسط توليد‌كنندگان و فروشندگان متقاضي كه عرضه‌كننده كالاهاي بادوام داخلي هستند، ارائه مي‌شود و بانكها صرفاً پرداخت اقساط را تقبل مي‌کنند. بانكها و مؤسسات اعتباري موظفند با درخواست فروشنده پس از أخذ تضمين‌هاي لازم از زوجين، پرداخت اقساط را تقبل كنند.

خريدار موظف به پرداخت اقساط به بانك است و بانك عامل، پرداخت اقساط را در سررسيدهاي مذكور در قرارداد براي فروشنده (يا فروشندگان) تضمين مي‌كند. سقف تسهيلات فروش اقساطي كه بانك ها به ‌موجب اين تبصره مكلف به تضمين پرداخت اقساط آن هستند، در سال ۱۳۹۴ براي هر يك از زوجين يكصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال است» .

همچنین در تبصره الحاقي ۱۰ که به کمیسیون ارجاع شد، مقرر شده بود «مبلغ دو ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي نزد يكي از بانكهاي عامل دولتي با تشخيص رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح جهت تقويت بنيه دفاعي - امنیتی سپرده‌گذاري مي‌شود تا حداقل معادل سقف مذكور تسهيلات ارزي در اختيار نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات قرار گيرد. نيروهاي مسلح استفاده كننده از تسهيلات مذكور و وزارت اطلاعات موظفند، در مدت زماني كه هيأت امناي صندوق مشخص مي‌كند، از محل تولیدات و خدمات صادراتی نسبت به بازپرداخت آن اقدام کنند» .

علی لاریجانی رئیس مجلس درهنگام بررسی این تبصره با بیان اینکه این قبیل تبصره ها فقط سر و صدا دارد و چیزی در عمل گیر بنیه دفاعی کشور نمی آید، خواستار ارجاع آن به کمیسیون تلفیق برای بررسی بیشتر شد.

اختصاص ۲ هزار میلیارد ریال برای کمک به زندانیان نیازمند

نمایندگان با بررسی تبصره الحاقی ۱۸ به عنوان آخرین تبصره و با حذف بخش ابتدایی آن، مقرر کردند «مبلغ دو هزار ميليارد ريال از منابع قرض‌الحسنه بانك ها در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند قرار مي‌گيرد».

۵۰ ‌درصد تخفيف بهاي بليط هواپيما برای فرزندان، والدين و همسران شهدا و جانبازان

در تبصره الحاقي ۱۱ نیز مقرر شده بود، «دولت مكلف است ۵۰ ‌درصد تخفيف بهاي بليط هواپيما برای فرزندان، والدين و همسران شهدا و جانبازان ۲۵ درصد به بالا با اولويت نوبت‌دهي در كليه خطوط هواپيمايي را منظور كند».

افزایش هزینه شماره‌گذاری خودروها

با تصویب پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، تبصره‌ای به لایحه بودجه الحاق شد که بر اساس آن هزینه شماره گذاری خودروها افزایش می‌یابد.

طبق این تبصره به نیروی انتظامی اجازه داده بابت شماره‌گذاری خودروها اعم از نو شماره، نقل و انتقال و تعویض پلاک خودروهایی که ارزش آنها به قیمت رسمی یا کارشناسی توسط مراجع ذیربط بیش از ۵۰۰ میلیون ریال است را یک میلیون ریال و کمتر از ۵۰۰ میلیون ریال را ۵۰۰ هزار ریال دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.

افزایش ۵ درصدی قیمت فرآورده های نفتی در سال ۹۴

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در ادامه بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه سال آینده، بخشی از موارد ارجاعی به کمیسیون تلفیق را که از سوی این کمیسیون اصلاح شده بود، مجددا بررسی کردند.

نمایندگان با تصویب بند «ی» از تبصره دو لایحه بودجه ۱۳۹۴ به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران تکلیف کردند که منابع مورد نیاز برای نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی را از محل افزایش ۵ درصد به قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی تامین کند؛ این منابع جزء درآمد کشور محسوب نمی شود و مشمول مالیات با نرخ صفر خواهد بود.

نمایندگان در ادامه با تصویب بند «ک» از تبصره دو مقرر کردند «در اجرای ماده ۱۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، منابع موضوع این ماده با احتساب باقیمانده موارد بند «ق» تبصره دو و بند «ه» تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور، تا سقف ۵۰ میلیارد دلار و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال تعیین می شود».

نمایندگان در ادامه بررسی تبصره دو لایحه بودجه ۱۳۹۴ بند الحاقی دو این تبصره را که پیش از این به کمیسیون تلفیق ارجاع شده و از سوی این کمیسیون اصلاح شده بود، مجددا برای اصلاح به این کمیسیون ارجاع دادند؛ براساس این بند به صندوق توسعه ملی اجازه داده شده بود که به منظور پرداخت تسهیلات برای اجرای طرح های توسعه ای در میادین مشترک نفتی و گازی توسط شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، مبلغ ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار در بانک ها سپرده گذاری کند که بازپرداخت تسهیلات پرداختی موضوع این بند با تضمین وزارت نفت و از محل صادرات همان طرح ها صورت می گرفت. الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس با ارائه اخطار قانون اساسی نسبت به این بند خواستار ارجاع آن به کمیسیون برای بررسی بیشتر شده بود.

نمایندگان همچنین با بررسی بند «ز» تبصره ۵ لایحه بودجه سال آینده این بند را مجددا به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند؛ براساس این بند مقرر شده بود صندوق توسعه ملی معادل ریالی مبلغ ۳۰۰ میلیون دلار برای حمایت از شرکت های دانش بنیان در بانک های عامل سپرده گذاری کند تا تسهیلات به این شرکت ها پرداخت شود.

پیش از ارجاع این بند به کمیسیون تلفیق، برای حذف و اصلاح آن رای گیری شد که رای نیاورد؛ همچنین سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور که به نمایندگی از دولت و در مخالفت از حذف این بند صحبت می کرد با اشاره به تاکیدات مدام رهبر معظم انقلاب نسبت به حمایت از شرکت های دانش بنیان گفت: ما نمی توانیم متخصصان بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی و امثال آنها را به بانک ها بفرستیم تا وام بگیرند، اساسا صندوق نوآوری و شکوفایی برای این منظور ایجاد شد که این متخصصان برای دریافت وام به آن مراجعه کنند بنابراین در خواست ما این است که این بند به تصویب برسد.